درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط «علم» (ادلهی قول اول: شرط وجوب / ادامهی جوابهای دلیل نهم / و دلیل دهم)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال نهم بود؛ محقق عراقی طرح فرمودهبود که چون ادلة امربهمعروف و نهیازمنکر معلَّل است به اقامة فرائض، و چون معلل تابع علت است در اشتراط و اطلاق و سعه و ضیق، بنابراین وقتی علت مجمل و مبهم بود که: «آیا مطلق است یا مقید؟»، این اجمال باعث میشود که معلل متصل به آن هم اجمال پیداکند. و چون خود شارع میگوید: علت حکمش این است و مفسر است، باعث میشود معلل هم مجمل بشود. قهراً ادلة امربهمعروف و نهیازمنکر مبهم و مجمل میشود که: «آیا موارد عدم علم را شامل میشود یا نمیشود؟». آن مواردی که علم داریم، قدر متیقن است که علت هست و وجوب هم هست، در مواردی که علم نداریم برائت جاری میکنیم. این، بیان محقق عراقی قدس سره بود که طرح کردند. توضیحاتش را هم دادیم.
خود ایشان یک جوابی دادند که دیروز عرض کردیم. حاصل جواب ایشان این بود که این، تعلیل و ما یترتب علیه وجوب الأمر بالمعروف نیست، بلکه بیان مایترتب علی الأمر بالمعروف است و لذا این اقتضائات را ندارد. البته این فرمایش محقق عراقی، به این معنی است که پذیرفته که اگر علت بود، مسأله همینجور بود که ایجاد ابهام میکرد.
جواب دوم: تحقیق سرایت اجمال از علت
آیا مسأله اینجور است و همة علل همینجور است که اجمال از آنها سرایت کند به کلام متصل؟ این، یک بحث اصولی مهمی است، البته در اصول، عنوان ندارد. اینجا اشارهای به بعضی جهاتش میکنم شاید سرنخی باشد برای مواردی که آقایان مطرح کردهاند.
اقسام علت
علل، بر دو قسم است:
ضابطهای برای مکلفین
گاهی عللی که بعد از معلل ذکرمیشود، به عنوان ضابطهای برای عبد بیان شده تا عبد محاسبه کند که این علت تا کجاست؛ مثلاً شارع فرموده: «الخمر حرام لأنه مسکر»؛ پس هر جا این اسکار بود، حرمت هست و نیازی نیست شارع به تعداد موارد مسکر، این حکم را بیان کند. اینجا آن علت، ضابطه است و دست عبد داده میشود، و قهراً اینجور علتها مضیِّق و موسِّع است؛ اگر گفت: «لاتأکل الرمان لأنه حامض»، این علت، هم موسِّع است و لذا لیموترش نباید بخورد، و هم مضیِّق است و رمّان شیرین اشکال ندارد.
ضابطهای برای شارع
اما گاهی علل، عللی است که ضابطهای نیست که به دست عبد داده شده، بلکه خود شارع باید محاسبه کند این علت تا کجا هست. مثلاً بنا بر مسلک «عدلیه» احکام دائرمدار مصالح و مفاسد هستند؛ پس «صلّ» حتماً علتی دارد. اما آیا میتوانیم بگوییم: «صلّ» چون بر اثر مصلحت واجب شدهاست، و چون این مصلحت بر ما مشکوک است، پس دایرة وجوب «صل» هم مشکوک میشود؟!
بنابراین آن ملاکاتی که به عنوان ضابطه به دست عبد داده نشده، اجمالش باعث اجمال معلل نمیشود؛ چون تشخیصش به ید خودش بودهاست. مولا گفته: «أکرم جیرانی»، عقل ما میگوید: «مسلّماً دشمنان درجه یکش را نمیگوید»، اما نمیتواند عبد بگوید: «در تمام موارد مشکوک باید از اکرام پرهیزکنم، پس هیچکس را اکرام نمیکنم.»؛ چون مولایش خودش محاسبات لازم را انجام داده و چنین دستور کلیای دادهاست. شارع خودش مصالح و علت حکم را بررسی کرده مطلقاً فرموده: «صل»، شارع خودش مصالح و علت (اگر اقامة فرائض علت باشد) را بررسی کرده و مطلقاً فرموده: «مروا بالمعروف». پس تشخیص این ضابطه به عهدة ما واگذار نشده که هر جا در ضابطه شک کردیم، در وجوب شک کنیم.
چه علل مذکور در نصوص، و چه از راه دیگر، این علل، کارآییاش چیست؟ آیا توسعه و تضییق ایجادمیکند یا نه؟ آیا اجمالش موجب اجمال خطابات میشود یا نه؟ این، یک بحث اصولی است، ولی متأسفانه بررسی نشدهاست.
مانحنفیه از نوع دوم است
اینجا از نوع دوم است؛ ما حدود و ثغور اقامة فرائض (اگر علت وجوب باشد) را نمیدانیم؛ اقامة فرائض، علت و ضابطهای نیست که به عهدة ما گذاشتهباشند.
جواب سوم: روایت معلَّل نداریم
در جواب اول گفتیم: آقاضیاء گفته: از روایاتی که امربهمعروف را معلَّل کردهاند به «اقامة فرائض» اینطور استظهارکردهاست که «اقامة فرائض» ما یترتب علی الأمر بالمعروف است نه ما یترتب علیه الأمر بالمعروف. در جواب سوم میگوییم: ما اصلاً چنین نصوصی پیدانکردیم که وجوب امربهمعروف، تعلیل به اقامة فرائض شدهباشد.
در روایت کافی، اصلاً تعلیلی نیست
ما در اثر تتبّع فقط دو روایت پیداکردیم؛ یکی روایت کافی بود که اوصاف و ویژگیها را بیان میکرد نه علت جعل را: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ[1] ».
تعلیلِ در روایت تحف، مربوط به امربهمعروف نیست
و روایت دوم، روایت تحفالعقول بود؛ إنما الکلام که این تعلیل، بر چیست؟ ادعای ما این است که تعلیل امر دیگری است، نه تعلیل وجوب امربهمعروف. روایت این است که امیرالمؤمنین فرمودند: خدای متعال، علمای مسیح را نکوهش میفرماید که: «چرا از کارهای خلافِ مردم نهی نکردند؟!»؛ میترسیدند اگر امربهمعروف بکنند، مواجبی که از آنها میرسد قطع بشود. سپس میفرمایند: «فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ- فَرِيضَةً مِنْهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهَا إِذَا أُدِّيَتْ وَ أُقِيمَتِ، اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا[2] ». سؤال این است که این لعلمه» تعلیل برای کجاست؟ فریضة؟ یا فبدأ الله؟ اگرچه همة آیه در این حدیث ذکرنشده، اما احتمالاً اشتباه از راوی باشد. آیة شریفة 71 سورة «توبه» این است که:
وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [3]
خدای متعال در این آیه اول امربهمعروف را فرموده، سپس نماز، و در آخر هم زکات را. امیرالمؤمنین میفرماید خداوند در این آیه نماز را اول نگفت، ابتدا امربهمعروف را گفت؛ چرا این را اول گفت؟ چون علم دارد که به وسیلة این واجب است که فرائض برپاداشته میشود.
پس روایت اولی، که اصلاً تعلیل نیست، بیان اوصاف است. روایت ثانیه تعلیل است؛ اما تعلیل برای وجوب امربهمعروف نیست، بلکه تعلیل برای ابتدا به ذکر است. پس خود این امور که امری را مقدم بر امر دیگری کنند، در قرآن شریف و لسان ائمه، نکته دارد. اینجا نکتهاش همین است که از این جهت اهم است.
جواب چهارم: سند دو روایت معلَّل
سند روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ». این سند را مفصل بحث کردیم؛ علاوه بر این که بعضی افراد مجهولالحال هستند و علاوه بر اختلاف نسخ، از همة اینها که بگذریم، به خاطر «عن بعض اصحابنا» مرسل است.
روایت دوم هم مال تحف است، و تمام روایات تحف هم مرسل است.
پاسخ: حجیت دو کتاب کافی و تحف
طبق مبنای مشهور که باید خود اسناد را بررسی کنیم، هر دو روایت را باید کناربگذاریم.
اما طبق مبنای ما که کلینی در دیباجه شهادت داده که این روایات صدرت من المعصوم، ما مشکل سندی نداریم؛ به روایات کافی اخذمیکنیم تا جایی که مطمئن بشویم که اشتباه است. صاحب تحف هم از ثقات و اجلاء است و اطمینان برای انسان ایجادمیشود که انسان بزرگی است و هم بزرگان شهادت دادهاند که او ثقه است. ایشان اِسناد جزمی میدهد و مال قرن چهارم است و این زمان، زمانی است که احتمال حسّ که این روایات را بالحس از شارع به دست آورده باشند، نیشغولی نیست، پس اینجور مرسلات هم حجت است.
دلیل دهم: شبهة موضوعیة وجوبیه
بیان دهم، بیان صاحب جواهر قدس سره است؛ که ظاهر ادله این است که به امر به «معروف واقعی» امرشده، نفرموده: امرکنید به «المعروف المعروف لکم»، و علم در ناحیة معلوم اخذنشده. در ناحیة «آمر» هم علم اخذنشده و نفرموده: «أیها العالم»، در هیچ دلیلی هم نفرموده: «إن کنت عالما». پس «علم» نه قید برای وجوب است، و نه قید برای واجب و معروف و منکر است، و نه قید برای مکلف است که بگوید: «أیها العالم».
ولی من وقتی که نمیدانم: «یک چیزی معروف است یا نیست؟»، برای من شبهة موضوعیة وجوبیه میشود؛ وقتی شبهة موضوعیة وجوبیه یا تحریمیه شد، برائت جاری میکنیم. میشوم مثل وقتی که میگویم: «وجوب، مقید است به علم.».
و ایشان میفرماید: فقها که فرمودهاند: «مشروط است به علم»، مقصود همین است؛ نمیخواهند بگویند: «در ادله، وجوب، مقید به «علم» شدهاست.»، میخواهند بگویند: یعنی اگر علم داشته باشی، تنجز میآید و گردنگیرت میشود، و الا برائت جاری میشود. پس اشتراط فقهی به آن معنا که مثلاً نماز مشروط است به دخول وقت، اینجور نیست. مثل این نیست که حج مشروط است به زمان خاص.
وقتی که علم نداریم و شک داریم که: «معروف است یا نیست؟»، پس شک داریم که: «واجب است امر به آن بکنیم یا نه؟»، در شبهة موضوعیه هم برائت جاری میشود. فقط آن جایی گرفتار میشویم که علم داشته باشیم. پس ولو از نظر فنّی «اشتراط به ما له من المعنی الخاص» اثبات نمیشود، اما چیزی اثبات میشود که عملاً همان فایده را دارد؛ اگر قائل به اشتراط میشدیم، در موارد شک آزاد بودیم، نه به خاطر برائت، به خاطر عدم وجود شرط وجوب. و فرموده: مراد قوم از «اشتراط به علم» هم همین است.
آیا این دلیل صاحب جواهر تمام است یا تمام نیست؟