موضوع: شرط «علم» برای آمر (ادلة قول اول / دلیل هشتم و نهم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در تقریب دلیل هفتم بود برای اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به علم. حاصل فرمایش ایشان این شد که مُنساق و متبادر از ادلة وجوب امر به معروف، یک قضیة ایجابی و سلبی است؛ قضیةایجابی، این است که در احکام مبتلابهِ خودمان واجب است امربه‌معروف کنیم، قضیة سلبی این است که در احکام مبتلابهِ دیگران واجب نیست امر و نهی کنیم. و ممکن است وجه این انسیاق و انسباق در ذهن عرف هم برخی از وجوه متقدمه باشد که مثلاً شارع اگر همة اینها را به عهده‌شان گذاشته‌باشد، بعید است. خود این استبعاد، یا قدرت‌نداشتن بر تعلیم همة احکام، ممکن است وجود این استبعادات در ذهن ما باعث بشود برداشت کنیم که مقصود از این ادله این است.

یک اشکال دیروز گذشت، و گفتیم که آن اشکال به صاحب جواهر وارد نیست.

اشکال دوم: نقض به احکامی که می‌داند ولی مبتلابه نیست

مطلب دیگر این است که: چرا این را مضیَّق می‌کنید و می‌گویید: «هو ما علمه المکلف من الاحکام من حیث کونه مکلفا بها»؟ لازمة این فرمایش، این است که اگر احکامی را یادگرفته نه به این خاطر که مکلف‌بهاست، بلکه چون معلِّم احکام یا روحانی حج بوده یادگرفته، در این احکام لازم نیست امربه‌معروف کند؛ چون من حیث کونه مکلفاً نیست. برای این که این تالی‌فاسد پیش نیاید، باید بفرمایید: «آنچه بلد هستی را باید امربه‌معروف کنی.»، وجه بلدبودن هر چه باشد؛ چه به این خاطر یادگرفته که مبتلابه خودش بوده، چه این که اتفاقی به گوشش خورده‌است. مثلاً کسی دستش قطع شده، هیچ‌وقت مکلف به وضوی متعارَف نیست، اگر احکام وضوی متعارف را می‌دانست و دید که کسی وضویش غلط است، آیا واجب نیست امربه‌معروف کند؟!

پس این قید در کلام صاحب جواهر پذیرفتنی نیست.

اشکال سوم: خدشه در انسباق

اشکال دیگر، این است که این انسباق را از کجا آورده‌اید؟! ظاهر ادله چنین قیدی نداشته و مطلق است؛ «مروا بالمعروف» سواءٌ که بدانید یا ندانید. لذا این انسباق دلیل ندارد، بلکه اگر ما باشیم و ادله، اطلاق می‌فهمیم. لذا اگرچه فقیه بزرگی چنین ادعایی کرده، ولی هیچ‌کس بعد از ایشان این قول را اختیارنکرده‌است، الجواد قدیکبو.

دلیل هشتم: قدر متیقَّن در مقام تخاطب

دلیل هشتم این است که این اطلاقات ادلة وجوب امربه‌معروف، اطلاق ندارد؛ چون قدر متیقین در مقام تخاطب وجود دارد، و قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می‌شود؛ چون مسلّماً آنچه عَلِمه را شامل می‌شود، در مازاد بر آن شک داریم، آیا اطلاق این مازاد را هم دربرمی‌گیرد؟ کسی که مثل مرحوم آخوند معتقد است که این قدرمتیقن مانع انعقاد اطلاق است، این ادله در نظرش اطلاقی ندارد.

اشکال مبنایی

جواب مبنایی، این است که این مبنا که وجود قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است، ولو بزرگانی مثل مرحوم آخوند فرموده‌اند، اما اکثر محققین این مبنا را از ایشان نپذیرفته‌اند و گفته‌اند: قدرمتیقن در مقامتخاطب، مانع انعقاد اطلاق نیست.

اشکال بنایی

جواب بنایی این است که ولو مبنا را از محقق خراسانی بپذیریم، اما آنچه که مانع است، قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتار است، نه قدر متیقن در مقام حکم. یعنی این متکلم وقتی با مخاطب دارد صحبت می‌کند، فضای بحث‌شان در این حصه بوده. مثلاً دربارة علمای نحوی صحبت می‌کرده‌اند و امام فرموده‌اند: «أکرم العالم»، آیا می‌توان به این کلام استنادکرد و وجوب اکرام ادباء یا وجوب اکرام زمین‌شناسان را هم اثبات کرد؟ اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید: اطلاق اثبات نمی‌شود؛ چون در این باره داشتند صحبت می‌کردند. در مانحن‌فیه، قدر متیقن، در مقام تخاطب نیست، بلکه قدر متیقن در مقام حکم یا همان قدر متیقن خارجی است.

پس به این بیان هم تقیید اثبات نمی‌شود و اطلاق وجود دارد.

دلیل نهم: سرایت اجمال از علت

فرمایش محقق عراقی قدس سره است. ایشان فرموده‌است: وجوب در ادلة امربه‌معروف معلَّل شده به این که مثلاً «لأنّ بهما تُقام الفرائض»؛ امربه‌معروف واجب است چون بهما تقام الفرائض. و چون این علتْ مبهم و مجمل است، پس معلَّل هم مبهم و مجمل می‌شود و اطلاق در ناحیة معلَّل که وجوب است منعقدنمی‌شود، پس تقیید اثبات می‌شود.

توضیح استدلال محقق عراقی

این کلام احتیاج به توضیح دارد.

مقدمة اول: حکم تابع علتش است

مقدمة اول این بود که معلَّل، سعةً ضیقاً مبیَّنا و مجملا، از هر نظرْ تابع علت است. اگر علتْ موسَّع است، نمی‌شود حکمْ اوسع از آن باشد. اگر علت مقید است و مشروط است، نمی‌شود حکم غیرمشروط باشد. و همچنین اگر علت اجمال داشت، معلل را هم مجمل می‌کند. این، مطلب واضحی است که در سراسر فقه و استفاده از کلمات باید مراعات بشود.

مقدمة دوم: علت امربه‌معروف، اقامة فرائض است

مقدمة دوم کلام ایشان، این است که در روایات ما، این وجوب و حرمت، معلَّل شده به این که «بهما تقام الفرائض»، این عبارت، در دو روایت وجود دارد:

إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ[1]

فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ- اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا هَيِّنُهَا وَ صَعْبُهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ- دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ[2]

خصوصآً روایت دوم مقید شده.

مقدمة سوم: اقامة فرائض، مبهم است

مقدمة سوم این است که این استقامت فرائض، مبهم است؛ نمی‌دانیم: «چقدر مطلوبیت دارد؟»؛ آیا فقط نمازخواندن مباشری مصلحت و مطلوبیت دارد؟ یا مطلق نمازخواندن ولو تسبیبی هم مصلحت دارد (و امر به معروفْ انجام آن اوامر است تسبیباً)؟ مطلوبیت اقامة فرائض آیا مقید به علم است؟ یا مطلق است نسبت به علم؟

هیچ‌کدام را نمی‌دانیم، و نمی‌توانیم این ابهام را نه از طریق ادلة امربه‌معروف، و نه از طریق ادلة واجبات برطرف کنیم؛ ادلة واجبات، ظاهرش همان مباشری است، و مطلوبیت تسبیبی را اصلاً نشان نمی‌دهد. و خود ادلة امربه‌معروف هم چون چنین علتی کنارش قرارگرفته و ابهام دارد، نمی‌گذارد برای ادلة امربه‌معروف اطلاقی منعقدبشود.

نتیجه: ابهام محدودة وجوب امربه‌معروف و عدم انعقاد اطلاق

پس این تعلیل (اقامةالفرائض) که علت غائی است برای جعل وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، سعه و ضیقش ابهام دارد پس معلل (وجوب امر به معروف) هم مبهم می‌شود.

در آن دو روایت چون این علتْ متصل است، واضح است که باعث ابهام می‌شود. بلکه حتی آن روایاتی که علت در آنها هم متصل نیست مبهم می‌شود؛ کأن شارع فرموده: بعضی جاها علت را ذکرنکرده‌ام، ولی علتش همین بوده. و این علت منفصله حاکم می‌شود. ولو اجمال مخصص منفصل سرایت به عام نمی‌کند، لکن اجمال دلیل مفسر و شارع (حاکم) سرایت به دلیل مفسَّر (محکوم) می‌کند. یکی از ثمرات تفاوت تخصیص و حکومت، همین است که در مخصص منفصل، اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند، ولی در دلیل حاکم منفصل، اجمال دلیل حاکم به دلیل محکوم سرایت می‌کند.

عبارت آقاضیاء: «اللهم إلّا أن يدّعى أنّ التعليل فيها بإقامة الفرائض، ربما يوهن إطلاق وجوبها، إذ هو فرع العلم بإطلاق مطلوبيتها من كل أحد و لو تسبيبا. و مثل هذا الإطلاق لا يستفاد من أدلتها و لا من إطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف بعد اقترانها بمثل هذه العلة المهملة المبهمة، إذ مثل ذلك- بملاحظة اتصالها باللام- مما يصلح للقرينية في نفي الإطلاق في دليل الوجوب.»[3] .

اگر اینجا نظر ایشان فقط به همین دو حدیث باشد، به ایشان می‌گوییم: به ادله‌ای تمسک می‌کنیم که این علت در کنارش نیامده. برای این که این اشکال وارد نباشد گفتیم: علت حکم، علت حکم در تمام موارد را بیان می‌کند و وزانش وزان حاکم است. وقتی که علت ابهام و اجمال داشت، این ابهام و اجمال سرایت می‌کند به کل. پس نتیجه این می‌شود که ما از ادلة امربه‌معروف اطلاقی نمی‌فهمیم. پس باید قدر متیقن را اخذکنیم و فقط در جایی که علم داریم امربه‌معروف کنیم، و این، همان اشتراط وجوب به علم است. و در غیرقدرمتیقن چون شک می‌کنیم، برائت جاری می‌کنیم.

این، بیان محقق عراقی قدس سره.

جواب اول: علیت فهمیده نمی‌شود

خود این بزرگوار جواب داده‌است؛ جواب ایشان این است که از این روایات، استفادة علیت نمی‌شود برای «اقامة فرائض» تا این حرف‌ها پیش بیاید. بلکه آنچه در این روایات است، این است که اقامةالفرائض یترتب علی وجوبه، نه این که علت جعلش است. پس امر برعکس می‌شود؛ این مطلوبیت، دائرمدار این است که امربه‌معروف، کجاها واجب است؟ در اشکال، مستشکل می‌گفت: جایی وجوب امربه‌معروف هست که این امور (اقامةالافرائض) باشد، ما می‌گوییم: جایی که امربه‌معروف هست این امور هم مترتب شده و هست. پس استظهار ایشان این است که: این امور، علت جعل نیست، بلکه از آثار و فوائد مترتب بر امربه‌معروف است.

برای این که جواب ایشان را تکمیل کنیم، عرض می‌کنیم که ممکن است کسی اشکال کند که «شاید هم علت باشد»، جواب این است که ظهوری در علیت ندارد؛ ممکن است از باب «ترتّب» دارد می‌فرماید. بنابراین امرش دائرمی‌شود بین مایضر و مالایضر، پس قرائن منفصله ضربه‌ای به اطلاق نمی‌زند. آن دلیلی که خودش دلیلش است، چون قرینة متصله هست، احتمال ما یصلح للقرینیه است، اجمال ایجادمی‌کند. اما نسبت به منفصلات اجمال ایجادنمی‌شود؛ چون امر آنها دائر است بین این که «مجمل است و نمی‌دانیم حاکم است یا حاکم نیست». اگر دلیلی مجمل بود و نمی‌دانستیم حاکم است یا نه، ضربه‌ای به دلیلی که ممکن است محکوم باشد نمی‌خورد. اگر تعلیل باشد، حاکم است. اگر بیان ما یترتب علیه باشد، حاکم نیست، علت نیست. و اجمالش هم سرایت به ادلة منفصله نمی‌کند، پس به آنها اخذمی‌کنیم.