موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (نصوص خاصه / روایات پنجم تا هفتم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود که برای اثبات شرط چهارم به آنها استدلال شده‌بود.

5- مفضل‌بن‌یزید

روایت دیگر مفضل‌بن‌یزید است: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا.»[1] : کسی که متعرض سلطان جائری بشود و در نتیجه‌ی این تعرض، بلایی به او برسد، خداوند به او پاداشی نمی‌دهد، بلکه حتی صبر تحمل را هم به او نمی‌دهد و لذا مصیبت مضاعف می‌شود. از این روایت استفاده کرده‌اند که امربه‌معروف مشروط است به این که بلیه‌ای که همان «ضرر» است، دامنگیر انسان نشود.

البته این روایت متعرض ضرردیدن غیر آمر نیست، الا این که به الغاء خصوصیت بگوییم: «عرفاً فرقی نیست»، یا به خاطر اجماع مرکب و عدم قول به فصل بگوییم: «فرقی نیست» و درنتیجه تعدی کنیم به مواردی که ضرر به غیر آمر هم برسد.

مناقشات صدوری

مناقشه‌ی اول: سند

در جواب از استدلال به این روایت، عده‌ای فرموده‌اند: دلالت تمام است لکن سندش تمام نیست؛ چون راوی از امام، مفضل‌بن‌یزید است، و او هم مجهول است؛ مهمل نیست که نامش را هم نبرده‌باشند، اسمش را برده‌اند ولی جرح یا تعدیلی ندارد.

این اشکال، به وجوهی قابل دفع است:

پاسخ اول: کافی

وجه اول این است که این کتاب، در کافی شریف است

پاسخ دوم: شهادت شیخ به حجیت مراسیل ابن‌ابی‌عمیر

راوی مفضل‌بن‌یزید، ابن‌ابی‌عمیر است، و سند این روایت تا ابن‌ابی‌عمیر تمام است، و ابن‌ابی‌عمیر از کسانی است که به شهادت شیخ در عدّه: «لایروی و لایرسل إلا عن ثقة»، کما این که شهیدصدر[2] [3] و محقق خوئی[4] [5] هم این شهادت را قبول کرده‌اند.

پاسخ سوم: اصحاب اجماع

ابن‌ابی‌عمیر از اصحاب اجماع است؛ جزء آن هجده نفری است که کشّی گفته: «أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْحِيحِ مَا يَصِحُّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ تَصْدِيقِهِمْ لِمَا يَقُولُونَ»[6] ؛ البته این پاسخ، بنا بر برداشت صاحب جواهر ظاهراً[7] [8] یا حاجی نوری مسلّماً [9] [10] از این کلام است که فرموده‌اند: معنای این عبارت این است که اگر ثابت شد، اصحاب اجماع کلامی را نقل کرده‌اند، لایُنظَر إلی مَن بعدهم: اگر سند تا اصحاب اجماع تمام بود، بعدش ولو ضعفا باشند، اشکالی ندارد.

فرق این وجه با وجه قبلی این است که راه قبلی می‌گفت: «این آدم از ثقات نقل می‌کند»، پس وثاقات قبلی‌ها را هم اثبات می‌کرد. اما این راه، وثاقت وسائط بین این اصحاب اجماع با معصومین را ثابت نمی‌کند، ولی سند را تصحیح می‌کند؛ شاید به قرینه‌ای غیر از راوی فهمیده‌اند که کلام معصوم است و نقل کرده‌اند.

اگر کسی این مبنا را بپذیرد که «اصحاب اجماع» به این معنی است، این هم یک وجه است. ولی ما خودمان این مبنا را نپذیرفتیم.

پاسخ چهارم: اعتماد بزرگان

این روایت، هم مورد عنایت کلینی است هم شیخ طوسی و هم صدوق که در عقاب‌الاعمال به سند خودش از مفضل‌بن‌عمر نقل کرده، که این، مؤید نقل قبلی هم می‌شود. الا این که نقل صدوق مفضل‌بن‌عمر است، فلذا یک دغدغه‌ای داریم که: «آیا مفضل‌بن‌عمر همان مفضل‌بن‌یزید است یا خیر؟»، ولی چون در کافی است، این جهت خیلی مهم نیست.

سؤال: آیا اصحاب ائمه اسم فرزندان‌شان را امثال «یزید» می‌گذاشته‌اند؟

پاسخ: اولاً «یزید» اسم پدرش است، ثانیاً در فرزندان ائمه عمر و عثمان هم هست.

مناقشه‌ی دوم: تعارض

این روایت معارض است با روایتی که در خصوص «سلطان جائر» واردشده و گفته که این، بهترین عمل است. این که آیا این مناقشه به استدلال به این روایت، تمام است یا نه؟»، می‌گذاریم برای بعد که معارض‌های این روایت را می‌خوانیم.

مناقشه‌ی دلالی: نهی از قیام علیه سلطان جائر

همانطور که در روایت مسعدةبن‌صدقه گفته شد، قدیقال که این روایت، ناظر است به آن قسم از امربه‌معروفی که هدفش این است که متعرض سلطه‌ی جائر بشود و ساقطش کند و حکومت دیگری تشکیل بدهد، نه امربه‌معروف‌های متداول؛ به قرینه‌ی این که روی عنوان «جائر» تکیه شده و موضوعْ «جائر» قرارداده‌شده و جورش هم این است که به‌ناحق به مردم مسلط شده‌است. این، نهایت مطلبی است که ممکن است در مقام دلالت گفته بشود. بعد که روایات معارض را می‌خوانیم، دومرتبه به این روایت برمی‌گردیم.

سؤال: دلالت اخص شد یا خارج از محل بحث شد؟

پاسخ: خارج از محل بحث شد.

6- ابان‌بن‌صلت

روایت دیگری که به آن استدلال می‌شود، روایت هفتم همین باب دوم از ابواب امربه‌معروف است: «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِيحَةً فَلَوْ نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ فَقِيلَ [وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ النَّصِيحَةُ خَشِنَةٌ»[11] . ‌

تقریب استدلال به این روایت

به این روایت هم استدلال شده به این بیان که ظاهر عرفی این است که حضرت به امری استدلال می‌کنند که مستلزم ضرر و مفسده است؛ چون حضرت می‌فرمایند: «چون خشن است و آنها عکس‌العمل نشان می‌دهند، پس من نمی‌گویم.»؛ امربه‌معروف اگر مطلقاً واجب بود ولو ضرری باشد، حضرت نمی‌فرمودند: «لاافعل». مشکل دلالیِ روایت قبلی را هم ندارد که ابتداءً دلالت بر ضرر به خودش کند سپس به الغاء خصوصیت یا عدم قول به فصل، به «ضرر به غیر» هم تعمیمش بدهیم؛ چون به اطلاقش شامل ضرر بر دیگران هم می‌شود.

خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.

مناقشات

از نظر سند مشکلی ندارد. از نظر دلالت قبلاً این روایت را بحث کرده‌ایم و مناقشاتی در استدلال به این روایت هست:

مناقشه‌ی اول: این قضیه، خارجیه است

یکی این که این قضیه، قضیه‌ی خارجیه است؛ راجع به اهل بیتی است. حضرت فرمودند: این کار را نمی‌کنم؛ چون پدرم فرمودند: «نصیحت خشن است» و این کار من، آتش را شعله‌ورتر می‌کند. پس لعل چون قضیه مال مورد خاصی است، حضرت در آنجا می‌دانند که مزاحم اهمّ وجود دارد، چون آن مزاحم اهمّ هست و حضرت آنها را می‌شناسند، امربه‌معروف‌شان نمی‌کنند.

خیلی جاها که به فعل امام استنادمی‌شود، همینطور جواب داده می‌شود؛ مثلاً اگر امام در مقابل یک سیره و بناء عقلایی سکوت کرد، چرا این سکوت دلیل بر حجیت است؟ گفته‌اند: «به خاطر وجوب امر‌به‌معروف؛ اگر خلاف شرع بود، امام نباید سکوت می‌کرد.»؛ آنجا جواب داده می‌شود که اگرچه امربه‌معروف واجب است، ولی ممکن است در قبالش با اهمّی تزاحم کرده‌باشد که لازم باشد حضرت به خاطر آن مصلحت اهمّ و مثلاً تدریجی‌بودن ترویج احکام سکوت کنند. پس نمی‌توانیم بگوییم: «این کار که سیره‌ی عقلا بر آن هست، حرام نیست به خاطر ادله‌ی امربه‌معروف.». یا مثلاً به «ارشاد جاهلهم» استنادمی‌کنند، اشکال آن هم همین است؛ که اگرچه ارشاد جاهل واجب است، ولی ممکن است متزاحم با امر اهمی شده باشد. بنابراین فعل امام در این موارد که می‌فرمایند: «لاافعل»، یک کار شخصی است و ممکن است حضرت موازین شخصی را تطبیق داده باشند.

خصوصاً که وجوب امربه‌معروف، از ضروریات ادیان است؛ پس اگر خشونت باعث عدم وجوب می‌شود، این خلاف آن مطلب ضروری است که شارع این خشونت را واجب کرده. پس به این قرینه‌ی مسلّمه‌ی عامّه باید بگوییم: اینجا یک خشونت ویژه‌ای بوده که باعث توالی‌ای می‌شده که تزاحم با امور اهمّی پیش می‌آمده.

مناقشه‌ی دوم: ممکن است مرتکب حرام نبوده‌اند

ثانیاً آنها که نگفته‌اند: «کار حرام»، ممکن است قبح عرفی و اجتماعی داشته؛ مثلاً در کوچه می‌نشسته‌اند، یا مثلاً درِ قهوه‌خانه می‌نشسته‌اند، یا با آدم‌هایی که در شأن ذریه‌ی پیغمبر نبوده نسشت و برخاست می‌کرده‌اند. قبحش هم قبح عرفی است و امربه‌معروفش واجب نیست.

اشکال: چرا حضرت به نحوی امربه‌معروف نکردند که خشن نباشد؟

پاسخ: ذات نصیحت، این خشونت را دارد.

7- داود رقّی

روایت آخر، روایت سیزدهم از باب امربه‌معروف است: «باب کراهة التعرض لما لایطیق و الدخول فی ما یوجب الاعتذار»: روایت اول این باب: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ.»[12] .

تقریب استدلال به این روایت

اگر انسان کاری کند که در قبال آن، مفسده‌ی «زهاق نفس» باشد و بکشندش، عرف می‌گوید: «طاقت این کار را ندارد». «طاقت ندارد»، هم آن جایی درست است که نتواند انجام بدهد، یا در قبال انجام‌دادنش می‌کشندش. فرد جلیّ «لایطیق» این است که اصلاً قدرت ندارد، ولکن آن جایی هم صادق است که مستلزم حرج شدیدی است مثل کشتن یا قطع عضو یا آبروریزی مطلق یا ازدست‌دادن همه‌ی اموال. حضرت اینجا می‌فرمایند: تعرض لما لایطیق، شایسته‌ی مؤمن نیست، پس شامل همه‌ی مواردی که ضرر هست می‌شود.

این «لایطیق» نسبت به خودش قهراً درست است. نسبت به اهلش اگر منجر به کشتن آنها بشود، «لایطیق» صادق است. اما نسبت به دیگران باید گفت که به همان دو بیانی که قبلاً گفتیم، یا به این که عرفاً بعید است فرقی باشد، یا به عدم‌الفصل تعدی می‌کنیم.

مناقشه‌ی اول: عموم و خصوص من‌وجه

این روایت شریفه را قبلاً مفصلاً سنداً و دلالتاً بحث کردیم و گفتیم: نسبت بین این روایت با ادله‌ی امربه‌معروف، عموم و خصوص من‌وجه است و درباره‌ی «عموم و خصوص من‌وجه» اگر گفتیم که اعمال مرجحات می‌شود و ما وافق الکتاب مقدم می‌شود، پس اینجا ادله‌ی امربه‌معروف در مورد «تعارض» مقدم می‌شود؛ چون موافق با کتاب است.

این روایت مباحث دیگری هم دارد که إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.