درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه هشتم و نهم و دهم)
تنبیه هشتم: اجازه به حرام
فرع دیگری که مرحوم امام قدس سره در ذیل همین شرط احتمال تأثیر عنوان فرمودهاند، این است که آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در صورتی مؤثر است که شخص ناهی به شخص منهیّ اجازه بدهد کار واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام بدهد. مثلاً فرزندش میگوید: «اگر اجازه بدهی که حجاب را مراعات نکنم، نمازمیخوانم. اما اگر اجازه ندهی، نماز هم نمیخوانم.»، پس میداند این که به او بگوید: «صلّ» به شرطی اثر دارد که اجازه بدهد او مراعات حجاب را نکند. یا میخواهد برود کلاس موسیقی حرام، میگوید: «اگر اجازه بدهی کلاس موسیقی بروم، نماز هم میخوانم. وگرنه، نماز هم نمیخوانم.»، این مربی یا پدر و مادر میدانند امرشان وقتی اثر دارد که در آن کار حرام به او اجازه بدهند.
«مسألة 7 لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر؛ فمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.»[1] .
صورت اول: امری که اجازه در آن میخواهد، خیلی مهم است
حضرت امام چند صورت میفرمایند؛ صورت اول این است که خود این مورد امر و نهی، نسبت به آن شیئی که باید اجازه بدهد، خیلی اهمیت کمتری دارد و آن دیگری (که فاعل منکر از ناهی میخواهد به او اجازه بدهد آن را مرتکب بشود) امر بسیار مهمی است، در این صورت واضح است که نهیازمنکر واجب نیست. مثلاً بگوید: «اگر اجازه بدهی فلان مسلمان را بکشم، من نمازمیخوانم.»، اینجا به دلیل قرینهی عقلیه مسلّم است که واجب نیست امرونهی کنیم؛ چون نقض غرض شارع است. پس اگر حرامی که میخواهد اجازه بدهد اگر در اهمیت به مثابهی بالایی است، مسلّماً آن اجازهدادن جایز نیست و امرکردن هم واجب نیست.
صورت دوم: تساوی
اما اگر دو امر مساوی هستند، البته در تشخیص تساوی هم باید از فقیه سؤال کرد. در این موارد ایشان میفرمایند که اگر مساوی هم بودند، باز لایجوز که به او اجازه بدهد و واجب نیست که امربهمعروف کند؛ چون ترجیح بلامرجح است. آن مقید لبّی را هم از شهیدصدر گفتیم که اشتغال به اهمّ نداشته باشیم، اینجا هم وجوب امربهمعروف مقید است به این که گناه اهمّی انجام نشود. چرا جایز نیست؟ چون منکری است مساوی با آن. چرا واجب نیست؟ چون شرط «تأثیر» نیست.
صورت سوم: اگر مورد نهیازمنکر اهمّ باشد
اما اگر مورد نهیازمنکر اهم باشد دو قسم دارد:
قسم اول: شارع راضی به انجامش نیست
قسم اول این است که منکر به قسمی اهمّ است که شارع به هیچوجه راضی به انجامش نیست؛ مثل قتل نفس محترمه یا اضلال ناس یا نماز، شارع به هیچوقت راضی نیست این امور ترک بشود. در این قسم، نهیازمنکر واجب است، و اجازهدادن در آن مهم جایز نیست. مثلاً طرف میگوید: «اگر اجازه بدهی فلان پیغمبر را بکشم، زید را نمیکشم.»، اینجا امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست.
قسم دوم: عدم رضایت شارع مطلق نیست
قسم دوم این است که به مثابهای نیست که شارع مطلقاً راضی به انجامش نباشد؛ مثل غیبت، دروغ؛ که در مواردی جایز میشود. امام در این صورت، فرموده: «ففیه تأمل، و إن لایخلو من وجه».
حکم عقلائی در اینجا این است که به واسطهی اجازهدادن در فاسد، افسد را دفع کنند. مثلاً میگوید: «یا به من اجازه بده که جواب سلام فلانی را ندهم تا باحجاب بیرون بروم، یا من بیحجاب بیرون میروم.»؛ در اینجا معلوم است که بیحجاب بیرونرفتن افسد است. لذا در این مورد ابتداءً میفرمایند: «فیه تأمل»؛ چون اینجور نیست که «لایرضی الشارع مطلقاً»؛ شاید در این ظرف شارع بفرماید که اشکال ندارد حجاب را مراعات نکند. ولکن بعد که میفرمایند: «لایخلو من وجه»، شاید وجهاش این باشد که وقتی امر دائر میشود بین این که یا فاسد انجام بشود یا افسد، عقلا دفع افسد میکنند به فاسد، و این روش عقلائی هم در شرع ردع نشده، پس اینجا بر این اساس میگوییم که امربهمعروف واجب است و اجازهدادن جایز نیست.
اشکال: آیا این سیره در معرض ردعشدن بوده؟
پاسخ: یک امر ارتکازی عقلائی در زندگیهای شخصی و خانوادگی است. امور ارتکازی که مبتلابه است و موارد فراوانی پیش میآید، همینطور است. مثلاً الآن در این حکومت اسلامی خیلی جاها همینطور است؛ مثلاً در همین صداوسیما میگویند: «طبق آمارهایی که داریم، اگر ما این کارها را نکنیم، در ماهوارهها فلان کارها را میکنند و بلای اجتماعی بالاتری را مبتلا خواهیم شد.».
سؤال: اگر واضح است، چرا فرمودهاند: «فیه تأمل»؟
پاسخ: بعد فرمودهاند: «لایخلو من وجه».
تنبیه نهم: امر به امربهمعروف
مسألة 10 لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.[2]
خیلی جاهای اینجور است که من میدانم که اگر خودم بگویم اثر ندارد، ولی اگر فلانی که بر او هم واجب است بگوید، اثر دارد. آیا واجب است به او بگوییم برود بگوید؟ مسأله به دو صورت است:
صورت اول: بر مأمور هم امربهمعروف واجب است
صورت اول این است که شرایط امربهمعروف در آن شخصِ واسطه فراهم است؛ علم دارد و احتمال تأثیر هم دارد، ولی در عین حال تساهل میکند و نمیگوید. در اینجا واجب است بگوییم به دو جهت؛ یکی این که مأمور را امربهمعروف کردهایم، و دیگر این که بالتسبیب امربهمعروف کردهایم. شخص مأمور، خودش تارک معروف است؛ پس ما با گفتن به او، هم او را امربهمعروف کردهایم و هم مانع آن منکر شدهایم. جهت دوم این که اینجا بالتسبیب احتمال تأثیر را میدهد؛ نسبت به مأمور بالمباشره امربهمعروف کردهایم، نسبت به او بالتسبیب. پس امر به این شخص، از دو جهت وجوب پیدامیکند: از جهت امربهمعروف این شخص، و از جهت امربهمعروفِ تسبیبیِ آن شخص.
صورت دوم: بر مأمور واجب نیست
اگر اجتماع شرایط در نزد شخص مأمور متوفّر نباشد؛ مثلاً او احتمال تأثیر نمیدهد یا علم به این که او دارد منکر را انجام میدهد ندارد، در اینجا مسلماً وجه اولِ امربهمعروفِ شخص واسطه نمیآید؛ چون وجوب امربهمعروف در حق او فعلی نشده. از جهت دوم چطور؟ آیا اطلاقات ادله شامل امربهمعروف تسبیبی میشود؟ اینجا باید بین دو قسم تفصیل بدهیم:
قسم اول: عدم رضایت شارع مطلقاً
اگر شارع به هیچ وجه لایرضی به تحققش، واجب است؛ مثلاً شخصی را میخواهند اعدام کنند و ما باخبر شدیم، یک مرجع تقلیدی هست که اصلاً خبر ندارد و درنتیجه بر او واجب نیست، ولی اگر ما به او بگوییم، میتواند جانش را نجات بدهد، در این صورت بر ما واجب است به او بگوییم.
سؤال: آیا از باب «ارشاد جاهل» هم واجب است؟
پاسخ: ارشاد به موضوعات، ارشاد جاهل نیست. بلکه خیلی جاها ممکن است اشکال هم داشته باشد؛ چون باعث آزارش میشود. در همان روایت امام باقر کسی به حضرت گفت: «مقداری از کمرتان خشک است»، حضرت به او گفتند: «بر تو واجب نبود به من بگویی»؛ شاید حضرت خودشان آن قسمت را بعداً میشستهاند، ولی خواستند به او یادبدهند که در شبهات موضوعیه مردم را به زحمت نیندازد.
قسم دوم: عدم رضایت فیالجمله
اما اگر اینطور نیست که لایرضی شارع بترکه مطلقاً بلکه در برخی موارد دیدهایم که شارع رضایت به انجام این حرام شده، اگر آن آقای واسطه هم اطلاع ندارد، ظاهر امربهمعروف فقط همینقدر است که خودت امرکن، نه این که واسطه بشو که دیگران انجام بدهند.
اشکال: عقلا میکنند.
پاسخ: خوب است، ولی آیا واجب است؟!
اشکال: امربهمعروف بالتسبیب هست.
پاسخ: دلیلی نداریم بر این که امربهمعروف بالتسبیب بر ما واجب است.
سؤال: پس دو وجهی که در صورت اول گفتید را قبول ندارید؟
پاسخ: وجه دوم که امربهمعروف بالتسبیب بود را قبول نداریم.
تنبیه دهم: منکر و نهیازمعروف
آخرین مسأله را هم بگوییم که بعد إنشاءالله برویم شرط بعدی:
مسألة 13 لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه و لو أمره به تركه، يجب الأمر مع عدم محذور آخر، و كذا في المعروف.[3]
اگر یک آدمی پیداشد که لج دارد؛ اگر به او بگویند: «نمازبخوان»، نمیخواند. اگر بگویند: «نمازنخوان»، میخواند! این مثال، برای معروف بود. مثال برای منکر: اگر بگوید: «اقتله»، نمیکشدش، ولی اگر بگویند: «لاتقتله»، میکشدش! آیا اینجا نهیازمعروف یا امربهمنکر واجب است یا نه؟
صورت اول: اگر محذور دیگری نباشد
مرحوم امام میفرماید: «یجب الأمر مع عدم محذور آخر». ممکن است یک عالمی باشد اگر این را بگوید، عدهی دیگری تبعیت کنند. میفرمایند: اگر چنین محاذیری دارد، واجب نیست. ولی اگر چنین محاذیری نیست، واجب است گفته بشود.
راههای اثبات وجوب
در آن جایی که محاذیری نیست و واجب است، با این که مصداق امربهمعروف نیست، چطور واجب است؟ دو راه برای اثبات وجوب داریم:
راه اول: حقیقت امر، بعث است ولو به صیغهی نهی
«امر» در حقیقت، بعث به کار است، ولو به صیغهی امر نباشد. و این نهی هم بعث به عمل است، پس به حمل شایع «امر» است، ولو به حسب ادبیات به این صیغهی «امر» نمیگویند. پس وقتی به حمل شایع «امر» شد، ادلهی وجوب «نهیازمنکر» میگیردش.
اشکال: با مبنای امام که به صیغهی «امر» باید باشد، چطور سازگار است؟
پاسخ: صیغه، یعنی بعث، ولو با جملهی خبریه.
راه دوم: «امر» طریقیت دارد
وجه دوم این است که این امرونهی طریقیت دارد، حتی موضوعی طریقی نیست، طریقی محض است، و قبلاً هم توضیح دادیم. این صیغه را به کار بردن، برای این است که این معروف انجام بشود یا منکر قلع بشود. چون طریقیت دارد، پس یقوم مقامه هر کاری که همان اثر را داشته باشد.
صورت دوم: اگر محذور دیگری باشد
اگر محذور دیگری باشد، یک تتمهای دارد که: آیا وارد باب تعارض میشود یا وارد باب تزاحم میشود؟ إنشاءالله فردا.