درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/08/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادلهی قول ثانی: اشتراط خود «تأثیر» (اشکال دهم بر دلیل اول / و دلیل دوم و سوم و مناقشات آن)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قول دوم بود که خود «تأثیر» را شرط کردهبود نه «احتمال تأثیر» را. در استدلال برای این قول، اولین روایتی را که داشتیم بررسی میکردیم، روایت مسعده بود که فرمود: «هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.[1] ». نُه مناقشه از مناقشات استدلال به این روایت را عرض کردیم، یک مناقشهی دیگر باقی مانده.
تقریب مجدد مناقشهی نهم
مناقشهی نهم این بود که اگر خود «تأثیر» را شرط بدانیم، چون در خیلی موارد احرازنمیشود، دائماً برائت جاری میکنیم و لذا امربهمعروف در موارد بسیاری اجرانمیشود و هدف شارع از چنین امر مهمی (که مثلاً اقامهی فرائض بوده) برآورده نمیشود. و به خاطر اهتمام شارع به این واجب، مطمئن میشویم که این روایتی که خود «تأثیر» را شرط میکند، ظاهرش حجت نیست.
شبیه همان تفسیر عدالت است؛ بعضی «عدالت» را خیلی مضیِّق معنی میکنند طوری که در نوادری در هر عصری امثال مقدس اردبیلی میتوان عدالت را احرازکرد، در حالی که خیلی از مسائل مثل امام جماعت و بیّنه منوط به عدالت است. اگر عدالت آنقدر مضیق باشد، پس این احکامی که منوط به عدالت است، قلیلالفایده میشود. پس معلوم میشود که عدالت به آن ضیق نیست، بلکه همان است که در روایت عبدالله بن ابییعفور آمده که کسانی که با او زندگی میکنند، او را اهل گناه نمیبینند.[2]
و همچنین شبیه همان است که برای رفع خصومت شارع گفته: باید به «مجتهد» مراجعه کنند؛ اگر «اجتهاد» را به نحوی تفسیرکنیم که کمتر کسی چنین شرطی را داشته باشد، مطمئنیم که آن هدف شارع برآورده نمیشود و خیلی از خصومتها برطرفنشده باقی میماند. از همین میفهمیم که یا «اجتهاد» باید شرط سادهای باشد که خیلیها آن را داشته باشند، و یا این که دو نوع قاضی باید داشته باشیم و یک نوعش همان «قاضی تحکیم» است.
پس بیان اول این بود که با «ظن بر خلاف» از حجیت ساقط میشود، و بیان دوم این بود که در مقام تعارض با سنت قطعیه شرط حجیت را ندارد و لذا اصلاً به مقام «تعارض» هم نمیرسد.
بیان سوم این است که هر وقت شارع حکم را روی موضوعی ببرد که لایعلم الا بالفحص مثل خمس و زکات و حج، دلیل آن حکم، یک مدلول التزامی دارد که باید فحص کنی. اینجا هم شبیه همان میشود؛ که آن ادلهای که دربارة اهمیت «امربهمعروف» است، به دلالت التزامی میگوید: یک کاری نکردهام که تند و تند برائت جاری کنی. پس سه بیان میتوان برای این مناقشه ارائه داد.
اشکال دهم: معنای «و إلا فلا»
در «اشتراط علم» هم این مطلب را گفتهبودیم. این روایت، ذیلش اجمال دارد؛ چون فرمود: «هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»؛ متعلق «فلا» ذکرنشده؛ چه چیزی را نفی یا نهی میکند؟ در این «فلا» دو احتمال هست: نافیه و ناهیه. علی أیّ حال، تلو «لا» هم محتملاتی دارد.
احتمالات مختلف در «فلا»
احتمال اول: امربهمعروف واجب نیست
احتمال اول این است که به قرینهی این که این «و إلا فلا» عِدل «علی أن یأمره» است، آنچه اینجا محذوف شده، همان «فلایأمره» است. یعنی و الا اگر آن جائر از اول قبول نمیکند یا اگر آمر آدمی نیست که «یقبلمنه» باشد، فلایأمره؛ او را امربهمعروف نکند، و به این طریق نهی میکند از این که امربهمعروش کند؛ چه به نحو نهی و چه به نحو نفی (که گفتهاند دلالتش آکَد است بر این که گوینده راضی نیست). پس دلالت میکند که در این ظرف نباید بگوید، قهراً استفاده میشود که وقتی اثر ندارد، وجوب نیست. بعضی گفتهاند: ولی استحبابش هست. بعضی گفتهاند: وقتی اثر ندارد، استحباب ندارد، ولی جایز است بگوید. البته میتوان گفت: چون در مقام توهم وجوب است، میخواهد بگوید: «واجب نیست؛ چیزی گردنت نیست.».
احتمال دوم: افضل نیست
احتمال دوم این است که برگردد به سؤال راوی از کلام پیامبر که معنای «کلمة عدل عند امام جائر» چیست؟ امام هم فرمودند: وقتی افضل است که این شرایط باشد. و الا، افضل نیست، اگرچه ممکن است.
اشکال: قرینه بر خلاف این احتمال
ممکن است بعضی بگویند: باید بهعکس باشد: آن جایی که قبول نمیکند، ریسکش بیشتر است، آنجاست که افضل باید باشد. چرا شما میگویید: «افضل، آن جایی است که جائر بپذیرد.». پس چون این معنا غلط است، احتمال اول درست است و به همان «یأمره» برمیگردد.
پاسخ: تأثیر امربهمعروف امام جائر
از این اشکال جواب میدهیم به این که: افضلیت با چه معیاری سنجیده میشود؟ اگر مِن حیث تأثیر در جامعه باشد، وقتی افضل است که تأثیرش در جامعه بیشتر است. «امام جائر را امرکن»، نه یعنی در نماز فرادایش، بلکه در آن جرمهایی که نسبت به جامعه است. چرا افضلالجهاد است؟ چون اگر بتواند تأثیرگذار بشود، یک ستم همگانی را برداشتهاست. به علاوهی این که «الناس علی دین ملوکهم». پس انجا که میپذیرد، به این خاطر که تأثیرش در جامعه زیاد است، افضل است.
احتمال سوم: جهاد نیست
احتمال سوم این است که «و الا فلا» یعنی «فلاجهاد»؛ یعنی در فرض این که تأثیر ندارد، جهادی در کار نیست، نه این که امربهمعروف واجب نیست.
احتمال چهارم: جای امر و نهی نیست
احتمال چهارم را صاحب همان کتاب «امربهمعروف»[3] دادهاند، این است که «فلا امر و لا نهی»؛ جایگاهی برای امر و نهی نیست.
استدلال: اجمال بین این احتمالات
اشکال این است که این «فلا» مردد بین این امور است، و معیِّنی برای این محتملات وجود ندارد. چون بعضی از این محتملات منافاتی با وجوب ندارد مثلاً میگوید: «افضل نیست» یا «جهاد نیست»، پس این روایت از صحت استدلال به آن میافتد.
پاسخ اول: ظهور دارد در «ما یصح الاستدلال به»
یک جواب این است که بگوییم: این محتملات اربعه را بگوییم: مجرد احتمال است، ظهوری ندارد. و همان که یصح الاستدلال به، کلام ظاهر در همان است. «فلا» ظهور دارد در این که آن کاری که گفتم، واجب نیست. پس سبق «یأمره» و این که فرمودند در این شرایط «یأمره»، ظهور دارد در این که اگر آن شرایط نبود، «یأمره» واجب نیست و ربطی ندارد به این که جهاد نیست یا امرونهی نیست.
اشکال به این پاسخ و دفاع از احتمال دوم
در عبارت «هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»، این «هذا» یعنی افضلیتی که در کلام رسول خداست، در وقتی است که این شرایط باشد. و الا، آن مطلبی که در کلام رسول خداست، تطبیق نمیشود. پس اگر مشارٌإلیه این هذا «افضلیت» باشد، احتمال دوم درست است و مقصود از «فلا» این است که: «آن افضلیت نیست»، نه این که «واجب نیست». پس «فلا» اگرچه مستقیماً به «افضلیت» نمیخورد، اما ممکن است «فلا» نفی «هذا» باشد که مشارٌإلیهاش «افضلیت» بود. اگر این را گفتیم، منافاتی هم با «وجوب» ندارد. پس نمیتوان از این «فلا» استفاده کرد که «امربهمعروف واجب نیست».
بیان دیگر این اشکال این است که مجمل و مردد نیست، بلکه ظهور دارد در «افضلیت». این اشکال، وارد است و ما جوابی برای آن نداریم.
مقطع دوم و سوم: القوی المطاع
مسعده روایت دیگری هم دارد (که کافی در همان روایت آورده) :
کافی: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[4] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ.»[5] .
پس فقط بر «قوی مطاع» واجب است. پس خود «مطاعیت» و «تأثیر» شرط است.
یا در مقطع دوم فرمود: «وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ.».
پاسخ اول و اشکال در آن
یک جوابی اینجا داشتیم که آقاضیاء میدادند که «مطاعیت» شرط قدرت را بیان میکند. آنجا بحث کردیم و این فرمایش ایشان را نپذیرفتیم.
پاسخ دوم: احتمال امربهمعروف خاص
جواب دوم این است که استدلال به این روایت در صورتی درست است که ما بگوییم: این روایت، متعرض همین امربهمعروف همگانی است، نه آن امربهمعروف ویژهی خاصه. احتمال اولی که «مستدل به این روایت» میتواند به آن استدلال کند، این است که امربهمعروف در این آیه، همان معنای محل نزاع است. لکن این احتمال، متعیّن نبوده دو احتمال دیگر هم وجود دارد:
احتمال دوم: معنای اخص (امربهمعروف ستادی)
گفتیم: دو امربهمعروف داریم: همگانی، و ویژه که همان ستاد امربهمعروف باشد. شرایط ستاد، با امربهمعروف همگانی فرق دارد. آنچه که در این روایت، استظهارمیشود که امربهمعروف ستادی است؛ زیرا امام به آیه استشهادفرمود و فرمود که «امت» همگان نیستند و به آیهی دیگری استشهادکردند که آیهای که امت موسی را گفت، منظورش «همگان» نبود.[6] و در مقام استدلال به آیهی شریفه هم عرض کردیم که «مِن» در آیهی «ولتکن منکم امة» اگرچه بعضی گفتهاند: بیانیه است، ولی ظاهرش تبعیضیه است و لذا اشاره به همان «ستاد امربهمعروف» دارد. اگر هم مردد شدیم، پس آیه از نظر ما مردد است و این روایت هم چون همان آیه را میگوید پس مجمل است.
احتمال سوم: معنا اعم (شامل جهاد)
ثانیاً در مقطع ثانی فرمود: «وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ.»؛ «هدنه» به معنای «سکون و آرامش و توقف جنگ و آتشبس» است، به زمان آتشبس «هدنه» میگویند. پس این امربهمعروف، به اصطلاح دومِ امربهمعروف است؛ که به معنای وسیعی است که حتی شامل «جهاد» و «اجرای حدود» و «سیاسات» و «تعزیرت» هم میشود. آن جملهی معروف سیدالشهدا که فرمودند: «أنآمر بالمعروف» هم به همین معنای عام است که شامل جنگ و سیاسات و اجرای حدود هم میشود.
کفر و ایمان و جهاد، مصطلحات مختلفی در لسان ائمه دارد. امربهمعروف هم از همان قبیل است.
نتیجه: اجمال این روایت
پس علاوه بر احتمال امربهمعروف به معنای مصطلح، دو احتمال دیگر هم در این روایت هست؛ یکی این که این امربهمعروف مختص تشکیل ستاد امربهمعروف باشد، و احتمال دیگر هم این است که امربهمعروف عام مراد باشد. چون آیه بین این سه معنا مردد است، پس نمیتوانیم برای اثبات محل نزاع (احتمال اول) به آن تمسک کرد. پس به مقطع دوم از این روایت هم نمیتوانیم استدلال کنیم.