درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط پنجم: عدالت / ادامه‌ی جواب‌های اجمالی و مناقشات آنها)

ادله‌ی اشتراط را بیان کردیم، در پاسخ به این ادله، گفتیم: دو منهج هست: منهج اجمالی، و منهج تفصیلی از طریق بررسی تک‌تک ادله‌ی دالّ بر وجوب.

در منهج اجمالی، راه اول (که تقویت اطلاقات از طریق تراکم آن بود) را گفتیم و مناقشه کردیم و گفتیم که تراکمی نبوده.

راه دوم، فرمایش محقق بهائی بود؛ حاصل فرمایش ایشان این بود که اگر «عدالت» شرط باشد، تعداد کسانی که اصلاً گناه نمی‌کنند یا بعد از توبه گناه نمی‌کنند، آنقدر انگشت‌شمار است که باعث تعطیل‌شدن باب «حسبه» می‌شود. و مطمئن هستیم که شارع راضی به ترک حسبه نیست، پس باید دست از ظواهر دالّ بر اشتراط «عدالت» برداریم تا حسبه تعطیل نشود.

این کلام، اشکالات عدیده‌ای دارد:

یکی از لوازم زندگی بشر، «قضاوت» است؛ دعاوی، فراوان است، و اگر قضاوت نباشد، شیرازه‌ی امور به هم می‌ریزد. در مسأله‌ی «قضا»، هم قاضی و هم «بیّنه» باید عادل باشد. اگر اشتراط «عدالت» در باب حسبه به خاطر «قلّت عدول» مستلزم تعطیل‌شدن آن می‌شود، اشتراط عدالت در باب قضاوت هم به همان خاطر، مستلزم تعطیل‌شدن باب قضاوت و شهادت می‌شود! هر جوابی که آنجا می‌دهید، اینجا هم بدهید؛ ممکن است آنجا بگویید: «این شرط، در شرایط عادی شرط است؛ وقتی عدول زیاد باشد این شرط هست، وقتی عدول کم بشود شرط نیست و لذا بعضی در باب قضاوت «وثاقت» را کافی دانسته‌اند.». اگر آنجا این جواب را دادید، اینجا هم همین جواب را بدهید.

و همچنین در باب «طلاق» عدالت شهود لازم است؛ این اشکالِ تعطیل‌شدن به خاطر قلّت عدول، در باب «طلاق» هم هست.

نمازجماعت را می‌شود ترک کرد اگر عادلی پیدانشود، به علاوه‌ی این که امام جماعت باید نزد مأمومین عادل باشد، ولی «قضاوت» و «شهادت» و «طلاق» را نمی‌شود رهاکرد. خصوصاً که در نمازجماعت، کافی است که امام نزد مأموم عادل باشد و درنتیجه ممکن است مأمومین به خاطر خبرنداشتن از برخی گناهان امام جماعت، او را عادل بدانند ولی خودش به خاطر خبرداشتن از گناهانش خودش را عادل نداند. ولی در باب امربه‌معروف باید نزد خودش عادل باشد و درنتیجه «قلّت عدول» در مانحن‌فیه خیلی بیشتر از امام جماعت است.

درست است که همه‌ی مردم عادل نیستند، ولی بحمدالله عدول فراوان است. درست که الآن شرایط دینداری سخت‌تر شده و درنتیجه تعداد عدول کمتر شده، ولی باز هم کم نیست.

آیا مقصودتان کل امور حسبیه است؟ یا خصوص امربه‌معروف؟ اگر اولی مقصودتان است، کل امور حسبیه تعطیل نمی‌شود؛ خصوصاً که امور حسبیه اگر عادلی نبود، فاسق باید انجامش بدهد. و اگر خصوص حصه‌ی امربه‌معروف تعطیل بشود، چطور دلیل «حسبه» آن را نفی می‌کند؟! پس مطلق امور حسبیه تعطیل نمی‌شود، و ادله‌ی حسبه تعطیل‌شدن این حصه را نفی نمی‌کند.

به علاوه‌ی این که اگر شرطی از امربه‌معروف در شرایطی متوفّر نبود مثلاً هر کسی که امربه‌معروف کند را چاقو بزنند، آن شرط در آن شرایط ساقط است.

سؤال: دلیل بر سایر امور حسبیه؟

پاسخ: عقلی است؛ اگر مراعات نشود، اختلال نظام لازم می‌آید.

اشکال: فهم ما از ادله‌ی امربه‌معروف این است که امربه‌معروف حکمتی دارد که اگر این شرط باشد، آن حکمت محقق نمی‌شود.

پاسخ: ما که در مقابل شارع دکون بازنکرده‌ایم! اگر از ادله‌ای اشتراط بفهمیم که شارع می‌گوید: «با این خصوصیت حکمت دارد»، پس بدون این خصوصیت، امربه‌معروف حکمتی ندارد که اگر ترک بشود و افراد معدودی انجامش بدهند آن حکمت تحصیل نشود.

اشکال: این محذورِ تعطیل‌شدن حسبه به خاطر قلّت آمرین به معروف، در اشتراط «عدالت» می‌آید، ولی در اشتراط «انجام معروف» نمی‌آید.

پاسخ: بله درست است؛ این محذور، آنجا نمی‌آید.

شیخ بهائی فرموده: محذور دیگری که لازم می‌آید، مخالفت این روایات با اجماع است.

از طرفی، به اتفاق فقها، گناهان صغیره‌ی نادره، منافی با عدالت نیست؛ کسی که نادراً گناه صغیره از او سرمی‌زند، از عدالت ساقط نمی‌شود حتی اگر استغفارنکند.

از طرف دیگر، این روایات نمی‌گویند: «عدالت شرط است»، می‌گوید: «شرط است که شما آنچه که می‌گویید را عمل کنید.»، پس مفاد این روایات، این است که کسی که امربه‌معروف می‌کند، باید آن معروف را ولو ترکش صغیره باشد، صرف نظر کند. و کسی که نهی از منکر می‌کند، باید از آن منکر ولو صغیره باشد اجتناب کند.

از طرف دیگر اجماع فقهاست که بر عادل لازم است امربه‌معروف کند ولو مرتکب صغیره می‌شود؛ چون انجام این صغیره منافاتی با عدالت ندارد.

فرض کنید زید فقط مرتکب فلان گناه صغیره است و درنتیجه به اجماع فقها عادل است. و فرض کنید زید، عمرو را در حال ارتکاب همان صغیره‌ای که خودش به آن مبتلاست می‌بیند. در این صورت، از طرفی به اجماع فقها امربه‌معروف بر زید واجب است چون عادل است و قدر متیقّن از کسانی که امربه‌معروف بر آنها واجب است عادل است، و از طرف دیگر طبق ادله‌ی «لم تقولون ما لاتفعلون؟!» بر زید حرام است عمرو را نهی‌ازمنکر کند. پس این روایات، مخالف با اجماع است.[1]

ممکن است بگویید: «به واسطه‌ی این اجماع، آن روایات و آیات را تخصیص می‌زنیم؛ اگر امر به واجبی کند که ترکش صغیره است، اطلاق آیات و روایاتِ مثبِت شرط پنجم شاملش می‌شود، ولی اجماع این مورد را از تحت این اطلاقات خارج می‌کند و لذا تهافتی نیست؛ مدلول اجماع تخصیصاً از تحت اطلاق آن ادله خارج می‌شود.»، جواب این است که لسان این آیات و روایات مثل «لم تقولون ما لا تفعلون؟!»، لسانی است که آبی از تخصیص است.

قائلین به اشتراط چطور از این اشکال جواب می‌دهند و این ظواهر را بر چه معنایی حمل می‌کنند تا بدون این که تخصیص خورده باشد با اجماع مخالف نباشد؟ هر جوابی که اینجا می‌دهند، آنجا هم بدهند و بر همان معنا حمل کنند.

شیخ بهایی فرموده: «و أیضا فالصغائر النادرة لاتُخِلّ (خللی واردنمی‌کند) بالعدالة. و لفاعلها أن ینهی عن المنکر اتفاقاً مع اندراجه فی الآیتین و الحدیث. و ما هو جوابکم فهو جوابنا.»، ما هم با اضافه‌کردن «اباء از تخصیص» اصلاحش کردیم.

اولاً این که علما اتفاق دارند بر این که «بر فاعل صغیره هم واجب است نهی‌ازمنکر کند.»، اتفاق کاشف از قول معصوم نیست؛ چون ممکن است در اثر اجتهاد و استنباط باشد؛ چون ادله‌ی دو طرف (وجوب امربه‌معروف و ادله‌ی مثل «لم تقولون ما لاتفعلون؟!») وجود دارد، مُعْظم فقها در اثر اجتهاد و استنباط‌شان این فتوا را داده‌اند.

مناقشه‌ی دوم: اصلاً اجماعی نداریم

ثانیاً خود این مسأله که «انجام صغیره، موجب خروج از عدالت نمی‌شود.» اول کلام است؛ چنین اجماع و اتفاقی نداریم تا قرینه‌ی قطیعه‌ای بشود که یک جواب اجمالی را فراهم کند.

سؤال: این اتفاق اگر بین قدما باشد، آیا کاشف از نظر معصوم نیست؟

پاسخ: حتی اگر بین قدما باشد، وقتی بر اثر اجتهاد باشد، کاشف از نظر معصوم نیست.

محقق آقاضیاء فرموده: ما قبول داریم که این آیات و روایات، مدلول اولی‌ش همین اشتراط به «عدالت» یا «انجام معروف» است. ولی این دلالت، مورد اِعراض مشهور است، آن هم مشهوری که کاد أن یکون اجماعاً؛ شونه به شونه‌ی اجماع می‌زند. دلالتی که مورد اعراض مشهور باشد، حجت نیست، ولو دلالت کتابی باشد. این، یک مطلب مهم اصولی است. این کلام ایشان، نیاز به توضیح دارد.

احتمال اولی که در کلام ایشان می‌رود، این است که بخواهند همان فرمایشی را که در سند است بگویند؛ که اعراض مشهور، کاسر حجیت سند است؛ یعنی اگر سندی داریم که رواتش همگی ثقات هستند اما مشهور از آن سند اعراض کرده‌اند و به حرف آنها گوش نمی‌دهند، علی‌رغم این که این روایت واجد شرایط است، حجت نمی‌باشد، بلکه کلَّما ازدادَ صحةً ازداد بُعداً؛ چون بنای عقلا بر عمل به همچنین خبری نیست، و عمده دلیل «حجیت خبر واحد» سیره‌ی عقلاست. البته بعضی مثل محقق خوئی این را قبول ندارند و می‌فرمایند: اعراض مشهور، لا جابرٌ و لا کاسرٌ.

احتمال دومی که در کلام ایشان می‌رود، این است که می‌خواهند بفرمایند که: با «اعراض مشهور»، اصالت «عدم قرینه» از کار می‌افتد؛ وقتی می‌توانیم به ظاهر عمل کنیم که قرینه بر خلافش نباشد، نه متصل و نه منفصل. در معممول موارد، با اصالت «عدم قرینه» که یک اصل عقلائی است، احرازمی‌شود که بناء عقلا بر این است. اما این بناء عقلا کجاست؟ کجا به این اصالت عدم قرینه تکیه می‌کنند؟ جایی که یک ملامحی و یک اموری که انسان را در تردید بیندازد و احتمال قوی در نفس ایجادکند که شاید قرینه‌ی حافّه‌ای و زمینه‌ی ذهنی عامِ در آن زمان وجود داشته که بر آن اساس اطلاق نمی‌فهمیده‌اند، وجود نداشته باشد. اگر چنین قرینه‌ای باشد، در این موارد اصالت عدم قرینه جاری نمی‌شود و ظهور حجت نیست. این قانون، در خیلی جاها به درد می‌خورد؛ این را، هم محقق همدانی در «مصباح الفقیه» استفاده کرده، هم شهیدصدر در «بحوث فی شرح العروه» در جاهایی استفاده کرده.

و در مانحن‌فیه اینچنین است؛ اینجا تمام فقها الا مَن شذّ منهم گفته‌اند: عدالت شرط است و گفته‌اند ولو خودش عاصی است ولی وظیفه‌اش این است که اگر دید دیگری دارد انجام می‌دهد نهی کند. این اجماع یا شهرت قویه، به ذهن ما می‌آورد که لعلّ این روایات، مقرون به یک امر ذهنی مسلّمی بوده که می‌فهمیده‌اند اطلاق ندارد. به خاطر چنین احتمالی، بنای عقلایی در این ظرف وجود ندارد بر این که قرینه‌ای وجود ندارد. مثل این است که کاغذی به دست ما برسد که قسمتی از آن پاره شده‌باشد، همانطور که کسی اینجا اصالت عدم قرینه جاری نمی‌کند، در مانحن‌فیه هم کذلک.

البته «شاید»ی که هیچ شاهدی نداشته باشد، لایُعتنی به. اما این احتمال، احتمالی است که شاهد قوی دارد؛ سلف و خلف همه از این روایات اعراض کرده‌اند و چنین فهمی نداشته‌اند و اطلاق نفهمیده‌اند؛ پس لعلّ قرینه‌ای بوده ولو غیرملفوظه. و اجماع لازم نیست کاشف از دلیل لفظی باشد؛ لازم نیست بگوییم روایتی بوده و از بین رفته، اجماع می‌تواند کاشف از یک امر لبّی و غیر ملفوظ باشد؛ یعنی روشن بوده که مواضع ائمه این است و همه می‌فهمیده‌اند. مثلاً اجماع داریم بر این که چهارزانو نشستن در مسجد اشکالی ندارد؛ چون امیرالمؤمنین و امام صادق را می‌دیده‌اند، و لزومی هم نمی‌دیده‌اند که نقلش کنند؛ چون سلوک متعارف و متداول بوده، بعدی‌ها هم وقتی می‌دیدند که قبلی‌ها همه همینطور گفته‌اند، آنها هم همان را می‌گفته‌اند.

بنابراین جواب دیگری که اجمالاً می‌دهیم بدون این که لازم باشد تک‌تک این روایات را بررسسی کنیم، همین است که به خاطر شهرت نزدیک به اجماع، می‌فهمیم که خلاف این ظواهر مراد بوده‌است.

ما این جواب اجمالی اخیر از آقاضیاء را قبول داریم، به این بیان دومی که گفتیم.

جواب‌های، تفصیلی إن‌شاءالله برای یکشنبه.