موضوع: شرایط امر به معروف (تنبیه چهارم از شرط اول / شرط دوم: احتمال تأثیر / اقول در این شرط)

خلاصه مباحث گذشته:

در انتهای شرط اول (علم) تنبیهاتی را عرض کردیم، به تنبیه چهارم رسیدیم.

تنبیه چهارم: معقولیت شرط اول نسبت به مرتبه‌ی اول

محل نزاع

آخرین تنبیه، این است که این شرط نسبت به مرتبه‌ی اُولی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که امر قلبی باشد، آیا معقول است یا معقول نیست؟

محقق اردبیلی: غیرمعقول است

محقق اردبیلی در «مجمع الفائدة» فرموده: معقول نیست؛ چون بازگشتش به این است که شرط و مشروط، امر واحدی باشند: «و لايُعقل شرط العلم أيضا، فإنها عين العلم بكونه مأمورا و منهيا.‌[1] »؛ چون آن شرط به حسب تفسیر ایشان عین این است که معتقد باشیم واجب است؛ اگر می‌بینیم که حرف‌مان در او اثری ندارد، مرتبه‌ی اولی این است که معتقد باشیم واجب است. معنی ندارد چنین تکلیفی را مشروط کنیم به علم؛ معنای این حرف، این است که اگر علم داری که این معروف است و واجب است، علم داشته باش که معروف است.

استاد: بستگی دارد به مبنا

اگر شرط اولی را این بدانیم، حق با ایشان است. اما اگر گفتیم: «مرتبه‌ی اولی، انزجار و تنفّر قلبی است.»، این امری است غیر از علم به وجوب و حرمت؛ به این معنی است که اگر علم به وجوب داری، باید از ترکش ناراحت باشی.

یا اگر گفتیم: «امر قلبی، مجرد امر جوانحی نیست، بلکه امری است که در اعضا و جوارح هم اثرش آشکاربشود.»، در این صورت هم این شرط معقول است.

پس این نکته را مد نظر داشته باشیم که اگر مرتبه‌ی اولی را مجرد اعتقاد به وجوب و حرمت بدانیم، اشتراط این مرتبه به علم معقول نیست.

شرط دوم: احتمال تأثیر

عبارت «شرائع» این است که: «الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لايؤثر لم يجب.»[2] .

سه عنوان در بین فقها برای این شرط سوم وجود دارد: تجویز التأثیر، احتمال التأثیر، امکان التأثیر.

اقوال در شرط وجوب

اهمّ اقوال به حسب ما وقفنا علیه، شش قول است. و قبل از این که اقوال را ذکرکنیم، تارتاً نسبت به واجب می‌سنجیم، و تارتاً نسبت به وجوب. فعلاً شرط وجوب را داریم بررسی می‌کنیم.

قول اول: عدم اشتراط

«تأثیر» یعنی ترتیب اثر بدهد آنچه امرمی‌کنیم را انجام بدهد. فعلاً معنای «تأثیر» همین است، بعضی به معنای دیگری گرفته‌اند که إن‌شاءالله در«تنبیهات» می‌آید.

قول اول این است که احتمال تأثیر اصلاً شرط نیست؛ حتی اگر یقین هم داشته باشی که اثر ندارد، واجب است امربه‌معروف کنی. این مسأله را شیخ طوسی در تبیان ذیل آیه‌ی شریفه‌ی 164 [3] سوره‌ی مبارکه‌ی «اعراف» قائل شده‌است: «قالوا معذرة إلی ربکم» شیخ فرموده: «و في ذلك دليل‌ على‌ انه‌ يجب‌ النهي‌ عن القبيح و إن علم الناهي ان المنهي لا ينزجر و لا يقبل، و ان ذلك هو الحكمة و الصواب الذي لا يجوز غيره.»[4] ؛ پس شیخ‌الطائفه می‌گوید: نیازی به احتمال تأثیر نیست، بلکه حتی اگر یقین به عدم تأثیر هم داشته باشی، امر به معروف واجب است؛ همانطور که شارع به عُصات امرمی‌کند با این که تأثیری ندارد، همانطور هم بر همه واجب است که اتماماً للحجت به عصات امر و نهی کنیم اگرچه یقین داشته باشیم تأثیری ندارد.

آ شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در حواشی‌اش بر تبصره‌ی علامه قائل است که شرط نیست، بلکه علم به عدم تأثیر هم اگر داشته باشی، باید امربه‌معروف کنی. تبصره‌ای که بنده دارم، این است که آقای آ شیخ هادی یوسفی اینجا حاشیه زده که: «لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط و قال: الحق ان نفس الإنكار مطلوب لصاحب الشريعة، و هو عبادة في ذاته سواء أثّر في المنكر عليه أم لا. فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة.»[5] . پس عده‌ای از فقها قائل‌اند که شرط نیست. این که اثر بگذارد، ثمره‌ای است که امیدواریم محقق بشود، ولی شرط نیست.

پس این شرط دوم اصلاً شرط نیست و باید از عداد شروط حذف بشود.

ذیل عبارت شرائع که فرموده: «الثاني و أن يجوِّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.»، صاحب جواهر نفی خلاف فرموده: «فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب بلا خلاف أجده في الأخير»[6] . و از علامه هم عجیب است که ادعای اجماع شده و صاحب جواهر از ایشان نقل می‌کند که: «بل في ظاهر المنتهى الإجماع عليه»[7] . عجیب است که با وجود قول شیخ‌الطائفه به این قول، چطور نفی خلاف و ادعای اجماع شده؟![8]

قول دوم: اشتراط الوجوب بنفس التأثیر لا تجویزه و احتماله

قول دوم این است که خود «تأثیر» شرط است، بنابراین اگر می‌دانید که تأثیری ندارد، شرط نیست. و اگر شک دارید، باز هم واجب نیست؛ چون شبهه‌ی موضوعیه است. پس خود «تأثیر» شرط است، نه تجویزه یا احتماله. مثل این است که خود «دلوک شمس» شرط است ولی باید به این شرط علم پیداکنیم. نتیجه‌ی این که «خود تأثیر شرط است»، این است که عند احتمال التأثیر لایجب. مگر ظنّ معتبر داشته باشیم؛ اگر علم یا علمی (مثل خبر واحد) داشته باشیم به اثر، شرط احرازمی‌شود. پس خود «تأثیر» شرط است و این شرط هم باید با علم یا علمی احراز بشود.

این مطلب را قوّاه در «مبانی منهاج الصالحین»؛ نظر ایشان این است که اثبات شرط در اینجا مشکل است، ولی اگر بناست شرطی باشد، خود تأثیر شرط است. بنابراین در مواردی که علم یا علمی نداریم، برائت داریم؛ چون شبهه‌ی موضوعیه است.[9]

سؤال: چطور ممکن است خود «تأثیر» شرط وجوب باشد در حالی که بعد از امر به معروف حاصل می‌شود؟! یعنی شرط متأخر است؟

پاسخ: بله.

قول سوم: اشتراط تمام مراتب احتمال تأثیر

قول سوم این است: «اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه أیاً ما کانت مرتبة الاحتمال و التأثیر»

خود «تجویز التأثیر» شرط است، مرتبه‌ی این احتمال، هر چه باشد، یک درصد، بیست درصد، تا برسد به اطمینان. هر مرتبه‌ای که باشد، شرط حاصل است. احتمال، جنس است برای علم و ما قبل آن؛ همین که احتمال دادیم، واجب است امر به معروف کنیم، اگرچه فقط یک درصد احتمال داده باشیم.

مرحوم محقق کرکی در حاشیه‌ی شرائع که ظاهراً جلد یازدهم موسوعه‌ی محقق کرکی است، و همچنین شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند: «المراد بالتجويز في هذا المحل أن لا يكون التأثير عنده ممتنعا، بل يكون ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله. و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و ان ظنّ عدمه، لأنّ التجويز قائم مع الظن.»[10] . یا به عبارت شهید اول «امکان التأثیر» کفایت می‌کند.

محقق کرکی در حاشیه‌اش بر شرائع این اشکال را به محقق حلی می‌کند که: اول و ذیل کلامش با هم تنافی دارد؛ اول کلامش فرموده: «أن‌یجوز تأثیر انکاره»، بعد فرموده: «فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لایؤثر، لم‌یجب.». جواب ما به محقق کرکی در دفاع از محلل حلی این است که چون قرینه‌ی متصله دارد، تجویز را نباید اینطور معنا کرد.

شهیدثانی در مسالک فرموده: «لكنّ المصنّف (رحمه اللّه) و العلّامة أسقطا الوجوب بظن العدم، مع فرضهما في أوّل كلامهما التجويز في الوجوب. و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.»[11] . ایشان هم همان اشکال محقق کرکی را دارد. بعد فرموده: «و في الدروس جعل شرط الوجوب إمكان التأثير و أطلق، و هو أجود.».

قول چهارم: ظن به عدم تأثیر نداشته باشد

قول چهارم: اشتراط الوجوب باحتمال تأثیره ما دام لم یکن ظنُّه بعدم التأثیر

احتمالی شرط وجوب است که مقابلش «ظن به عدم تأثیر» نباشد؛ نباید تجویز آنقدر ضعیف باشد که ظن به عدمش داشته باشیم؛ اگر پنجاه‌پنجاه هم بود، شرط حاصل است.

این قول را نَسَبَه الشهید الثانی فی الروضة البهیة إلی بعض الأصحاب: «و اکتفی بعض الاصحاب فی سقوطه بظن العدم و لیس بجید.»[12] .

قول پنجم: غلبه‌ی ظنّ به عدم تأثیر نداشته باشد

قول پنجم: اشتراط الوجوب باحتمال التأثیر و تجویزه ما لم‌یکن غلبة الظن بعدم التأثیر

غلبه‌ی ظن به «عدم تأثیر» نداشته باشد. عبارت شرائع ظهور در همین قول داشت؛ فرمود: «فلو غلب علی ظنه أو علم أنه لایؤثر، لم‌یجب.». علامه در تذکره هم ظهور در همین قول دارد؛ فرموده: «الثاني: أن يجوّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر، لا يجب الأمر بالمعروف و لا النهي عن المنكر.»[13] .

سؤال فرق این قول با قول چهارم؟

پاسخ: قول چهارم گفت: به شرطی که ظن بر خلاف نداشته باشی، قول پنجم می‌گوید: به شرطی که غلبه‌ی ظن بر خلاف نداشته باشی.

تفسیر ظنّ غالب

در این که «ظنّ غالب چیست؟» سه تفسیر دارد.

تفسیر اول: مطلق ظن

بعضی مثل ملااحمد تونی در حاشیه‌ی شرح لمعه فرموده مراد آقایان از «ظن غالب» همان «مطلق ظن» است. طبق این تفسیر، قول پنجم به قول چهارم برمی‌گردد. ذیل همین عبارتی که از شرح لمعه خواندم: «و اکتفی بعض الاصحاب فی سقوطه بظن العدم»، ایشان فرموده: «ممن اکتفی بذلک المحقق و العلامة و جماعة؛ فانهم صرحوا بسقوطه إذا غلب علی ظنّه عدم التأثیر، و الظاهر أن مرادهم بغلبة الظن، مطلق الظن تنبیها علی عدم سقوط وجوبه عند اشتباه الحال.». می‌خواهند بگویند وقتی اشتباه حال شد، وجوب ساقط نمی‌شود. نه این که واقعاً «غلبة ظنّ» موضوعیت داشته باشد.

این، تفسیری است که ایشان فرموده، و لا شاهد علیه.

تفسیر دوم: اطمینان

تفسیر دوم: تفسیر دوم، تفسیر صاحب جواهر است؛ ایشان فرموده: منظور از غلبه‌ی ظنّ «اطمینان» است. یعنی باور انسان به «علم» نمی‌سد، اما به جایی می‌رسد که احتمال خلافش موهون است؛ یعنی عقلا به آن اعتنانمی‌کنند.

صاحب جواهر فرموده: «و يمكن حمل عبارة المصنف و نحوها على أن المراد بغلبة الظن الطمأنينة العادية التي لا يراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام فيها، لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتد به عند العقلاء.»[14] . «اوهام» همان جیزی است که آدم‌های وسواسی یا کثیرالشک‌ها، به اوهام هم اعتنامی‌کنند، ولی عقلا اعتنانمی‌کنند. می‌گویند: فیلسوفی همیشه راه می‌رفته و می‌گفته: «احتمال می‌دهم آسمان به سرم بیفتد.»! نمی‌شود بر رد این قول برهان اقامه کرد، ولی یک احتمال نیشغولی است که عقلا به آن اعتنانمی‌کنند.

بنا بر این تفسیر، منظور از «احتمالی که ظن غالب بر خلافش نباشد»، احتمالی که عدم تأثیرش شرط اطمینان است.

تفسیر سوم: ظنّ غالب

تفسیر سوم این است که به قرینه‌ی این که ایشان «غلبة الظن» را عطف به «علم» کرده و اینچنین مظنه‌ای عند العرف علم است، این مقابله نشان می‌دهد غیر از معنای علم مقصود است؛ منظور از «غلبة الظن» همان ظن غالب است؛ که انسان هشتادنود درصد احتمال تأثیر می‌دهد. بیست درصد و سی درصد، احتمال تأثیر است، نه غلبه‌ی ظنّ.

بنابراین قول پنجم این است که شرط دوم این است که بتوانیم بگوییم: احتمالش غلبه دارد، نه این که صرفاً کسری از احتمال در آن بیشتر باشد. کافی است عرف بگوید: ظنّ غالب است. ممکن است عرف 52درصد را نگوید ظن غالب.

بنابراین مرحوم حلی در شرائع، علامه در تذکره، قائل به این قول شده‌اند، و همچنین فیض در مفاتیح و سبزواری در کفایة الاحکام، و سایر اقطاب فقهیه، قائل به این قول شده‌اند.

قول ششم: تفصیل

مرتبه‌ی اول (انکار قلبی)، مشروط به «احتمال تأثیر» نیست. اما در سایر مراتب، مشروط است به یکی از چهار نحو گذشته. از جمله محقق سیستانی دام ظله در «منهاج الصالحین»: «فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما لا يجب عليه شي‌ء على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلًا أو قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به.»[15] ، پس ایشان احتیاط واجب کرده‌اند، ولی بعضی فقها فتوا داده‌اند.

چون این مسأله، مسأله‌ی مهمی است و خیلی هم محل ابتلا هست، ما سعی کردیم اقوال را احصاء کنیم سپس در مقام استدلال ببینیم: حق چیست؟