< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی دال بر عدم اشتراط / حدیث جابر و مناقشات استدلال به آن)

 

خلاصه مباحث گذشته:

نتیجه‌ی بحث این شد که روایات خاصه‌ی وارده در مقام، برای اثبات تمام مدعا، تمام نیست؛ یا ضعف سند داشتند، یا ضعف دلالت. روایت عیون که فضل‌بن‌شاذان نقل کرده‌بود که خوف بر نفس نباشد و اَمکَنه ذلک، دلالتش را قبول کردیم، لکن گفتیم: فقط جایی که ضرر جانی باشد را شامل می‌شود و نمی‌توان به سایر ضررها تعدی کرد؛ نمی‌شود از اشدّ به اخفّ تعدیه کرد.

 

خلاصه‌ی ادله‌ی مثبت اشتراط

بنابراین فقط دو مستند «لاحرج» و «لاضرر» را داریم. پس درست است که اطلاقات امربه‌معروف، موارد ضرری را هم شامل می‌شود، اما دلیل «لاضرر» تقییدش می‌کند.

دلیل مهم دیگر این است که اطلاقات امربه‌معروف انصراف دارد از آن جایی که ضررهای جانی یا ضررهای طرفی و عضوی به وجود می‌آید؛ مثلاً سجده‌ی سهو انجام نمی‌دهد و می‌دانیم که اگر به او بگوییم، چشم‌مان را کورمی‌کند، حتی اگر ادله‌ی «لاضرر» و «لاحرج» نبود، عرفاً ادله‌ی وجوب امربه‌معروف از چنین جایی انصراف داشت. یا اگر کسی را نهی‌ازمنکر کنیم، خانه‌ی ما را آتش می‌زند. یا اگر او را امربه سلام‌کردن کنیم، یک سیلی به ما می‌زند و ما را کرمی‌کند. خود ادله‌ی امربه‌معروف، از ضررهایی امثال این موارد، انصراف دارد. یا لااقل شک در شمول نسبت به این موارد داریم؛ چون عرف خیلی مستبعد می‌شمرد که چنین تکلیف شاقّی برای هدایت دیگران به عهده‌ی ما باشد.

بنابراین یا مقتضی قصور دارد و اصلاً اطلاق ندارد، یا اگر هم اطلاق داشته باشد، دلیل «لاضرر» تفسیرش می‌کند که موارد ضرری را شامل نمی‌شود. لکن فرق لاضرر با قصور مقتضی این است که لاضرر شامل حتی ضررهای کم هم می‌شود، ولی قصور مقتضی فقط نسبت به ضررهای مهمه و معتدٌّبه است؛ گاهی یک تهمتی تزلزل در اسلام ایجادمی‌کند؛ مثلاً به یک مرجعی که الآن رکن اسلام شده، تهمتی بزنند که آبروی اسلام در خطر قراربگیرد.[1]

سؤال: منشأ انصراف قلت وجودی است؟

پاسخ: نه؛ استبعاد عرفی است؛ یکی از چیزهایی که انصراف ایجادمی‌کند، همین استبعادات عرفی است.

سؤال: چرا فهم عرفی باعث انصراف می‌شود؟

پاسخ: چون مخاطب، عرف است.

سؤال: دلیل «لاضرر» فقط می‌تواند وجوب مواردی را بردارد که ضرر را احرازکرده‌ایم، مواردی که احتمال ضرر است را چطور برمی‌دارد؟

پاسخ: فعلاً خود «ضرر» را شرط کرده‌ایم، نه احتمال آن را.

نصوص دالّ بر عدم اشتراط

در مقابل این ادله، نصوص دیگری است که گفته‌اند با ادله‌ی اشتراط «ضرر» معارضه می‌کند.

1- حدیث جابر

این روایت را صاحب وسائل در چند باب ذکر فرموده، آن قسمتی که ما می‌خواهیم به آن استنادکنیم، حدوث دوم باب ششم است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.»: در آخرالزمان قوم ریاکاری می‌آیند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را واجب نمی‌دانند مگر این که ایمن از ضرر باشند. «يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ.» برای ترک امربه‌معروف، عذرهایی می‌آورند. «إلی أن قال: هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ»[2] : در این صورت است که غضب خدای متعال شامل آنها می‌شود و خداوند آنها را مشمول عقاب خودش قرارمی‌دهد.

تقریب استدلال بر عدم اشتراط

پس این روایت می‌گوید: «امن از ضرر» شرط نیست. بنابراین این روایت، چون در مورد ضرر است و مستقیماً می‌گوید که این ضرر را باید تحمل کنی، حتی روایت «لاضرر» را هم تخصیص می‌زند. پس این روایت، نسبت به ادله‌ی «لاضرر» مخصِّص است، و نسبت به روایات خاصه‌ی مُثبِت اشتراط، معارض است. وقتی که «لاضرر» تخصیصاً کنارگذاشته شد و با ادله‌ی خاصه‌ی مثبت اشتراط هم معارض شد، تساقط می‌کنند و اطلاقات «مروا بالمعروف» بدون مقید باقی می‌ماند است.

اشکال: ادله‌ی «لاضرر» را با یک روایت می‌توانیم تخصیص بزنیم؟

پاسخ: شما قرآن را با یک خبر واحد تخصیص می‌زنید.

اشکال: وقتی معارض دارد، چطور لاضرر را تخصیص می‌زند؟

پاسخ: یعنی اگر از تعارض دربیاورید، تخصیص می‌زند؛ یعنی اگر فقط «لاضرر» را داشتیم و در روایات خاصه سنداً یا دلالتاً اشکال شد.

مناقشه‌ی اول: ضعف سندی از سه جهت

برای تخلص از این اشکال وجوهی گفته‌اند. به عبارت دیگر: به این استدلال، مناقشاتی واردکرده‌اند:

یک وجه این است که این روایت، از نظر سند خیلی اشکال دارد: بعض اصحابنا ارسال دارد. بشربن‌عبدالله مهمل و مجهول است. قاضی مرو هم مجهول است: توثیق و جرحی ندارد. پس این سند مشتمل بر سه مضعِّف است.

پاسخ: کافی

این روایت را سنداً قبلاً مفصلاً بحث کرده‌انیم، و گفتیم: تنها راه تصحیح این روایت، این است که این روایت در کافی شریف است.

مناقشه‌ی دوم: عموم سلب

جواب دومی که ممکن است داده بشود، این است که این روایت طبق «عموم سلب» دلالت می‌کند؛ یعنی هیچ «امربه‌معروف»ی و هیچ «نهی‌ازمنکر»ی را واجب نمی‌دانند الا این که ایمن از ضرر باشند، درحالی‌که همه‌ی موارد اینطور نیست؛ آن جایی که پای اسلام در میان است، ضرر را نباید ملاحظه کرد. ممکن است غضب خدای متعال نسبت به این افراد، از این جهت باشد که در تمام موارد حتی در مواردی که خوف هدم اسلام است، به مجرد «ضرر» امربه‌معروف را رهامی‌کنند. پس غضب الهی، به خاطر توسعه و تعمیمی است که اینها داده‌اند، نه به خاطر اصل جواز امربه‌معروف حین ضرر.

همانطور که فقهای عظام از جمله مرحوم امام در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و باید سبک‌سنگین کرد. در جریان انقلاب، یک بار مرحوم امام فرمودند: «صد نفر هم اگر کشته بشوند، اشکالی ندارد؛ چون از عزائم امور است.». آن بزرگانی که در آن جلسه اشکال می‌کردند، در کبری‌ها اختلاف نداشتند؛ اختلاف در این بود که: «آیا این مسأله از عزائم امور هست یا نیست؟». اینها مربوط به اجتهاد است که از ادله بتوانیم بفهمیم هر موردی چقدر اهمیت دارد. ولی این از مسلّمات فقه است که معروف‌ها و منکرهایی وجود دارد که امر و نهی نسبت به آنها مشروط به «ضرر» نیست. با این حال، یک قومی هستند که حتی در این موارد هم امربه‌معروف نمی‌کنند، چنین خطایی است که باعث غضب الهی می‌شود. لذا حضرت به قرینه‌ی این نکره‌ی در سیاق نفی، این عموم را اشکال می‌فرماید. پس این روایت با اصل روایات دالّ بر اشتراط منافاتی ندارد.

مناقشه‌ی سوم: مجموعه‌ی صفات باعث غضب الهی است

جواب سوم به استدلال به این روایت، جوابی است که صاحب جواهر داده‌اند؛ فرموده: «محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات»[3] ؛ کسانی که این مجموعه صفات را دارند که «مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ» به علاوه‌ی این که «لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.»، کسانی که این مجموعه صفات را داشته باشند، مشمول غضب الهی می‌شوند.

پاسخ: تک‌تک موارد مورد غضب خداست

این جواب صاحب جواهر محل اشکال است؛ بالاخره امنیت از ضرر ولو به نحو جزء العله اشکال دارد یا ندارد؟! بالاخره این مجموعه، همه‌اش خراب است یا بعضی‌اش خراب است؟! این صفتِ «لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.» آیا فقط وقتی که کنار «مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ» قرارمی‌گیرد اشکال پیدامی‌کند؟! این فرمایش حضرت، مثل این است که بفرمایند: «در آخرالزمان قومی پیدامی‌شوند که نمازنمی‌خوانند روزه نمی‌گیرند، اینها خیلی آدم‌های بدی هستند.»؛ چنین کلامی ظهور دارد در این که تک‌تک اعضای این مجموعه هم باطل است. اگر این که «لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ.» مطلب حقی است، ضمّش کنار «مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ»، ضمّ الحجر بجنب الانسان است. معلوم می‌شود تک‌تک اینها به نحوی است که مورد رضایت حضرت نیست. بنابراین این راهی که صاحب جواهر فرموده، به نظر نمی‌آید راه تمامی باشد.

مناقشه‌ی چهارم: مقصود از ضرر «عدم نفع» است

جواب دیگر از استدلال به این روایت را صاحب وسائل قدس سرّه ذیل همین روایت فرموده: «أَقُولُ: الضَّرَرُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى فَوَاتِ النَّفْعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ وَ يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِيِّ كَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَى الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ[4] . فرموده: ‌مقصود، ضرر واقعی نیست، مقصود «عدم النفع» است؛ مثلاً طرف در یک معامله‌ای سودنمی‌کند، می‌گوید: «ضررکردم». اینجا هم مقصود حضرت این است که این افراد وقتی امربه‌معروف را واجب نمی‌دانند که نفع‌شان به خطر بیفتد؛ مثلاً یک مشتری دارد، اگر امربه‌معروفش کند، این مشتری می‌رود، این عدم نفع است. یا مثلاً می‌گوید: «می‌خواهم من را دوست داشته باشم و به من احترام بگذارم؛ اگر امربه‌معروف کنم، از دور و بر من پراکنده می‌شوند.».

پاسخ: خلاف ظاهر است

شما ممکن است جواب بدهید که خلاف ظاهر اصالت‌الحقیقه است؛ کلامه‌ی «ضرر» که در آیات و روایات به کار رفته، معنای حقیقی‌اش نقص در عضو و مال است، عدم نفع را مسامحتاً و مجازاً شامل می‌شود. پس این استظهار شما، خلاف اصالت‌الحقیقه است.

اشکال: برداشت خلاف ظاهر، مقتضای جمع است

إن قلت: به خاطر جمع بین ادله‌ی دال بر اشتراط «عدم ضرر» و این دلیلِ دال بر عدم اشتراط باید دست از این ظاهر برداریم. آیا با این «إن قلت» می‌توانیم از این مناقشه دفاع کنیم؟ تتمه‌ی کلام إن‌شاءالله برای جلسه‌ی بعد.


[1] - مرحوم شیخ جواد تبریزی در باب «اجتهاد و تقلید» یکی از شرایطی که به شرایط مرجعیت اضافه می‌کرده‌اند، این بود که سابقة بدی هم نباید داشته باشد؛ چون مردم دائماً یادشان می‌افتد که: «این، همان است که فلان!»! و لذا چنین مرجعی باعث وهن اسلام است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo