موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)

خلاصه مباحث گذشته:

طرق تصحیح سند در نامه‌ی امام‌رضا به مأمون را بررسی می‌کردیم، دو راه برای تصحیح سند بدون توثیق دو راوی مجهول را بررسی کردیم: اسناد جزمی مرحوم صدوق، و استفاضه. در راه سوم خواستیم وثاقت هر یک از این دو راوی را اثبات کنیم، دیروز وثاقت عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ را به چهار طریق اثبات کردیم، بحث امروز ما اثبات وثاقت عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ است. ولی قبل از پرداختن به حال این راوی، دو راه دیگر درباره‌ی عبدالواحد عبدوس هست که باید بررسی کنیم.

راه پنجم: شهرت و عدم قدح

بیان اول: اطمینان به عدم قدح

یک بیان این است که ایشان از معاریفی است که لم‌یرد فیه قدحٌ؛ چرا معروف است؟ چون در سند روایات زیادی قراردارد. پس طبق فرمایش مرحوم آقای تبریزی قدّس سرّه قدحی نداشته؛ چون عدم ورود قدح نسبت به یک آدم معروف، باعث اطمینان می‌شود به این که قدحی نداشته‌است؛ چون رجالیون مهتمّ هستند به این که اگر راوی‌ای ثقه نیست بیانش کنند. از طرف دیگر هم این راوی مشهور است؛ کثیرالنقل است، در اسناد فراوانی واقع شده‌است. پس با توجه به این که آدم معروفی است، همه توجه دارند که چنین راوی‌ای وجود دارد، و با توجه به این که رجالیون داعی دارند بر این که اگر آدم ضعیفی است ضعفش را بیان کنند ولی چیزی درباره‌اش نگفته‌اند، پس اطمینان برایمان حاصل می‌شود که آدم ثقه‌ای است.

بیان دوم: صحیحه‌ی عبدالله بن ابی یعفور

بیان دوم این است که این که یک انسانی در بین یک جماعت اینچنینی که او را زیر ذره‌بین قرارداده‌اند قراردارد ولی درباره‌ی او حرف بدی نزده‌اند، همین «حُسن ظاهر» است و مشمول صحیحه‌ی عبدالله بن ابی‌یعفور می‌شود که: «اگر کسی در محله‌ای زندگی می‌کند، وقتی از اهل آن محله سؤال می‌کنید، می‌گویند: بدی از او ندیده‌اند، پس عدالتش اثبات می‌شود.»[1] ، و با «اصالت‌السلامه» حفظش هم درست می‌شود، پس مجموعاً وثاقتش اثبات می‌شود. مثلاً طرف همین که در حوزه‌ی علمیه زندگی می‌کند و کسی قدحش نمی‌کند، همین نشان‌دهنده‌ی عدالتش است.

مناقشه بر بیان دوم: دوری است

البته مناقشه‌ی ما به این بیان دوم این است که دوری است؛ چون در این صحیحه شخصی وجود دارد که وثاقتش را مرحوم آقای تبریزی از همین راه اثبات کرده‌است.[2] فلذا برخی تلامذه‌ی ایشان ایشان می‌فرمودند: این مطلب، در کتب‌شان هست، ولی در بحث استفتاء می‌فرمودند: «اطمینان پیدامی‌کنیم» و درواقع به همان بیان اول تمسک می‌کرده‌اند.

اشکال: رجالیون همانطور که اهتمام داشته‌اند روات ضعیف را بشناسانند، درباره‌ی روات ثقه هم همین اطمینان را داشته‌اند.

پاسخ: به این که «اگر بد است، بگویند.» بیش از این اهتمام داشته‌اند که: «اگر خوب است، بگویند.».

اشکال: یعنی آیا همه‌ی رجالیون غفلت کرده‌اند که نام این راوی را بگویند.

پاسخ: بله؛ در کتب رجالی‌ای که به دست ما رسیده، همه غفلت کرده‌اند. مرحوم حاج‌آقا بزرگ رحمه الله کتابی دارند تحت عنوان «مُسَوّی المقال فی مؤلفی علم الرجال»، که کتب رجالیِ تا زمان شیخ طوسی را هزار یا صد کتاب شمرده‌است (من الآن یادم نیست صد بوده یا هزار)، از آن زمان‌ها فقط یک کتاب رجالی به دست ما رسیده که همان رجال برقی (احمد بن محمد بن خالد برقی) از اصحاب حضرت رضا علیه‌السلام است، یکی از کتب خمسه‌ی رجالی ما همین رجال برقی است.

اشکال: چطور چنین راوی مهمی را مهمل رهاکرده‌اند و اسمی از او نبرده‌اند؟!

پاسخ: معاذ الله! ما کی گفتیم: «مهمل است»؟! گفتیم: مجهول است؛ اسمش را برده‌اند، ولی جرح و تعدیلی به او نسبت نداده‌اند.

اشکال: چطور اسمش را گفته‌اند ولی جرح و تعدیلش نکرده‌اند؟

پاسخ: نمی‌شناختندش؛ الآن بسیاری از افراد در حوزه‌ی قم هستند که ما اسم‌شان را می‌دانیم ولی نمی‌شناسیم‌شان و نمی‌توانیم درباره‌ی آنها چیزی بگوییم.

اشکال: این اطمینانی که از عدم قدحش برای ما پیدامی‌شود، برای آن رجالیون امثال نجاشی و کشی پیدانشده؟

پاسخ: نه، پیدانشده‌است.

اشکال: اسمش در کتب ثمانیه نیست.

پاسخ: در بعضی کتب ثمانیه آمده.

راه ششم: شهادت شهیدثانی

راه بعدی این است که مرحوم شهیدثانی شهادت داده که: «مشایخ مشهور از زمان کلینی تا زمان ما، همگی ثقات هستند و احتیاج به توثیق ندارند.»؛ اینها واضح بوده و در اثر وضوحش کسی توثیق‌شان نکرده‌است. مثلاً شیخ صدوق توثیق ندارد و لذا بعضی مُعوَجین به همین وسیله اشکال می‌کنند و می‌گویند: «حال صدوق مجهول است»!

و ما هم این شهادت شهیدثانی را می‌پذیریم؛ چون شهیدثانی از خانواده‌ی علم است؛ خانواده‌ای هستند که کتب و احوالات سابقین، سینه به سینه یا کتاب به کتاب، به این خانواده منتقل می‌شده‌است. مثلاً فرزند شهیدثانی، صاحب معالم است. صاحب معالم در «منتقی الجُمان» می‌گوید: «تهذیب شیخ طوسی، به خط شیخ طوسی نزد من است.» و لذا موارد اختلاف را از خود تهذیب شیخ طوسی نقل می‌کند. این کتب، به خطوط علما، و به همان دقتی که قرائت و سماع شده‌بود، در خاندان اینها بوده‌است. به علاوه‌ی این که حرف‌های سینه به سینه نقل می‌شده‌است.

خیلی فرق می‌کند کسی که در منطقه‌ای بزرگ شده که هیچ عالمی نبوده، با کسی که در خانه‌ای رشدکرده که با اهل علم خیلی ارتباط داشته‌اند. این همه اطلاعاتی که آیت‌الله شبیری دارند، مرهون این است که از بچگی‌شان در منزل پدرشان ناظر حرف‌های علمای مختلف بوده‌است. آن نقل‌ها در اثر این بوده که در جایی بوده‌اند که این حرف‌ها را دهن‌به‌دهن بسیار شنیده‌اند. شهیدثانی هم همینطور بوده‌است، پس خبرش محتمل الحس و الحدس بوده‌است.

اشکال: آیا این کلام شهیدثانی بوی اخباری‌گری نمی‌دهد؟

پاسخ: حاشا و کلا که بویی از اخباری‌گری در کلمات شهیدثانی باشد، بلکه این حرف ایشان در نقطه‌ی مقابلِ اخباری‌گری است.

نتیجه: اثبات وثاقت

پس به وسیله‌ی آن چهار راهی که جلسه‌ی گذشته گفتیم، و به انضمام این دو راه، می‌توانیم بگوییم: ثقه است. اگر هم تک‌تک اینها برای کسی اطمینان‌آور نباشد، ولی وقتی که مجموع این شش راه را نگاه می‌کنیم، برای انسان اطمینان حاصل می‌شود که عبد الواحد بن عبدوس از ثقات بوده‌است.

علی‌بن‌محمدبن‌قُتَیبه

بنای بر وثاقت این راوی، واضح‌تر است. چند راه برای اثبات وثاقتش وجود دارد:

راه اول: شهادت نجاشی

راه اول این است که نجاشی درباره‌ی این راوی فرموده: «علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري‌ (النيسابوري) عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال. أبو الحسن، صاحب الفضل بن شاذان و رواية كتبه.»[3] . پس نجاشی، اعتماد کشی را در کتاب رجالش نقل می‌کند. و اعتماد، دلیل بر وثاقت است؛ اگر عدالتش یا حفظش را قبول نداشته، بر او اعتماد نمی‌کرده.

مناقشه: کثرت نقل، دلیل بر وثاقت نیست

بر این راه بعضی مناقشه کرده‌اند؛ از جمله محقق خوئی؛ فرموده که نجاشی از کجا فهمیده که کشی بر او اعتمادکرده؟ از کثرت نقل. کثرت نقل کشی، چنین دلالتی ندارد؛ چون خود کشّی یروی عن الضعفاء کثیراً. فرموده: «أقول: وقع الخلاف في اعتبار علي بن محمد القتيبي و عدمه، فقيل باعتباره، و استدل على ذلك بوجوه. الأول: اعتماد الكشي عليه حيث إنه يروي عنه كثيرا، و يرد عليه ما يأتي عن النجاشي في ترجمته من أنه يروي عن الضعفاء كثيرا.».[4]

مرحوم محقق تستری در «قاموس الرجال» هم فرموده: «ثمّ إنّ اعتماد الکشّی علیه و إن لم‌یکن دلیل وثاقته، فقداعتمد علی نصر الغالی ایضا...»[5] . (نصر، یعنی نام‌بردن)

پاسخ: نجاشی اعتماد کشّی را از کثرت نقل نفهمیده

پاسخ اشکال این دو بزرگوار این است که «نقل روایت» غیر از «اعتماد» است؛ آن که نجاشی فرموده، اعتماد کشّی بر این راوی است، نه نقل. و نجاشی نفرموده: «مدرک من بر اعتماد، کثرت نقل از ایشان است.»، پس از کجا فهمیده؟ ممکن است از آن جا فهمیده باشد که در تعارض‌ها به حرف او اعتمادمی‌کند. کتاب کشی به دست ما نرسیده، خلاصه‌ای که شیخ از آن نوشته به دست‌مان رسیده‌است، ولی خود کتاب کشّی به دست مرحوم نجاشی بوده‌است و ممکن است از قرائنی در آن کتاب فهمیده باشد غیر از کثرت نقل. به عبارت دیگر: این اشکال محقق خوئی، متوقف بر این است که شهادت نجاشی بر اعتمادکردن کشّی به این راوی، از راه «کثرت نقل» باشد، درحالی‌که دلیلی بر چنین مدعایی نداریم. بنابراین اِخبار نجاشی بر این که کشّی به این راوی اعتمادکرده، قابل قبول است، و با آن فرمایش ایشان مبنی بر این که کشّی از ضعفاء کثیراً نقل کرده‌است منافاتی ندارد.

اما این که مرحوم تستری فرموده: «بر نصر غالی اعتمادمی‌کرده‌است»، این اشکال هم وارد نیست؛ چون غالی اگرچه غلوّ داشته اما شاید او را ثقه می‌دانسته‌است. حتی کافر حربی هم اگر ثقه باشد، قولش معتبر است.

این «غالی» قدحی است که ایشان راجع به او نقل می‌کند. ظاهراً تستری از همین که «زیاد از او نقل کرده» خواسته اعتمادبکند. ولی ما می‌گوییم: از «زیادنقل‌کردن» اعتماد فهمیده نمی‌شود که شما بخواهید نقض بکنید؛ چون مرحوم تستری هیچ راهی ندارد برای این که بفهمد: «اعتمادکرده یا نه؟» مگر این که به این کتاب نگاه کند ببیند زیاد از او نقل کرده، یا یک جاهایی ببیند... و ظاهر این است که مرحوم تستری از این که از نصر زیاد نقل می‌کند در این معرفت‌الرجال، از این استنباط کرده که ایشان اعتمادکرده بر نصر. ولی گفتیم: کثرت نقل، دلیل بر اعتماد نیست.

پس وجه اول، وجه قوی‌ای است؛ که مستند ما برای اثبات وثاقت جناب علی‌بن‌محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری، همین اعتماد کشی بر ایشان است؛ اعتماد را به روایت و شهادت نجاشی فهمیده‌ایم، نه به درایت و حدس نجاشی.

راه دوم: توصیف کشّی به بعض الثقات

راه دوم برای اثبات وثاقت ایشان، راهی است که محقق تستری فرموده، و با این که راه قابل توجهی است و از خیلی از راه‌ها بهتر است، نمی‌دانم: «چرا محقق خوئی این راه را در معجم رجال الحدیث ذکرنفرموده‌است.؟!».

مرحوم تستری دو مطلب را به همدیگر ضمیمه می‌کند و وثاقت این راوی را نتیجه می‌گیرد:

مطلب اول، این است که کشّی راجع به اسحاق بن اسماعیل النیشابوری می‌گوید که بعض الثقات نقل کرده‌اند که از حضرت عسکری سلام‌الله‌علیه توقیعی برای این آقای اسحاق بن اسماعیل صادرشده، و مطالب فراوانی در این توقیع هست که ذکرمی‌فرمایند. و مطلب دوم این است که مرحوم صدوق در «علل» وقتی همین توقیع را می‌خواهد نقل کند، از علی‌بن‌قتیبه نقل می‌کند.[6] پس معلوم می‌شود آن ثقه‌ای که ناقل است، همین علی‌بن‌قتیبه است که ایشان از او تعبیر به «بعض الثقات» کرده‌است.

پس فرمایش ایشان این است که کشّی گفته این توقیع از حضرت عسکری برای اسحاق‌بن‌اسماعیل را بعض الثاقات نقل کرده‌اند، و از طرف دیگر از «علل» می‌توانیم آن بعض‌الثقات را پیداکنیم که همین علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه‌ی نیشابوری است. ایشان می‌فرمایند: «یمکن استفادتها (وثاقت) من قول الکشی فی ابراهیم بن عبدة: «حکی بعض الثقات بنیسابور أنه خرج لإسحاق‌بن‌اسماعیل من أبی‌محمد علیه‌السلام»؛ بأن یکون هو مراده من «بعض الثقات»؛ فالعلل رواه بإسناده عن علی‌بن‌محمد عن إسحاق‌بن‌اسماعیل النیسابوری أن العالم علیه‌السلام کتب إلیه.»[7] . تنها کسی که این توقیع را از اسحاق‌بن‌اسماعیل نقل کرده، جناب علی‌بن‌محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری است، و ایشان را هم مرحوم صدوق توصیف به «بعض الثقات» کرده‌است.

مناقشه: شاید این دو راوی یک نفر نباشد

این راه ممکن است مناقشه‌اش این باشد که احتیاج دارد به اطمینان شخصی؛ وگرنه اگر احتمال بدهیم که این توقیع دو سند دارد و یک راوی دیگری این روایت را برای مرحوم کشّی نقل کرده و مرحوم کشّی آن راوی دیگر را به «بعض الثقات» توصیف کرده، در این صورت این راه تمام نیست. خیلی چیزها هست که چند نفر نقل کرده‌اند ولی همه‌ی آن نقل‌ها را در کتب نیاورده‌اند؛ همین شیخ صدوق یا شیخ طوسی می‌گویند: «ما طرق فراوان داریم، ولی به خاطر این که دائماً تکرار نشود و زیاد حجیم نشود، بعضش را می‌گوییم، و بعضش را هم نمی‌گوییم.». اینجا هم ممکن است این توقیع، به دست مرحوم صدوق، از رهگذر این راوی رسیده‌باشد، ولی به دست مرحوم کشّی، از رهگذر راوی دیگری رسیده‌باشد و کشّی آن راوی دیگر را به «بعض الثقات» توصیف کرده‌باشد نه علی‌بن‌محمد بن قتیبه را. بنابراین این که جزم پیداکنیم به این که: «آن «بعض‌الثقات»ی که کشّی می‌فرماید، همان علی‌بن‌قتیبه‌ی نیشابوری است که مرحوم صدوق در سند آورده.»، دلیلی و راهی بر آن نداریم. این راه، برای تأیید خوب است، ولی حجت نیست.

آیا همان نامه‌ی حضرت نشان‌دهنده‌ی وثاقت نیست؟

پاسخ: آن نامه پر از گلایه‌های حضرت است.

راه سوم: ذکر علامه و ابن‌داود در قسم اول

راه دیگر این است که فرموده‌اند: علامه و ابن‌داود، این شخص را در قسم اول کرده‌اند. رجال «خلاصةالاقوال» علامه، دو بخش دارد: قسم اول، برای موثقین است، قسم دوم برای ضعفاست، ابن‌داود هم همین کار را کرده. گفته‌اند: هم علامه و هم ابن‌داود «علی‌بن‌محمد بن قتیبه‌ی نیشابوری» را در قسم اول ذکرکرده‌اند پس او را توثیق کرده‌اند و توثیق این دو بزرگوار هم حجت است.

مناقشه: ما اینجا دو حرف داریم: اولاً این حرفی که مشهور شده که: «قسم اول، برای موثقین است، و قسم دوم برای ضعفاست.»، اصلاً آیا این حرف درست است؟ این خودش مطلب مهمی است. و ثانیاً اگر این حرف درست بود، آیا همین برای ما کافی است یا کافی نیست؟ این دو مطلب را إن‌شاءالله فردا بررسی می‌کنیم.