موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)

خلاصه مباحث گذشته:

در شرط چهارم گفتیم بر اثبات اشتراط وجوب امربه‌معروف به «عدم ضرر» به ادله‌ی اربعه استدلال شده‌است، ابتدا وارد بررسی کتاب و سنت شدیم، قواعد عامه را بررسی کردیم و نتیجه این شد که فقط قاعده‌ی «لاضرر» بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف مقدم می‌شود و این شرط را اثبات می‌کند، و قاعده‌ی «لاحرج» هم فقط در موارد حرجی مقدم می‌شود.

در نصوص خاصه، ابتدا روایت «شرائع دین» که مرحوم صدوق در «خصال» ذکرفرموده را بحث کردیم. در اشکال دلالی به استدلال به این روایت، گفتیم این استدلال، اخص از مدعاست؛ مدعای قائل به شرط چهارم «عدم وجوب امربه‌معروف در مطلق ضرر» است؛ چه جانی، و چه مالی و عرضی، ولی این روایت فقط ضرر جانی را از تحت ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج می‌کند. چون این روایت، مهم و مفصل بود، سندش را بررسی کردیم، نتیجه این شد که سند این روایت، علی‌رغم روات مجهول، به خاطر استفاضه‌ی مشایخ سته‌ی مرحوم صدوق قابل اعتماد است.

سپس وارد روایت دوم شدیم: نامه‌ی امام‌رضا به مأمون درباره‌ی شرائع دین. گفتیم که همان اشکال دلالی روایت اول، به استدلال به این روایت هم وارد است. سپس به خاطر اهمیت این روایت، وارد بررسی سند آن شدیم؛ گفتیم که بین مرحوم صدوق با امام‌رضا علیه‌السلام سه راوی فاصله است که دو نفر از آنها مجهول هستند. سپس وارد طرق تصحیح سند این روایت علی‌رغم مجهول‌بودن این دو راوی شدیم: راه اول اسناد جزمی مرحوم صدوق بود، راه دوم استفاضه به خاطر دو سند دیگر بود، راه سوم بحث امروز ماست.

راه سوم: توثیق دو راوی مجهول

راه سوم، اثبات وثاقت این دو راوی است.

عبدالواحد بن محمد بن عبدوس

ابتدا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ است، که چون در روایات زیادی این راوی قراردارد، از این جهت مهم است که حال این راوی مشخص بشود. برای اثبات وثاقت این راوی، توثیق صریح نداریم، ولی از چند راه می‌توانیم وثاقتش را اثبات کنیم:

راه اول: ترضیه‌ی شیخ صدوق

راه اول این است که شیخ صدوق در این کتاب «عیون اخبار الرضا» هر جا نام عبدوس را ذکرمی‌کند، التزام به «ترضیه» دارد. و فرق است بین این که همیشه برای کسی ترضیه کند یا این که بعضی وقت‌ها این کار را بکند، شبیه این است که ما نام پیامبر را بدون صلوات ذکرنمی‌کنیم.[1] وقتی عدالتش از این ناحیه اثبات بشود، با اصالت‌السلامه (که قاعدتاً باید یک حافظه‌ی متعارفی داشته باشد و مطالب را قاطی نکند)، وثاقتش اثبات می‌شود.

راه دوم: تصحیح تمام روات «عیون»

صدوق قدس سره یک روایتی را در ص20 از جلد ثانی نقل می‌کند که در باب «تعادل و تراجیح» مورد استناد است: «حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ‌ فِي‌ الْحَدِيثَيْنِ‌ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ.». بعد از این که این حدیث پایان می‌یابد، می‌گوید: «قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‌ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‌.»[2] . مرحوم صدوق در این عبارت، از این که از یک راوی سیّئ‌الرأی نقل روایت می‌کند، اعتذار می‌جوید. اما چون وقتی این روایت را بر استادش قرائت می‌کرد استادش سکوت کرد، برداشت کرده که این راوی لااقل در نقل حدیث ثقه است. و ما هم همین «وثاقت در نقل روایت» را می‌خواهیم؛ اگر بدانیم که کسی دروغ هم می‌گوید ولی در روایات حریم نگه می‌دارد، همین برای اثبات وثاقتش در نقل روایت کافی است.

از این اعتذار مرحوم صدوق استفاده می‌شود که: مرحوم صدوق در این کتاب، از رواتی که در نقل‌شان وثاقت ندارند و نمی‌شود به آنها اعتمادکرد، مطلب نقل نمی‌کند. فلذا یک بار که از راوی ضعیف نقل کرده، هم دلیل نقلش را گفته و هم اعتذار جسته. اگر ما بتوانیم از این کلام، این استفاده را بکنیم، پس می‌توانیم بگوییم: «هر کسی که در سندهای کتاب «عیون اخبار الرضا» واردشده، آدم‌هایی هستند که می‌توان در نقل حدیث به آنها اعتمادکرد.»؛ وگرنه، وجهی نداشت که ایشان در ذیل این باب اعتذار بجوید. مرحوم صدوق در مقدمه‌ی این کتاب نوشته که در پاسخ به دو قصیده‌ی صاحب‌بن‌عَبّاد خواسته که علوم حضرت رضا را به او هدیه کند؛ پس روایاتی که مال حضرت است را باید نقل کند، نه هر روایتی را.

سؤال: فقط این کتاب؟

پاسخ: بله؛ چون در کتب دیگرش این کار را نکرده‌است.

البته من این را به بعضی از بزرگان عرضه می‌کردم، نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند: «ممکن است فقط در این یک جا اعتذارکرده‌است.»، ولی اگر این حرف را بزنیم، به تعبیر عامیانه اینجا دَنگش گرفته که این را نوشته ولی بقیه‌ی جاها ننوشته!

پس اینجا که وثاقت مخبری وجود ندارد، وثاقت .

اینجا عذر خودش را بیان کرده‌است. این کتاب را تورق کنیم، می‌بینیم که

اشکال: در همین حدیثی که خواندید، مصنف یک کتاب درباره‌ی خودش «رضی الله عنه» نوشته، درحالی‌که کسی از خودش تعریف نمی‌کند و کلامی بگوید که نشان بدهد نزد خدا صاحب مقاماتی است. پس «رضی الله عنه» دلالت نمی‌کند بر این که مقامش بالاست.» و درنتیجه از کثرت ترضیه نمی‌توان عدالت را اثبات کرد.

پاسخ: مرحوم صدوق التزام ندارد که درباره‌ی خودش «رضی الله عنه» به کار ببرد، به علاوه‌ی این که این «رضی الله عنه» شاید مال خودش نباشد؛ شاید راوی کتاب این را می‌گوید.

راه سوم: تصحیح علامه

راه دیگر این است که جناب عبدالواحد بن عبدوس، علامه روایتی را در باب «صوم» در کتاب «تحریر» راجع به این که اگر کسی افطار به حرام کند می‌آورد که ایشان در سندش واقع شده و علامه می‌فرماید که این روایت صحیح است. پس می‌توانیم به خاطر تصحیح علامه بگوییم ایشان ثقه است.[3]

راه چهارم: تصحیح مرحوم صدوق

و همچنین در جلسه‌ی گذشته هم عرض کردیم که مرحوم صدوق این حدیث را به سه طریق نقل کرد، و در نقل دوم فرمود: «و حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي أصح‌»[4] ؛ این روایت، صحیح‌تر از روایتی است که حمزةبن‌محمد نقل کرده‌است. و عده‌ای از بزرگان خواسته‌اند بفرمایند: همین که اصحّ است، معلوم می‌شود که هر دو را صحیح می‌داند.

محقق خوئی قدّس سرّه فرموده‌است این اصحّ‌بودن و صحیح‌بودن نزد مرحوم صدوق دلالت نمی‌کند بر این که نزد ما صحیح باشد؛ به این خاطر که شاید مرحوم صدوق قائل به اصالت‌العداله بوده‌است، و ممکن است که این شخص را بر اساس این اصل توثیق کرده‌باشند.

این فرمایش را اگر بخواهیم بپذیریم، اصلاً بنیان توثیقات به هم می‌خورد؛ شاید نجاشی هم اصالت‌العداله‌ای باشد، شاید شیخ طوسی هم اصالت‌العداله‌ای باشد، کشّی هم شاید اصالت‌العداله‌ای بوده‌اند.

اگر ما مبنای کسی را می‌دانیم و آن مبنا را قبول نداریم، در این صورت شهادت او و اِخبار او محل اشکال است. اما در مواردی که اختلاف مبنا با او را خبر نداریم، وقتی شهادت به امری می‌دهد، مورد قبول عقلا و متشرعه است و اینجا بررسی نمی‌کنند که: «آیا ما در کبری و در مبانی آیا با این مُخبر اتحاد داریم یا نداریم؟». مثلاً اگر کسی بگوید: «این آب نجس است، با آن وضو نگیر.»، به این شخص نمی‌گوییم: «اعیان نجسه را بشمار، شاید نجسی قبول داشته باشی که من قبول نداشته‌باشم. و همچنین واسطه‌ی در نجاسات را چند تا می‌دانی؟ شاید با هم اختلاف داشته‌باشیم.»! فلذا به همین جهت بود که اشکال بعضی که فرموده‌بودند: «شهادت کلینی در مقدمه‌ی کافی شاید طبق مبانی خودش باشد» را ما نپذیرفتیم.

این را می‌توانیم تنظیر کنیم با «اصالت‌الصحه»؛ همانطور که در باب «معاملات» می‌گویند: «تا علم به اختلاف نداریم، معاملات دیگران را حمل بر صحت می‌کنیم.»، در بقیه‌ی ابواب هم همینطور است؛ مثلاً هیچ‌کس نمی‌رود از امام جماعت سؤال کند که: «شما در غسل‌هایت ترتیب را مراعات می‌کنی یا نه؟»! فلذا مرحوم آقای خوئی که فتوایش این بود که «ترتیب» لازم نیست، خودشان در غسل «ترتیب» را مراعات می‌کردند تا همه بتوانند پشت سرشان نمازبخوانند.

نتیجه: اثبات وثاقت

پس چهار راه برای اثبات وثاقت این راوی داریم و لا بأس بالاعتماد علیه.