موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم/ قسم اول: بعد از ارتکاب حرام/ صورت اول و دوم وسوم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرط سوم بود: اصرارورزیدن فاعل منکر بر گناهش. تفاسیری که راجع به «اصرار» شده‌بود، در مقام اول، بحث عمده‌اش عرض شد.

مقام ثانی: بررسی روایات

برای تحقیق مقام ثانی که: «آیا این شرط واقعاً وجود دارد یا نه؟» و همچنین «مقصود از این شرط طبق این روایات چیست؟»، عرض می‌کنیم که این مطلب، به طر صریح، در هیچ روایتی ذکرنشده. ما باید صور متصوَّره‌ی در این مقام را احصاءکنیم و ببینیم: «مقتضای هر صورت چیست؟» و در نهایت ببینیم: «تعریف «اصرار» را باید چی قراربدهیم؟».

به طور کلی، شخصی که می‌خواهد مورد نهی‌ازمنکر واقع بشود، دو حال دارد: تارتاً فعل حرامی از او سرزده، و تارتاً هنوز هیچ کار حرامی نکرده ولی ما می‌دانیم که بنا بر انجام حرام دارد.

قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده

قسم اول که حرام از او سرزده، صور عدیده‌ای دارد که اهمّ صورش دوازده صورت است.

صورت اول: حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و قدرت دارد

صورت اول کسی است که فعل حرام را انجام داده و حجت اقامه شده که قصد استمرار بر آن حرامش را دارد؛ اگر مثلاً انگشتر طلا دستش هست قصد استمرار دارد، اگر دارد به نامحرم نگاه می‌کند قصد استمرار دارد؛ یعنی قصد دارد نگاهش را در لحظات بعدی هم ادامه بدهد.

و مراد ما از «قصد استمرار» اعم است از این که همان گناه را دارد در طول زمان ادامه می‌دهد، یا این که گناه امر مستمری نیست بلکه فاعل گناه قصد احداث مصداق دیگری از آن گناه در زمان‌های آینده را دارد. مثلاً الآن صورتش را تراشیده، و می‌دانیم که بعداً هم می‌خواهد بتراشد.

و مقصود از «حجت» هم، یا «علم وجدانی» و «اطمینان» است، یا علم تعبّدی است؛ مثلاً بیّنه قائم شده و یا در مواردی استصحاب داریم.

در این صورت اول، علاوه بر این که حجت داریم که قصد استمرار دارد، باید حجت داشته باشیم بر این که در آینده هم قدرت بر استمرار یا احداث مجدد این گناه را دارد. پس بر دو چیز باید حجت قائم شده‌باشد: یکی این که قصد استمرار دارد، و دوم این که قدرت بر این کار را هم دارد.

روشن است که این صورت اول، قدر متیقَّن از همه‌ی ادله‌ی نهی‌ازمنکر است؛ چون امرونهی نسبت به گذشته معنا ندارد، قهراً نسبت به آینده است. و این صورت، قدر متیقَّن از صورِ نسبت به آینده است.

صورت دوم: حجت قائم شده بر این که قصد دارد ولی قدرت ندارد

صورت دوم این است که حجت قائم شده بر این که قصد استمرار و احداث دارد، ولی حجت قائم شده بر این که قدرتش را ندارد.

مبنای اول: قصد حرام، حرام است

در این صورت تارتاً می‌گوییم: «قصد ارتکاب حرام داشتن هم حرام است» سواءٌ که به عمل بینجامد یا نینجامد. در این صورت موضوع برای نهی‌ازمنکر هست، ولی نباید به او بگوییم: «نکن»، باید به او بگوییم: «دست از این قصد بردار»؛ چون فعل محرَّم، محقق نخواهدشد.

مبنای دوم: قصد مستعقب به حرام، حرام است

اولاً دلیل بر وجوب نداریم

اما طبق مبنای کسی که می‌گوید: «قصد ارتکاب حرام، به شرطی حرام است که مستعقب به عمل باشد.»، در اینجا چون می‌دانیم چنین شرطی محقق نیست، پس اصلاً حرامی محقق نخواهدشد و درنتیجه ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا تطبیق نمی‌شود. اطلاق ادله‌ی نهی‌ازمنکر که «نهی از منکر کنید، سواءٌ که قدرت بر انجام دارد یا ندارد.»، از این صورت که می‌دانیم قدرت ندارد، انصراف دارد.

ثانیاً دلیل بر عدم وجوب داریم

به علاوه‌ی این که آن روایت شریفه‌ای که می‌فرمود: «وَ لْيَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.»[1] ، مفهومش این بود که: «اگر چنین موضعی نمی‌بیند، واجب نیست.»، و مانحن‌فیه از این قبیل است.

صورت سوم: بر «استمرار» حجت داریم ولی بر «قدرت» نداریم

قبلاً حرامی مرتکب شده، و حجت قائم شده بر این که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی بر قدرت حجتی قائم نشده؛ نمی‌دانیم: «در آینده آیا قدرت بر انجام دارد یا نه؟»، ولی احتمال می‌دهیم داشته باشد.

در این صورت، ظهور ادله‌ی نهی‌ازمنکر اینجا را شامل می‌شود؛ نهی از منکر کنید، سواءٌ که بدانید قدرت بر انجام دارد یا ندانید. و آن روایت «طبیب معالج» هم منطوقاً این صورت را شامل می‌شود؛ چون احتمال تأثیر می‌دهد. آن کسی که هنوز مرتکب نشده را به طریق اولی شارع می‌گوید باید نهی‌ازمنکر کنیم، نه این که بگوید: «بگذار گناه را مرتکب بشود بعدش بگو».

إن قلت: شک در قدرت باعث عدم احراز تکلیف است

ممکن است کسی بگوید: اولاً یکی از شرایط وجوب نهی‌ازمنکر این است که آن منکر بر فاعلش منجَّز باشد، و ثانیاً یکی از شرایط عامه‌ی تکلیف «قدرت» است. و اینجا شک داریم که: «این فاعل منکر، قدرت دارد بر تکرار این منکر یا ندارد؟»، پس درواقع شک دارم در این که: «بر او حرام است یا نه؟». پس تکلیف بر او منجَّز نیست، و درنتیجه نهی‌ازمنکر هم بر ما واجب نیست.

قلت: اشکالی ندارد که در شک در قدرت هم شارع ما را مکلف کند

جواب این است که در این مواردی که شک داریم، بنای عقلا در این موارد، مثل شک ماست در قدرت خودمان؛ مثلاً ما الآن شک داریم در این که: «اگر نماز را شروع کردیم، آیا می‌توانیم نماز را تمام کنیم و تکلیف را اتیان کنیم؟ یا نمی‌توانیم؟»، ولی باید به این تکلیف عمل کنیم. همانطور که در موارد شک در قدرت درباره‌ی خودمان گفته‌اند: باید اقدام کنیم، همانطور هم درباره‌ی شک در قدرت درباره‌ی دیگران هم اشکال ندارد که شارع بگوید: باید اقدام کنیم؛ به دو بیان:

بیان اول: سیره‌ی عقلا بر الغاء احتمالی عدم قدرت است

یک بیان این است که سیره‌ی عقلائیه بر این است که قدرت خواهدداشت؛ (یعنی عُقلا به این احتمال «عدم قدرت» ترتیب اثر نمی‌دهند). این خودش یک دلیل معتبر است بر قدرت، و درنتیجه شک در قدرت نداریم.

این که «شک در قدرت اگر باعث عدم تنجِّز تکلیف بشود، باعث می‌شود همه‌ی تکالیف زمین بماند.»، این نکته باعث شده که سیره‌ی عقلائیه و مثلاً امر شرعی بر این باشد که: «اقدام بکن».

بیان دوم: مثل شک در قدرت خودمان است

بیان دیگر این است که همانطور که آنجا درباره‌ی خودمان حکم عقلی و عقلایی و شرعی وجود دارد بر این که باید اقدام کنیم، در این مورد هم اشکالی ندارد که شارع حکم کند بر این که باید اقدام کنیم.

و با این مطلب که می‌گوییم: «تکلیف باید بر او منجَّز باشد»، می‌خواهیم احترازکنیم از آن جایی که به خاطر ادله‌ی دیگر می‌دانیم منجَّز نیست. اما اگر نمی‌دانیم: «قدرت دارد یا نه؟»، تکلیف بر فاعل منکر و درنتیجه بر ما واجب است.