موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیه ششم: احتمال تأثیر خلاف / دلیل پنجم: سیره)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که اگر آمر و ناهی در کنار این که احتمال تأثیر می‌دهد، احتمال تأثیر خلاف هم می‌دهد؛ یعنی احتمال می‌دهد که گفتن او مانع ترک منکر بشود، در اینجا وظیفه چیست؟ گفتیم: سه قول در این مسأله هست. قول اول این بود که «لایجب» و این فرمایش حضرت امام در «تحریرالوسیله» بود، قول دوم وجوب است، و قول سوم تفصیل است بین این که کدام احتمال ارجح است؛ اگر تأثیر در خلاف ارجح بود، نباید امرونهی کند. ولی اگر احتمال تأثیر در خلاف مساوی بود با احتمال تأثیر یا احتمال تأثیر ارجح بود، امربه‌معروف واجب است.

دلیل قول اول اطلاقات امربه‌معروف بود؛ چه احتمال تأثیر خلاف بدهیم، و چه احتمال تأثیر خلاف ندهیم. در مقابل این دلیل، چهار دلیل اقامه کردند که بیان کردیم و مناقشه کردیم: لغویت، نقض غرض، تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه، و عدم قدرت؛ که گفتیم: «در شک در قدرت، وظیفه اقدام است.»، مگر این که قدرت شرعی شرط باشد مثل استطاعت، وگرنه در قدرت عقلی باید اقدام کنیم الا این که احرازبشود عدم قدرت.

دلیل پنجم: سیره‌ی عقلا

سیره‌ی عقلا را به دو بیان می‌توان تقریرکرد:

بیان اول: تقیید اطلاقاتِ منعقدشده توسط سیره

سیره‌ی عقلا بر این است که وقتی هم احتمال منفعت می‌دهند و هم احتمال ضرر، اقدام را غیرعقلایی قلمدادمی‌کنند؛ مثلاً احتمال می‌دهد که اگر جرّاحی کند خوب می‌شود و احتمال هم می‌دهد که بدتر بشود. بنابراین این سیره، مقیِّد اطلاقات امربه‌معروف می‌شود.

مناقشه: این بیان، دوری است

این بیان، محل اشکال است؛ اشکال مشترکش (با بیان دون) را بعد می‌گوییم، اشکال مختصش این است که این بیان، دوری است؛ نظیر همان تمسک به سیره برای حجیت بر خبرواحد است؛ چون تمسک به این سیره‌ی عقلائیه، فرع بر این است که اطلاقاتِ عدم حجیت ظن، رادع از آن سیره‌ی عقلا در عمل به خبر واحد نباشد؛ ممکن است شارع با اطلاقاتِ مثل «إن الظن لایغنی من الحق شیئاً» بخواهد آن سیره را ردع کند. در مانحن‌فیه هم (که سیره‌ی عقلائیه داریم بر این که وقتی احتمال ضرر می‌دهند، بر منفعت محتمل اقدام نمی‌کنند.)، این سیره‌ی عقلائیه نمی‌تواند مقیِّد اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف باشد؛ چون تقیید اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، متوقف است بر عدم رادعیت این سیره، و عدم رادعیت این سیره متوقف است بر تقیید اطلاقات امربه‌معروف، و این دور است.

البته این هم مطلب مهمی است که شارع تارتاً می‌خواهد سیره‌ای را براندازد، ولی تارتاً می‌خواهد اعلام موقف کند. در سیره‌هایی که می‌خواهد براندازد، با یک بار و دو بار گفتن، محقق نمی‌شود. اما اگر فقط می‌خواهد اعلام موقف کند و بگوید: «من این سیره را قبول ندارم»؛ اینجا قدیقال که با اطلاقات هم می‌تواند ردع کند. این حرف را اولین کسی که دیدیم گفته‌اند، حاج‌آقا سیدمصطفی خمینی بوده‌است.

بیان دوم: عدم انعقاد اطلاقات به خاطر سیره

هر وقت سیره‌ی عقلائیه‌ای باشد بر خلاف اطلاقات، در این صورت نسبت به «ظهورات»، دو مقام در باب «سیر» وجود دارد: یک مقام این است که ظهور دارد و مقیدمی‌شود، یک مقام این است که در اثر ارتکاز آن سیره اصلاً ظهوری در اطلاق منعقدنمی‌شود. مثلاً «عمد الصبی خطأ» را آیا می‌توانیم مطلق معناکنیم و مثلاً بگوییم: «روزه بگیرد ناهار هم بخورد و روزه‌اش هم درست است؟»! آیا می‌توانیم بگوییم: «در نماز حرف بزند و نمازش هم صحیح است»؟ این اطلاق اصلاً منعقد نمی‌شود؛ چون این ارتکاز وجود دارد که این اطلاق، فقط در باب جنایات است؛ یعنی از او فقط دیه بگیرید، قصاصش نکنید. از اول اصلاً اطلاقش منعقد نمی‌شود، نه این که اطلاقش منعقدمی‌شود و بعد مقید می‌شود. این مطلب هم مطلب حقی است که اگر یک سیره‌ی راسخه‌ای باشد، نه تنها اطلاقات، بلکه حتی عمومات انصراف دارد.

تقریب اول می‌گفت: اطلاق دارد تقییدش می‌کنیم، تقریب دوم می‌گوید: اصلاً جلوی انعقاد اطلاق را می‌گیرد.

مناقشه‌ی صغروی

آیا چنین سیره‌ای داریم؟ یا عقلا این سیره را بعضی جاها دارند و لذا باید قائل به تفصیل بشویم؟

عقلا در حین دوران امر بین سود و زیان، چند موقف دارند: تارتاً می‌داند سودمی‌کنند، پس اقدام می‌کنند. تارتاً می‌دانند ضررمی‌کنند، پس اقدام نمی‌کنند. و تارتاً شک بین سود و زیان دارند؛ اینجا احتمال و محتمل را محاسبه می‌کنند؛ مثلاً وقتی با این یک میلیارد سرمایه سرمایه‌گذاری کنیم، اگر سودکنیم، صدمیلیارد سودمی‌کنیم، ولی اگر سودنکنیم، سرمایه‌مان نصف می‌شود، عقلا اینجا اقدام می‌کنند. در مانحن‌فیه محاسبه‌ی عقلا چطور است؟

آقای حائری بارها در درس می‌فرمود که باید به مرّ شریعت عمل کنیم؛ مثلاً اگر از ادله فهمیدی که ستر وجه و کفین واجب نیست، نباید احتیاط کنی و بگویی: «یکی از مهم‌ترین جاهایی که تهییج شهوت می‌کند، وجه است.». اینجا هم اگر شارع فرموده: «مروا بالمعروف»، ولو احتمال تأثیر خلاف می‌دهی، ولی به مرّ همین اطلاقات باید عمل کنی.

نتیجه: وجوب الا این که احتمال تأثیر خلاف زیاد باشد

در مانحن‌فیه اگر احتمال تأثیر خلاف، خیلی بالاست و درنتیجه احتمال تأثیر احتمال عقلایی نیست، ادله‌ی امربه‌معروف اصلاً شاملش نمی‌شود؛ کما این که مراجع معظم تقلید در رساله‌هایشان نوشته‌اند: شرط وجوب، «احتمال تأثیر»ی است که عقلایی باشد. ولی اگر احتمال تأثیر خلاف اندک باشد، سیره‌ی عقلا در چنین مواردی مانع انقعاد اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف و یا حتی باعث تقیید آنها نمی‌شود. این ابحاث، متأسفانه در کتب اعاظم بحث نشده و موارد ناپختگی فراوانی دارد.

نتیجه: وجوب امربه‌معروف

اینجا، از آن جاهایی است که بر خلاف آنچه که در تحریر الوسیله است، نتیجه‌ی مباحثه‌ی ما این شد که اگر احتمال تأثیر خلاف آنقدر قوی است که احتمال تأثیر احتمال عقلایی نیست، امربه‌معروف واجب نیست چون شرط وجوب امربه‌معروف که «احتمال تأثیر عقلایی» است محقق نیست. و اگر احتمال تأثیر خلاف آنقدر قوی نبوده و احتمال تأثیرْ‌ عقلایی است، امربه‌معروف واجب است چون شرط وجوب امربه‌معروف محقق است. پس ملاک وجوب در این فرع، این است که «احتمال تأثیر» بدهیم و «احتمال تأثیر خلاف» احتمال عقلایی نباشد.