موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ نامه‌ی امام‌رضا / طرق تصحیح سند)

خلاصه مباحث گذشته:

طرق تصحیح سند در نامه‌ی امام‌رضا به مأمون را بررسی می‌کردیم، دو راه برای تصحیح سند بدون توثیق دو راوی مجهول را بررسی کردیم: اسناد جزمی مرحوم صدوق، و استفاضه. در راه سوم خواستیم وثاقت هر یک از این دو راوی را اثبات کنیم، وثاقت عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ را به چهار طریق اثبات کردیم، برای اثبات وثاقت عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ النَّيْسَابُورِيُّ دو راه گفتیم:

راه اول، این بود که نجاشی فرموده بود که کشّی به این راوی اعتمادکرده‌است، این راه را پذیرفتیم و اشکال مرحوم خوئی و محقق تستری را پاسخ دادیم.

راه دوم این بود که مرحوم کشّی سند توقیعی که راجع به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری از حضرت عسکری صادرشده را به «بعض الثقات» توصیف کرده و مرحوم صدوق در کتاب «علل» در سند آن توقیع همین علی‌بن‌قتیبه را می‌آورد. این راه را نپذیرفتیم و مناقشه کردیم به این که ممکن است این توقیع به سند دیگری به دست مرحوم کشّی رسیده‌باشد و مرحوم کشّی رجال آن سند دیگر را به «بعض الثقات» توصیف کرده‌باشد.

راه سوم این بود که علامه و ابن‌داود این راوی را در قسم اول ذکرفرموده‌اند. گفتیم: برای تمامیت این راه باید دو مطلب را بررسی کنیم: اولاً آیا این حرف درست است که: «رواتی که این دو بزرگوار در قسم اول کتاب‌شان ذکرفرموده‌اند، توثیق‌شان کرده‌اند.»؟ و ثانیاً اگر این حرف درست باشد، آیا توثیق علامه و ابن‌داود برای ما کافی است یا خیر؟ این دو مطلب را می‌خواهیم امروز بررسی کنیم.

بررسی توثیق رواتِ قسمت اولِ رجال علامه

عبارت مرحوم علامه این است: «و رتبته على قسمين و خاتمة. الأول- فيمن أعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله. الثاني- فيمن تركت روايته أو توقفت فيه. و رتبت كل قسم على حروف المعجم للتقريب و التسهيل.»[1] ، بعد فرموده: «القسم الأول: فیمن اعتماد علیه»، بعد در ابتدای قسم ثانی فرموده: «و هذا القسم مختص بذكر الضعفاء و من أرُدُّ قوله أو أقف فيه.»[2] .

در توصیفی که علامه نسبت به قسمت اول داشتند که فرمودند: «فيمن أعتمد على روايته أو يترجح عندي قبول قوله». «اَعتمدُ» یعنی به «ضرس قاطع»، «یترجّح عندی» یعنی برای «عدم وثاقت»ش هم یک حرف‌هایی هست، ولکن حرف‌های دالّ بر وثاقتش نزد من ترجیح داده می‌شود. درباره‌ی «ترجیح داده می‌شود»، اگر قول موثِّق و جارح تعارض کردند، کدامیک مقدم می‌شود؟ اگر مبنای علامه این باشد که: «در هنگام تعارض، قول موثِّق را مقدم می‌کنیم؛ چون معاضد به اصالت‌العدالت است.»، این یک مبنای اجتهادی و استنباطی است. بنابراین از آنچه که در بخش اول ذکرمی‌شود، برای ما ثابت نمی‌شود که: «آیا جزء معتمدین است؟ یا جزء مرجحین؟ و اگر جزء مرجحین است، وجه ترجیحش چیست؟»، پس مرحوم علامه شهادت نداده که کسانی که اسم‌شان در قسمت اول ذکرمی‌شود ثقه هستند که ما بگوییم: «محتمل الحس و الحدس است». این، یک عبارتی است که با استنباط و اجتهاد هم می‌سازد. بنابراین اگر تصریح نکرده‌باشد به این که «ثقةٌ»، مجرد درج ایشان در قسم اول مردد است؛ محتمل است یک امر اجتهادی و استنباطی باشد. پس صرف درج در قسم اول خلاصه برای ما کفایت نمی‌کند.

اشکال: پس رجال علامه از حیِّز انتفاع ساقط می‌شود!

پاسخ: تصحیحات‌شان بله. تصحیحات‌شان فقط می‌تواند مؤید باشد. ولی توثیقات و جرح‌شان قبول است.

بررسی توثیق رواتِ قسمت اولِ رجال ابن‌داود

ابن‌داود سه عبارت دارد؛ یک عبارت در مقدمه دارد: فرموده: «بدأتُ بالموثقين، و أخّرتُ المجروحين، ليكون الوضعُ بحسب الاستحقاق و الترتيب بالقصد لا بالاتفاق.»[3] ؛ ابتدا موثقین را ذکرمی‌کنم تا ترتیب این کتاب به حسب استحقاق باشد و ترتیب بر اساس یک مقصودی باشد. این حرف را در مقدمه زده‌است.

وقتی وارد کتاب و ذی‌المقدمه می‌شود، می‌فرماید: «الجزء الأول من الكتاب في ذكر الممدوحين و من لم يضعفهم الأصحاب فيما علِمتُه[4] »، در ابتدای قسم دوم می‌فرماید: «فإني لما أنهيت الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين و المهملين، وجب أن أتبَعَه بالجزء الثاني المختص بالمجروحين و المجهولين، إذ بمعرفتهم يتم غرض الناظر في الأحاديث ليلقي السقيم و يعمل بالسليم.»[5] .

درج در قسم ثانی، شهادت بر تضعیف نیست

اگرچه در مقدمه می‌گویند که «موثقین» را در قسم اول و «مجهولین» را در قسم دوم ذکرمی‌فرماید، ولی وقتی عنوان باب را می‌خواهد شروع بکند، فرموده: «قسم دوم، مختص است به ضعفاء و مجروحین، و مجهولین.»؛ بنابراین وقتی کسی را در قسم ثانی ذکرمی‌کند، نمی‌توانیم بگوییم: «ضعیف است»؛ ممکن است مجهول باشد. بنابراین اگر جایی توثیقی درباره‌اش پیداکدیم، نمی‌توانیم بگوییم: «معارض است».

درج در قسم اول، شهادت بر توثیق نیست

در انتهای قسم اول می‌فرماید که در قسم اول دو طایفه ذکرمی‌کند؛ موثقین، و مهملین. به قرینه‌ی مقابله، مهملین معنایی غیر از موثقین می‌دهد. پس در قسم اول، علاوه بر موثقین، یک طایفه‌ی دیگر هم ذکرمی‌کند و درنتیجه به مجرد درج نام یک راوی در قسم اول نمی‌توانیم نتیجه بگیریم ابن‌داود شهادت به وثاقت آن راوی داده‌است.

«مجهولین» کسانی هستند که اسم‌شان را در کتب رجالی برده‌اند اما چیزی درباره‌ی آنها نگفته‌اند. «مهملین» کسانی هستند که در کتب رجالی اسمی از آنها برده نشده.

عبارتِ «الجزء الأول من كتاب الرجال المختص بالموثقين و المهملين» یک مقداری ابهام دارد؛ «موثقین» یعنی کسانی که نام‌شان را برده‌اند و توثیق‌شان کرده‌اند، «مهملین» آیا به این معنی است که من می‌دانم: «اینها موثق هستند، ولی در کتب از آنها نام نبرده‌اند؟ یا این که به این معناست که: «اگرچه نامی از آنها نبرده‌اند و وثاقت‌شان برای خودم هم ثابت نیست، ولی من در قسم اول ذکرشان می‌کنم؟ بنابراین عبارت مرحوم ابن‌داود در قسم اول، برای ما واضح نیست که مرادش چیست؛ آیا فقط موثقین را ذکرمی‌فرماید؟ یا مهملین را هم (ولو توثیق‌شان برای خودش معلوم نیست) در آن ذکرمی‌فرماید؟

اشکال: اگر توثیق‌شان برای خودش هم ثابت نیست، چه فایده‌ای دارد که در قسم اول ذکرشان کند؟

پاسخ: فایده‌اش این است که کسی که اصالت‌العداله‌ای باشد، می‌تواند با توجه به این که قدحی درباره‌ی این افراد نرسیده، حکم به عدالت‌شان کند.

این، یک سر نخی بود که شما خودتان در رجال علامه و ابن‌داود بیشتر کارکنید و دقت بیشتری به خرج بدهید و اتخاذ مبنا کنید.

نتیجه: عدم تمامیت استناد به درج نام این راوی در رجال علامه و ابن‌داود

بنابراین با توجه به این که از مجرد درج نام یک راوی در قسم اول از کتاب رجال علامه یا کتاب رجال ابن‌داود نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که این دو بزرگوار شهادت بر وثاقت‌شان داده‌اند، پس از این راه هم نمی‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه را اثبات کنیم.

راه چهارم: توثیق معاریفِ بدون قدح

آیا می‌توانیم وثاقت علی‌بن‌محمدبن‌قتیبه‌ی نیشابوری را از این راه که «از معاریف بوده و قدحی درباره‌اش نرسیده» اثبات کنیم؟

مناقشه‌ی صغروی

آن مبنای استادمان را نمی‌توانیم اینجا تطبیق بدهیم؛ چون برای ما واضح نیست که این راوی از معاریف بوده‌است؛ چون راویِ بلاواسطه‌ی شیخ صدوق هم نیست که به واسطه‌ی استاد شیخ صدوق بودن بگوییم: «از معاریف است»، و همچنین جزء مشایخ معروفی که مشمول توثیق شهیدثانی قدّس سرّه باشد، نیست.

راه پنجم: شهادت شیخ طوسی به «فضل»

یک راه دیگری هم هست که حق این بود که قبلاً می‌گفتیم، الآن تدارک می‌کنیم؛ که مرحوم شیخ طوسی در «رجال» فرموده‌است که: این راوی فاضل بوده‌است: «علي بن محمد القتيبي، تلميذ الفضل بن شاذان، نيسابوري، فاضلٌ.»[6] .

بعضی می‌گویند: «فاضل» به دلالت التزام دلالت می‌کند بر این که ثقه هم هست؛ چون کسی که به فضل و علم شناخته شده، بر افراد دروغ نمی‌بندد.

این، یک حسن ظنّی است به فاضل. ولکن متأسفانه زیاد دیده شده کسانی که فاضل هستند ولی متعهد نیستند، عالم فاسد در عالم وجود دارد و زیاد است، و درنتیجه این راه صحیح نیست.

بعضی گفته‌اند که فاضل» دلالت بر حسن می‌کند، یک مدحی است. و خبر حسن هم حجت است. خبر حسن، خبری است که راوی توثیق ندارد، ولی یک مدحی دارد. و خبر ممدوح هم حجت است.

اگر کسی قائل بشود که: «خبر ممدوح، حجت است.»، با این شهادت شیخ اگرچه وثاقات ایشان اثبات نمی‌شود، ولی ممدوحیت ایشان اثبات می‌شود و همین هم طبق این مبنا کفایت می‌کند.

مناقشه: خبر حسن حجت نیست

ولی حق این است که در سیره‌ی عقلائیه خبر کسی که صرفاً یک جهات محسَّنه‌ای دارد ولی «تحرّز از کذب»ش روشن نشده‌باشد، یا چنین سیره‌ای قطعاً نیست، و یا لااقل مشکوک است. درنتیجه حجیت خبر حسن ثابت نیست.

نتیجه: فقط راه اول تمام است

ولکن کفانا همان اعتماد مرحوم کشّی که توسط مرحوم نجاشی قدس سره نقل شده‌است. و راه‌های دیگر فقط در حد مؤید است.

نتیجه: این سند تمام است

فتحصّل مما ذکرنا، که این سند هم سند معتبری است، به‌خصوص بعد از تعاضد این سند با دو سند بعدی. پس اعتماد به این سند، خالی از قوت نیست.

مناقشات مضمونی

شبهه‌ی اول: اشتمال بر مطالب عجیب

شبهه‌ی اول این است که این روایت، مشتمل است بر مطالبی که لایمکن الالتزام به.

موارد عجیب

از باب نمونه چند موردش را عرض می‌کنم:

1- بطلان اقتدا به اهل سنت

در ص123 از جلد دوم آمده: «وَ لَایُقْتَدِي إِلَّا بِأَهْلِ‌ الْوَلَايَةِ»[7] . این، با روایات متکاثره‌ای که داریم مبنی بر این که اقتدای به آنها چقدر ثواب دارد، منافات دارد.

2- وجوب صلوات در هر موطنی

یا در ص124 آمده: «وَ الصَّلَوَاتُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَاجِبَةٌ فِي‌ كُلِ‌ مَوْطِنٍ‌ وَ عِنْدَ الْعُطَاسِ وَ الذَّبَائِحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ»[8] ،

3- واجبات غیرمعهوده

در ص125 آمده: «وَ الْعَقِيقَةُ عَنِ‌ الْمَوْلُودِ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَاجِبَةٌ وَ كَذَلِكَ تَسْمِيَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً ... وَ التَّكْبِيرُ فِي‌ الْعِيدَيْنِ‌ وَاجِبٌ‌ فِي الْفِطْرِ فِي دُبُرِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ فِي الْأَضْحَى فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ يُبْدَأُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ.»[9] ، آیا اینها واجب است؟! یا مستحب است؟!

پس این روایت، مشتمل است بر مواردی که خلاف مسلّمات فقه است. پس چون در این روایت موارد عدیده‌ای هست که لایمکن الالتزام به، پس تحریفی در این روایت واقع شده.

پاسخ

از این اشکال، به دو جواب می‌توانیم پاسخ بدهیم:

اولاً چند اشتباه لطمه به «سلامت حفظ» نمی‌زند

اولاً به این که ثقه‌ای دارد این خبر را نقل می‌کند، بعضی از جاهایش خلاف سیره است، می‌فهمیم اینجاها را اشتباه کرده‌است، شاید به جای «واجبة» می‌خواسته «مستحبة» بگوید، یا باید قرینه‌ی حضرت را می‌آورد تا استحباب را می‌رساند. به خاطر این چند اشتباه نمی‌توانیم از کل روایتِ یک انسان ثقه دست برداریم. اگر موارد اشتباه به حدی برسد که اکثراً اشتباه کند و «سلامت حفظ»ش از بین برود و مثلاً از هر صد مطلب هشتاد مطلب را اشتباه نقل کند، این لطمه به وثاقت می‌زند. مثل قاعده‌ی «ید» است؛ ید، اماره‌ی ملکیت است، اما در حق کسی که دزد نباشد و متهم نباشد به این که خیلی از اموالش دزدی است. همانطور که اماره‌ی «ید» در آدم متعارف است، اماره‌ی «سلامت حفظ» هم درباره‌ی آدم متعارف است؛ پس این اماره‌ی «سلامت حفظ» مادامی که خلافش ثابت نشده، حجت است. پس چون این اِخبارها انحلالی است و این راوی دارد اِخبارهای متعدد و جملات مستقلی نقل می‌کند، پس جملاتِ خلاف مسلّماتش را یا باید بگوییم: «اشتباه کرده‌است».

ثانیاً منظور از وجوب «ثبوت» است

ثانیاً ممکن است حضرت همان «واجبة» را فرموده‌باشند ولی به قرینه‌ی خارجی مقصودشان «ثابتة» باشد و مقصود «مستحب مؤکد» است؛ شاید حضرت اعتمادکرده‌باشند به این که چون واضح است که این موارد واجب نیست، پس مخاطب می‌فهمد که مقصود «مستحب اکید» است. درباره‌ی «غسل جمعه» هم در روایات تعبیر به «وجوب» شده‌است و لذا نوادری از فقها فتوای به «وجوب» داده‌اند و برخی دوستان ما هم کأنّ ملتزم هستند به این که واجب است. ولی در همین غسل هم به واسطه‌ی این که به قرینه‌ی خارجی واضح است که: «اگر واجب شرعی بود، چون هر هفته هم تکرارمی‌شد، باید واضح می‌شد و متشرعه به آن پایبند می‌بودند.»، پس همین عدم وضوح وجوبش قرینه است بر این که واجب نبوده‌است.

شبهه‌ی دوم: نوشتن این معارف به دشمن اهل بیت

شبهه‌ی دوم این است که این روایت مشتمل است بر اموری که مستبعد است حضرت به مأمون که از دشمنان ائمه است بنویسد!

ائمه را یک‌به‌یک نام می‌برند: «وَ أَنَّ الدَّلِيلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْقَائِمَ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَالِمَ بِأَحْكَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِيفَتُهُ وَ وَصِيُّهُ وَ وَلِيُّهُ وَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَ أَفْضَلُ الْوَصِيِّينَ وَ وَارِثُ عِلْمِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بَاقِرُ عِلْمِ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ وَارِثُ عِلْمِ الْوَصِيِّينَ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ لَهُمْ بِالْوَصِيَّةِ وَ الْإِمَامَةِ وَ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَ أَوَانٍ وَ أَنَّهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ‌ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ بَاطِلٌ تَارِكٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَى وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَيَانِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْهُمْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»[10] . در نقل تحف اسم ثانی را می‌برند و قدح‌هایی هم راجع به او دارند[11] ، آیا ممکن است حضرت اینها را به مأمون بنویسند؟!

پاسخ: مأمون شیعه بوده

جواب این است که بله؛ مخالفتی که مأمون در ظاهر می‌کرده، به خاطر حبّ ریاست بوده‌است. ولی مأمون درحقیقت شیعه بوده و حقانیت شیعه را پذیرفته بوده‌است؛ در ابتدای این نامه هم آمده که مأمون علت این درخواستش از حضرت رضا علیه‌السلام را اینطور گفته که: «فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ»[12] . فلذا از همین راه‌ها هم واردمی‌شده؛ آن جلسه‌ی مفصل را به خاطر همین قبول‌داشتن علم امام تشکیل داد.[13] پس مأمون قائل به امامت حضرت بوده، و از حضرت خواسته که شرائع دین را بنویسد، و حضرت هم نوشته‌اند.

شبهه‌ی سوم: وثاقت کاتب این نامه

اشکال سوم این است که اگرچه ظاهر «عیون» این است که حضرت خودشان نوشته‌اند، ولی در ابتدای این روایت در تحف آمده که: «رُوِيَ‌ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعَثَ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ ذَا الرِّئَاسَتَيْنِ‌ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَجْمَعَ لِي مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ فَإِنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ فَدَعَا الرِّضَا ع بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ وَ قَالَ ع لِلْفَضْلِ اكْتُب‌»[14] ؛ ظاهرش این است که حضرت خودشان ننوشته‌اند، بلکه آن فردی که واسطه بوده و از حضرت تقاضاکرده، حضرت قلم و دوات برایش آوردند و انشاءفرمودند و گفتند: «بنویس». اشکال این است که شاید فضل‌بن‌سهل ثقه نباشد؛ ممکن است حضرت چیزی فرموده‌باشند و او چیز دیگری نوشته باشد.[15] وقتی که مقنعه‌ی شیخ مفید را جامعه مدرسین می‌خواستند چاپ جدید کنند، ما با بعضی از دوستان این کتاب را مقابله می‌کردیم با نُسَخ خطی سابق. اقدم نسخ که مال قرن ششم بود، مستنسخش انگار سنّی بود، در باب «وضوء» هر جا «مسح الرأس و الرجل» بود، نوشته‌بود: «غَسل الرأس و الرجل»، درحالی‌که همه‌ی نُسخ «مسح» بوده‌است! این قسمتی که خلاف مذهبش بوده را خودش تغییرداده‌بود! در مانحن‌فیه هم اگر این کاتب حضرت رضا نباشد، ممکن است آیا این اشکال جواب دارد یا ندارد؟

شبهه‌ی چهارم: یکی از نسخ قید محل استدلال را ندارد

اشکال بعدی را هم بگویم رویش فکرکنید تا جلسه‌ی بعد: در «عیون اخبار ارضا» قید «إن أمکنه و لم‌یخف علی نفسه و اصحابه» را دارد اما در «تحف» اصلاً ندارد. آیا این دو اشکال مضر است یا نه؟»، إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.