درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/02/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادلهی دال بر عدم اشتراط / حدیث جابر و مناقشات استدلال به آن)
خلاصه مباحث گذشته به بیان مقرر با توجه به انتهای جلسة گذشته:
ادلهی دالّ بر اشتراط وجوب امربهمعروف به «عدم ضرر» را بحث کردیم، تنها دلیل قابل استناد به آن، قصور مقتضی نسبت به ضررهای مهم بود، و دلیل «لاضرر» و «لاحرج» نسبت به سایر ضررها.
وارد ادلهی داله بر عدم اشتراط شدیم، حدیث اول حدیث جابر بود که امام باقر علیهالسلام فرمودند: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ ... هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ»[1] ، تقریب استدلال به این روایت عرض شد.
مناقشات استدلال به این روایت را بررسی میکردیم، به مناقشهی چهارم رسیدیم که مرحوم صاحب وسائل فرمودند: مراد از ضرر «عدم نفع» است. از این مناقشه، در دفاع از «استدلال به این روایت بر اثبات عدم اشتراط» پاسخ دادیم به این که این فرمایش ایشان، خلاف ظاهر است و درنتیجه مناقشهی چهارم به استدلال به این روایت وارد نیست.
به این پاسخ اشکال گرفتیم به این که: «این برداشت خلاف ظاهر، مقتضای جمع بین ادلهی دال بر اشتراطِ «عدم ضرر» با این روایت است.»، آیا میتوانیم از این اشکال پاسخ دهیم و پاسخ به مناقشهی چهارمِ وارد بر استدلال به این روایت را تثبیت کرده و درنتیجه مناقشهی چهارم وارد نباشد؟
خلاصه مباحث گذشته به بیان استاد:
بحث در روایاتی بود که معارضه میکند با روایات دالهی بر اشتراط عدم ضرر و عدم مفسده، در وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر. اولین روایت از این روایات معارَضه، روایت اَبیاِسمَع قاضیمَرو عن ابیجعفر علیهالسلام یا عن جابر عن ابیجعفر علیهالسلام بود که به حسب این نقل فرمود: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ» که صفاتی دارند، و از آن جمله این است که: «لَايُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ»، به این روایت استدلال شده برای عدم اشتراط و قهراً معارضهی با آن روایات.
برای رفع این معارضه، در استدلال به این روایت برای اثبات وجوب در فرض مطلق ضررها، مناقشات متعددی شده، مناقشات دیگری هم بیان شده که صاحب وسائل قدس سره در ذیل همین روایت به آنها اشاره فرموده.
مناقشهی پنجم: مقصود «ضرر یسیر» است
مناقشهی دیگری که ایشان فرمودهاند این است که: «وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وُجُوبِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْيَسِيرِ»[2] ؛ «إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ» را ایشان حمل کردهاند بر «ضرر یسیر».
روایات مثبت اشتراط «عدم ضرر» میگوید: هر گونه ضرری که باشد، چه یسیر و چه غیریسیر، وجوب نیست. این روایت فقط ضرر یسیر را میگوید: «شرط نیست»، پس معارضه نمیکند، بلکه تخصیص میزند؛ میگوییم: در مواردی که ضرر یسیر باشد، وجوب امربهمعروف وجود دارد. و در مواردی که ضرر یسیر نباشد، امربهمعروف واجب نیست.
تقریب استدلال
مشکل این بیان، این است که: «چرا شما اطلاق این روایت را حمل بر ضرر یسیر میکنید؟»، قرینهای بر این تقیید نداریم. وجه این تقیید، این است که وقتی این دو طایفه را با هم نگاه میکنیم، هر کدام در مضمونش مشتمل بر اظهر و ظاهر است، و به قرینهی اظهرِ هر کدام، از ظاهرِ دیگری رفع ید میکنیم.
پایهگذار اصل این مطلب، شیخ اعظم قدّس سرّه در مکاسب محرمه است که در توجیه کلام بزرگانی مثل شیخ طوسی این راه را ارائه فرمودهاند. در بحث مکاسب محرمه در این که «فروش عذره تکلیفاً و وضعاً چه حکمی دارد؟» دو روایت داریم: «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببیع العذرة». ابتداء این دو روایت تعارض بالمره دارند؛ یک روایت میگوید: «بیع عذره، سحت و باطل است.»، و دیگری میگوید: «لا بأس ببیع العذرة». بزرگانی از جمله شیخ طوسی فرمودهاند: روایت «بیع عذره سحت است» مال غیر مأکول است، و «لابأس ببیع العذرة» مال مأکولاللحم است مثل گاو و گوسفند که برای کود استفاده میشود.
در هیچکدام از این دو روایت، این قید مأکولاللحم وجود ندارد، پس وجه تقیید این دو روایت چیست؟ شیخ اعظم فرموده: وجهاش همین قرینیت اظهر است؛ آن جایی که خیلی جلیّ است، این است که این دلیل نسبت به تمام مفادش اظهر است. مثل این است که گفته: «اغسل للجمعة»، و «لابأس بترک غسل الجمعة»؛ در این مثال، نص (عدم وجوب) قرینه بر این میشود که از ظهور در وجوب رفع ید کنیم و «اغسل للجمعة» را حمل بر استحباب کنیم. اما یک جاهایی هست که در بخشی اظهر است و در بخشی ظاهر است. «ثمن العذرة سحت» نسبت به عذرهی نجسهی غیرمأکولاللحم اقوی و اظهر است؛ چون اگرچه به اطلاقش شامل هر دو میشود، ولی وقتی که عذرهی طاهر را شامل میشود به طریق اولی عذرهی نجسه را هم شامل میشود. «لا بأس ببیع العذرة» نسبت به عذرهی نجس ظاهر است و نسبت به عذرهی طاهر اظهر است. پس به قرینهی اظهر در هر کدام که «بیع عذرهی مأکولاللحم صحیح است» و «بیع عذرهی غیرمأکول اللحم باطل است»، دست از ظاهر هر کدام برمیداریم.
اینجا هم آن روایاتی که میفرماید: «اگر ضرر بود، امربهمعروف جایز نیست.» نسبت به ضررهای غیریسیره اظهر است و نسبت به ضرر یسیر ظاهر است. از آن طرف، این روایت جابر نسبت به ضرر یسیر اظهر است (که عقاب شامل کسانی بشود که به خاطر ادنی ضرری امربهمعروف را ترک میکنند)، و نسبت به ضررهای زیاد ظاهر است. به قرینهی اظهر، از ظاهر رفع ید میکنیم؛ میگوییم: آن روایتی که میگوید: «امربهمعروف واجب نیست»، در فرض ضررهای غیریسیره است، و آن روایتی که میگوید: «امربهمعروف واجب است» در فرض ضررهای یسیره است.
بنابراین این فرمایش صاحب وسائل را نمیتوانیم بگوییم: «جمع تبرّعی است و لا وجه له»؛ بلکه حاصل یک بیان علمی است که شیخ اعظم به ما یاد دادهاست.
اشکالات
ولی این بیان، عند معمول المحققین و متعارف المحققین بعد از شیخ، مورد قبول واقع نشد:
اشکال اول: عدم تقدیم همیشگی اظهر بر ظاهر
اشکال اول این است که آیهای نازل نشده که اظهر را بر ظاهر مقدم کنیم، این، یک قاعدهی عرفیه است که در مکالمات و محاوراتشان برای استفاده از کلام یکدیگر به کار میگیرند. آیا عرف اینجا جمع بین ظاهر و اظهر؟ یا تعارض میفهمد؟ در غسل جمعه درست است که تعارض نمیبیند، اما اگر یک انسانی بگوید: «بیع العذرة سحت» و بگوید: «لا بأس ببیع العذرة»، آیا عرف اینطور جمع میکند؟ یا تعارض میبیند؟ پس این جمع، محل اشکال است.
اشکال دوم: اظهر و ظاهر در دو دلیل[3]
فرض کنیم این قاعده کلیه باشد که: «اظهر بر ظاهر مقدم میشود»، باز هم نمیتوانیم بین این دو دلیل به این نحو جمع کنیم؛ چرا که تقدیم اظهر بر ظاهر، در یک دلیل است نه در دو دلیل. در مانحنفیه، ما بخشِ اظهرِ یک دلیل را بر بخش ظاهرِ دلیل دیگر مقدم میکنیم، درحالیکه ممکن است بخش ظاهرِ یک دلیل، اظهر از بخش اظهرِ دلیل دیگر باشد.
درست است که «باطلبودن بیع عذره» در بخش عذرهی غیرمأکولاللحم اظهر است، ولی نسبت به «باطلبودن بیع عذره» در بخش عذرهی مأکولاللحم اظهر است، نه نسبت به «باطلنبودن بیع عذره» در بخش عذرهی مأکولاللحم.
در مانحنفیه هم درست است که در دلیل جابر، واجببودن امربهمعروف، در ضررهای یسیر اظهر است، ولی نسبت به واجببودن امربهمعروف در ضررهای غیریسیره اظهر است، نه این که نسبت به واجبنبودن امربهمعروف در ضررهای یسیر در ادلهی اشتراطِ «عدم ضرر» اظهر است و باید مقدم بشود.
اشکال سوم: قضیهی خارجیه
مسألهی دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که این روایت، قضیهی خارجیه را دارد بیان میکند و لذا ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم؛ چون دارد حکایت میکند که یک قومی میآیند که اینجوری هستند. اینجا «الضرر» موضوع حکم واقع نشده که بگوییم: «چون قیدش را ذکرنکرده، پس اطلاق دارد.»، فیالجمله میفهمیم اینجور نیست که: «مطلق ضرر باعث سقوط وجوب امربهمعروف بشود.»، اما آن ضرری که باعث سقوط میشود کدام است؟
مثلاً اگر روایتی بگوید: «یک عدهای کوتاهقد در آخرالزمان خواهند آمد که شصتسانتیمتر هستند»، آیا همهی کوتاهقدهای آخرالزمان شصتسانتیمتر هستند؟! این قضیه ناظر به پاسخ به این سؤال نیست. بنابراین این روایت اصلاً اطلاق ندارد تا شیخ بخواهد اظهر و ظاهر در آن پیداکند.
مناقشهی ششم: مقصود «مستحب» است
جواب دیگری که صاحب وسائل دادهاند، این است که: «وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَحَمُّلِ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ»[4] ، این روایت قاضی مرو را حمل کنیم بر این که مستحب است، آن روایات (که چه ضرر یسیر باشد و چه غیریسیر) شرط وجوب است؛ به مجرد ضرر ولو یسیر، امربهمعروف واجب نیست. این روایت، استحباب تحمل ضرر به خاطر امربهمعروف را بیان میفرماید.
اشکال: با ذیل روایت که دربارهی عقاب است سازگار نیست
علاوه بر اشکالی که در مناقشهی قبلی گفتیم، اشکال این مناقشه این است که این که مراد «استحباب» باشد، با ذیلش جور درنمیآید؛ اگر ذیلش دربارهی مطلق «نکوهش» بود، این جمع قابل قبول بود. ولی ذیلش دربارهی عقاب الهی است؛ مگر ترک مستحب باعث عقاب میشود؟!
مناقشهی هفتم: تفصیل بین ضرر آمر با ضرر مأمور
آخرین وجهی که صاحب وسائل فرموده و جواهر هم نقل کرده از ایشان، این است که: «وَ يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ حَمْلُهُ عَلَى حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْمَأْمُورِ وَ الْمَنْهِيِّ كَمَا إِذَا افْتَقَرَ إِلَى الْجُرْحِ وَ الْقَتْلِ.» [5] . میفرماید:
«إذا امنوا الضرر» اصلاً با روایات قبلی معارضه ندارد؛ روایات قبل میگفت: «شرط وجوب امربهمعروف، انتفاء «ضرر به آمر و ناهی» است.»، این روایت، ضرر به مأمور و منهی را دارد میگوید: «شرط نیست»، پس اصلاً موضوعاً دو تاست.
اشکال: خلاف ظاهر است
اشکال واضحش این است که خلاف ظاهر است؛ نگفت: «امنوا الضرر علیهم علی المأمور و المنهی»، ظهور عبارت در این است که خودش ایمن از ضرر باشد. پس این حمل، خلاف ظاهر است.
إن قلت که: اگرچه خلاف ظاهر است، اما به قرینهی آن روایات، این جمع را انجام میدهیم؛ آن روایات نص بود در این که انتفاء ضرر بر آمر و ناهی شرط وجوب است، این روایت ظاهر بدویاش درست است که اطلاق دارد، ولی به قرینهی آن روایات میفهمیم که مقصود «ضرر بر مأمور و منهیّ» است.
آیا به این نحو میتوانیم فرمایش صاحب وسائل را قبول کنیم؟ جواب این است که ملاک «عرف» است؛ یعنی وقتی که به ذهن عرفی خودمان مراجعه میکنیم، اینطور جمعی را نمیپذیریم؛ مثل «اغسل للجمعه» نیست.
روایات دیگری هم در مقام هست که باید بررسی کنیم.