موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ روایت شرائع دین ونامه‌ی امام‌رضا)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نصوص داله بر اشتراط وجوب به «عدم مفسده و ضرر» بود؛ چه ضرر مالی، عرضی، جانی، و چه ضررهای دیگر، چه نسبت به خود آمر و چه نسبت به اهل او یا دیگر مؤمنین.

گفتیم این نصوص به دو طائفه تقسیم می‌شوند؛ نصوص عامه بررسی شد و نتیجه این شد که فعلاً به دلیل «لاضرر» می‌توانیم تمسک کنیم من حیث هو هو؛ اگر دلیل معارضی در ادامه‌ی بررسی‌هایمان پیدانکنیم. بحث امروز ما نصوص خاصه‌ای است که در این باب وجود دارد.

نصوص خاصه

1- روایت شرائع دین

اولین روایت، روایت اعمش است که صدوق قدس سره در خصال این روایت را نقل فرموده؛ حدیثی که این بحث در آن نقل شده، معروف به حدیث «شرائع دین» است: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعِجْلِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُكَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاه‌ ... وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ‌ عَلَى‌ مَنْ‌ أَمْكَنَهُ‌ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ»[1] . پس امربه‌معروف، بر کسی واجب است که قدرت داشته باشد، و بر خودش و اصحابش نترسد.

دلالت: فقط ضرر جانی

در فقه الحدیث این جمله‌ی مبارکه‌ی «و لم‌یخف علی نفسه» بحث شده که: «آیا مقصود فقط خوف جانی است و درنتیجه خوف مال و عرضی را نمی‌گیرد؟ یا تمام اینها را هم شامل می‌شود؟

عده‌ای از فقها استظهارکرده‌اند فقط خوف جانی است. ولی محقق عراقی در شرح تبصره استظهارفرموده که شامل ضرر مالی و عرضی هم می‌شود: «و الظاهر من الخوف على النفس خوفه من الضرر الوارد عليه أو على أصحابه أعم من المال و غيره لا انّ المراد خصوص خوف الضرر النفسي. فالنفس في المقام مأخوذ في قبال الغير من الأصحاب، لا في قبال العرض و المال.»[2] . پس طبق استظهار ایشان این «نفس» در مقابل «مال» و «عرض» نیست، بلکه در مقابل اصناف دیگر مردم است که اصحاب و پیروان اهل بیت شمرده نمی‌شوند. «و يؤيده ما في نص آخر من قوله: «من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها».»[3] ؛ این روایت که به اطلاقش ضرر مالی و عرضی را هم شامل می‌شود، مؤید این استظهار است.

فرمایش محقق عراقی، یک احتمال است، در حد ظهور نیست؛ ظاهر «خوف علی نفس» ضرر جانی است، نه این که خائف است بر این که مثلاً صدهزارتومان از او بدزدند یا دشنامی به او بدهند. لااقل تردید داریم در این که «آیا شامل غیر از ضرر جانی هم می‌شود یا نمی‌شود؟» پس نمی‌توانیم استظهارکنیم که شامل می‌شود، درنتیجه غیر از ضرر جانی، از تحت وجوب امربه‌معروف خارج نمی‌شود. پس اگر سند این روایت تمام باشد، از این روایت شریفه بیش از این استظهارنمی‌شود که فقط خوف جانی را از تحت ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج می‌کند.

بلکه حتی ممکن است بگوییم: چون این روایت شرائع اسلام را برمی‌شمرد و فقط همین دو شرط (قدرت و عدم ضرر جانی) را برای امربه‌معروف ذکرمی‌کند، پس امربه‌معروف فقط همین دو شرط را دارد و ابا دارد که محکوم «لاضرر» و «لاحرج» باشد؛ چون در این مقام که مقام حصر است و می‌خواهد شرائع دین را بفرماید، خیلی مستبعد است که شروطی که لازم است را نگفته‌باشد. بنابراین اگر نگوییم دلالت بر عدم اشتراط به ضرر مالی و عرضی دارد، لااقل دلالت بر اشتراط به آن ضررها ندارد.

اگر مقصود چیزی غیر از «جان» هم باشد، باید چیزی مثل «مال» یا «عِرض» را در تقدیر بگیریم. ولی اگر مقصود فقط «جان» باشد، نیاز به تقدیر نیست. این جمله انصراف به ضرر جانی دارد مگر این که دلیلی بر خلافش داشته‌باشیم.

بنابراین این روایت، بخشی از مدعا را اثبات می‌کند؛ فقط ضرر جانی را اثبات می‌کند.

بررسی سند

اعمش

دلیل تضعیف

اشکال ثانی بر استدلال به این روایت، این است که گفته شده سند این روایت ضعیف است؛ چون «اعمش» را اگرچه شیخ بهائی[4] و میرداماد[5] گفته‌اند که ثقه است، ولی ندیده‌ایم شخص دیگری آنها را ثقه بداند، بلکه بزرگانی در علم رجال اصلاً اسمی از او نبرده‌اند. پس اعمش ضعیف است و لایمکن الاعتماد علی روایته.

دلیل بر توثیق

اولاً از خواص امام صادق بوده

این روایت، چون روایت مهمی است و مطالب بسیاری از شریعت در آن ذکرشده، تبیین سند این روایت، فایده‌ی مهمه‌ای دارد. «اعمش» لقب است برای سلیمان‌بن‌مهران. ابن‌شهرآشوب سلیمان‌بن‌مهران را از خواص اصحاب امام صادق علیه‌السلام شمرده‌است، کسی که از خواص اصحاب امام صادق باشد آیا می‌توانیم بگوییم: «آدم دروغ‌گویی است»؟! معلوم است که «خواص» یعنی کسانی که حضرت به آنها اعتمادداشته‌اند و اسرار را به او می‌گفته‌اند، بنابراین نمی‌شود ثقه نباشد و دروغگو باشد.

البته ممکن است نسیان و سهو داشته باشد و حافظه‌ی خوبی نداشته باشد، پس ممکن است ثقه نباشد اگرچه عادل است. اینجا، هم به اصالت‌السلامه می‌توانیم استنادکنیم که آدم‌ها معمولاً حافظه‌ی عادی را دارند، به علاوه‌ی این که آن کسی که قاطی می‌کند، نمی‌شود از اصحاب خاص حضرت باشد؛ چون حضرت نمی‌تواند به چنین کسی اعتمادکند. پس درواقع «از خواص بودن» هر دو را اثبات می‌کند؛ هم از نظر تقوا و ورع، و هم از نظر حافظه‌ی متعارف. بنابراین محقق خوئی با این که از بزرگان سختگیر در توثیق است، ولی اینجا استناداً به همین حرف ابن‌شهراشوب[6] درنهایت فرموده: «يكفي في الاعتماد على روايته جلالتُه و عظمته عند الصادق ع، و لذلك كان من خواص أصحابه ع»[7] . شهیدثانی می‌فرماید که حتی در عامه هم به جلالت شأن معروف است.

ثانیاً در رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است

دلیل دوم این است که در رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است و امثال محقق خوئی بر این جهت اعتماد می‌کنند. و ما هم قبلاً بررسی مفصلی راجع به تفسیر علی‌بن‌ابراهیم کردیم و نتیجه این شد که خالی از قوت نیست. الا این که سندهایی که فقط به جهت این تفسیر تصحیح می‌کنیم، فقط در حد احتیاط وجوبی است و نمی‌توانیم به ضرس قاطع فتوابدهیم.

نتیجه: وثاقت اعمش

بنابراین ما از ناحیه‌ی جناب «اعمش» خیال‌مان راحت است. و این که بعضی بزرگان معاصر فقط از ناحیه‌ی اعمش این روایت را ردکرده‌اند، ظاهراً به این خاطر است که تتبّع کاملی در احوال این شخص نکرده‌اند.

روات دیگر

لکن افرادی دیگری هستند که در این سند مجهول هستند؛ مثل ابومعاویه که ناقل از اعمش است ولی نمی‌شناسیمش و مجهول است، و همچنین راوی قبل از او (یعنی کسی که از ابومعاویه نقل می‌کند) یعنی تمیم‌بن‌بهلول؛ او هم مجهول است. راوی از تمیم‌بن‌بهلول یعنی بکربن‌عبدالله‌بن‌حبیب هم مجهول است، بلکه نجاشی درباره‌ی او فرموده: «یُعرَف و یُنکَر، یَسکُن الری»[8] ؛ یک آدمی است که خیلی روال واحدی ندارد؛ حرف‌هایش گاهی یُعرَف و شناخته می‌شود، و گاهی یُنکَر، پس معلوم می‌شود حرف‌هایش قوت زیادی ندارد. قبل از او هم «أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ» است، او هم مجهول است و در کتب رجال نامی از او برده نشده‌است.

شش استاد مرحوم صدوق

و آن شش استاد مرحوم صدوق که در صدر سند واقع شده‌اند هم بعضی‌شان مجهول هستند.

ترضیه‌ی مرحوم صدوق

ولی «رضی الله عنهم»ی که مرحوم صدوق درباره‌ی آنها فرموده علامت وثاقت آنهاست؛ «رحمه‌الله» یا «غفر الله له» فرق دارد با «رضی الله عنه» و «اعلی الله مقامه»؛ درباره‌ی آدم گناهکار هم ممکن است کسی «رحمه الله» یا «غفر الله له» را به کار ببرد.[9] ولی ترضیه بار مهمی دارد؛ فوق وثاقت است، این را برای انسان‌های والامقامی می‌گویند.

این مطلب (که «ترضیه» دلالت بر «وثاقت» کند) واضح نیست.

استفاضه

ولی آیا می‌شود گفت شش نفر از مشایخ صدوق اتفاق بر جعل به «ابوالعباس» داشته باشند؟! پس ما قطع یا لااقل اطمینان داریم که «أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ» این حدیث را فرموده. بنابراین به خاطر اجتماع این شش نفر در سند این روایت، تا ابوالعباس دغدغه‌ی خاطری نداریم.

تصحیح این روایت علی‌رغم روات مجهول

اما با وجود رواتِ مجهولِ بعد از ابوالعباس آیا راهی برای تصحیح سند این روایت داریم؟ راهش فقط همان حرفی است که بعضی در آن روایت معروف زده‌اند؛ سند روایت «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روات احادیثنا» را بعضی اینجور درست کرده‌اند که چون این روایت را پنج‌شش نفر از بزرگان نقل کرده‌اند، این روایت اگر یک مطلب مسلّمی نبود، این همه بزرگان اتفاق بر نقل نمی‌کردند. مثلاً اگر ما دیدیم یک مطلبی را مرحوم امام نقل می‌کند، مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل می‌کند، مرحوم آقای گلپایگانی نقل می‌کند، مرحوم آقای اراکی نقل می‌کند، برای ما اطمینان پیدامی‌شود که این یک مطلب مسلّمی بوده که این همه بزرگان نقلش کرده‌اند. معیارش این است که: تراکم مشایخ بر نقل یک مطلب، دلالت می‌کند بر این که این مطلبی که اعمش از امام صادق علیه‌السلام در شرائع دین نقل می‌کند، واضح و مسلّم بوده‌است. پس ولو این واسطه‌ها را ما الآن نمی‌شناسیم، ولی معلوم می‌شود این واسطه‌ها واسطه‌های ثقه‌ای بوده‌اند معتمَد بوده‌اند که این مشایخ اتفاق بر نقل این روایت کرده‌اند. اگر از نقل این مشایخ سته برای کسی اطمینان شخصی حاصل بشود، این سند را می‌تواند اینجوری تمام کند. و الا، فلا.

نتیجه: اعتماد بر سند

بنابراین روایت اعمش، از ناحیه‌ی اعمش مشکلی ندارد. از ناحیه‌ی صدر حدیث هم که مشایخ سته فرموده‌اند، مشکلی نداریم. و تنها راه حل برای این کسانی که در وسط واقع شده‌اند، این است که بگوییم: «اتفاق آن سته، بر این بوده که این روایت، یک مطلب مسلّمی بوده‌است و این روات در این حدیث راست گفته‌اند.».

2- نامه‌ی امام‌رضا به مأمون

روایت دوم را مرحوم صدوق در «عیون اخبار الرضا» باب35 «ما کتبه الرضا علیه‌السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرائع الدین» فرموده: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: ... وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْكَنَ وَ لَمْ يَكُنْ خِيفَةٌ عَلَى‌ النَّفْس‌.»[10] . این روایت هم مثل روایت قبلی، وجوب امربه‌معروف را مشروط به «خوف علی النفس» کرده‌است.

مناقشه‌ی دلالی

از نظر «دلالت» همان بحث‌هایی که آنجا داشته‌ایم، اینجا هم داریم؛ قدر مسلّم از این روایت، «ضرر جانی» است نه مطلق ضرر، پس استدلال به این روایت، اخص از مدعاست و اشتراط وجوب امربه‌معروف به ضرر مالی و عرضی از این روایت اثبات نمی‌شود.

بررسی سند و راه‌های تصحیح آن

سند این روایت هم مفصل است، و چون خود حضرت رضا این نامه را نوشته‌اند و شرائع دین و احکام فراوانی را در آن توضیح داده‌اند، پس مهم است. عده‌ای فرموده‌اند که این روایت حجت است، و عده‌ای هم فرموده‌اند که حجت نیست.

بین مرحوم صدوق و حضرت رضا علیه‌السلام سه واسطه هست: «عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ»، «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ» و «الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ».

فضل‌بن‌شاذان، در جلالت قدر و وثاقت و عظمتش کلامی نیست؛ از واضحات است.

درباره‌ی آن دو بزرگوار دیگر، توثیق صریحی در کتب رجال نداریم. از این جهت بزرگانی مثل محقق خوئی فرموده‌اند: وثاقت این دو نفر ثابت نبوده پس این روایت حجت نیست.[11]

برای تخلص از این اشکال، راه‌هایی وجود دارد که باید بررسی کنیم:

راه اول: اسناد جزمی صدوق

راه اول این است که مرحوم صدوق رضوان‌الله تعالی علیه در عنوان باب35 فرموده‌اند: «باب ما كتبه الرضا ع للمأمون في محض الإسلام و شرائع الدين‌»؛ بنابراین مرحوم صدوق اسناد جزمی می‌دهد؛ می‌فرماید: این روایت، «ما کتبه الرضا» است، پس شهادت می‌دهد که «ما کتبه الرضا» است، نظیر همان بیانی می‌شود که مرسلات نهج‌البلاغه را حجت می‌کند؛ که سیدرضی در نهج‌البلاغه اسناد جزمی می‌دهد: «فی خطبته»، یا «فی کتابه». وقتی سیدرضی مال همان اعصار متقدمه بوده، و راه وقوف بر این که به فرمایشات امیرالمؤمنین پیداکند برای ایشان باز است، فلذا احتمال حسّیّت در او متوفّر است و از باب محتمل الحس و الحدس حجت است.

مناقشه: احتمال دارد این عنوان از ناسخین باشد

ممکن است اشکال بشود که: «این استدلال، مبنی است بر این که این کلام، از خود صدوق باشد نه از نسّاخ.»، درحالی‌که ممکن است عناوین را بعداً نسّاخ اضافه کرده‌باشند.

پاسخ اول: وثاقت نسّاخ

اولاً این کتاب، به آن نحوی که دست ما رسیده و برای ما حجت است، این است که کل «ما بین الدّفَّتین» فرمایشات صدوق است. بنابراین مستنسخینی که شهادت می‌دهند: «تمام آنچه که در این کتاب است، از صدوق است.»، مستند ما می‌شود بر این که عناوین هم از مرحوم صدوق است.

پاسخ دوم: ذکر عناوین ابواب در مقدمه

ثانیاً راه دیگری که روشن‌تر است برای کسانی که دیرباورترند، این است که خود مرحوم صدوق، در مقدمه، عناوین ابواب از جمله این باب را ذکرفرموده.[12]

راه دوم: استفاضه

راه دوم برای این که بگوییم: «این روایت، از امام رضا علیه‌السلام صادرشده.»، این است که در این باب35 فقط همین روایت ذکرشده، مرحوم صدوق ابتداءً می‌فرماید: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَيْسَابُورَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‌.»، بعد از تمام‌شدن روایت، دو سند دیگر هم برای این روایت نقل می‌فرماید:

حَدَّثَنِي بِذَلِكَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع‌، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ ذَكَرَ فِيه‌ ...

و حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع‌ مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس‌.[13]

بنابراین نقل از فضل‌بن‌شاذان استفاضه دارد؛ سه سند مختلف وجود دارد. بنابراین راه دوم برای این که بگوییم: «این روایت حجت است»، این است که استفاضه‌ی نقل وجود دارد از افرادی که صدوق هم نسبت به آنها رضی‌الله‌عنه می‌گوید و با احترام از آنها یادمی‌کند. بنابراین به خاطر «استفاضه» و این که خیلی مستبعد است که این سه گروه مختلف این روایت را علیه فضل‌بن‌شاذان جعل کرده‌باشند یا تغییراتی در آن ایجادکرده‌باشند، سند این روایت هم قابل اعتماد است. بنابراین یا اطمینان شخصی پیدامی‌کنیم یا به قول بعضی بزرگان از جمله آ سید عبدالرسول شریعتمداری جهرمی اینجور سندها مورد بنای عقلاست اگرچه اطمینان شخصی پیدانکنیم؛ مواردی که اینچنین استفاضه‌ای داشته باشد، مورد عمل عقلاست.

طرق دیگری هم برای اعتماد به این سند هست که إن‌شاءالله شنبه بررسی می‌کنیم.