< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (ادله‌ی قول اول: عدم اشتراط / دلیل سوم: تمسک به اطلاقات)

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط دوم (احتمال تأثیر) بحث در ادله‌ی قول اول بود؛ عدم اشتراط به «احتمال تأثیر»؛ حتی اگر شخص عالم باشد که امربه‌معروفش اثری ندارد، بر او واجب است. برای اثبات این قول، به دو یا سه آیه‌ی کریمه استدلال شد، و همه‌ی آن استدلال‌ها مناقشه شد.

 

دلیل سوم: تمسک به اطلاقات

دلیل سوم، اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است؛ فرموده‌اند: «مروا بالمعروف»، و با این که مولا در مقام بیان بوده این اطلاقات را مقیدنکرده‌است به این که اگر مؤثر است» یا «اگر احتمال تأثیر می‌دهی»؛ پس چه احتمال اثر بدهی و چه ندهی، امربه‌معروف واجب است. خصوصاً که به این دو آیه‌ی مبارکه هم تأیید می‌شود.

مناقشات

از این دلیل، به وجوهی جواب داده‌اند:

وجه اول: مقید روایی

این اطلاقات، مقیِّد روایی دارد که بعداً خواهدآمد.

از این جواب، در فقه‌الصادق جواب داده شده که کل این روایات مقیِّده ضعیف هستند، بنابراین مقیِّدی که حجت باشد، نداریم تا بتوانیم از این اطلاقات رفع ید کنیم. این که «آیا این اشکال تمام است یا نه؟» را ذیل همان قول دوم باید بررسی کنیم.

وجه دوم: مقید لبّی

جواب دوم این است که در غیر واحدی از کلمات اصحاب فرموده شده که اینجا مقیِّد لبّی داریم؛ و آن، لزوم لغویت است. و حتی ممکن است بگوییم: مقید هم نیست، بلکه مانع انعقاد اطلاق است؛ چون «لزوم لغویت» یک قرینه‌ی عقلی است که نمی‌گذارد از اول اطلاقی منعقد بشود نه این که اطلاقی منعقد بشود سپس به سبب این قرینه مقیدمی‌شود. امربه‌معروف، برای اقامه‌ی فرائض است، وقتی می‌دانیم اثرش بارنمی‌شود، چرا شارع واجبش کند؟! پس چون این اطلاقات موجب لغویت جعل است و لغو و قبیح لایصدر من الشارع، پس این اطلاقات اصلاً منعقدنمی‌شود.

از این جواب هم دو گونه می‌شود جواب داد:

جواب نقضی: اوامر شارع به عصات

جواب اول، جواب نقضی است؛ که این حرف (که شارع امرکند به ما که حتی اگر احتمال اثر هم نمی‌دهیم امربه‌معروف کنیم)، منقوض است به خود اوامر شرعیه و نواهی شرعیه؛ اوامر شرعیه، درباره‌ی عصات هم هست یا نه؟ اگر شامل نشود، پس عاصی نیستند. اگر شامل می‌شود، چه اثری بر آن بارمی‌شود؟! خصوصاً بنا بر این که کفّار هم مکلّف به فروع هستند.[1]

هر جوابی که شما آنجا می‌دهید، ما هم اینجا می‌دهیم. اینجا هم اگر شارع به ما امرکند که امری کنیم که اثری بر آن مترتّب نیست، این امر شارع لغو است؛ چون فلسفه و حکمتی ندارد.

جواب حلی: فلسفه‌ی وجوب امربه‌معروف

جواب حلی این است که مگر فلسفه‌ی امربه‌معروف فقط اثرپذیری عصات است؟!

شاید برای اتمام حجت است؛ که در قیامت خداود به آنها بفرماید: «نه تنها خودم به شما گفتم، بلکه به مردم هم دستوردادم هر وقت دیدند شما فاعل منکرید، اتماماً للحجه به شما بگویند.

و ممکن است برای احتیاط باشد؛ شارع دیده خیلی از جاهایی که ما فکرمی‌کنیم اثر ندارد اثر دارد، لذا چون خیلی از جاها اثر دارد ولی ما فکرمی‌کنیم اثر ندارد، مطلقاً گفته: «امرکنید ولو احتمال اثر ندهید» احتیاطاً. شبیه فرمایش شیخ اعظم است که: چرا عند افتتاح باب علم اماره حجت است؟ شیخ فرموده: چون بسیاری از علم‌ها ممکن است جهل مرکب باشد و می‌بیند که اگر به اماره عمل کنیم، بیشتر مصیب به واقع هستیم نسبت به این که بخواهیم به علم‌هایمان عمل کنیم. اینجا هم شارع گفته: همه جا بگو.

شاید هم برای تربیت متدیّنین باشد.

و ممکن است مصالح دیگری باشد که لایصل إلیه عقولنا. پس این که بگوییم: «لغو است»، در صورتی درست است که تمام‌العلت همین باشد که مأمور متأثر بشود.

وجه سوم: عدم قدرت

جواب سوم این است که در ظرفی که علم به عدم تأثیر داریم، قدرت بر امر و نهی نداریم. توضیح مطلب این است که «مروا بالمعروف» ظاهرش امر و نهی واقعی است، نه صوری؛ امر واقعی به فعلی، یعنی بعث مأمور، به داعی جعل «داعی به آن فعل» در آن مأمور؛ من بعث کنم دیگری را به این انگیزه که در نفس مبعوث، داعی جعل کنم به سوی مبعوث‌إلیه. نهی هم یعنی جعل داعی انزجاز از منهی‌عنه در نفس منهی. پس «مروا بالمعروف» یعنی تارک معروف را بعث کنید، و به این داعی بعث کنید که در او ایجاد انگیزه کنید نسبت به انجام آن معروف. هر جا اینطور نشد، امر نیست، صورت امر است.

اگر انسان یقین دارد، داعی در مأمور ایجادنخواهدشد، در نفس آمر آیا این داعی منقدح می‌شود که او را امرکند به داعی جعل داعی در نفسش؟! مثل این است که کسی دیوار را فشار بدهد و بگوید: «می‌خواهم ببرمش تهِ مسجد اعظم»، چیزی که می‌دانیم نمی‌شود، داعی و انگیزه‌ی واقعی بر آن پیدانمی‌شود. پس وقتی علم داریم که «این شخص، لایئتمر بأمرنا»، پس نمی‌توانیم به او امر واقعی کنیم به انجام آن معروف. وقتی قدرت بر «امربه‌معروف» نداریم، ادله نمی‌تواند به ما بگوید: «امر کن». پس اطلاقات ادله که امر واقعی است، در موارد علم به عدم تأثیر، چون قابل امتثال نیست، شامل ما نمی‌شود؛ چون قدرت شرط تکلیف است.

اگر از دلیل عقلی بر «اشتراط تکلیف به قدرت» هم خوش‌تان نمی‌آید، ادله‌ی شرعی اشتراط قدرت مثل «لایکلف الله نفسا الا وسعها» یا مثل «لایکلف الله الا ما آتاها» و بقیه‌ی دلایل شرعی قدرت، این اطلاقات را تقییدمی‌کند. پس یا به دلیل عقلی «شرط قدرت» یا به دلیل سمعی، اینجا مکلف نیستیم.

مرحوم آیت‌الله احمد مطهری، شرحی دارد بر تحریرالوسیله‌ی امام، در این شرح‌شان بیانی دارد که توضیح و تبیینش شاید همین باشد که عرض کردیم.

جواب: مبنای ما در تعریف امرواقعی

اگر گفتیم: «امر، یعنی امر به داعی جعل داعی در مأمور.»، این استدلال تمام است، مگر کسی در این مبنا مناقشه کند. اما اگر مبنا را اینطور تبیین کردیم که: امر یعنی «تحریک و بعث در جایی که اگر مانعی نبود، مأمور بتواند امتثال کند.»، در این صورت این استدلال تمام نیست.

وجه چهارم: استعمال لفظ در اکثر از معنا

جواب چهارم این است که علی ضوء ما تقدم در تعریف امرواقعی در وجه سوم، در «مروا بالمعروف» اگر هر دو امرواقعی و صوری مقصود باشد[2] ، این، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست؛ چون «استعمال لفظ در اکثر از معنا»، یعنی لفظ را، یا در دو معنا در عرض هم استعمال کنید، یا در جامعی استعمال کنید و دو فرد مختلف را اراده کنید. علی أیّ حال، اگر نگوییم: «استحاله دارد»، خلاف ظاهر ادله است. پس نمی‌توانیم هر دو را بفهمیم.

جواب: مبنا در تعریف امرواقعی

این بیان هم بیان تمام است اگر بیان قبلی تمام بشود.

وجه پنجم: قرینه‌ی ارتکاز متشرعه در عصر صدور

جواب پنجم حرفی است که سابقاً هم بارها گفته‌ایم؛ شهیدصدر و محقق همدانی حاج آقا رضا در فقه‌شان گفته‌اند: اگر در یک اطلاقی شواهدی ولو ظنّی داشته باشیم بر این که عندالصدور یک قرینه‌ی حافّه‌ای در کنارش بوده که نمی‌گذاشته اطلاق منعقدبشود، در این موارد اطلاق منعقدنمی‌شود و اصالت عدم قرینه در اینجا جاری نمی‌شود.

در «مروا بالمعروف» احتمال می‌دهیم در زمان صدور آن، ارتکاز متشرعه به این نحو میفهمیده که این امر شارع، در جایی است که تأثیر داشته‌باشد. و این احتمال هم یک احتمال صرف و مجردی نیست، بلکه یک احتمال متوفّری است؛ چرا که اکثر علما این را شرط دانسته‌اند؛ تا آنجا که بعضی‌شان گفته: «لایحتاج إلی الدلیل». لذا این احتمال در ذهن ایجادمی‌شود که: آن موقع شاید واضح بوده که وقتی ائمه می‌فرموده‌اند، مخاطب می‌فهمیده‌است که مشروط به این شرط است.

اگر ائمه سلام‌الله علیهم را هم نگاه کنیم، همین سیره را داشته‌اند؛ نقل شده که امام صادق ردمی‌شدند، دیدند یک آفریقایی دارد کاری می‌کند، حضرت همانطور که سوار بودند، به او گفتند: «اتّق الله»، طرف عصبانی شد و گفت: «هر کس از اینجا ردمی‌شود، به من اعتراض می‌کند!»، حضرت هم سری تکان دادند و رد شدند، در صورتی که در ادله‌ی امربه‌معروف داریم که اگر دوباره بگویی اثر دارد، باید دوباره بگویی. وجود این ملامح، بعض روایات، و تقریباً اتفاق علما، وجود این شواهد و قرائن، در ذهن این اعتقاد را ایجادمی‌کند که لعل واقعاً همچنین ارتکازی آن موقع وجود داشته‌است.

نتیجه: تمام‌نبودن دلیل سوم در تمسک به اطلاقات

پس نمی‌توانیم بگوییم: ادله‌ی «مروا بالمعروف» اطلاق دارد و علم به عدم تأثیر را هم دربرمی‌گیرد. پس استدلال به اطلاقات هم مشکل است؛ و باید بگوییم: مقتضی برای اطلاقات مشکل است، نه این که مقید داریم. وقتی مقتضی اطلاق تمام نبود، در فرض علم به عدم تأثیر، شک در وجوب تکلیف داریم به نحو شبهه‌ی حکمیه، برائت جاری می‌شود.

 


[1] در قرآن می‌فرماید به کفار گفته می‌شود: «ما سَلَکَکم فی سقر؟ قالوا: لم‌نکن من المصلین»؛ پس کفار هم مکلف به نماز هستند.
[2] به این نحو که هر جا می‌شود امرواقعی کنیم، امر واقعی مقصود ادلة «مروا بالمعروف» باشد، و هر جا نمی‌شود، امرصوری مراد باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo