< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی در پاسخ به ادله اشتراط / روایت اول / تصحیح روایات ارشاد دیلمی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات مبارکی بود که برای اثبات اشتراط به «عدالت» به آن استدلال شده. طایفه‌ی اولی، روایات معراج رسول گرامی بود که متنش خوانده‌شد. این روایت، در سه جا نقل شده: شیخ بهائی نقل کرده ولی نقل وی در کتب خاصه دیده نشده و لذا مشکل ارسال داشت. نقل دوم را صاحب وسائل از ارشاد القلوب دیلمی آورده‌بود، سند این روایت را بحث کردیم.

گفتیم که ظاهر نقل مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب، ارسال است؛ چون سند را ذکرنفرموده، بلکه در مقدمه‌ی کتاب هم تصریح فرموده که اسانید را حذف کرده‌است.

بحث، در راه‌های تصحیح اسناد روایات این کتاب بود، راه اول این بود که بگوییم: عصر ایشان، عصری است که برای به دست آوردن فرمایشات ائمه، راه‌های حسی وجود داشته و متوفّر هم بوده، پس وقتی اِخبار می‌کند که «قال رسول الله»، خبرش محتمل الحس و الحدس است، و چنین خبری نزد عقلا حجت است؛ مثل توثیقات؛ وقتی شیخ طوسی می‌گوید: «ثقةٌ»، با خود آن شخص ثقه حشر و نشر نداشته‌است، اما آن زمان حدود صد کتاب رجالی بوده و لذا این نقل شیخ خبر محتمل الحس و الحدس است و درنتیجه این شهادت‌های شیخ برای ما حجت است.

 

تحقیق عصر مرحوم دیلمی به منظور تنقیح راه اول

دلیل بر معاصرت با شیخ مفید

مستند ما برای این که بگوییم: «دیلمی مال آن عصر است و قبل از مفید است»، فرمایش مرحوم آفندی است که از تلامذه‌ی مرحوم مجلسی است و از کسانی است که در نوشتن بحار دخالت داشته‌است، و کتاب «عوالم» را هم دارد که به ترتیب معصومین روایات را ذکر فرموده. ایشان فرموده: «العالم المحدِّث الجلیل المعروف بالدیلمی صاحب ارشاد القلوب و غیره، و کان من المتقدمین علی الشیخ المفید و اضرابه و من معاصریه.»، پس به تصریح مرحوم آفندی، مرحوم دیلمی متقدم بر شیخ مفید بوده‌است. بعد ایشان می‌فرماید: «و قال الشیخ المعاصر فی عمل العامل (یعنی شیخ حر عاملی) : الحسن بن محمد الدیلمی کان فاضلا محدِّثا صالحا له کتاب ارشاد القلوب مجلدان». محقق خوئی هم همین مطلب را از «تذکرة المتبحّرین» شیخ حر عاملی نقل کرده‌است. این کتاب «ارشاد القلوب»، یکی از منابع محدث حر عاملی در «وسائل الشیعه» است.

دلیل بر قول دیگر

عده‌ای گفته‌اند: دیلمی از علمای قرن هشتم است، بعضی هم گفته‌اند از علمای قرن نهم است. و شاید آنچه اخیراً بین علما مشهور است، همین مطلب اخیر باشد.

 

قرینه‌ی اول: نقل از علامه حلی

دلیل این قول، این است که در این کتاب، بعد از این که فضائل امیرالمؤمنین را ذکرمی‌کند، در ص251 فرموده: «إن علماء الشیعة رضوان الله علیهم قدألّفوا فی فضائله و الأدلة علی إمامته کتبا کثیرة لاتحصی مِن جملتها کتابٌ واحد من جملة تصانیف المولی الشیخ الامام الأعظم و البحرُ الخُضَّم ینبوع الفضائل و الحِکم جمالُ الاسلام و المسلمین الحسنُ بن یوسف بن المطهر الحلی قدس الله روحه الزکیة سمّاه کتابَ الالفین فیه الف دلیل من الکتاب العزیز الذی لایأتیه الباطل[1] . علامه در قرن هشتم فوت شده، و مرحوم دیلمی دارد از مرحوم علامه نقل می‌کند، پس لااقل باید مال قرن هشتم باشد.

قرینه‌ی دوم: نقل از ورّام

قرینه‌ی دوم این است که در صفحه173 فرموده: «الباب الحادي و الخمسون في أخبار عن النبي ص و الأئمة الأطهار مِنْ كِتَابِ وَرَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌». این ورام، ورّام بن ابی‌فُراس است که متوفی به سنه‌ی 605 یعنی قرن هفتم است، پس نمی‌شود قبل از شیخ مفید باشد.

به این دو قرینه گفته‌اند نمی‌شود بگوییم: آن نقلی که ایشان را متقدم بر شیخ مفید دانسته‌بود صحیح است.

جواب از قرینه‌ی اول: انتساب جلد دوم به دیلمی محرز نیست

ظاهراً کتاب «ارشاد القلوب» فقط یک جلد است و انتساب جلد دیگر به ایشان مشکوک است؛ چون ایشان این کتاب را در مواعظ و حِکم نوشته، و در مقدمه هم نوشته که کتاب را در 55باب نوشته: «و رتَّبت هذا الكتاب على خمسة و خمسين بابا»[2] ، و تمام این ابواب در همان جلد اول تمام می‌شود، البته این کتابی که در دست ماست، 54 باب است. جلد دوم فقط درباره‌ی فضائل امیرالمؤمنین است و ربطی به مواعظ ندارد، جلد دوم از ص208 شروع می‌شود. پس شواهدی که در جلد دوم دیده می‌شود برای معارضه با نقل مرحوم آفندی، تمام نیست؛ چون انتساب جلد دوم به مرحوم دیلمی تمام نیست.

خود مرحوم آفندی می‌فرماید: «یظهر من بعض مواعظ مجلده الثانی حیث ینقل عن کتاب الفین للعلامة أنه متأخر عن العلامه أیضا. و لعله لم‌یکن ما رأیتُه المجلد الثانی منه.»؛ ایشان می‌گوید: این جلد دومی که من دیدم و از علامه نقل کرده‌بود، شاید مجلد دومِ «ارشاد القلوب» نباشد و اشتباهاً مجلد دومِ «ارشاد القلوب» قلمدادش کرده‌اند. بعد می‌فرماید: «و المجلد الأول، فی المواعظ و النصائح و نحوها. و المجلد الثانی رأیتُه بِهَرات فی فضائل علیٍّ علیه‌السلام و ما یُناسبها من أوله إلی آخره فلاحِظ. و فیه أخبارٌ غریبةٌ.»، بعد می‌فرماید: «النسخةُ التی عندنا باصفهان إن‌شاءالله علی المتداول علی الألسنة، أنه من القدماء فلاحظ.»، بعد می‌فرمایند: «و بالجملة المجلد الثانی من کتاب ارشاده بهرات، کثیراً ما یشتبه الحال فیه، بل لایَعلم الاکثر أنه المجلد الثانی من ذلک الکتاب.»؛ می‌فرماید: اکثر علما هم این کتاب ر مجلد ثانیِ ارشاد القلوب نمی‌دانند.

پس با توجه به این که موضوع «ارشاد القلوب» مواعظ و حکم است و جلد دوم درباره‌ی فضائل اهل بیت است، و با توجه به این که در جلد دوم، از مناقب خوارزمی و علامه نقل می‌کند که متأخر هستند، پس قرائنی که در جلد دوم است، نمی‌تواند مستند ما باشد برای این که بگوییم: دو جلد است و دیلمی مال قرن هشتم یا نهم است.[3]

جواب از قرینه‌ی دوم

قرینه‌ی دوم این بود که مرحوم دیلمی در جلد اول از «ورّام» نقل کرده که مال قرن هفتم است.

احتمال قوی می‌دهیم که این مورد، از باب ورود «ما فی الهامش» باشد در «ما فی المتن». کسانی که مزاوله دارند با کتب خطی، این را تصدیق می‌کنند. آن وقتی خدمت آیت‌الله شبیری می‌رسیدیم، ایشان آن موقع هم می‌فرمود که خیلی وقت‌ها ناسخین باسواد نبوده‌اند؛ فقط خط‌شان خوب بوده، شغل‌شان این بوده، یک مستنسخ مطلبی را کنار کتاب یادداشت می‌کرده، و مستنسخ بعدی فکرمی‌کردی مطلب خود کتاب است و آن را وارد متن می‌کرده‌است.

شاهد بر این احتمال که در این کتاب بعضاً مطالب حاشیه‌ای وارد در متن شده‌است، مطلبی است که در صفحه‌ی298 نقل شده‌است: «وَ عَنِ الشَّيْخِ الصَّدُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ‌ قَالَ نَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِالرَّدِّ إِلَيْنَا. يَرْفَعُهُ الشَّيْخُ الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَ الْأَوْصِيَاءُ مِنْ وُلْدِكَ أَعْرَافُ اللَّهِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَكُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرْتُمُوهُ.»[4] ، بعد می‌فرماید: «و ذكره المجلسي ره في المجلد التاسع من كتاب بحار الأنوار و السيد البحراني في كتاب مدينة المعاجز بتغیرٍ مّا فمن أراده فليراجعهما.»، این مطلب، در متن است، نه در حاشیه.[5] این، ادراجِ «ما فی الهامش» فی المتن است. اگر کسی این کتاب را بی‌خبر از قرائن دیگر مطالعه کند، می‌گوید: «نویسنده‌ی این کتاب، بعد از علامه مجلسی و مرحوم بحرانی است.»، درحالی‌که مرحوم مجلسی و مرحوم بحرانی مال قرن دوازدهم است!

نتیجه: هر دو قرینه بر قرن هشتم و نهم، مخدوش است

بنابراین این موارد که مستند کسانی است که می‌گویند: «مال قرن هفتم یا هشتم است»، نمی‌تواند با شهادت مرحوم آفندی که کتاب‌شناس مهمی است معارضه کند.

قرینه بر نقل مرحوم آفندی

بلکه مرحوم آفندی دلیل بالایی هم اقامه فرموده؛ مرحوم کَراچکی در «کنزاالفوائد» از همین دیلمی یعنی حسن بن‌ علی بن محمد الدیلمی، از کتاب تفسیرش مطلب نقل می‌کند، درحالی‌که مرحوم کراچکی متوفی به سنه‌ی448 یا سنه‌ی449 است! پس مرحوم دیلمی، یا باید معاصر با مرحوم کراچکی باشد یا باید مقدم بر او باشد. البته حاج‌آقا بزرگ مطلبی در «الذریعه» دارد که کأنّ به عنوان «دفع دخل» فرموده؛ فرموده: آن صاحب تفسیر، یک دیلمیِ دیگری است ولو این که اسم پدر و کنیه‌شان عین همدیگر است: «و قدنسَب الکراچکی فی کنز الفوائد و صاحب کتاب تأویل الآیات الباهرة فی العترة الطاهرة کتابَ التفسیر الی الحسن بن ابی الحسن الدیلمی و یروی عنه بعض الاخبار سیما فی أواخر کتابه.».

من دیشب تفسیر «آیات باهره» را تورق کردم، در سه جا دیدم از «دیلمی» نقل می‌کند. البته این قرینه، یک مقدار دلیل هست، ولی دلیل مهمی نیست؛ چون کتاب «تأویل الآیات الباهره» مال قرن دهم است، ولی نقل کراچکی مهم است؛ مراجعه به تفسیر کراچکی هم مهم است که ببینیم در کجا از مرحوم دیلمی نقل کرده‌است.

سؤال: شما این مطلب را درست کردید و اعتماد ما به جلد دوم را زائل کردید، ولی خیلی جاها خراب شد! چگونه می‌توانیم به کتاب‌های دیگر اعتمادکنیم؟

پاسخ: باید حجت بر آن کتاب‌ها قائم بشود: قطع، اطمینان، یا خبر ثقه. لذا سیره‌ی علما، بر سماع و مقابله‌ی نسخ بوده‌است؛ آیت‌الله شبیری هم نسخ مختلف کتب اربعه را مقابله کرده‌اند. باید از طریق نسخ فراوان و از طریق شهادت کسانی که به آنها اعتماد داریم اطمینان پیداکنیم که کتاب فلانی است. و الا، صرف چاپ یک کتاب به نام یک نویسنده دلیل نمی‌شود بر این که حرف‌های اوست؛ کما این که در زمان شاه (که چاپ کتب امام ممنوع بود)، تحریرالوسیله‌ی مرحوم امام را به اسم مرحوم اصفهانی چاپ کرده‌بودند؛ ممکن است این کتاب بعد از سال‌ها به دست کسی برسد که از آن قضیه خبر ندارد و او گمان کند که نظرات مرحوم اصفهانی است!

نتیجه: تردید

بنابراین این مسأله (که مرحوم دیلمی ما اعصار شیخ مفید است)، قابل دفاع به این اندازه است. اما در عین حال، این مطلب، شهادت حسی از مرحوم آفندی نیست؛ ایشان یک اجتهادی کرده؛ که چون در کنز الفوائد از دیلمی نقل کرده، پس مال آن اعصار است. اما این مسأله برای ما مسلّم نیست؛ ما نمی‌دانیم: «آیا یک دیلمی داریم؟ یا دو تا؟». و شاید صاحب تفسیر، غیر از ایشان باشد؛ چه بسیارند افرادی که خودشان و اسم پدرشان یکی است!

در هر حال اِخبار علمای قرن هشتم و نهم را آیا می‌توانیم بگوییم: «محتمل الحس و الحدس است»؟ اگر اسناد جزمی بدهند، باز هم می‌توانیم بگوییم محتمل الحس و الحدس است؛ چون تا زمان مرحوم مجلسی و صاحب وسائل، قرائت و سماع خیلی متداول بوده‌است، حتی علامه طباطبائی اولین چاپ «وسائل الشیعه» را با نسخه‌ی اصلی صاحب وسائل مقابله فرموده‌است.

ولی ما نسبت به این جهت هنوز اطمینان نداریم که: «هر آنچه در این کتاب است، حتی در جلد اول، بدون هیچ زیاده‌ای، همان است که دیلمی گفته.»؛ شاید یک جاهایی حاشیه وارد متن شده‌باشد. نسبت به این کتاب، این جزم را نداریم که هر روایتی که در آن می‌بینیم، منقول از دیلمی باشد. فلذا این روایت از این جهت محل اشکال است.

ابن‌فهد[6] در کتاب «عدةالداعی» از مرحوم دیلمی نقل کرده، این نقل برای این خوب است که ردکنیم این که «مرحوم دیلمی مال قرن نهم است»، اما این ردنمی‌شود که «ممکن است مال قرن چهارم یا پنجم باشد».

تحقیق راه دوم

مرحوم دیلمی در مقدمه فرموده اَسناد این روایات را به خاطر «شهرت روایات در کتب اسانیدها» حذف کرده‌است؛ این روایات نبویه، در کتب اسانیدش مشهور است. راه دوم این بود که صغرای شهرت روایات را از این شهادت ایشان به دست بیاوریم، و کبرای حجیت روایات مشهوره را هم از مقبوله‌ی عمربن‌حنظله.

اینجا یک بحث کبروی داریم که: «آیا می‌توانیم به کبرای «فإن المجمع علیه لا ریب فیه» اخذکنیم یا نه؟»:

اگر «شهرت» به معنای لغوی باشد

بعضی بزرگان مثل محقق خوئی فرموده‌اند که: اشتهار در «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، به معنای لغوی‌اش است؛ «اشتهر» به معنای «اتّضح» است؛ یعنی آن که واضح است که از ما صادرشده را ترجیح بدهیم، نه آن که اکثریت روایتش می‌کنند. اگر این حرف را زدیم، ربطی به این باب ندارد؛ چون همانطور که ایشان فرموده، شهادت ایشان برای ما یقین نیاورده باعث وضوح این روایات نمی‌شود.

اگر «شهرت» به معنای اصطلاحی باشد

اگر این شهرت را شهرت روایی یا اعم از روایی و فتوایی گرفتیم، در این که «تمام‌الملاک برای حجیت یک روایت مشهوره، آیا شهرت است؟ یا شهرت جزء ملاک است و جزء دیگرش حجیت است؟» دو نظر داریم:

مبنای اول: شهرت، کل‌الملاک است

اگر بگوییم از مقبوله‌ی عمربن‌حنظله استفاده می‌کنیم که: «کل الملاک، شهرت است.»، می‌توانیم به روایات کتاب «ارشاد القلوب» که به شهادت مرحوم دیلمی مشهور است اخذکنیم.

مبنای دوم: شهرت، جزءالملاک است (جزء دیگر، حجیت فی‌نفسه است.)

اما اگر بگوییم از مقبوله‌ی عمربن‌حنظله استفاده می‌کنیم که: «موضوعِ «خذ بما اشتهر» دو روایتی است که از نظر «سند» حجت هستند؛ یعنی کلُّ واحدٍ منهما، شرایط حجیت را دارند و سپس با هم تعارض کرده‌اند.»، در این صورت، برای این که بتوانیم روایات کتاب «ارشاد القلوب» که به شهادت مرحوم دیلمی مشهور است را با تمسک به مقبوله‌ی عمربن‌حنظه تصحیح کنیم، باید از این که «این روایات، شرایط حجیت را دارد.» فارغ شده‌باشیم. اگر شرایط حجیت را به بیان اول (محتمل الحس و احدس) بخواهیم اثبات کنیم، همان بیان کفایت می‌کند و نیازی به بیان دوم نداریم. اگر از بیان اول چشم بپوشیم، دلیلی نداریم بر این که سندش فی‌نفسه تمام است تا مصداق «خذ بما اشتهر بین اصحابک» بشود، و درنتیجه نمی‌توانیم با تمسک به مقبوله‌ی عمربن‌حنظله روایات این کتاب را تصحیح کنیم.

نتیجه: حجیت اجمالی و مشروط

نتیجه‌ی بحث این می‌شود که جلد اول کتاب «ارشاد القلوب» ثابت است که فی‌الجمله اثر مرحوم دیلمی است، ولی نمی‌توان تک‌تک روایاتش را به وی نسبت داد. بنابراین استفاده‌ی فقهی و فتوایی از روایات کتاب شریف «ارشاد القلوب» مشکل است، مگر این که یک مضمونی در اکثر روایات تکرارشده‌باشد تا از راه اول (محتمل الحس و الحدس)، نه از راه دوم (شهادت مرحوم دیلمی بر شهرت)، اطمینان پیداکنیم: «این را ایشان نقل کرده‌است»؛ چون نمی‌شود تمام این روایات، موضوعه یا مدخوله باشد.».


[1] - إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج‌2، ص: 250و251.
[2] - إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج‌1، ص: 13.
[3] - البته نقل از علامه و خوارزمی، نمی‌تواند دلیل بشود بر این که «جلد دوم، از مرحوم دیلمی نیست.»؛ چون این که «مرحوم دیلمی متأخر از علامه و خوارزمی نیست» را می‌خواهیم از این طریق اثبات کنیم که «جلد دوم از مرحوم دیلمی نیست»، حال اگر برای اثبات این که «جلد دوم از مرحوم دیلمی نیست»، از این مطلب استفاده کنیم که «مرحوم دیلمی متأخر از علامه و خوارزمی است»، دور است. مقرر.
[4] - إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج‌2، ص: 298.
[5] - این مطلب، در نرم‌افزار «جامع‌الاحادیث» در حاشیه است. مقرر.
[6] - متوفی به 841.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo