< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (قول دوم: اشتراط واقع «تأثیر» / استدلال به روایت یحیی‌الطویل و مناقشات آن)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط دوم (احتمال تأثیر) قول دوم (اشتراط خود تأثیر) بود، به استدلال به روایت حارث‌بن‌مغیره بود رسیدیم، مناقشات صدوری این روایت را بررسی کرده و پاسخ دادیم، نتیجه این شد که این روایت، مشکل صدوری ندارد.

دو اشکال دلالی در این حدیث شریف وجود دارد: اشکال اول را مطرح کردیم؛ عرض کردیم از بعضی شرّاح حدیث استفاده می‌شود که ترک مجالست هم مرتبه‌ای از امربه‌معروف است، پس حضرت می‌فرمایند: «با این که تأثیر ندارد، این مرتبه از امربه‌معروف را انجام بدهید.»؛ به اطلاق این فرمایش حضرت می‌فهمیم که: «این مرتبه از امربه‌معروف واجب است اگرچه این کار روی آنها اثری نداشته باشد.»، پس روایت دلالت نمی‌کند بر این که «امربه‌معروف، مطلقاً مشروط به تأثیر است.»، بلکه فقط مرتبه‌ی لسانی را مشروط به تأثیر می‌کند. البته ملاصالح مازندرانی این تقریب ما را نگفته، ولی ما خواستیم از همین کلام‌شان که ترک مجالست هم امربه‌معروف است استفاده کنیم.

 

جواب: ترک مجالست، امربه‌معروف نیست

جواب ما این است که این کار، وظیفه‌ی دیگری است و از مراتب امربه‌معروف نیست، و یک فلسفه‌ی دیگری هم دارد که در بعضی روایات آمده؛ یک فایده‌ی این کار این است که مردم وقتی شما را با آنها ببینند، می‌گویند: «شما از آنها بدتر هستید»، به علاوه‌ی این که باعث تقویت آنها می‌شوید، به علاوه‌ی این که باعث اغراء مردم می‌شود و فکرمی‌کنند: «آن آدم‌ها بد نیستند، وگرنه شیعیان با آنها ارتباط نداشتند.».[1] پس این دستور حضرت، امربه‌معروف نیست، بلکه وظیفه‌ی دیگری است؛ امربه‌معروف، به این معنی است که باید وادارش کنیم که معروف را انجام دهد، بلکه مرحوم امام احتیاط واجب کرده‌اند که به صیغه‌ی امر باید باشد. پس این کار (ترک مجالست) که آنها را وادار به معروف نمی‌کند، امربه‌معروف محسوب نمی‌شود، بلکه وظیفه‌ی دیگری است. الا این که یک جایی خود این «ترک مراوده» باعث حمل او بر این کار بشود، آنجا درست است که بگوییم: «این وظیفه هم جزء مراتب امربه‌معروف است.».

نتیجه این می‌شود که اشکال اول دلالی وارد نیست.

وجه دوم: این روایت اصلاً دلالت بر مدعا ندارد

اشکال دوم این است که این روایت، اصلاً دلالت بر قول دوم ندارد؛ قول دوم این بود که «امربه‌معروف» مشروط به واقع «تأثیر» است، نتیجه‌اش جریان برائت عند الشک در تأثیر است. این روایت آیا دلالت بر این مطلب دارد که: «حتی اگر تأثیر ندارد، باز هم باید بگویید.»؟ آن چه این روایت اثبات می‌کند، فقط همین است که اگر می‌دانید اثر ندارد، بر شما واجب نیست. اما لازمه‌اش این نیست که «آن که شرط است، واقع تأثیر است.»، ممکن است شرطْ احتمال تأثیر باشد و اینجا هم چون احتمال تأثیر نیست، پس شرط نیست و درنتیجه واجب نیست. و این، همان است که قوم گفته‌است.

حداکثر چیزی که از این روایت می‌فهمیم، این است که: «آن جایی که می‌دانیم تأثیر ندارد، از تحت ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج می‌شود.»، اما آن جایی که نمی‌دانیم، باید به اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف تمسک کنیم.

نتیجه: عدم دلالت این روایت بر قول دوم

نتیجه این شد که این روایت، علی‌رغم اعتبار سند، از نظر دلالت محل اشکال است، فلایمکن الاستدلال به این روایت برای اثبات قول دوم.

روایت یحیی‌الطویل

روایت دیگری که می‌توان به آن استدلال نمود برای اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به واقع تأثیر و قبول، روایت مبارکه‌ای است که در منابع مختلف نقل شده: کافی، تهذیب، خصال صدوق، و هدایه‌ی صدوق، در تحف (که متأسفانه در جامع‌الاحادیث نیامده)، کتب مسمی به فقه‌الرضا، و شبیه‌ش در بعضی جاهای دیگر هم وجود دارد. در کافی اینچنین است: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ[2] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا[3] .

تقریب استدلال

تقریب دلالت، این است که مؤمنی را باید امربه‌معروف کنید که از این حرف شما متعظ می‌شود، پس مشروط به «واقع‌الاتّعاظ» کرده‌است، و همچنین جاهلی را باید امربه‌معروف کرد که «یتعلّم». اما اگر کسی صاحب سوط و سیف است، یا چون مظنّه‌ی ضرر است یا چون این شرط درباره‌ی آنها وجود ندارد که تعلم کنند یا اتعاظ پیداکنند، پس امربه‌معروف آنها واجب نیست. پس ظاهر این دلیل دلالت می‌کند بر «اتعاظ واقعی». پس اگر شک کردیم که: «این آقا آیا یتّعظ أم لا؟»، شبهه‌ی موضوعیه است و درنتیجه برائت جاری می‌شود، اگرچه مظنّه داشته باشیم؛ فقط جایی بر ما واجب است که این شرط را احرازکرده‌باشیم.

مناقشه‌ی صدوری اول: یحیی‌الطویل

صدور این حدیث، به وجوهی که در روایت قبلی گذشت، محل اشکال است: مخالفت با قرآن، مخالفت با ادله‌ی امربه‌معروف.

اما آنچه مربوط به خصوص این روایت می‌شود، این است که این «یحیی‌الطویل» که از امام صادق نقل کرده، مجهول است؛ یعنی از او نام برده شده، اما نه جرحی درباره‌ی او رسیده و نه تعدیلی. بزرگانی استدلال به این روایت را به خاطر همین راوی ردکرده‌اند.

طرق حل این اشکال

آیا این اشکال، قابل حل است؟ به طرقی می‌توان این اشکال را جواب داد که باید ببینیم: «آیا این طرق تمام است یا تمام نیست؟»:

راه اول: روایت ابن‌ابی‌عمیر

اولاً این روایت، مرویٌّ‌عنهِ ابن‌ابی‌عمیر است، و این سند هم تا ابن‌ابی‌عمیر تمام است، پس به نفس این سند، ثابت است که ابن‌ابی‌عمیر از او روایت نقل کرده. و شیخ درباره‌ی او فرموده: «لایروون و لایرسلون إلا ثقة»؛ کسانی که اخبار شیخ را درباره‌ی این ثلاثه قبول دارند مثل شهیدصدر و ما هم که قبلاً درباره‌اش صحبت کردیم. ولی بزرگانی که مثل محقق خوئی این را قبول ندارند، این راه اول، نافع به حال آنها نیست.

راه دوم: اسناد جزمی

دو نفر از بزرگان این روایت را اسناد جزمی داده‌اند: صدوق در «هدایه»[4] چاپ جدید ص57 و جامع‌الاحادیث ص11، فرموده: «قال الصادق علیه‌السلام»، تحف العقول[5] ص266 فرموده: «و قال علیه‌السلام». بارها عرض کرده‌ایم که وقتی راوی اسناد جزمی بدهد، به شرطی که خبرش محتمل الحس و الحدس باشد و این احتمال هم متوفّر باشد، لافرق بین این که حدیث نقل کند به طور جزم، یا به طور جزم بگوید: «فلانی ثقة».

مرحوم امام هم در بیع فرموده: مرسلاتی که صدوق جزماً نسبت می‌دهد، حجت است، لکن وجه‌اش فرق دارد؛ فرموده: «چون یقین داشته». ما آنجا اشکال می‌کنیم که: «مگر یقین او برای ما حجت است؟!»، ما از این راه می‌رویم که در خبر محتمل الحس و حدس بناء عقلا بر عمل به چنین خبری است.

راه سوم: فقه‌الرضا

راه سوم این است که این روایت، در کتاب فقه‌الرضا به این عبارت نقل شده که: «اروی عن العالم علیه‌السلام». این کتاب اگر از حضرت رضا باشد، سند نمی‌خواهد.

اشکال: مصنف کتاب فقه‌الرضا

اما این کتاب، کما هو الحق از حضرت رضا نیست، قبلاً عرض کرده‌ایم از شلمغانی است، نه از پدر صدوق، علی بن موسی بن بابویه؛ چون نویسنده‌اش علی‌بن‌موسی است، بعضی فکرکرده‌اند: امام‌رضاست. این کتاب، مال «کتاب التکلیف» شلمغانی است؛ که قبل از این که انحراف برایش پیدابشود[6] ، این کتابش یک رساله‌ی عملیه‌ای بوده که در خانه‌های شیعیان وجود داشته. و علی بن موسی بن بابویه هم از راویان این کتاب بوده‌است که از شلمغانی این کتاب را نقل کرده پس مصنف کتاب «فقه‌الرضا»، شلمغانی است، و راوی‌اش علی‌بن‌موسی‌بن‌بابویه پدر شیخ صدوق است.

والد صدوق رساله‌ای خطاب به پسرش شیخ صدوق صاحب «من لایحضره الفقیه» نوشته، مرحوم صدوق در جای‌جای «من لایحضره الفقیه» می‌فرماید: « و فی رساله‌ی والدی إلیّ». اگر آن کتاب (فقه‌الرضا) را نگاه کنید، عین همین کتاب (عباراتی که شیخ صدوق از رساله‌ی پدرش نقل کرده) است. و چون صدوق به این کتاب اهتمام داشته، خیلی از جاها عین عبارات شلمغانی را آورده. اخیراً این کتاب رساله‌ی والد صدوق هم چاپ شده‌است.

و شاهد بعدی بر این که این کتاب (فقه‌الرضا)، همان کتاب شلمغانی است، این است که بعضی فتواهای متفرد شلمغانی در این کتاب هست؛ مثلاً اگر آب طوری باشد که وقتی ریگ در آن می‌اندازی موجش به آخر نرسد، معتصم است.

اعتبار این کتاب

اگر این کتاب، کتاب التکلیف شلمغانی شد، اقدم کتب حدیثی ما همین کتاب است. و این کتاب، مال زمان استقامت شلمغانی بوده‌است. راجع به کتاب ایشان از حسین‌بن‌روح سؤال کردند، ایشان فرمودند: من همان حرفی را می‌زنم که امام حسن عسکری راجع به کتب «بنی‌فضال» زدند که: «خذوا ما رووا و ذروا رأوا». پس این عبارت‌های «اروی» در این کتاب اگر «اُروی» باشد، حجت نیست. ولی اگر ظهور در «أروی» داشته باشد و ظهور در روایت‌کردن مباشری است، چون مال حال استقامتش است، لا بأس به. اما اگر یکی از این دو شرط نباشد (یا ظهور در «اَروی» نداشته باشد، یا ظهور در روایت مباشری نداشته باشد.)، از روایت این کتاب، فقط به عنوان مؤید می‌توانیم استفاده کنیم.

راه چهارم: استفاضه‌ی نقل

راه چهارم استفاضه‌ی نقل است؛ در منابع متعدد این روایت نقل شده‌است: شبیه‌اش در جعفریات هست، یا شبیه‌اش از میزان‌الحکمه به این نحو است که: «مِن صفة العالم أن لایَعظ إلا من یقبل». خیلی بعید است که تمام این نقله این روایت را جعل کرده‌باشند. این استفاضه اگر خودش دلیل قرارنگیرد، یؤید.

راه پنجم: کافی

آخرین وجه این است که این روایت در کافی است و طبق مبنای ما مشکلی ندارد.

نتیجه: مشکل سندی نداریم

این سند را اگر از راه پنجم تصحیح کردیم، فقط به درد روایات یحی‌الطویل در کافی می‌خورد. اما راه اول (روایت ابن‌ابی‌عمیر از او) به این درد می‌خورد که در هر کتابی باشد، تمام است. پس ما به خاطر دو راه مورد اعتماد، از ناحیه‌ی سند مشکلی نداریم.

مناقشه‌ی صدوری دوم: تردد متن

اشکال دلالی این است که این متن مردد است بین سه متن:

کافی و تهذیب و خصال و هدایه و تحف‌العقول به این نحو است که: «مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلّم».

فقه‌الرضا: «مؤمن فیستیقظ أو جاهل فیتعلم». البته از یک نسخه‌ی فقه‌الرضا هم نقل شده که «فیتّعظ».

جواهر: «مؤمن متیقِّظٌ أو جاهل متعلم». معلوم می‌شود نسخه‌ای که ایشان داشته از کافی یا از تهذیب، به این نحو بوده‌است.

این سه نسخه در مقام استدلال با همدیگر تعارض می‌کنند؛ چون اگر «فیتّعظ» باشد، ظهور دارد در این که قبول می‌کند؛ در «بیدار» رجاء و امید اثر هست. اگر «متیقّظ» باشد، یعنی «بیدار است» یعنی «احتمال اثر هست». اگر «فیستیقظ» باشد، یعنی بیدارمی‌شود و متوجهِ این حکم اسلام می‌شود، و این که «می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟» مهم نیست. پس اگر «متیقّظٌ» باشد، دلالتی بر مدعا نمی‌کند. اما اگر «فیتعظ» یا «فیستیقظ» باشد دلالت می‌کند بر این که واقع «تأثیر» شرط است. پس متن، مردد است بین «ما یدل» و «ما لایدل».

نکاتی برای تأمل

شبهه‌ی دیگری که رویش فکرکنید، این است که: «مؤمن» گفته، یعنی آیا سنّی نباید امربه‌معروف بشود؟!

یکی هم این که روی این فکرکنید که «صاحب سوط و سیف» را واجب نیست امربه‌معروف کنیم.


[1] یادم هست یک بار به مرحوم آقای مشکینی گفتند: «فلان آقا هم شهریه می‌دهد»، ایشان تعجب کردند و گفتند: «مگر طلبه‌ها هم از ایشان شهریه می‌گیرند؟! ما زمان قدیم این چیزها را هم حساب می‌کردیم و از هر کسی شهریه نمی‌گرفتیم. مگر هر کسی شهریه داد، من باید بگیرم؟! فردای قیامت باید جواب بدهم؟!»، اینجا هم حضرت می‌فرماید: آنها را بایکوت کنید و باعث تأییدشان نشوید.
[6] شلمغانی توقعش این بود که در عصر غیبت، حضرت او را نائب خاص قراربدهند. و وقتی که قرارندادند، در اثر حسادتی که داشت، چپ شد. و این، خطری است که همه را تهدیدمی‌کند؛ که عمری خدوم اسلام باشد، اما آخرش به خاطر این توقعات نفسانی چپ بشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo