موضوع: ادله‌ی قول دوم: اشتراط خود «تأثیر» ( روایت حارث‌بن‌مغیره / مناقشات صدوری و دلالی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت حارث‌بن‌مغیره بود بر قول دوم: اشتراط خود «تأثیر». وارد مناقشات استدلال به این روایت شدیم، مناقشات صدوری را بررسی می‌کردیم؛ که حجتی بر صدور این روایت نداریم. عدم حجت بر صدور، تارتاً به خاطر ضعف سند است که به عنوان اولین اشکال صدوری جلسه‌ی قبل گفتیم، و تارتاً به خاطر جهات دیگری است که إن‌شاءالله امروز عرض می‌کنیم.

ضعف سند این روایت را جلسه‌ی قبل عرض کردم، وارد طرق تخلص از اشکالات سندی شدیم. راه اولی که برای تخلص گفتیم، این بود که حسن‌بن‌محبوب بنا بر مسلک میرزا حاجی نوری و عده‌ای از بزرگان که بعد از اصحاب اجماع لایُنظَر إلیهم، می‌توانیم اشکال را از ناحیه‌ی «خطاب‌بن‌محمد» در سند کافی یا «ابومحمد» در سند سرائر حل کنیم. اما این مبنا و کبرای کلی رجالی، محل اشکال است، بنابراین کلٌّ علی مسلکه.

راه دوم: شهادت ابن‌ادریس

راه دوم برای تخلص از مشکل سندی این است که جناب ابن‌ادریس بعد از این که روایاتی را از مشیخه‌ی حسن‌بن‌محبوب گلچین کرده، فرموده: «و من ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد: صاحب الرضا علیه‌السلام و هو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره‌»[1] ، در آخر می‌فرماید: «تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب السراد الذي هو كتاب المشيخة و هو كتاب معتمد‌»[2] .

قدیقال که این که «کتاب معتمدی است»، لا معنی له الا این که رُواتش معتبر است؛ کتاب وقتی معتمد و قابل استناد است که روات و وسائط نقل، آدم‌های معتمدی باشند. بنابراین از این جمله استفاده می‌کنیم که سرائر دارد اینها را توثیق می‌کند. «کتاب معتمد است» یک معنایش هم این است که روایاتِ در این کتاب قابل اعتماد است، یا به خاطر وثاقت روات، یا این که آن رواتی هم که قابل اعتماد نیستند مشایخ اجازه بوده‌اند.

مثلاً مرحوم امام در «چهل حدیث» سند خودش تا مرحوم کلینی را نقل می‌کند. وقتی کسی سند خودش را تا مرحوم کلینی ذکرمی‌کند، اگر کسی این وسط باشد که نمی‌شناسیمش یا حتی می‌دانیم که ضعیف است، ضررنمی‌زند؛ چون می‌دانیم کافی کتاب معتبری است. اینجا هم اگر ابن‌ادریس منابع مشیخه‌ی ابن‌محبوب را می‌شناخته و طریق خودش تا آن منبع را نقل کرده، اگر آدم ضعیفی در این طریق باشد، ضرری نمی‌زند.

اگر این را هم گفتیم، پس ابن‌ادریس شهادت می‌دهد که حرف‌های این کتاب، محل اعتماد است. و چون حرف‌های ابن‌ادریس از جهت نزدیکی‌اش به آن عصر قابل اعتماد است، پس می‌توانیم از این طریق نقل سرائر را معتبر کنیم. بنابراین تمام روایاتی که ایشان نقل می‌کند، حجت است. اگر این راه را رفتیم، پس نقل سرائر مشکل سندی ندارد.

اشکال: سند ابن‌ادریس به ابن‌محبوب

الا این که اشکال می‌ماند که «ابن‌ادریس» با «حسن‌بن‌محبوب» حداقل صدسال فاصله دارد. به خاطر این شبهه عده‌ای می‌گویند: «مستطرفات سرائر اصلاً حجت نیست، الا ما استطرفه مِن کتاب علی‌بن‌محبوب؛ چون در کتاب علی‌بن‌محبوب فرموده این کتاب، به خط شیخ طوسی نزد من است، و شیخ طوسی هم در فهرستش سند معتبر دارد به این کتاب.»، آقای خوئی هم می‌فرمایند: فقط همین استثنامی‌شود، این قولی است که محقق خوئی در اواخر عمرش صار إلیه.

جواب: اسناد جزمی در محتمل الحس و الحدس

ولی مرحوم خوئی در دوره‌های قبلی می‌گفتند: وقتی ابن‌ادریس به طور جزم می‌گوید: «من از کتاب ایشان نقل می‌کنم»، چون خبرش محتمل‌الحس و الحدس است، معتبر است. علامه در تذکره فتاوای عامه را نقل می‌کند بدون آدرس، ولی ما از او قبول می‌کنیم که قول اهل عامه همان بوده‌است؛ چون اسناد علامه جزمی است، و خبرش هم محتمل الحس و الحدس است. یا مثلاً سیدرضی چون خطبه‌های نهج‌البلاغه را جزماً به حضرت اسناد داده‌است، ارسالش لطمه‌ای نمی‌زند.

بنابراین تبَعا للمحقق الخوئی در بعضی دوره‌هایش، و تبعا لمرحوم امام که اخبار جزمی را کافی می‌دانسته‌اند[3] ، این اشکال (که شهادت ابن‌ادریس به خاطر فاصله‌ای که با حسن‌بن‌محبوب دارد حجت نیست)، به راه دوم برای تخلص از اشکالات سندی (شهادت ابن‌ادریس) ضررنمی‌زند؛ چون ما هم مرسلات جزمی را حجت می‌دانیم.

راه سوم: کافی

راه سوم این است که این روایت، در کتاب کافی شریف است، و ما قبلاً گفتیم که مرحوم کلینی شهادت داده‌است که این روایات از معصومین صادرشده‌است. البته در هفت جلد اول تواتر است که کلینی نوشته، ولی نسبت به جلد هشتم کتاب روضه یک مقدار دغدغه هست، ولی به خاطر شهادت بزرگان، جزم پیدامی‌کنیم که جلد هشتم (روضه) هم از خود مرحوم کلینی است.

راه چهارم: تکرر از روات مختلف

یک امر دیگری هم وجود دارد که اگر خواستید، آن را هم مؤید قراربدهید. بعضی هم ممکن است در اثر صفای نفس، دلیل قراربدهند. مضمون این روایت، مکرر در روایات متعدده بود. این تکرر از روات مختلف، احتمال جعل و وضع را به حد صفر می‌رساند؛ یک مضمون واحد را افراد مختلفی که ارتباط با هم ندارند اگر گفتند، برای ما اطمینان حاصل می‌شود که مجعول نیست. البته بخش مشترک همه‌ی این روایات، آن قسمتی است که فرمود: «بروید سراغ‌شان»، و آن قسمتی که محل استدلال است و حضرت فرمودند: «اگر قبول نکردند، واجب نیست چیزی بگویید.» در همه‌ی نقل‌ها نبود. این احتمال که: «ممکن است کسی خودش این قسمت را اضافه کرده باشد و به همین خاطر در نقل‌های دیگر نبود.»، اگر برای احتمال ضعیفی باشد، می‌تواند این راه را هم به عنوان راه چهارمی برای تخلص از اشکالات سندی قراربدهد.

مناقشه‌ی دوم: معارضه با ادله‌ی داله بر اهمیت امربه‌معروف

گفتیم: ابتدا مناقشات صدوری این روایت را بررسی می‌کنیم. اولین مناقشه‌ی صدوری، مشکل سندی بود که سه یا چهار راه برای تخلص از آن عرض کردیم.

مناقشه‌ی دوم این است که به قرینه‌ی خارجیه احرازمی‌کنیم که این روایت از معصوم صادرنشده‌است؛ آن قرینه، این است که اشتراط وجوب به تأثیر واقعی، باعث می‌شود عند عدم احراز الشرط برائت جاری کنیم؛ چون شرط را احرازنکرده‌ایم. و این، با آن ادله‌ی وافره‌ی امربه‌معروف، به همان دو بیانی که قبلاً گفتیم، سازگاری ندارد؛ همین ناسازگاری با آن ادله، لااقل موجب ظن ما می‌شود به این که این اشتراط درست نیست. و خبری که ظن بر خلافش داریم، حجت نیست.[4]

اگر بگوییم: آن ادله تواتر اجمالی دارد که چنین اشتراطی وجود ندارد، این خبر مخالف با سنت قطعیه می‌شود و خبری که مخالف با سند قطعیه باشد، حجت نیست. این تواتر اجمالی را ما خودمان قبول داریم، و لذا قبول داریم که خود «تأثیر» شرط نبوده و این روایت بر خلاف سنت قطعیه است. الا این که بگوییم: شارع اینجا (حین عدم احراز این شرط) برائت جعل نکرده تا آن لازمه را از بین ببریم.

مناقشه‌ی سوم: مخالفت با کتاب

سومین مناقشه‌ای که باعث می‌شود صدور اشکال پیداکند، این است که این روایت، مخالف کتاب (آیة164تا166 سوره‌ی «اعراف») است. از این مناقشه هم تخلصنا منه؛ گفتیم دلالتش محل اشکال است.

مناقشه‌ی چهارم: حمل ذنوب از سفاء

حضرت فرمودند: «ذنوب سفهاء را بر علماء حمل می‌کنم.»؛ یعنی گناه آنها را بر گردن اینها می‌گذارم، معنایش این است که از اینها برمی‌دارد و این بار، دیگر بر دوش گناهکاران نیست؛ اگر زناکرده‌اند و شراب خورده‌اند، با این کارِ حضرت پاک می‌شوند. درحالی‌که می‌دانیم آنها مقصرند و ناپاکند. این که بگوییم: «گناه آنها را برمی‌داریم» با موازین عقلی و بلکه شرعی کتاباً و سنتاً سازگاری ندارد. پس چون این کلام مشتمل است بر یک امر مسلّم و خلاف عقل، نمی‌شود بگوییم: حضرت این را فرموده، شاید راوی اشتباه کرده‌باشد.

البته این اشکال، در نقل‌های دیگر نیست؛ در نقل‌های دیگر مثلاً فرمود: «آخذ البریء بالسقیم».

جواب

آیا می‌شود از این اشکال تخلص پیداکنیم؟

وجه اول: معنای حمل

وجه اول این است که «لأحمِلَنَّ» درست است که یک معنایش همین است که از اینجا برداری بگذاری آنجا، ولی معنای دیگرش طبق المنجد «الحاق حکمی» است: «احملتُه: أی ألحقتُه حُکماً». در این صورت، روایت مشکل عقلی نداشته و شبیه همان روایات دیگر می‌شود که «حقٌّ لی أن‌آخذ البریء بذنب السقیم».

وجه دوم: تفکیک در حجیت

جواب دوم این است که بر فرض که «حمل» ناظر به معنای «برداشتن» هم باشد، در این صورت بخشی از روایت اشکال پیدامی‌کند نه کل روایت. یک جمله گاهی به‌هم‌پیوسته است؛ یعنی معنای مستقلی ندارد مگر با آن قسمتی که حجت نیست. اما اگر جمله‌های مستقلی هستند که هر کدام خودش کامل اسن، اشکالی ندارد که شارع بگوید: «نسبت به آن جمله تو را متعبدنمی‌کنم، اما نسبت به این جمله تو را متعبدمی‌کنم.». این مثال را در فقه هم داریم که بعضی روایات قسمتی از آنها مخالف با مسلک امامیه یا اجماع است، فقط همان قسمت را کنارمی‌گذارند و به بقیه‌ی روایت اخذمی‌کنند. مثلاً روایاتی که می‌گوید: «کذب بر خدا و پیغمبر ینقض الوضوء و الصوم»[5] ؛ اینجا با این که «ینقض» هم تکرارنشده، قائل به تفکیک حجیت شده‌اند؛ گفته‌اند: چون می‌دانیم وضو به صرف «کذب علی الله و رسوله» باطل نمی‌شود، پس این روایت در بطلان وضو به خاطر کذب حجت نیست ولی در بطلان صوم حجت است.

اینجا هم درست است ابتدای روایت، مقدمه‌ی بعدش است، اما انتهای روایت که محل استدلال است، جملات مستقلی است که حتی در صورت حجت‌نبودنِ ابتدای روایت می‌توان به آن استنادکرد. پس بنا بر مسلک تفکیک حجیت که غالب بزرگان قبول دارند، می‌توانیم از این اشکال تخلص پیداکنیم.

اشکال: این کار آیا باعث نمی‌شود سیاق روایت به هم بخورد؟

پاسخ: عده‌ای می‌گویند: سیاق اصلاً کارآمدی ندارد. عده‌ای هم می‌گویند: در حدود کارآمدی‌اش کلام هست؛ سیاق آیا قرینه در تمام خصوصیات است؟ یا در رکنیات؟ یا در تمام مصادیق؟

نتیجه: حجیت این روایت

فتحصل مما ذکرنا که از حیث صدور، چه از حیث سند و چه از حیث‌های دیگر، این روایت مشکل صدور ندارد.

مناقشات دلالی

دلالت‌نداشن، دو وجه دارد.

وجه اول: این روایت فقط مرتبه‌ی زبانی را مقیدکرده

یک وجه این است که بعضی شارحین این حدیث مثل ملاصالح مازندرانی در شرح کافی فرموده: امام نفرمودند: «حالا که اینطور است و امربه‌معروف آنها اثرندارد، بر شما امربه‌معروف واجب نیست.»، بلکه فرمود: مرتبه‌ی دیگری از امربه‌معروف بر شما واجب است؛ ترک مجالست با آنها. پس این روایت دلالت نمی‌کند بر این که امربه‌معروف بجمیع مراتبه مشروط است به قبول. بلکه آن که دلالت می‌کند، این است که اگر مرتبه‌ی زبانی را قبول نمی‌کنند، از تو ساقط است. ولی ممکن است مراتب بعدی اطلاق داشته باشد و چه اثر بپذیرند و چه نپذیرند، بر شما واجب است که آن مرحله‌ی دیگر را انجام بدهی. عبارت ایشان این است: «هذا أيضا نوع من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و فيه فوائد الاولى ترك التشابه بهم الثانية التحرز من غضب اللّه و عقوبته عليهم الثالثة تحقق لزوم البغض فى اللّه و ثباته الرابعة رفض التعاون فى المعصية فان الوصل بالعاصى و المساهلة معه يوجب معاونته فى المعصية و جرأته فيها الخامسة بعثه على ترك المعصية فان العاصى اذا شاهد هجران الناس عنه ينفعل و ينزجر عن فعله بل تأثيره قد يكون انفع من القول و الضرب.»[6] . این که «آیا این فرمایش ایشان تمام است یا تمام نیست؟»