موضوع: شرط علم برای آمر و ناهی (ادامة مناقشاتِ دلیل اول بر قول اول (شرط وجوب) / و دلیل دوم و مناقشات آن)

توصیه‌هایی دربارة عرفه

امروز، از روزهای بسیار عجیبی است! هم باید تبریک گفت؛ چون روزی است که درهای آسمان به روی بندگان باز است و خدای متعال اجازة انس و مناجات و خلوت با او را به بندگانش عنایت فرموده و دعاها را مستجاب می‌فرماید. و این، نعمت بسیار ارزشمندی است که جای تبریک دارد. اما ظالمین، این ایام مبارک را با جور و ظلم‌شان، به مصائب تبدیل کرده‌اند؛ شهادت مسلم به حسب نقل شیخ مفید در ارشاد، روز عرفه است. لذا امروز را هم تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

نام «عرفه» هم خودش پیام دارد؛ مضامین عمیق دعای عرفه، راه خداشناسی است و راه آشتی‌دادن دل با خدای متعال است، باید به این مضامین دقت کنیم. بنابراین امیدواریم که دعای ما به عرفه و عرفان خدای متعال تبدیل بشود.

و شهادت جناب مسلم هم این پیام را دارد که همانطور که جان‌نثار امام زمانش بود، إن‌شاءالله همة ما هم همة طلاب محترم شیعی در سراسر عالم، نسبت به بقیةالله ارواحناه همینجور باشیم؛ که نسبت به هر خواستة ایشان آمادة خدمت و فرمانبرداری باشیم.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود. دو اشکال اخیراً ذکرشد؛ یکی این بود که «علی القوی المطاع العالم بالمعروف» می‌خواهد شرط قدرت را بیان کند، و الا خودش شرط وجوب بما أنه عالمٌ بالمعروف نیست؛ بلکه چون طریقیت دارد به شناخت معروف از منکر و این که اغراء به جهل نشود و بر خلاف مقصود قدمی برداشته نشود و اینها از شؤون آن قدرت ویژه هستند، از این جهت دلالت روایت بر این که یک شرط شرعی ذکرکند، از بین می‌رود و ظهور پیدامی‌کند در این که خواسته شرط قدرت را بیان کند، یا لااقل مردد بین الامرین می‌شود و لذا استدلال به آن برای اشتراط «علم» تمام نیست.

اشکال بعدی هم این بود که ذیل روایت که «هدنه» بود، نشان می‌دهد امربه‌معروف خاص مرادش است. اشکال اخیر، اشکال تمام است و به خاطر همین اشکال عرض می‌کنیم که استدلال به این روایت تمام نیست.

پاسخ به اشکال دوم

اما فرمایش محقق عراقی محل تأمل است؛ محقق عراقی فرموده‌بود: «قدرتی که شرط تکلیف است، قدرت فیزیکی است به علاوة این که ملازم نباشد با محذورات دیگر. پس برای این که به محذورات دیگر نیفتد، باید علم داشته باشد. پس اگر حضرت فرموده: «علی القوی المطاع العالم»، از باب ارشاد به شرطیت قدرت است، نه از این باب که دارد یک شرط شرعی را بیان می‌کند.».

انصاف، این است که موجب خلل در ظهور کلام نمی‌شود. ظاهر عرفی «علی القوی المطاع» این است که شرط وجوب است، و لا بأس به این که در مواردی علم دخیل در مسأله باشد. پس به این ظهور باید اخذکنیم و آن فتوای فقها که فرموده‌اند: «علم شرط است»، لو لا اشکال بعدی، مانع این ظهور نمی‌شود؛ ما فقط آن وقتی می‌توانیم رفع ید از ظهور کنیم که قطع بر خلاف یا قرینه بر خلاف داشته باشیم، درحالی‌که حجتی برای رفع ید از این ظهور نداریم. پس فرمایش محقق عراقی علی‌رغم این که مطلب دقیقی است، اما رافع ظهور نیست. آنچه رافع ظهور می‌شود، همان عبارت حضرت در پایان روایت است که نظر به زمان هدنه نشان می‌دهد امربه‌معروف خاص مراد است.

مناقشات صدوری

اشکال اول: ضعف سند

اما آخرین اشکال که بسیاری از بزرگان هم این اشکال را فرموده‌اند، ضعف سند است؛ که راوی مباشر از امام مسعدةبن‌صدقه است که یا گفته‌اند: «فقیر است»، یا گفته‌اند: «مجهول‌الحال است».

پاسخ

1- وثاقت مسعده

ما قبلاً یازده وجه برای وثاقتش عرض کردیم، و پنج وجه برای ضعفش عرض کردیم. نتیجة آن بحث طویل و عریض قبل که بعضی دوستان زحمت کشیدند آن مباحث را جداکردند و به عنوان یک بحث رجالی تدوین کردند، این شد که یک راه برای اثبات وثاقت داریم: این که از رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است. اقتدا به این تفسیر را هم تقویت کردیم و جواب اشکال‌ها را دادیم اگرچه گفتیم که اشکالات هم از قوت برخوردار است. بالاخره گفتیم که روایاتی که مسعده در آن باشد را کنارنمی‌گذاریم اما فتوای قطعی هم نمی‌توانیم مطابق آن بدهیم.

2- کافی

در خصوص این روایت چون در کافی است به خاطر شهادت کلینی بر صدور این روایات از ائمه علیهم‌السلام از این جهت می‌گوییم که این روایت معتبره است، به خصوص که بخاطر وجودش در کامل‌الزیارات تقویت می‌شود.

اشکال دوم: اعراض مشهور

قدیقال که مورد اعراض مشهور است؛ با این که حضرت صریحاً می‌فرماید: علی «القوی المطاع العالم» واجب است، ولی بزرگان «قوی مطاع» را شرط نکرده‌اند؛ پس اَعرَضَ المشهور از این مشهور. و خبری که مورد اعراض مشهور باشد، حجت نیست. و هر چه سند قوی‌تر باشد، اعراض باعث ضعف بیشتری می‌شود؛ که با این که این روایت را ثقات نقل کرده‌اند، چرا بزرگان به آن عمل نکرده‌اند؟!

پاسخ

اشکال کبروی

بعضی مثل محقق خوئی می‌گویند: نه عمل مشهور جابر ضعف سند است، و نه اعراض مشهور کاسر حجیت آن، تمام ملاک همین است که سند تمام باشد.

ولی کسانی که مثل محقق بروجردی می‌گویند: «اعراض مشهور، باعث ضعف سند می‌شود.»، نمی‌توانند به این روایت عمل کنند.

انصاف این است که مشهور (همان‌هایی که این روایت از دست آنها به دست ما رسیده) اگر به این روایت عمل نمی‌کنند درحالی‌که تخلل اجتهاد نبوده، سیرة عقلا معلوم نیست این باشد که این روایت حجت باشد.

پس این اشکال، مبنایی است و امثال آقای خوئی این اشکال را بر استدلال به این روایت وارد نمی‌دانند.

اشکال صغروی

جواب دیگری که می‌شود اینجا داد، همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، اعراض مشهور از این روایت معلوم نیست؛ چون ممکن است آنها «علی القوی المطاع» را کنایه گرفته‌باشند از همان «احتمال تأثیر»، و گفته‌اند: از باب «اشتراط احتمال تأثیر» بوده که باعث شده «احراز مطاعیت» نیاز نباشد، نه این که از باب «اشتراط مطاعیت» بوده که باعث بشود «احراز مطاعیت» نیاز باشد و لذا مشهور از این ظاهر اعراض کرده‌باشند. یا ممکن است مثل آقاضیاء معنا کرده‌باشند؛ که ارشاد به شرطیت قدرت است. پس صغرای اعراض مشهور، محل تردید است.

نتیجه: استدلال به این روایت، تمام نیست

فتحصل مما ذکرناه، که استدلال به این روایت بر قول اول تمام نیست.

دلیل دوم: ادامة روایت مسعده

روایت دیگری که به آن استنادشده، باز روایت مسعدةبن‌صدقه است به همین سند در کافی و در خصال: «قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.».[1]

ضمیر بارز هم برمی‌گردد به آن امام جائر که . اینجا هم وجوب مترتب شده بر «معرفت». البته در این روایت «امربه‌معروف» واجب شده، ولی قول به عدم فصل اقتضامی‌کند که بگوییم: نهی از منکر هم کذلک.

مناقشة اولی: مراد، معرفت امام جائر است

چرا ضمیرِ «بعد معرفته» برمی‌گردد به آن «مجاهد و متکلم؟ بعید نیست که بگوییم: وحدت سیاق اقتضامی‌کند که همانطور که ضمیر بازر در «یأمره» برمی‌گردد به «امام جائر»، ضمیر در «بعد معرفته» هم برمی‌گردد به «امام جائر»؛ یعنی بعد از این که آن امام جائرْ مسلمان باشد و معرفت به این دین و اسلام داشته باشد، چنین کسی را باید امربه‌معروف کرد، و الا که اثر ندارد.

و «ذلک» هم مشارٌإلیه‌اش این است که معرفت داشته باشد و علاوه بر معرفت، قبول هم می‌کند. و هو (یعنی همین امام جائر) علاوه بر این معرفت داشته باشد، یَقبل به. بعضی هم «یُقبل منه» اعراب گذاشته‌اند که اشاره به همان شرط «مطاعیت» است.

اگر هم چنین ظهوری نداشته باشد، لااقل احتمال چنین معنایی دارد و لذا قابل استناد برای اثبات اشتراط معرفت آمر نیست.

در «خصال» آمده: «علی أن‌یأمره بقدر معرفته»؛ یعنی به اندازة معرفت آن جائر باید امرش کند. در دستورات دینی هم هست که انسان باید به قدر ظرفیت طرف بگوید. حتی طبق این نسخه هم مناقشة ما وارد است، بلکه این عبارتِ «بقدر معرفته» نسبت به «بعد معرفته» اظهر است که ضمیر به «جائر» برگردد نه به «آمر».

اشکال: اگر معرفت اسلام را به معنای شناخت دین اسلام و مسلمان‌بودن گرفتید، «قدر معرفت» معنا ندارد!

پاسخ: «معرفت اسلام» هم شدت و ضعف دارد.

مناقشة دوم: افضل جهاد

اشکال بعدی در استدلال به این روایت شریفه این است که: حضرت در پاسخ به سؤال می‌فرمایند: «افضل جهاد» این است و لذا ممکن است این شرایط، شرایط افضل جهاد باشد. وقتی چیزی شرط افضل بود، لازم نیست شرط اصل آن عمل هم باشد.

مناقشة سوم: امربه‌معروف، غیر از جهاد است

اشکال اخیر هم این است که این استدلال، مبنی است بر این که «جهاد» را مرادف بدانیم با «امربه‌معروف». اما اگر گفتیم: «این دو، اگرچه در بعضی جهات و مسائل هم‌پوشانی دارند، اما دو مسأله هستند و هر کدام احکام خاص خودش را دارد.»، در این صورت نمی‌توانیم شرایط «جهاد» را به «امربه‌معروف» تسرّی بدهیم. اگر چنین احتمالی هم بدهیم، کافی است برای این که شرط امربه‌معروف اثبات نشود.

نتیجه

بنابراین استدلال به این روایت هم تمام نیست.

استدلال‌های زیادی بر این قول شده، لکن ما فقط چند روایت دیگر از خاصه و عامه را بررسی می‌کنیم.