موضوع: شرط سوم: اصرار (قسم اول: کسی که مرتکب حرام شده / صورت ده و یازده و دوازده)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث رسید به صور دهم و یازدهم و دوازدهم.

عنصری که در صورت اول ملاحظه شده‌بود، قصد بود؛ گناه را انجام داده، و قصد تکرار یا استمرار را دارد، این صورت ضرب شد در این سه صورت قدرت، و همچنین سه صورت توبه.

صورت دوم عنصر اصلی‌اش این بود که قصد ندارد، سومی این بود که قصد عدم دارد. این صورت هم ضرب می‌شد در همان صور.

صورت سوم این بود که قصد عدم دارد؛ باز ضرب می‌شد در دو عنصر دیگر.

صورت ده و یازده و دوازده

صورت چهارم این بود که شک داریم؛ حجتی قائم نشده بر این که: «قصد استمرار و احداث دارد یا نه؟»، ولو ظن غیرمعتبر هم داشته باشیم. و نسبت به قدرت هم سه حالت داریم؛ حجت بر قدرت داریم، حجت بر عدم قدرت داریم، و شک داریم.

دو صورت کلی در تمام اینها داریم؛ یکی این که گاهی حالت سابقه برای ما روشن است که مثلاً قصد عدم داشته یا قصد احداث داشته، یا حالت سابقه برای ما روشن نیست. فعلاً بحث ما در جایی است که حالت سابقه برای ما روشن نیست. مثلاً همیشه لحیه داشت، یک بار می‌بینمش بدون لحیه، شک داریم از این به بعد چه خواهدکرد، آیا اینجا واجب است او را از حلق لحیه نهی کنیم؟

اقوال و نظر حضرت امام

در این فرع که شک دارد در این که شک در قصد دارد به صور مختلفه، دو قول وجود دارد:

مشهور از جمله امام در تحریر و محقق خوئی در منهاج فرموده‌اند: واجب نیست. قول دوم این است که واجب است منهم صاحب جواهر.

حضرت امام در مسألة1 در فرض «اماره بر ترک» می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب. و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التوبة.»، در مسألة2 در فرض «اماره‌ی ظنّیّه بر ترک» فتوا به «عدم وجوب» داده می‌فرمایند: «لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه، و كذا لو شك في استمراره و تركه. نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار و الارتكاب و شك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشكال.»[1] .

ادله‌ی قول به وجوب

مهم این است که ادله را بررسی کنیم ببینیم: «مقتضای ادله چیست؟»؛ چون اجماعی نداریم، پس تمام‌المعیار ادله است. بنابراین تمام مستند ما روایات است. صاحب جواهر برای وجوب، به سه دلیل استنادکرده و فتوای[2] به وجوب داده‌است:[3]

دلیل اول: اطلاقات

دلیل اول مقتضای اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است؛ که شارع مطلقاً واجب کرده‌است؛ چه شک داشته باشیم چه یقین داشته باشیم، همه‌ی صور را می‌گیرد، چه استمرار را احرازکرده‌باشیم و چه نکرده‌باشیم.

دلیل دوم: استصحاب وجوب

شک می‌کنیم: «واجب است یا واجب نیست؟»، استصحاب بقای وجوب می‌کنیم.

دلیل سوم: استصحاب فسق

شخصی که مرتکب گناهی می‌شود، تا ثابت نشود: «از آن گناه توبه کرده»، یُحکَم بفسقه. و وقتی که فاسق شد، یجب امرُه و نهیُه.

مناقشات

آیا این سه دلیل تمام است؟

مناقشه در دلیل اول: تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل

به «اطلاقات» اشکال شده که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است. و تمسک به اطلاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصِّصش محل کلام است، ولی بالاتفاق در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ اگر شخصی را اصلاً نمی‌دانیم: «عالم است یا عالم نیست؟»، هیچ‌کس اینجا نگفته: «به «اکرم العالم» می‌توانیم تمسک کنیم، ولی اگر شک کنیم که: «فاسق است یا نه؟» اینجا بعضی گفته‌اند: می‌توانیم تمسک به عام کنیم.

توضیح اول

در مانحن‌فیه چطور تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خود دلیل است؟ در بعضی کلمات توضیح داده‌اند که ما می‌دانیم این ادله مقیدشده به «اصرار»، کأنّ فرموده‌اند: «مروا بالمعروف إن کان مصرا»، و ما هم اینجا شک داریم، پس چطور به آن دلیل تمسک کنیم؟!

مناقشه بر این توضیح

اشکال این توضیح، روشن است:

اولاً هنوز ثابت نشده اصرار شرط است

این، اول کلام است که «اصرار، شرط است یا نیست؟»، نمی‌شود مدعا را ثابت‌شده فرض کرد و تمسک به دلیل کنیم.

ثانیاً این شرط به قرینه‌ی متصل فهمیده نمی‌شود

ثانیاً این قید، به قرینه‌ی متصل برداشت نمی‌شود، به قرینه‌ی خارجی باید بفهمیم.

توضیح دوم

توضیح درستش این است که بگوییم: معنای عرفی «و انهوا عن المنکر» نسبت به ماسبق معنی ندارد، نسبت به ما لحق هم بعد الفعل معنی ندارد. پس معنای عرفی نهی‌ازمنکر، نهی از «منکری که قصد انجامش را دارد» است. به دلالت اقتضاء (که این کلام باید صحیح باشد) دلالت می‌کند بر این که اگر کسی گناهی انجام داد و می‌خواهد ادامه بدهد یا می‌خواهد احداث مجدد کند، واجب است او را نهی‌ازمنکرکنیم. ما اینجا شک داریم: «می‌خواهد انجام بدهد یا نه؟»، پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی خودش است. و لعل آنهایی که گفته‌اند: «مقید به اصرار است»، مقصودشان از «اصرار» همین قصد استمرار و تکرار است و می‌خواهند بگویند: ادله‌ی امربه‌معروف به همین بیان اینجا را شامل می‌شود.

پس شرط سوم که از همین صور باید معنایش را استخراج کنیم، همین است؛ یعنی گناهی را انجام داده و قصد دارد که در آینده هم، یا استمرارش بدهد یا تکرارش کند. اما «توبه» و «قدرت» و امثال اینها را که بحث کردیم، به حسب کلمات است، نه این که به حسب واقع است.

اشکال: نهی از «منکری که در آینده اتفاق می‌افتد» دفع منکر است، ولی ادله‌ی نهی از منکر رفع منکر را اثبات می‌کند.

پاسخ: اگر امر و نهی ما کارگر باشد، همیشه از باب «دفع» است، پس ادله‌ی نهی از منکر درواقع «دفع منکر» را اثبات می‌کند.

مناقشه در دلیل دوم: استصحاب

مناقشه‌ی اول: ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» تمام است

ما اینجا نمی‌دانیم مقصود صاحب جواهر از استصحاب چیست؟ مگر یک وقتی واجب شده‌بود که الآن استصحابش کنیم؟ اگر مقصود شما استصحاب قانون (وجوب امربه‌معروف) است، ما در این شبهه‌ای نداریم که ادله‌ی نهی‌ازمنکر نسخ نشده! و اگر غیر این مقصودتان است، در این مورد، کجا واجب بوده که حالا استصحاب کنیم؟! آن حالت سابقه‌ای که شما می‌فرمایید، کجاست تا آن را استصحاب کنیم؟! پس اشکال اول این است که ارکان استصحاب فقط نسبت به «نسخ» قابل تطبیق است.

مناقشه‌ی دوم: با وجود اطلاق نوبت به استصحاب نمی‌رسد

اشکال دیگری که اعاظم هم در کتب‌شان دارند، این است که با وجود اطلاقات، نمی‌شود استصحاب کرد. اگر اطلاق را قبول دارید، نوبت به اصل نمی‌رسد. اگر هم استصحاب را اماره بدانیم، این مسلّم است که فرش الامارات است؛ اگر امارات دیگری نبود، نوبت به استصحاب می‌رسد.

اشکال بر مناقشه‌ی دوم: دلیل دوم در فرض تنزّل است

از این اشکال دوم می‌توان اینطور جواب داد که ایشان نمی‌خواهد این دلیل را در عرض دلیل اول قراردهد، می‌خواهد بفرماید: اینها هم اینجا وجود دارد، اگر اطلاق را می‌پذیری، مرجع همان است، اگر اطلاق را نمی‌پذیری، استصحاب داریم. پس این دلیل، در فرض تنزّل از اطلاقات است.

مناقشه‌ی دلیل سوم: به خاطر گناه قبلی فاسق شد

اما نسبت به دلیل سوم‌شان که فرمودند: «با گناه اول، فاسق شد. و تا ثابت نشده که توبه کرده، حکم به فسقش می‌شود.»، حتماً به خاطر «استصحاب» است که حکم به فسقش می‌شود. وقتی فسقش اثبات شد، طبق ادله‌ی امربه‌معروف، هر فاسقی را واجب است امربه‌معروف کنیم.

مناقشه: شرط وجوب نهی‌ازمنکر فاسق محرز نیست

اشکال این کلام این است که: هر فاسقی را باید با شرایطش نهی‌ازمنکر کرد، و الآن داریم درباره‌ی همین شرطش صحبت می‌کنیم؛ اگر گفتیم: «شرط است که قصد استمرار یا احداث مجدد داشته باشد»، اینجا نمی‌دانیم: «قصد استمرار دارد یا ندارد؟». ممکن است این «قصد»، مثل «قدرت» شرط باشد و درنتیجه چنین فاسقی (که نمی‌دانیم: «قصد دارد یا ندارد؟») شبیه فاسقی باشد که می‌دانیم: «بعداً قدرت نخواهدداشت این منکر را انجام بدهد». نسبت به «توبه» ممکن است بگوییم: «واجب است امربه‌معروف کرد»، اما نسبت به آن گناه نمی‌دانیم: «شرط وجوب (که بعداً انجام می‌دهد) هست یا نه؟».

اگر روایتی داشتیم، اگر کبرای کلی داشتیم که هر فاسقی را باید نهی‌ازمنکر کرد، به آن می‌توانستیم استنادکنیم.

بنابراین دلیل سوم هم تمام نیست.

نتیجه: عدم وجوب در فرض عدم اماره‌ی معتبره بر قصد

پس ادله‌ی «وجوب» که همین سه تا بود، تمام نشد. بنابراین به نو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که: «امربه‌معروف آیا واجب است یا واجب نیست؟». در شبهات حکمیه‌ی وجوبیه، به اتفاق اصولی و اخباری باید «برائت» جاری کرد. پس علی‌الظاهر فرمایش مشهور و حضرت امام هم تمام است؛ که حتی مظنّه هم داشته باشی که قصد دارد، نهی‌ازمنکر واجب نیست.

این عدم وجوب، به‌خصوص در جایی است که از کار قبلی‌اش توبه کرده‌است؛ مظنّه درباره‌ی چنین کسی این است که قصد استمرار ندارد، شاید اصلاً حقیقت «توبه» هم همین باشد. و همچنین (خصوصاً واجب نیست) در جایی که می‌دانیم قدرت ندارد. و افضل از همه‌ی اینها آن جایی است که از ماسبق توبه کرده و می‌دانیم بعداً قدرت هم ندارد ولو خودش توجه ندارد که قدرت ندارد.

استصحاب قصد

اما آن جایی که حالت سابقه را می‌دانیم که قصد داشته؛ در این موارد آیا می‌توانیم استصحاب جاری کنیم و تنقیح موضوع کنیم؟ اگر بگوییم: «استصحاب در اینجا حجت است»، قهراً خارج می‌شود از صوری که محل بحث ماست؛ چون این خودش حجت است، بحث ما در جایی است که حجتی نداریم بر قصد استمرار و احداث مجدد.

مناقشه: اماره‌ی ظاهر حال مسلمان

آیا این استصحاب درست است یا نه؟ بخشی از حرف‌هایی که قبلاً درباره‌ی «توبه» زدیم، آن حرف‌ها اینجا هم تکرارمی‌شود؛ یکی از حرف‌هایی که آنجا زدیم، این بود که ما اماره داریم بر این که انسان مسلمان به وظیفه‌اش عمل می‌کند، یکی از وظایفش هم توبه از ماسبق است، مگر دلیلی بر خلاف این ظاهر حال مسلم اقامه بشود، و فرض هم این است که چنین دلیلی اقامه نشده. این اماره، مثل «اصالت الصحه» در فعل مسلمان است؛ که با این که استصحاب بطلان داریم، اما ظاهر حال مسلمان این است که افعالش را صحیحاً انجام می‌هد.

وجه اشکال حضرت امام

حضرت امام در اینجا به ضرس قاطع نفرمودند: «واجب است»، بلکه فرمودند: «یحتمل وجوبُه علی اشکالٍ». وجه این فرمایش حضرت امام که «احتمال وجوبش هست علی اشکالٍ» چیست؟

وجه اول: اماره‌ی ظهور حال مسلم

لعل فرمایش حضرت امام همین «ظهور حال مسلم» باشد؛ «یحتمل» به خاطر اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است، و «علی اشکالٍ» شاید به این خاطر باشد که اماره داریم بر این که ظاهر حال مسلمان این است که به وظایفش عمل می‌کند. اینهاست که می‌فهماند یک فقیه چقدر تیزبین است!