درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / پاسخ از دلیل عقل / مناقشات برهان سوم)

به مناسبت 13 آبان

این مطلب از امام صادق ع در روضه‌ کافی به سه سند مختلف نقل شده؛ که از اصحاب خواستند مکرر به این روایت مراجعه و عمل کنند، و اصحاب ائمه این رساله را در مساجد بیوت‌شان قرار داده‌بودند[1] و بعد از نمازهایشان در این رساله تأمل می‌کردند. مطالب مهمی در این رساله هست. من این را می‌خواهم عرض کنم که از آن زمان امام صادق این هشدار را به شیعیان داده‌بودند که دشمنان‌تان را خوب بشناسید و گول ظاهر آنها را نخورید، و از همان موقع یاد داده‌بودند که چگونه با دشمنان‌شان برخورد داشته باشند.

حضرت می‌فرمایند: دشمنان اینچنینی را دارید؛ شما را اذیت می‌کنند، و از سیمای آنها هم عداوت پیداست: «فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ‌ بِذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيُؤْذُونَكُمْ وَ تَعْرِفُونَ فِي وُجُوهِهِمُ الْمُنْكَرَ وَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْفَعُهُمْ عَنْكُمْ لَسَطَوْا بِكُمْ.»، اینجایش خیلی مهم است: «وَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبَغْضَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا يُبْدُونَ لَكُمْ؛ مَجَالِسُكُمْ وَ مَجَالِسُهُمْ وَاحِدَةٌ وَ أَرْوَاحُكُمْ »، ولی «وَ أَرْوَاحُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ لَا تَأْتَلِفُ لَا تُحِبُّونَهُمْ أَبَداً وَ لَا يُحِبُّونَكُمْ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ بِالْحَقِّ وَ بَصَّرَكُمُوهُ وَ لَمْ يَجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِهِ.»؛ این فرق، بین شما با آنها هست که خدای متعال، شما بصیر قرار داده و حق را به شما نشان داده و شما را اهل حق قرار داده و آنها دچار اضلال‌های عقوبتی شده‌اند.

پس دشمن‌شناسی خیلی مهم است؛ امام صادق در ابتدای یک رساله‌ی چهارپنج‌صفحه‌ای به این نکته‌ی مهم توجه دادند. جهات دیگری هم که باید به آن توجه کنیم، این است که راهکار مقابله با دشمنان را هم فرموده‌اند؛ که اولاً نباید گول‌شان را بخوریم؛ باید بدانیم آنها دشمن هستند و در باطن‌شان هم بیش از ظاهرشان با ما دشمن هستند. و در عین حال فرموده‌است که چطور جامعه‌ی خودمان را از آزار آنها مصون بداریم. توصیه می‌کنم این رساله‌ی مفصل را ببینید و در منابر هم از آن استفاده کنید.

خلاصه مباحث گذشته

بحث در آخرین دلیل عقلی بر اشتراط «عدالت» بود، و عبارت بعض المعاصرین را هم در این خصوص خواندیم، ایشان بعد از این که می‌فرمایند: بعضی علمای ما شرط پنجمی را اضافه کرده‌اند، در ص127 فرموده‌اند: «ولکن قدقلنا فی هذا الفصل فی طی البحث فی الشرط الثانی: إن مقدمات تأثیر الأمر و النهی لازمة التحصیل. و من المعوم أن للعمل بالمعروف الذی یأمر به و الانتهاء عن المنکر الذی ینهی عنه، دخلاً تامّاً فی تأثیر الأمر و النهی. و حینئذ فالقول بوجوب الإئتمار و الانتهاء علی الآمر و الناهی مقدمةً لتأثیر امره و نهیه، لیس ببعید.».

مقدمه‌ی اول: آن چیزی که شارع بر ما واجب فرموده‌است، امر مؤثر و نهی مؤثر است.

مقدمه‌ی دوم: این که «آمر به مأمور به عمل کند» و «ناهی تارک باشد» از عوامل تأثیرگذاری است.

مقدمه‌ی سوم: تحصیل مقدمات تأثیر هم واجب است.

نتیجه: ائتمار بما یأمر و انتهاء عما ینهی هم واجب است.

لذا فرموده‌اند: لیس ببعید که اینها هم واجب باشد.

البته استدلال ایشان با این که برای اثبات عدالت بود، ولی نتیجه‌ای که به آن رسیدند، عامل بودن نسبت به ما یأمر است.

این بیان متفرع، بر این است که مقدمه‌ی واجب، واجب شرعی باشد. درحالی‌که این قول، از زمان شیخ به این طرف این مسأله تحقیق شده‌است که: «مقدمه، وجوب شرعی ندارد.»، بلکه تنها لابدیت عقلیه دارد؛ وگرنه برای یک نماز صبح هزارها امر بر ما واجب شرعی می‌شود! وقتی شارع می‌گوید: «صلّ مع الطهارة» آیا ده‌ها قانون دیگر هم برای تحصیل مقدماتش جعل می‌کند؟! واجب است از رختخواب بلند شویم، واجب است پتو را کنار بزنیم، قدم اول را برداریم، قدم بعدی را، شیر را بازکنیم و ... ! نه مقدمه‌ی موصله، نه مقدمه‌ی غیرموصله وجوب شرعی ندارد. لذا اگر هم ائتمار مقدمه‌ی عقلیِ تأثیر باشد، ما نمی‌توانیم در رساله بنویسیم: «آمر شرعاً لازم است خودش مؤتمر باشد.».

البته این اشکال، مبنایی است؛ اگر کسی قائل بشود که مقدمات موصله وجوب شرعی دارد، این اشکال به او وارد نیست.

لازمه‌ی این استدلال، این نیست که فرد باید مؤتمر باشد، بلکه تنها لازم است متجاهر به عدم ائتمار نداشته‌نباشد؛ فرض کنید زید و عمرو هیچ‌کدام نمازنمی‌خوانند، آن وقتی امر زید به عمرو اثر ندارد که عمرو هم بداند زید نمازنمی‌خواند، اما اگر عمرو گمان کند که زید نمازمی‌خواند، کلام زید در احتمال تأثیر در عمرو دارد. برای تأثیر امر و نهی، همین مقدار کافی است. لذا این بیان حتی عامل‌بودن را هم اثبات نمی‌کند، چه برسد به این که «عدالت» را اثبات کند.

اشکال: شاید مستدل بر این اساس این مطلب را گفته است که اگر کسی عامل نباشد در حقیقت و باطن امر اثر نخواهد داشت.

پاسخ: این سخن، عرفانی است و مراتب بالایی را بیان می‌کند که در فقه مورد استدلال قرار نمی‌گیرد. وگرنه باید اورع‌بودن در حد اعلا هم شرط وجوب یا واجب قرار داده‌شود.

پس اگر هم قبول کنیم که این روایت «عمل به معروف» را شرط می‌کند، مقصود «تجاهر به ترک معروف نزد مأمور» است.

استدلال مبتنی بر این است که «تأثیر» را شرط واجب بدانیم نه شرط وجوب؛ چون اگر شرط وجوب بدانیم، تحصیل آن و درنتیجه تحصیل مقدماتش لازم نیست. مثلاً «استطاعت» شرط وجوب حج است، پس استطاعت و درنتیجه تحصیل مقدماتش هم واجب نیست. و ما قبلاً «احتمال تأثیر» را شرط «وجوب» دانستیم، بنابراین طبق مبنای ما مبنی بر این که «احتمال تأثیر» شرط «وجوب» است، و به خاطر آن که تحصیل شرط وجوب و مقدمات آن لازم نیست، پس عمل به معروف هم نسبت به «امربه‌معروف» واجب نیست.

مستدل می‌تواند از خودش دفاع کند به این که درست است که «احتمال تأثیر» شرط وجوب است، اما خود تأثیر شرط واجب است؛ اگر یک جایی احتمال تأثیر نمی‌دهی، اصلاً وجوبی نیست چون لغو است. اما در جایی که احتمال تأثیر وجود دارد، شارع از ما «امر و نهی مؤثر» می‌خواهد، پس «تأثیر» شرط «واجب» است، و شرط مؤثربودن امر آمر، این است که خودش عامل به معروف باشد. بنابراین اگرچه «احتمال تأثیر» شرط «وجوب» است و تحصیل مقدمات آن واجب نیست، ولی «تأثیر» شرط «واجب» است و درنتیجه تحصیل مقدمات آن از جمله عامل‌بودن هم لازم است.

ایشان در ثنایای ابحاث‌شان این مطالب را در صفحه78 فرموده‌اند: «أنه قد ظهر مما ذکرنا، أنّ تجویز التأثیر و ان کان شرطا للوجوب، ولکن نفس التأثیر لیس شرطا له، بله هی شرطٌ للواجب. و قدقلنا فی ضمن البحث للشرط الأول أن کلّ ما هو شرطٌ للواجب المطلق، یجب تحصیله و ایجادُه، و علیه فیجب ایجادُ مقدمات التأثیر للمسائل و الاسباب التی ذکرناها. نعم هو من الشرائط التی یکون فقدانُها موجِباً لسقوط الواجب کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة، و لیس من قبیل الستر بالإضافة الیها.»؛ می‌فرمایند: هر وقت تأثیر که شرط واجب است از بین برود، وجوب هم از بین می‌رود. و این، نظیر «سَتر» نیست؛ ستر، در نماز، شرط واجب است، اما اگر کسی امکان ستر نداشته‌باشد، نماز از او ساقط نمی‌شود؛ باید عاریاً نماز بخواند.

البته این تفاوت در سقوط واجب، به این برمی‌گردد که مانحن‌فیه بین «احتمال تأثیر» با «تأثیر واقعی» ملازمه هست؛ هر جا تأثیر نباشد، احتمال تأثیر که شرط وجوب است نیز نخواهدبود[2] ، ولی در باب «صلات» ستر فقط شرط واجب است.

بنابراین ایشان چون احتمال تأثیر را شرط واجب کرد[3] ، ما مبناءً اشکال کردیم و نمی‌توانیم اشکال بنایی کنیم. اگر کسی احتمال تأثیر را تنها شرط وجوب دانست، این اشکال بر او وارد نیست؛ چون لازم نیست در کل حصص احتمال تأثیر بدهیم تا امربه‌معروف واجب باشد، همین که در بعض حصص هم احتمال تأثیر بدهیم، کافی است تا امربه‌معروف واجب باشد. فلذا مرحوم امام و سایر فقها فرمودند که مثلاً اگر می‌داند که گفتنِ تنها اثر ندارد اما همراه با نصیحت اثر دارد، باید امر همراه با نصیحت نماید. اینجا هم همینجور است؛ می‌داند که اگر عادلانه امرونهی کند اثر دارد، پس شرط وجوب یعنی «احتمال تأثیر» محقق است و امربه‌معروف واجب است. پس ملتزم نمی‌شویم به این که: «احتمال تأثیر اگر شرط وجوب باشد، جای این حرف نیست.».

یک مناقشه‌ای اینجا هست؛ که اگر خود «تأثیر» شرط باشد نه احتمالش، هر وقت یقین به تأثیر نداشتیم، امربه‌معروف واجب نیست. این هم یک محذوری است که بر این مسلک مترتب می‌شود.[4] تأثیر واقعی را در غالب موارد نمی‌دانیم و علم غیب هم نداریم، لذا در غالب موارد با این که احتمال تأثیر وجود دارد، استصحاب عدم تأثیر وجود دارد و من حجت دارم که قادر بر تحصیل شرط واجب نیستم. این اشکال، بر اصل این سخن که «احتمال تأثیر، شرط واجب است. و خود تأثیر، شرط واجب .»، وارد است. لذا بر مبنای ایشان اشکال می‌شود.

اشکال: شاید نظر ایشان این باشد که مراد از تأثیر، تأثیر شأنی است

پاسخ: این، غیر از ظاهر کلام ایشان است.

آخرین مناقشه این است که اینجور نیست که «احتمال تأثیر یا امر مؤثر، حتماً دایرمدار عامل‌بودن آمر است.»؛ موارد، مختلف است. ممکن است به این لسان بگوید که: «من خودم بیچاره‌ام، تو مثل من خودت را جهنمی نکن» و خیلی جاها هم چه بسا بیشتر اثر داشته‌باشد. فلذا این مقدمیت که عامل‌بودن مقدمه‌ی تأثیر است، در همه‌ی موارد وجود ندارد. وزانش، وزان سایر مقدمات عقلی است که مکلف خودش باید در موارد مختلف تشخیص بدهد، چیزی نیست که ما در فتوا و رساله بیاوریم.

نهایتاً در برخی موارد عدالت در تأثیر داشتن مؤثر است در همان جاها می‌توان بحث‌های فوق را پیش کشید، ولی نمی‌توان فتوای کلی داد. در هر مورد مکلف باید خودش محاسبه نماید.

وقتی که به تمام آیات و روایاتِ مثبِت اشتراط و دلیل عقلی، جواب‌های تفصیلی و اجمالی داریم، و یک روایت معارض ضعیف‌السند هم مؤیدمان شد، بنابراین اشتراط «مطلق عدالت» اثبات نمی‌شود و اطلاقات امربه‌معروف، عدم اشتراط عدالت را اثبات می‌کند.