< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام دوم / قسم اول: بعد از ارتکاب حرام / صورت ششم)

 

خلاصه مباحث گذشته:

واردشدیم در شرط سوم: اصرار. از مقام اول (مقصود از اصرار) فارغ شدیم، واردشدیم در مقام دوم: بررسی روایات برای اشتراط این شرط و معنای آن. گفتیم: در خصوص این شرط، دلیل مستقلی نداریم، بلکه باید صور مختلف را از خلال ادله‌ی نهی‌ازمنکر استخراج کنیم؛ در یک تقسیم اولی باید دو قسم را بررسی کنیم: قسم اول آن کسی است که مرتکب حرام شده، و قسم دوم آن کسی است که هنوز مرتکب حرام نشده. گفتیم: از صور محتمله‌ی قسم اول دوازده صورت مهمّش را بررسی می‌کنیم، پنج صورت را بررسی کردیم، رسیدیم به صورت ششم:

 

صورت ششم: حجت بر قصد و عدم حجت بر توبه

صورت چهارم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد ولی توبه کرده، صورت پنجم این بود که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد و توبه هم کرده، صورت ششم این است که حجت قائم شده بر این که قصد ندارد، ولی نمی‌دانیم: «توبه کرده یا نه؟»، درباره‌ی «قدرت» هم سه احتمال وجود دارد. در اینجا وظیفه‌ی ما چیست؟

نسبت به حرام واقع‌شده

نسبت به محرَّم واقع‌شده، قهراً نهی‌ازمنکر واجب نیست؛ چون موضوع نهی‌ازمنکر همانطوری که توضیح دادیم، وجود ندارد. خصوصاً اگر می‌دانیم که بعداً قدرت بر انجام ندارد.

اشکال: در بعضی روایات امربه‌معروف یک غایتی ذکرمی‌کند: «حتی یرجعوا إلی امر الله». شخصی که توبه نکرده، این غایت درباره‌ی او محقق نشده‌است.

پاسخ: این روایت مال جایی است که قصد استمرار یا احداث مجدد دارد، ولی در بحث ما قصد ندارد.

اشکال: رجوع إلی طاعت الله کرده؟

پاسخ: بله؛ قصد انجام حرام ندارد.

اشکال: طبق این روایت، باید قصد عدم کند، نه این که عدم مقصد کافی است.

پاسخ: عدم قصد، کفایت می‌کند، الا این که بگویید: «نواهی، کفّ نفس است.» کما این که بعضی بزرگان گفته‌اند: «باید بروید در معرض گناه قراربگیرید و انجام ندهید»، این را هم برخی قائلین بزرگی زده‌اند، ولی الجواد قدیکبو. معلوم نیست ترک حرام، واجب تعبّدی باشد.

نسبت به توبه

اما نسبت به «توبه» چه وظیفه‌ای داریم وقتی که شک داریم: «توبه کرده یا نه؟».

اقوال

در اینجا دو قول و نصفی وجود دارد:

یکی این که واجب است که حضرت امام هم به همین را فرموده‌اند و عبارت‌شان را دیروز خواندیم: «من الواجبات، التوبة من الذنب؛ فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا. و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لايجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة[1] ؛ اگر شک در توبه هم دارد، نسبت به ترک توبه واجب است نهی‌ازمنکر کند.

قول دوم: عدم وجوب است، و قول سوم تردد است. البته اگر تردد مستقر بشود، نتیجه‌اش همان «برائت» است و عدم وجوب.

دلیل قول به وجوب امر به توبه

دلیل وجه اول که فرمایش حضرت امام بود که امر به توبه واجب است. ضمّ دو امر به هم است: اولاً اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف این معروف را هم می‌گیرد؛ یکی از معروف‌ها توبه‌کردن از گناهی است که انجام شده. از طرف دیگر به واسطه‌ی استصحاب عدم توبه، موضوع این اطلاقات را احرازمی‌کنیم.

اینجا البته یک بحث فنّی وجود دارد؛ که آیا استصحاب فقط موضوع را اثبات می‌کند؟ یا استصحاب فقط به لحاظ احکام است و مفاد دلیل استصحاب این است که «رتِّب الآثار»؟ این دو مبنا اینجا فعلاً برای ما فرقی نمی‌کند.

دلیل قول به عدم وجوب

وجه عدم وجوب اموری است:

دلیل اول: انکار اطلاقات نسبت به امور باطنیه

امر اول این است که ما اطلاقات را منکر بشویم و بگوییم: دلیلی نداریم بر این که نسبت به امور باطنیه هم باید امرونهی کنیم. بلکه ادله‌ی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مختص محرمات ظاهری است، و امور جوانحی اصلاً مورد امرونهی قرارنمی‌گیرد. وقتی ادله‌ای که داریم این صورت را نمی‌گیرد، به نحو شبهه‌ی حکمیه‌ی وجوبیه شک می‌کنیم و اخباری و اصولی هم متفقند که در این شبهه برائت جاری می‌شود

مرحوم مقدس اردبیلی به این دلیل تمسک کرده‌است: «فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، و ان التزامه أمر قلبي بينه و بين اللّه، و انه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر و نهى المنكر كذلك بالإجماع، و غيره منفي بالأصل.»، سپس فرموده: «و يمكن ان يقال: التوبة معروفة و تركها منكر، و هو معلوم في مرتكب حرام، فيبقى الأمر و النهي، فتأمل[2] ، گفتیم: ایشان مطالب مختلفی به ذهن‌شان رسیده و فرموده، و آخرش هم یک «فتأمل» فرموده‌اند.

مناقشه: دلیل وجوب اطلاق نبوده و درنتیجه اطلاق دارد

این بیان، یک بیان تمامی نیست، و شاید «فتأمل» اشاره به همین عدم تمامیت باشد. مگر مدرک ما «اجماع» بود که بگوییم: «لبّی است و قدر مسلّمش معروف و منکر ظاهری است»؟! ادله‌ی ما روایات متعددی بود که همگی اطلاق داشت. بنابراین اطلاقات ادله را نمی‌شود انکارکرد، مگر مقیدی برایش پیداکنیم.

از محضر اشان سؤال می‌کنیم: چه نیازی است به عبارت «التوبة معروفة، و ترکها منکر.»؟! لزومی ندارد منکربودن ترک توبه را اثبات کنیم؛ اگر فقط نهی‌ازمنکر دلیل داشت، لازم بود که اثبات کنیم این امربه‌معروف به نهی‌ازمنکر برمی‌گردد. ولی وقتی که هر دو (امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر) واجب است، نیازی به این عبارت نیست.

دلیل دوم: سیره مقیِّد اطلاقات است

دلیل دوم این است که مقیِّد برای اطلاقات داریم؛ و آن، همان سیره‌ای است که از مقدس اردبیلی خواندیم که فرمود: «و الذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك المنكر مثلا، و ما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون سبيله: و كذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط[3] . این سیره مقیِّد آن اطلاقات است.

مناقشه‌ی صغروی: سیره جزمی نیست

خود آن قائل، به این سیره اکتفانفرموده و آخر کلامش فرموده: ممکن است بگوییم: ادله‌ی امربه‌معروف اینجا را می‌گیرد»، پس در اتکا یه این سیره جازم نیست.

مناقشه‌ی کبروی: سیره‌ی غیرمتصل به زمان معصومین حجت نیست

و ثانیاً صغرای این سیره ولو مسلّم باشد که در این اعصار این سیره بوده، لعلّ مستند به فتاوای فقها بوده. سیره‌ای برای ما مفید است که معاصر با معصومین بوده‌اند، اما آن سیره‌هایی که احتمال می‌دهیم در اثر فتاوای فقها بوده، حجت نیست، خصوصاً اگر یک مرجع عامّی چنین فتوایی داشته و مرجع بزرگ بعدی هم همین فتوا را داشته، در این صورت ممکن است طی صد سال مردم طبق فتوای این اعلام عمل می‌کرده‌اند و همین فتاوا منشأ سیره بشود.

اشکال: مجرد ترک را مردم توبه می‌دانند.

پاسخ: نه؛ اینجور نیست، از آیات و روایات استفاده می‌شود که توبه، پشیمانی است ولو قصد هم داشته باشد، نه مجرد ترک.

دلیل سوم: احتمال ارتکاز متشرعه مانع تمسک به اطلاقات است

راه دیگر برای انکار اطلاقات، همان بیانی است که قبلاً می‌گفتیم؛ که احتمال عقلائی بدهیم که لعل ارتکازات متشرعه در عصر صدور این احادیث، نسبت به امور ظاهری بوده‌است، یا ارتکازات متشرعه در آن عصر نسبت به مواردی نبوده که قبلاً انجام داده و بعداً انجام نمی‌دهد. اگر چنین احتمالی بدهیم، بنا بر مسلک شهیدصدر «اصالت عدم قرینه» در این صورت وجود ندارد؛ چون وثاقت روات این احتمال را دفع نمی‌کند؛ چون راویان یک کلام، ارتکازات عصر خود را نقل نمی‌کنند. و در مانحن‌فیه چنین احتمالی می‌دهیم، منشأش را هم در اشکال بعدی توضیح می‌دهیم.

دلیل چهارم: به خاطر ظاهر حال مسلم، اصل منقِّح موضوع نداریم

دلیل چهارم بر عدم وجوب، این است که ما در مانحن‌فیه اصل منقِّح موضوع نداریم و لذا این استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون استصحاب در جایی است که اماره‌ی تعبدیه بر خلاف آن نباشد، و در مانحن‌فیه که ما شک داریم: «این مؤمن واجبش را انجام داده یا نه؟»، در این موارد، حمل فعل مسلم و ظاهر حال مسلم این است که توبه را انجام داده‌است. پس ادله‌ی استصحاب و «لاتنقض الیقین بالشک» محکوم این اماره می‌شود. ظاهر حال مسلم این است که تکالیفش را انجام می‌دهد؛ مثلاً در ابتدای وقت نماز همراه یک مؤمنی بوده‌ایم و دیده‌ایم که در آن مدت نمازنخوانده‌است، آیا می‌شود بعد به او زنگ بزنیم که: «نمازبخوان؛ چون ما استصحاب عدم نمازخواندن شما را داریم.»؟! شارع ظاهر حال مسلم را طریق قرارداده برای این که انجام داده‌است. این فرق دارد با «اصالت‌الصحت»؛ اصالت‌الصحت، مال آن جایی است که کاری انجام داده مثلاً نمازی خوانده یا معامله‌ای کرده، نمی‌دانیم: «درست بوده یا نه؟»، قاعده‌ی اصالت‌الصحت می‌گوید: «صحیح است». در اینجا نمی‌دانیم: «فعلی از او صادرشده یا نه؟».

اشکال: اگر علناً کبیره انجام بشود و دلیل بر توبه نداشته باشیم، چرا این قاعده باعث عدالت نشود؟

پاسخ: نسبت به نمازنخواندن در اول وقت چطور؟ آیا می‌توانیم بگوییم: «چون فاسق است، دائماً استصحاب عدم این عبادات را انجام می‌دهیم و باید امربه‌معروفش کنیم.»؟!

اشکال: در این مورد که (علم به ارتکاب حرام و سقوط از عدالت داریم و) دلیل بر توبه نداریم، چرا ظاهر حال دلیل بر عدالت نمی‌شود؟

پاسخ: شما این مورد (که وقتی اول وقت نماز نخواند، آیا واجب است وقتی از او جداشدیم به او زنگ بزنیم.» را جواب بده.

سؤال: دلیل بر این اماره‌ی «ظاهر حال» چیست؟

پاسخ: سیره‌ی قطعیه‌ی متشرعیه است؛ که اگر اینجور بود که «باید با استصحاب عدم نهی‌ازمنکر می‌کردیم»، لبانَ و ظهر. این، یک مسأله‌ی مبتلابه همگانی است. معلوم می‌شود حمل حال مسلم به خاطر ظاهر حالش این است این که تکالیفش را انجام می‌دهد، مگر این که یک جایی حجت قائم بشود که انجام نداده‌است.

در واجبات دیگر هم همینطور است؛ مثلاً کسی به او سلام کرده و ما نمی‌دانیم: «جواب داده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «واجب است امربه‌معروفش کنیم که «سلام کن»؛ چون استصحاب عدم جواب کرده‌ام.»؛ خصوصاً استصحاب عدم ازلی؛ که مثلاً کسی بگوید: «وقتی او سلام نکرده‌بود، تو جواب نداده‌بودی، من الآن شک دارم: «جواب داده‌ای یا نه؟»، استصحاب عدم جواب می‌کنم، پس واجب است امربه‌معروف کنیم.»!

سؤال: این قاعده آیا غیر از امربه‌معروف مورد دیگری هم دارد؟

پاسخ: بله؛ مثلاً پسر بزرگ‌تر نمی‌داند: «پدرش نمازخوانده یا نه؟»، نمی‌توانیم بگوییم: «با استصحاب اثبات می‌شود که نخوانده‌است»! اماره‌ی «ظاهر حال» اثبات می‌کند که خوانده‌است.

یا مثلاً امام جماعت را نمی‌دانیم: «وضوگرفته یا نه؟»، احتمال می‌دهیم از وضوگرفتن غافل شده‌باشد، اینجا هم اماره‌ی «ظاهر حال» جاری است.

اشکال: در این مورد قاعده‌ی «صحت» داریم.

پاسخ: فرض کنید هنوز نمازنخوانده‌است، آیا نمی‌توانیم به او اقتداکنیم؟! اینجا هم می‌گوییم: کسی که می‌خواهد بیاید نمازبخواند، ظاهر حالش این است که وضو هم گرفته‌است.

این بیان، منشأ خوبی است برای این که اگر کسی هم بگوید: «با این دلیل قانع نشدیم و به نمی‌توانیم به آن اتکاکنیم»، ولکن یک شبهه‌ی مهمه‌ای است که لعل این بوده و به این واسطه اطلاقات را در مورد «شک» نمی‌فهمیده‌اند که اینجا هم باید امربه‌معروف بکنند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکری که در این موارد به خاطر این شبهه، که ما معتقد به آن هستیم.

نتیجه: پذیرش دلیل سوم و چهارم

لااقل این شبهه می‌تواند منشأ بشود برای این که بگوید: «لعلّ یک همچنین جوّی در سلَف در موقع بیان این روایات و صدور این روایات بوده و در اثر آن اطلاق منعقد نمی‌شده‌است.».

بقی یک دلیل دیگری که إن‌شاءالله فردا عرض می‌کنم.


[1] - تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 470.
[2] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.
[3] - مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 538.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo