< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / پاسخ به ادله‌ی عقلی / برهان اول: قبح عقلی)

خلاصه مباحث گذشته:

نصوص دالّه بر اشتراط «عدالت» را بررسی کردیم، نتیجه این شد که دلیلی بر اثبات اشتراط نداریم. باید دلیل را بررسی کنیم.

 

ادله‌ی عقلی

دو دلیل عقلی بر اثبات اشتراط به «عدالت» بیان شده. یک دلیل را، هم شیخ بهائی در «اربعون حدیثا» و هم ملاصدرا رحمه الله در تفسیر بیان فرموده، و دلیل دیگری هم هست که فقط ملاصدرا بیان فرموده.

برهان اول: قبح عقلی

برهان اول این است که امربه‌معروفِ تارک معروف عقلاً قبیح است، نحوه‌ی اثبات اشتراط توسط این برهان، دو تقریر دارد:

تقریر اول: عقلاً قبیح است بیان ملاصدرا

دلیلی که ملاصدرا متفرّد به آن است، این است که فرموده‌است: عقلاً مستقبح و مستنکر است که کسی که فعلی که خودش انجام می‌دهد، دیگری را از آن نهی کند. و برای اثبات این استقباح، یک منبّه هم داریم؛ که معاذ الله زانی در حین‌الزنا به مزنیٌّ‌بها بگوید: «رویت را از نامحرم بپوشان». فرموده: «‌و أمّا المعقول: فهو إنّه لو جاز ذلك لجاز لمن‌ يزني‌ بامرأة أن ينكر عليها على كشف وجهها في أثناء الزنا. و معلوم إنّ ذلك مستنكر عقلا[1] .

تکمیل استدلال

به این فرمایش ملاصدرا که این کار مستنکر عقلی است، دو یا سه مقدمه باید ضمیمه کنیم تا بتوانیم «اشتراط» را اثبات کنیم.

مقدمه‌ی اول: امر غیرعامل، قبیح است. یعنی قبیح است که کسی که خودش به معروفی عمل نمی‌کند، دیگری را امر به آن معروف کند.

مقدمه‌ی دوم: کاری که عقلاً قبیح است، مورد بعث شرعی واقع نمی‌شود.

نتیجه‌ی مقدمه‌ی اول و دوم: پس شارع، غیر «عامل به معروف» را بعث نمی‌کند به این که امر به معروف کند.

مقدمه‌ی سوم: چون شارع به امر غیرعامل بعث نمی‌کند، پس علم اجمالی پیدامی‌کنیم که: یا شارع وجوب امربه‌معروف را مشروط کرده‌است و فرموده: «اگر عادلی، امرکن»، یا واجب را مشروط کرده‌است و فرموده: «أیها الناس! عادل بشوید و امربه‌معروف کنید»؛ مثل این که فرموده: «طاهر بشوید و نمازبخوانید».

مقدمه‌ی چهارم: در «اصول» بحث شده که اذا دار الأمر بین این که یک چیزی شرط وجوب است یا شرط واجب است، در این موارد، وظیفه برائت از تکلیف است؛ چون بالاخره شک داریم که: «آیا تکلیفی هست یا نه؟».

برائت نتیجه‌ی اشتراط را می‌دهد. درست است که با این دلیل، عنوان «شرط» به نفس معنای کلمه ثابت نمی‌شود، اما چیزی ثابت می‌شود که نتیجه‌ی شرطیت را دارد؛ اگر شرط بود، در حین فقدان شرط می‌گفتیم: «واجب نیست»، الآن هم که برائت جاری کرده‌ایم، در حین ففدان شرط می‌گوییم: «واجب نیست».

جواب اول: نسیان نفس[2]

جوابی که مرحوم ملاصدرا خودشان به این برهان داده‌اند، این است که: هر انسانی همانطور که موظف است معروف‌ها را اتیان کند، موظف است که به معروف‌ها هم امرکند. پس هر انسانی در مقابل معروف‌ها دو وظیفه دارد: انجام معروف‌ها و امر به معروف‌ها. حال می‌بینیم که در این آیه، شارع از جمع بین «ترک معروف‌ها» و «امر به معروف‌ها» نهی کرده و انضمام بین این دو را فاسد دانسته‌است. در این که «فساد این مجموعه به خاطر چیست؟» سه احتمال هست:

احتمال اول: متعلَّق نهی، امربه‌معروف باشد در ظرف ترک معروف.

احتمال دوم: متعلَّق نهی، ترک معروف باشد در ظرف امربه‌معروف.

احتمال سوم: متعلق نهی، جمع بین «امربه‌معروف» و «ترک معروف» است.

احتمال اول، بالاتفاق باطل است. و از بین احتمال دوم و سوم، این آیه ظهور در اولی (احتمال دوم) دارد و مقصود این است که اینطور نباشد که دیگران را دعوت به خیر و نیکی کنید و خودتان را فراموش کنید.[3]

جواب دوم: تمثیل ناتمام است

ایشان فرموده: «و أمّا احتجاجه العقلي بما ذكره من المثال، فلا نسلّم انّ مجرّد إنكاره عليها على كشف وجهها مستقبح عقلا. بل الاستقباح و الاستنكار على مجموع الزنا و الإنكار عند التحليل يرجع إلى فعل الزنا- لا إلى ذلك الإنكار[4] ؛ می‌فرماید: ما قبول نداریم که در این مثال، امر به پوشاندن صورت بد باشد.

اولاً قبح این مثال، به خاطر عدم تأثیر است

امربه‌معروف، در جایی است که مؤثر باشد، مرأه‌ی مزنیٌ‌بها اگر به اختیار خودش تن به این گناه داده، آیا از این امربه‌معروف متأثر می‌شود؟!

ثانیاً در فرض تأثیر، قبح عقلی ندارد

اما اگر یک جایی واقعاً تأثیر داشت، چنین گفتنی استنکار ندارد. این قبح، از باب آن روایت است که اگر دیگران را از گناه غیراعظم نجات بدهی و خود در مفسده‌ی اعظمی باشد، این عین ضلالت و هلاکت است. این قبح و استنکار عقلی که احساس می‌شود، به خاطر غفلت از خود است در حالی که در مفسده‌ی اعظم است، نه به خاطر به فکر دیگران بودن. بنابراین این مقدمه درست نیست که: «این امربه‌معروف قبیح است، پس شارع، یا باید باید امربه‌معروف را مقیدکند و واجب را مقید کند تا مکلف، هم معروف را اتیان کند و هم امربه‌معروف را، یا وجوب را مشروط کند تا مکلفی که معروف را اتیان نمی‌کند، امربه‌معروف که قبح عقلی دارد چون تارک معروف است را هم ترک کند.». پس این منبّه درست نیست.

ثالثاً همه‌ی مثال‌ها را اثبات نمی‌کند

استقباح در این مثال، نمی‌تواند منبِّه این باشد که همه جا قبیح است؛ اگر کسی هروئین می‌کشد و می‌گوید: «دیگر نمی‌توانم ترک کنم»، اگر به بچه‌هایش بگوید: «شما مثل من بیچاره نشوید»، هیچ عقلی این را مستقبح نمی‌شمارد. از همین که عقل ما در این مثال هیچ قبحی احساس نمی‌کند، می‌فهمیم پس آن مثال یک خصوصیتی داشته‌است؛ آنجا به خاطر عدم توازن در دلسوزی است؛ اگر دلسوزی داری، خودت را از گناه اعظم نجات بده.

پس اصل این ادعا که «قبیح است فاعل منکر آمر باشد»، مسلّم نیست. و استنکار در آن مثال هم به جهت غفلت از خود است درحالی‌که در مفسده‌ی اعظم غرق است.

جواب سوم: وجود فرد غیرحرام

سلّمنا که این استنکار اگر وجود داشته باشد، به قاعده‌ی ملازمه فرض کنید ما حرمت بفهمیم، قبلاً بیان کردیم که ممکن است یک چیزی حرام باشد اما موجب نمی‌شود که وجوب یا واجب مشروط بشود؛ چون فرد غیر حرام هم دارد.

توضیح: شارع فرموده: «مُر بالمعروف». آیا تمام مصادیقش منحصر است در جایی که استقباح دارد؟ یا می‌تواند مصادیق غیراستقباحی هم داشته‌باشد؟ پس چون افراد غیرمستنکر وجود دارد و می‌تواند طبیعت امربه‌معروف را در ضمن آن افراد اتیان کند، اشکالی ندارد که امر به مطلق امربه‌معروف بخورد.

پس بعث به طبیعتی که افراد غیرمستنکر دارد، و مندوحه در آن هست و مکلف می‌تواند با اتیان بعضی افراد غیرمستنکر آن طبیعت را اتیان کند، مشکلی ندارد؛ می‌شود شارع بعث به طبیعت کند و از بعضی حصه‌هایش هم نهی کند. نهی به حصه‌های یک طبیعت در صورتی که آن طبیعت قربی نباشد، تنافی ندارند.

مثلاً شارع از طرفی گفته: «اذا تنجّس المسجد فطهِّره»، و از طرف دیگر هم گفته: «لاتغصَب». حالا اگر کسی با آب غصبی مسجد را تطهیرکرد، آیا شارع می‌تواند مؤاخذه‌اش کند که: «امر طهر را امتثال نکرده‌ای!»! اگر آب غیرغصبی وجود نداشت، نمی‌شد «طهِّر المسجد» بعث کند به ماء غصبی؛ چون آبی غیر از آن آب غصبی وجود نداشت و اجتماع امر و نهی لازم می‌آمد.

اما اگر آب غصبی هست و آب غیرعصبی هم هست ولی یک مکلفی، به سوء اختیارش با آب غصبی تطهیرمی‌کند، بعث به تطهیر مسجد بالماء هیچ مشکلی ندارد.

الآن آیا ما می‌توانیم بگوییم: «طهِّر المسجد، مشروط است به این که ماءش غصبی نباشد.»؟! یا می‌توانیم بگوییم: «شارع، طهارت با آب غیرغصبیه را واجب کرده‌است.»؟! پس این برهان عقلی، عدالت را، نه به نحو شرط وجوب، نه به نحو شرط واجب، «عدالت» را اثبات نمی‌کند.

در مانحن‌فیه شارع از طرفی فرموده: اگر کسی فاعل منکر شد باید نهی‌اش کنی، از طرف دیگر فرموده: در حینی که خودت مرتکب آن منکر هستی، حرام است نهی از آن کنی. این آدم می‌تواند امربه‌معروفی بکند که خودش عامل باشد. اگر به سوء اختیارش کرد، امر به معروفی که خودش تارکش است انجام داد، اینطور نیست که امربه‌معروف را امتثال نکرده‌باشد.

آیا وجوب طهر را مقید می‌کنید پس واجب نیست؟ نه. آیا واجب را مقید می‌کنید پس تطهیرش قبول نیست؟ نه. الانطباق قهری، و الاجزاء عقلی. انطباق این فرد ولو حرام باشد، بر امربه‌معروف قهری است، وقتی منطبق بر امربه‌معروف شد، عقل حکم به اجزاء می‌کند.

اشکال: صلات در ارض غصبی هم همین را می‌فرمایید؟

پاسخ: خیر، اشکالش در آنجا این است که عبادت است؛ با فعل حرام نمی‌شود قصد قربت کرد.

اشکال: آیا تک‌تک افراد، منهیٌّ‌عنه نیست؟

پاسخ: مطلق، جمع‌القیود نیست؛ یعنی به کل فردٍ فردٍ توجه نمی‌کند سپس حکم را جعل کند. و مطلق، رفض‌القیود هم نیست؛ چون اینطور نیست که شارع به تمام خصوصیت‌ها و احوال توجه کند. اطلاق، این است که حکم، روی نفس طبیعت برود، و در مانحن‌فیه هم مندوحه برای اتیان فرد مأموربه در غیر از مصداق حرام فراهم است.

در مانحن‌فیه متعلَّق امر، نفس‌الطبیعه.

تقریر دوم: حرام مصداق واجب نمی‌شود

تقریر دوم این است که بعد از این که عقل مسقبح و مستنکر می‌شمارد، طبق قاعده‌ی ملازمه، از این استقباح عقلی، حرمت شرعی هم استفاده می‌شود. پس چون قبیح عقلی است، پس حرام است. وقتی امر و نهی حرام باشد، پس مولا در آن جایی که گفته: «مُر»، این صورت حرام را قصدنکرده‌است.

جواب: متعلَّق اوامر و نواهی طبیعت است

تقریر دوم هم جواب داده شده به این که بعضی تصورات ساده همین بوده که: «حرام، مصداق واجب نمی‌شود.»، پس اگر کاری حرام باشد، واجب شاملش نمی‌شود. ولی جواب دادیم که اگر متعلق اوامر و نواهی افراد و خصص بودند، این تمام بود. اما بنا بر مسلک تحقیق که: «متعلَّق اوامر و نواهی، نفس طبیعت است نه حصص و افراد.»، این تقریر هم تمام نیست.

برهان دوم: اقامه فرع استقامه است

برهان دوم که هم شیخ بهایی فرموده و هم ملاصدرا، این است که: «الهدایة فرع الاهتداء». این که کسی بخواهد دیگران را هدایت کند، فرع این است که خودش مهتدی باشد؛ ذات نایافته از هستی‌بخش، کی تاند که شود هستی بخش. «و الاقامةُ فرع الاستقامة»: اگر خودت کج هستی، چطور می‌توانی دیگران را راست کنی؟! «و لهذا قیل: إ الاصلاح، زکاة نصاب الصلاح.»: یعنی اگر خودت صاحب صلاح هستی، زکات این صلاحت این است که دیگران را اصلاح کنی. این هم یک برهان عقلی است.


[1] - تفسير القرآن الكريم، ج‌3، ص: 261.
[2] - این جواب را استاد شب‌زنده‌دار نفرمودند.
[3] - و الجواب: إنّ المكلف كما هو مأمور بفعل المعروف، مأمور بالأمر به للغير. و كما هو مأمور بترك المعصية، مأمور بمنع الغير عن فعلها مطلقا. ثمّ المنع عن الجمع بين فعل المعصية و منع الغير عنها أو أمرهم بالطاعة يتصوّر على وجهين، لكونه ذا جزئين. و فساد المركب من الجزئين إمّا أن يكون لفساد أحد جزئيه بخصوصه، أو لفساد انضمام أحدهما بالآخر. فهيهنا ثلاثة احتمالات، لكن أحدها- و هو كون المنع متعلّقا بفعل الطاعة- ظاهر البطلان بالاتّفاق. فبقي احتمالان آخران: أحدهما أن يكون المنع متوجها إلى فعل المعصية، كنسيان النفس فيما نحن فيه. و الثاني أن يكون متوجّها إلى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر مع فعل المعصية. فيكون المنع هاهنا عن ترغيب الناس بالبرّ مع نسيان النفس و الحقّ في معنى الآية عندنا هو الأوّل- لا الثاني- فسقط احتجاج الخصم بالآيتين و بما تضمنّه حديث الإسراء. تفسير القرآن الكريم، ج‌3، ص: 261.
[4] - همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo