درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط / اشکالات استدلال بروایت دوم)

در بررسی و نقد ادله‌ی اشتراط، به روایت دوم رسیدیم. در اشکالات استدلال به این روایت، سه اشکال را مطرح کردیم و از هر سه پاسخ دادیم. به اشکال چهارم رسیدیم؛ که در این روایت، یکی از سه شرطی که برای امربه‌معروف بیان شده، «رفیقٌ فیما یأمر به» است؛ یعنی با رفق امربه‌معروف کند. مسلّم است که این شرط، واجب نیست. پس اگر امر به امربه‌معروف در این روایت، امر وجوبی باشد تا اشتراط وجوب به «عدالت» را اثبات کند، لازم می‌آید که این امر، در کلام واحد، هم در معنای «وجوب» استعمال شده‌باشد و هم در معنای «استحباب». بنابراین در مطلق «بعث» استعمال شده و درنتیجه وجوب امربه‌معروف را مشروط به «عدالت» نمی‌کند. آیا می‌توانیم از این اشکال جواب بدهیم؟

مبنای مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی، این است که «وجوب» و «حرمت» مدلول کلام نیست، بلکه حکم عقل است؛ مدلول کلام، بعث (در مورد اوامر) و زجر (در مورد نواهی) است. بعثْ جامع وجوب و استحباب است، زجرْ جامع حرمت و کراهت است. وجوب و حرمت، از معانی امر و نهی خارج است، این، عقل است که می‌گوید: «اگر ترخیص نرسید، باید انبعاث کنی.»، امر مولا، موضوع حکم عقل است به لزوم انبعاث، که ما تعبیر به «وجوب» می‌کنیم.

مبنای حضرت امام هم همین است که وجوب و حرمت، از مستعملٌ‌فیهِ الفاظ خارج است، اختلاف ایشان با مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی، در این است که: «حاکم به وجوب و حرمت کیست؟»؛ مبنای حضرت امام این است که: وجوب و حرمت، حکم عقلایی است؛ عقلا حکم می‌کنند به این که تو نباید بی‌تفاوت به فرمایش مولا باشی الا این که ترخیصی از طرف مولا به تو برسد. پس حاکم به لزوم بعث، همین حکم عقلایی است.

طبق هر یک از این دو مسلک، در مانحن‌فیه اینجور نیست که شروط عامل و عادل و رفیق، در «وجوب» استعمال شده‌باشد تا لازم بیاید نسبت به رفیق استحباب باشد و نسبت به عامل وجوب باشد تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاید. لکن ما نسبت به «رفیق» به ضرورت فقه ترخیص پیداکرده‌ایم و درنتیجه حکم عقل یا عقلا به «الزام» اینجا نمی‌آید، نسبت به «عامل» ترخیص پیدانکرده‌ایم حکم عقل یا عقلا به «لزوم انبعاث» باقی می‌ماند. پس اگر امر شارع به مجموعه‌ای تعلق گرفت، طوری نیست که بعضی از آن مجموعه واجب باشند و بعضی مستحب، و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم لازم نمی‌آید. یکی از موارد فایده‌ی بحث‌های اصولی، همینجاست؛ این را باید در اصول حل کنیم که: «مدلول اوامر و نواهی چیست؟».

سؤال: آیا وحدت سیاق به هم نمی‌خورد؟

پاسخ: سیاق، به هم نخورد؛ مستعملٌ‌فیه در هر سه «بعث» است، حکم عقل یا حجت عقلایی بر «لزوم انبعاث» به قرینه‌ی خارجی درباره‌ی یکی از آن سه نیامد، در سه مورد دیگر به قوت خودش باقی است. بنابراین چون تفاوت در ناحیه‌ی مستعملٌ‌فیه نیست بلکه در ناحیه‌ی حکم عقل یا عقلاست، پس وحدت سیاق به هم نخورده‌است.

اشکال: بالاخره ظهور کلام، در این سه مورد یکسان نیست.

پاسخ: طبق این دو مبنا، لزوم انبعاث، ظهور کلام نیست، بلکه حکم عقل یا عقلاست.

اشکال: در بحث «وحدت سیاق» شما فرمودید که لازم است بیش از «مراد استعمالی» یکسان باشد.

پاسخ: بله؛ بنا بر «وحدت سیاق» لازم است بیشتر از مراد استعمالی یکسان باشد؛ لازم است مراد جدی هم یکسان باشد. در مانحن‌فیه مراد جدی هم یکسان است؛ مراد جدی هم «بعث» است.

بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «وجوب، مدلول امر است.»، کما این که شهیدصدر هم قائل به همین مبناست، آیا راه تخلصی از این اشکال داریم؟

اگر گفتیم: «استعمال لفظ در اکثر از معنا، جایز است.»، می‌گوییم: اینجا قرینه داریم که نسبت به «عاملٌ» و «تارکٌ» در وجوب استعمال شده، و نسبت به «رفیقٌ» در استحباب استعمال شده. این که «استعمال لفظ در اکثر از معنا، خلاف ظاهر است.» درست است، ولی اینجا قرینه داریم.

جواب سوم: اشتراط «بعث»، نتیجه می‌دهد اشتراط «وجوب» را[1]

اگر مدلول اوامر و نواهی را وجوب و حرمت بگیریم و اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا را جایز ندانیم، آیا راه تخلصی از این اشکال داریم؟

اگر امر ظهور در بعث داشته باشد اعم از وجوبی یا استحبابی، وقتی که شارع بعث به امربه‌معروف را مشروط کرد، پس آن موردی که بعث آن به نحو وجوبی است، وجوبش مشروط به این شرط است، و آن موردی که استحبابی است استحبابش مشروط به این شرط است. پس اگر از این روایت برداشت کنیم که: «مطلق بعث، مشروط به «عدالت» شده‌است.»، استحباب امربه‌معروف در مورد «رفق» مشروط است به آن، و وجوب امربه‌معروف در مورد «عدالت» مشروط است به آن. پس صِرف این که حثّ در این روایتْ وجوبی نیست، باعث نمی‌شود اشتراط وجوب امربه‌معروف به «عدالت» ثابت نشود.

اشکال دیگری که در استدلال به این روایات وجود دارد، فرمایشی است که ممکن است از کلام صاحب جواهر و محقق عراقی استفاده کنیم؛ که این روایت، درصدد بیان این مطلب است که امربه‌معروف مؤثر، از کسی سرمی‌زند که این سه خصلت را داشته‌باشد.

این بیان، در محاورات عرفیه هست؛ مثلاً می‌گویند: «کسی درس می‌خواند که تعطیلی و غیرتعطیلی را نشناسد»؛ یعنی آن درسی که به نتیجه می‌رسد و متوقع است که بعد از گذران چندسالی شکوفا بشود و به اجتهاد برسد، اینطور است. مقصود این نیست که درس‌خواندن‌های دیگر، درس‌خواندن نیست.

گفته‌اند: «امر، یعنی وادارکردن؛ فلذا گفته‌اند لازم نیست به صیغه‌ی امر بگویی.»؛ پس اینجا حضرت دارند می‌فرمایند: حرف آمر، کسی را وادار به کاری نمی‌کند، الا این که آمرْ خودش عامل باشد و با رفق هم بگوید؛ پس این روایت، ارشاد است، اما نه به یک امر شرعی، بلکه به یک امر واقعی تکوینی؛ که این وادارکردن، از کسی تحقق می‌پذیرد که این سه خصلت را داشته باشد. پس درحقیقت یک راهنمایی تکوینی و ارشاد به امر واقعی است برای این که «چگونه می‌توانیم امربه‌معروف مؤثر انجام دهیم؟». و البته ناظر به غالب موارد است؛ یعنی غالب موارد اینچنین است که تأثیر، منوط به این شرط است. محقق عراقی فرموده: «و أما النص فإنما هو في مقام التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس العدل، و انّ الغرض منه بيان أنّ من شأن الآمر بالمعروف أن يكون هكذا، كي يؤثر أمره في القلوب، و إلّا ففي غيره لايكاد يؤثر غالبا، فالحصر المزبور منزّل على الغالب، من العلم بعدم تأثير أمره، لا أنه لايجب على الفاسق الأمر بالمعروف حتى مع علمه بالتأثير.»[2] .

و این فرمایش حضرت، تعریض به خلفای زمان خودشان است. کأن امام با یک تیر دو نشان می‌زنند؛ یکی این که اگر می‌خواهید امربه‌معروف مؤثر باشد باید خودتان عامل باشید، دوم این که اینها که خودشان فساق و فجره هستند ولی مدعی خلافتند، نمی‌توانند امربه‌معروف کنند. لذا صاحب جواهر فرموده: «و الثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل.»[3] . لکن مطلب مرحوم عراقی، مطلب قوی‌تر و لطیف‌تر و دقیق‌تری است.

صاحب جواهر درحقیقت توجیه می‌کند به قرینه‌ی اطلاقات. اگر گفتیم: «آن اطلاقات، متراکم است.»، اشکالی ندارد که از این روایت اینطور بفهمیم.‌[4]

اما آیا ظاهر این روایت همین است؟ اگر «لایأمر» را به معنای «لایحمل» بگیریم، بعید نیست معنای این روایت، همین باشد که یک واقعیت خارجی را بیان می‌فرماید، درنتیجه دلالت بر اشتراط به «عدالت» نخواهدداشت.

آخرین اشکال دلالی، این است که این اشتراط، به یک دلیل عقلی صحیح نیست و همین قرینه‌ی عقلی باعث می‌شود ظهور در اشتراط نداشته باشد.

آن اشکال عقلی، این است که مآل اشتراط به «عدالت»، اشتراط شیء به خودش است؛ اگر کسی همه‌ی واجبات را انجام می‌دهد، وقتی با شخصی برخوردمی‌کند که تارک یک معروفی است، درصورتی بر او واجب است این شخص را امربه‌معروف کند که این واجب یعنی امربه‌معروف را ترک نکند؛ پس وجوب این که بگوید، مشروط است به این که بگوید.[5]

بیان دوم: استلزام وجود شیء عدمش را[6]

بیان دوم این است که اگر این امربه‌معروف را انجام ندهد، آیا فاسق شده یا نشده؟ اگر بگوییم: «فاسق شده»، پس امربه‌معروف بر او واجب نبوده و درنتیجه نباید فاسق شده‌باشد. اگر بگوییم: «فاسق نشده»، پس امربه‌معروف بر او واجب بوده و واجب را ترک کرده و درنتیجه باید فاسق شده‌باشد. بنابراین اگر «عدالت» شرط باشد، در صورت عدم امربه‌معروف، عدم فسق ملازمه دارد با فسق، و فسق ملازمه دارد با عدم فسق، و این که از وجود چیزی عدم آن لازم بیاید، عقلاً محال بوده پس «عدالت» شرط نمی‌باشد.

جواب از این اشکال: انصراف از امربه‌معروف[7]

اطلاقاتی که «عدالت» را شرط می‌کند، از عدالتِ نسبت به همان امربه‌معروف انصراف دارد؛ اين انصراف را به دو بیان می‌توانیم بگوییم:

بیان اول، این است که همین اطلاقات اشتراط عدالت، از امربه‌معروف اخیر انصراف دارد. در یک مهمانی وقتی صاحب‌خانه می‌گوید: «کسی غذا بخورد که گرسنه است»، واضح است که منظورش قبل از خوردن غذاست؛ نباید اینجا اشکال کنیم که: «اگر کسی گرسنه باشد، نمي‌تواند غذا بخورد.»، همینطور است وقتی مثلاً یک خیّری نذرمی‌کند که «با این پول، کسی که زیارت امام‌رضا نرفته، به زیارت امام‌رضا برود.».

بیان دوم برای انصراف، این است که فرض کنیم انصراف را از خود کلام نفهميم و کلامی داریم که ظهور دارد در عدالت نسبت به همه‌ی افعال حتی همین امربه‌معروف اخیرز در این صورت، شمول این اطلاق نسبت به امربه‌معروف اخیر، یک محذور عقلی دارد. این محذور، باعث می‌شود که از شمولش نسبت به همین مصداقی که محذور عقلی دارد رفع ید کنیم، نه این که از اصل اشتراط رفع ید کنیم.