درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه پنجم: امربهمعروف متجاهر (در غیر ماتجاهر/ وتنبیه ششم: احتمال تأثیرخلاف)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر امربهمعروف میدانیم در خفا اثر ندارد ولی علنی اثر دارد، وظیفه چیست؟ فرع دوم (غیرفاسق) را اول بحث کردیم، در فرع دوم تقریب کردیم که امربهمعروف مقدم است؛ به این بیان که از طایفهی حفظ حرمت مؤمن بعضی مثل «غیبت» سالبه به انتفاء موضوع است، «لایحبّ الله الجهر بالسوء» اجمال دارد، از بقیهی روایات و عناوین حفظ حرمت مؤمن هم استفاده میشود که مبنای این طایفه «احترام به مؤمن» است و چون شارع گفته، به دو بیانی که گفته شد، اینجا را شامل نمیشود. بیان شیخ اعظم را هم متعرض شدیم و مناقشه کردیم، لکن بعضی دوستان مناقشاتی فرمودند و لذا آن مناقشه احتیاج به تأمل بیشتری دارد.
اگر امربهمعروف بدون هتک ممکن است
نکتهای که باید توجه کنیم، در مواردی که شخص تجاهر دارد و از ماتجاهربه میخواهیم نهی کنیم، لازم نیست که همهی جاها هتک لازم بیاید. اگر مخفی بود، آشکارکردنش هتک بود. اما کسی که خودش علنی انجام میدهد، همه جا تحقیر او نیست. مثلاً اگر بهتندی او را نهیکنند یا در جمعی به یک سخنرانی را نهیازمنکر کنیم که خبر ندارند این کار اشکال دارد. پس اگر کسی میتواند فاسقی را بدون این که تحقیرش کند در مقابل جمع محترمانه امربهمعروف کند، در این فرض ادلهی امربهمعروف با ادلهی هتک تعارضی ندارند و باید بدون هتک امربهمعروفش کند.
صورت دوم: نسبت به غیرماتجاهربه
وقتی که میدانیم یا احتمال میدهیم که: «آن گناهِ مخفیانهاش را اگر بگوییم، ترک میکند.»، در این صورت، وظیفه چیست؟ اینجا هم قهراً با همان دو طایفه روایات مواجهایم؛ طایفهی اول اطلاقات امربهمعروف است، و طایفهی دوم شامل سه دسته است: حرمت غیبت، لایحبّ الله الجهر بالسوء، و حرمت هتک مؤمن.
دستهی اول: ادلهی حرمت غیبت اما آیا ادلهی غیبت اینجا را شامل میشود یا نه؟ در بحث «غیبت» بستگی دارد به این که مبنای ما چی باشد؛ اگر کسی قائل باشد به این که «وقتی کسی تجاهر به فسقی کرد، غیبتش در کل عیوبش جایز است، ولو در غیر ماتجاهربه.»، در این ورت ادلهی حرمت غیبت این صورت را شامل نمیشود. عدهای این فتوا را دادهاند؛ از جمله مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب[1] ، در رسالهشان نمیدانم چی نوشتهاند.[2]
دستهی دوم: لایحبّ الله
«لایحب الله الجهر بالسوء» هم اجمال دارد و درنتیجه اینجا را نمیگیرد؛ نمیدانیم: «خود کلام سوء باشد یا حاکی از سوء؟».
دستهی سوم: ادلهی حفظ حرمت مؤمن
اگر روایات عدم حرمت فاسق را بپذیریم
دستهی سوم هم به همان بیانی که در صورت اول گفتیم، ممکن است بگوییم: اینجا را شامل نمیشود؛ چون ظاهر آن روایات این بود که المُعلن بفسقه احترام ندارد، و بر اساس همان حرف که این ادله بر اساس احترام است، پس نسبت به امر مخفیانه هم میتوان او را امرونهی کرد.
چون دلیل دال بر حرمت سند محکمی نداشت، اینجا از آن جاهایی است که امر فقیه برای خودش کأنّ دائر بین محذورین است و برای خودش مشکل ایجادمیکند. در این موارد، برای مقلدین خوب است ارجاع به غیر بدهد و مؤونهی عمل مکلفین را به عهده نگیرد. و ما از سیرهی بزرگان میبینیم که خیلی از بزرگان در امثال این جاها میگویند: «من خودم نمیخورم، به فرزندانم هم میگویم: نخورند».
اگر روایات عدم حرمت فاسق را نپذیریم
اما اگر کسی به آن روایات اشکال کرد، نسبت به ماتجاهربه، حرفها همان حرفهایی میشود که در فرع اول گفتیم؛ چون میخواهد امرونهی کند نسبت به غیر ماتجاهربه.
تنبیه ششم: احتمال تأثیر خلاف
مرحوم امام در ذیل همین شرط احتمال تأثیر فرمودهاند که: «اگر ما احتمال تأثیر میدهیم، اما احتمال خلافش را هم میدهیم؛ به این معنا که احتمال میدهیم اگر او را نهیازمنکر نکنیم، ممکن است خودش ترک کند.»، ولی این احتمال را هم میدهیم که: «اگر او را نهی کنیم، تصمیم میگیرد که علیرغم گفتهی ما مصرّ بر گناهش بشود.»، در این صورت وظیفهی ما چیست؟
در امور سیاسی، مصداق زیاد پیدامیکند؛ که شاید فلانحزب در اثر این حرف من به عکس عمل کند.
اقوال
در این مسأله سه قول داریم: عدم وجوب، که مرحوم امام خودشان همین قول را اختیار کردهاند: «لو احتمل التأثير و احتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب.»[3] .
قول دوم: امربهمعروف، واجب است.
قول سوم: تفصیل؛ احتمال تأثیر اگر ارجح است به این صورت که مثلاً هشتاد درصد احتمال تأثیر میدهد، واجب است امربهمعروف کند. مرحوم سبزواری در «مهذب الاحکام» این نظر را فرمودهاند: «لو احتمل تأثير الخلاف أيضا و لم يكن أرجح من خلافه لا يجب.»[4] .
دلیل قول به وجوب
تحقق شرط «احتمال تأثیر» و شمول اطلاقات امربهمعروف
منشأ قول به وجوب این است که شرط امربهمعروف فراهم است؛ چون احتمال تأثیر میدهیم، موضوع برای اطلاقات امربهمعروف حاصل است، و مبرِّری برای عدم وجوب نداریم. صرفاً احتمال خلاف میدهیم، اطلاقات ادلهی امربهمعروف، این احتمال را نفی میکند؛ کأنّ شارع با این اطلاقش گفته: «به این احتمالات توجه نکن»؛ چون میدانسته ما خیلی جاها اشتباه تشخیص میدهیم. آن کسی که خبر واحدی برای ما نقل میکند، ممکن است با این خبرش بخواهد بدعت در دین بگذارد، ولی شارع گفته: «تو به این کارهایش کار نداشته باش، خبرش حجت است.». در مانحنفیه هم شارع گفته: تو به این احتمالات کار نداشته باش و اطلاق جاری کن.
عدم مقیِّد روایی
و ما هم مقیِّد روایی یا لبّی نداریم که این اطلاقات را مقید کند به این که: «به شرط این که احتمال تأثیر خلاف ندهید».
استصحاب عدم تأثیر خلاف
به علاوهی این که با جریان استصحاب عدم تأثیر خلاف، این احتمال را هم نفی میکنیم؛ نمیدانیم: «آیا تأثیر بر خلاف دارد یا ندارد؟»، با استصحاب این احتمال را نفی میکنیم؛ یقین داریم که قبل از این حرف ما مصرّ نبود، شک میکنیم که: «آیا بعد از این حرف ما مصرّ میشود یا نه؟»، استصحاب عدم اصرار جاری میکنیم.
استصحاب عدم تأثیر خلاف، موضوع برخی عناوین محرِّمهی محتمله را از بین میبرد؛ مثلاً اگر تأثیر بر خلاف داشته باشد، شبههاش «تسبیب به باطل» است؛ من سبب شدهام که او ترک واجب کند. یا مثلاً اگر این کار من تأثیر بر خلاف داشته باشد، اعانهی بر اثم کردهام. پس عنوان محرِّم این کار ما، تسبیب به باطل یا اعانهی بر اثم است، ولی موضوع محرز نیست: نمیدانم: «آیا تسبیب باطل است یا نه؟»، نمیدانم: «آیا اعانه بر اثم است یا نه؟»، استصحاب میکنم عدم این موضوع را.
نتیجه: ترجیح وجوب
پس اگر به اطلاقات امربهمعروف نگاه کنیم و مقیِّدی هم نداشته باشیم، همین دلیل وجوب است. و این دلیل، دلیل قویای است. اگر بخواهیم قول به عدم وجوب یا تفصیل را ترجیح بدهیم، باید یک دلیلی بیاوریم که این اطلاقات را جواب بدهیم. حضرت امام هم که فرموده: «فالظاهر»، به خاطر همین اطلاقات است.
ادلهی قائلین به عدم وجوب
شارحین کلام امام، وجوهی در مقام فرمودهاند، ببینیم: آیا این وجوه ینفع للمقام ام لا؟
دلیل اول: لغویت
بعضی فرمودهاند: این اقدام، لغو است. پس مشمول اطلاقات ادله نمیشود به خاطر لغویت. در «دلیل تحریر الوسیله» فرمودهاند: «أنّ احتمال التأثیر، معارض لاحتمال تأثیر الخلاف. و الاقدام بمثل هذا العمل، لغوٌ. فشمول الإطلاق لمثل هذا الفرض، غیرُ معلوم. و مقتضی الأصل، عدمُ الوجوب.». مقیِّدی که اینها پیداکردهاند برای این که جلوی اطلاقات ادلهی امربهمعروف را بگیرند، لغویت است. وقتی آن اطلاقات به خاطر آن لغویت شامل اینجا نشد، پس به نحو شبههی حکمیه شک میکنیم که: «اینجا بر ما واجب است یا نه؟»، برائت جاری میکنیم.
مناقشه: لغو نیست
سؤال این است که: «چرا لغو است؟»، ما احتمال تأثیر هم میدهیم، و شارع میداند در خیلی از جاها ما اشتباه میکنیم؛ لذا بالاطلاق فرموده که ما کاری به احتمال خلاف نداشته باشیم و هر جا که احتمال تأثیر دادیم، امربهمعروف کنیم. همان احتمالی که به ذهن آدمْ ضعیف است، خیلی جاها ممکن است اثربکند. بنابراین لغویت را احرازنکردهایم تا بگوییم: «اطلاقات، شامل اینجا نمیشود.». پس این راه تمام نیست.
دلیل دوم: نقض غرض شارع
راه دوم این است که اگر بگوییم، غرض شارع از امربهمعروف نقض میشود؛ غرض شارع از وجوب امربهمعروف، این است که آن معروف را اتیان کند، وقتی احتمال میدهم که با گفتهی من بدتر میشود، پس احتمال میدهم که نقض غرض شارع بشود.[5]
مناقشهی اول: نقض غرض لازم نمیآید
جواب این است که نقض غرض لازم نمیآید؛ شارع مقدس میخواهد که ما بگوییم، شاید هدفش «اتمام حجت» باشد، البته خودمان در این که هدف شارع اتمام حجت باشد مناقشه کردیم. اگر او بعداً بر خلاف گفتهی ما عمل میکند، تقصیر خودش است. اگر کسی با خدا لج میکند، خدا نباید به او امرونهی کند. بنابراین «نقض غرض» هم برای ما روشن نیست. ممکن است بسیاری از این مواردی که ما احتمال خلاف بدهیم، اشتباه کنیم و به همین خاطرِ کثرت اشتباهات ما شارع به این احتمال ما ترتیب اثر ندادهاست.
مناقشهی دوم: موضوع نقض غرض محرز نیست[6]
شاید هم بتوان به این نحو پاسخ داد که بر فرض اگر هم غرض شارع از وجوب امربهمعروف فقط اتیان معروف توسط مأمور باشد و نقض این غرض هم حرام باشد، مانحنفیه مشمول این حرمت نیست؛ چون موضوع این حرمت برای ما محرز نیست؛ چون فقط احتمال میدهیم غرضش نقض بشود. موضوع حرمت، نقض غرض است پس باید احراز بشود. موضوع امربهمعروف، احتمال تأثیر است که بالوجدان وجود دارد. پس موضوع وجوب امربهمعروف محرَز است، ولی موضوع حرمت نقض غرض محرز نیست.
دلیل سوم: تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه
فرمودهاند: «و ذلک لعلّه لأنّ مع تأثیر الخلاف، لمیتحقق شرطُ وجوب الأمر و النهی، و هو التأثیر بناءً علی أن احتمال التأثیر شرطٌ فی وجوبهما.»[7] . اگر واقع امر این باشد که تأثیر در خلاف بگذارد و او تصمیم بر استمرار بگیرد، پس حرف من، در واقع و در خارج، تأثیری ندارد، پس شرط وجوب امربهمعروف محقق نیست؛ چون تأثیر وجود ندارد. بنابراین لعلّ تأثیری نباشد پس شرط امربهمعروف محقق نیست. بنابراین تمسک به ادلهی امربهمعروف، کأن تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه است.
مناقشه: بیان عجیبی است
یا ما نمیفهمیم چی میخواهند بگویند، یا اگر همین است که ما میفهمیم، بیان عجیبی است! چون آنچه شرط بود، احتمالالتأثیر بود که بالوجدان موجود است، نه واقع التأثیر.
دلیل چهارم: عجز بر تحقق مقصود از امربهمعروف
بیان دومی که گفته شدهاست، این بوده که: «کما أنّ مع احتمال تأثیر الخلاف لایقدر علی ایقاع المعروف و المنع عن المنکر؛ لأن مع احتمال تأثیر الخلاف، یمکن أنیُفید أمرُه أو نهیُه العکسَ.»[8] . بیان دیگر این است که در این فرض، قدرت بر هدف ندارد. امرونهی، طریق به آن مقصود اصلی یعنی اقامهی فرائض است. و در این فرض که احتمال خلاف میدهد، قدرت بر آن هدف و مقصد ندارد.
مناقشه: وظیفهی شاکّ در قدرت، اقدام است
این بیان هم مشکل است؛ چون من مُحرِز عدم قدرت نیستم، و به مجرد احتمال عدم قدرت نمیتوانم تکلیف را رهاکنم؛ وظیفهی شاکّ بر قدرت، اقدام است.
نتیجه: عدم تمامیت این چهار دلیل
بنابراین کسانی که خواستهاند با تمسک به این ادله، فتوای حضرت امام را توجیه کنند، بیاناتشان قانعکننده نیست طوری که ما بتوانیم با این بیانات، رفع ید از اطلاقات امربهمعروف کنیم. آیا میتوانیم برای رفع ید از اطلاق بیانی اقامه کنیم؟ یمکن أنیقال، إنشاءالله برای شنبه.