< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (قول دوم: اشتراط به «ائتمار»/ادله عدم اشتراط/دلیل سوم: آیه «لایتناهون»)

خلاصه مباحث گذشته:

قول دوم این بود که «عدالت» شرط نیست اما «ائتمار بما یأمر» شرط است، بعضی اجلاء معاصرین قائل به این قول شده‌اند. دلیل اول و دوم بر عدم اشتراط را بررسی کردیم و نپذیرفتیم.

 

مرور دلیل سوم و مناقشات آن

دلیل سوم آیه‌ی مبارکه‌ی 78 و 79 سوره‌ی «مائده» بود: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ، كانُوا لايَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُون‌[1] .

همان فاعل‌های منکر، از منکری که انجام می‌دادند، همدیگر را نهی نمی‌کردند. این آیه می‌فرماید: این کار، کار بدی است و در لسان حضرت داود لعن شدند. بنابراین انسان ولو خودش فاعل منکر باشد، ولی باید فاعل منکر دیگر را نهی کند.

اگر وجوب نهی‌ازمنکر مشروط به «عدالت» بود، نهی‌ازمنکر بر فاعلین منکر واجب نبود. اما فاعلین منکری که نهی‌ازمنکر را ترک کرده‌اند، کار بدی کرده‌اند، پس تارک یک امر واجبی نشده‌اند. پس، از این که شارع می‌فرماید: «بئس ما کانوا یفعلون» می‌فهمیم: نه تنها وجوب مشروط به «عدالت» نیست، بلکه به «ائتمار بما یأمر» هم مشروط نیست و به همین خاطر است که خدای متعال آنها را مذمت می‌فرماید.

مقدمات مورد نیاز برای استدلال به این آیه

همانطوری که قبل از تعطیلات عرض شد، گفتیم که استدلال به این آیه‌ی مبارکه برای این بحث، به سه مقدمه نیاز دارد:

مقدمه‌ی اول این است که واقعاً این آیه دلالت کند بر حرمت این حالتی که در بنی‌اسرائیل بوده‌است و حرمت عنوان «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه» را از این آیه استظهارکنیم.

ثانیاً معنایش این باشد که: «یکدیگر را نهی نمی‌کردند». اما احتمال دومی هم هست؛ که معنایش امتناع نمودن و اجتناب نمودن باشد، در این صورت نمی‌توانیم برای اثبات «عدم اشتراط» به آن استنادکنیم. احتمال سومی هم هست که بعضی بزرگان اهل تفسیر بیان کرده‌اند مثل صاحب تفسیر شهاب تعلیقه بر تفسیر بیضاوی؛ فرموده: تناهی در لغت، به معنای عدم تحرز از انجام دوباره‌ی عمل است. و احتمال چهارمی که در تفسیر «تسنیم» از «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» ذکرکرده‌اند، این است که بین دو معنای افتعالی و تفاعلی جمع کرده‌اند؛ به این معنی که از نهی دیگری منتهی بشود و ترتیب اثر بدهد، پس «لایتناهون» یعنی گوش به حرف دیگران نمی‌دهند. فقط طبق احتمال اول و چهارم ممکن است استدلال تمام باشد. اما اگر احتمال دوم و سوم مراد باشد، استدلال به این آیه عقیم می‌شود.

مقدمه‌ی سومی که این استدلال به آن نیاز دارد، این است که بالاخره این روایت، راجع به امم سابقه است. باید ثابت بشود چیزی که بر امم سابقه حرام بوده‌است، بر امت محمد هم حرام است.

مناقشه در مقدمه‌ی اول

برای استظهار حرمت، دو بیان عرض شد:

بیان اول: بزرگانی از مفسرین مثل محقق طباطبائی در المیزان و محقق زمخشری[2] در کشّاف استظهار فرموده‌اند که «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه» درحقیقت تفسیر بخش پایانی آیه‌ی قبل است: «ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون»؛ «لعن» به خاطر عصیان و اعتداءشان بوده‌است، و «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه» وجه عصیان و اعتداء را تفسیر می‌کند، پس مصداق اعتداء و عصیان است و قطعاً امر حرامی خواهدبود.

اما محتمل است که این جمله مستأنفه باشد و عصیان و اعتداء به خاطر گناهان گذشته‌شان باشد. ما باید اطمینان به ظهور در مفسریت داشته‌باشیم تا بتوانیم این حرف را بزنیم.

بیان دوم این است که خدای متعال فرموده‌است: «لبئس ما کانوا یفعلون»: بد کاری انجام دادند. موضوعی که «بئس» بر آن بارشده، «عدم تناهی» است؛ اگرچه امر عدمی است، ولی عرفی است که کار عدمی هم بد باشد. بلکه ممکن است این بدبودن به امر وجودی تعلق گرفته‌باشد؛ به این صورت که همانطور که در اصول گفته شده، در «نواهی» شارع، کفّ نفس را خواسته و اینجا از «کفّ نفس»شان تعبیر به «بئس ما کانوا یفعلون» کند.

قبلاً مناقشه‌ای کردیم؛ گفتیم که نسبت به ترک واجبات عقلیه هم عنوان بدبودن صدق می‌کند؛ مثلاً کسی که گناه می‌کند، می‌گوییم: «بئس ما یفعل»، با این که حرمت گناه، حرمت شرعی نیست. پس باید ثابت بشود که کاری که از این قوم بد بوده، گناه بوده. و الا ممکن است از باب این که امر عقلی را ترک کرده شارع فرموده: «بئس ما کانوا یفعلون».

اشکال: اگر عقلاً بد باشد، باز هم شارع می‌تواند احتجاج کند.

پاسخ: وجوب شرعی اثبات نمی‌شود.

نتیجه: احتیاط واجب

ولی اصل دلالت این آیه‌ی شریفه بر حرمت این عنوان «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه» خالی از دغدغه نیست، اگرچه کفه‌ی دلالت بر حرمت می‌چربد، خصوصاً نسبت به آیه‌ی ثانیه. و این احتمالی که عرض کردیم (که ممکن است به خاطر کار بد عقلی خداوند فرموده باشد که کارشان بد است)، احتمال قوی‌ای نیست که جلوی «احتیاط وجوبی» را بگیرد.

مناقشه در مقدمه‌ی ثانیه: آیه مردد بین چهار احتمال است

در معنای «لایتناهون» چهار احتمال وجود داشت. اشکال این است که ما برای این که مراد از این آیه‌ی مبارکه همین معنایی باشد که به درد استدلال می‌خورد، معیِّنی نداریم، و درنتیجه آیه مردد است بین این که «همدیگر را نهی نمی‌کردند» یا «اجتناب نمی‌کردند»؛ یعنی ممکن است این آیه بخواهد بفرماید لجاجت داشتند و از طغیان‌شان دست برنمی‌داشتند. عبارت مجمع‌البیان را بخوانم: «اللغة: للتناهي هاهنا معنيان (أحدهما) أنه تفاعل‌ من‌ النهي‌ أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا (و الثاني) أنه بمعنى الانتهاء يقال انتهى عن الأمر و تناهي عنه إذا كف عنه.»[3] . من ده‌پانزده تفسیر دیدم و نوشتم، بسیاری از مفسرین مردد بوده‌اند و گفته‌اند که این لغت، تاب هر دو معنا را دارد.

بررسی احتمالات و رد احتمال سوم و چهارم

احتمال سوم که شهاب ذکرکرده‌بود را لغت نگفته، فقط احتمالی است که ثابت نیست. اگر هم جایی به این معنا استعمال شده‌باشد، استعمال اعم از حقیقت است.

اما احتمال چهارم یعنی آن معنایی که تسنیم از «التحقیق» نقل کرده‌بود، یک معنای ذوقی است؛ این که دو چیز را قاطی کنیم و این معنا را دربیاوریم که دو نهی داریم و هر کدام از نهی دیگری متأثر نمی‌شوند، ذوقی است و در کتب ادبی هم چنین معنایی ذکرنشده‌است و لذا در کتب بزرگان اهل تفسیر اصلاً چنین معنایی وجود ندارد.

نتیجه: تردید بین دو احتمال اول و دوم

بنابراین احتمال سوم و چهارم را کنارمی‌گذاریم، «لایتناهون» مردد بین دو معناست و معیِّنی هم ندارد، پس استدلال به این روایت عقیم خواهدشد.

تقویت اشکال: ترجیح احتمال دوم

در اینجا بعضی خواسته‌اند اشکال را تقویت کنند و لذا گفته‌اند: که آن معنای اول قابل اراده نیست و معنای دوم متعیّن‌الاراده است؛ چون «عن منکر فعلوه» صیغه‌ی ماضی است و نهی از کاری که قبلاً انجام داده‌اند وجهی ندارد، همیشه نهی نسبت به آینده است.

آیا این مطلب درست است یا درست نیست إن‌شاءالله فردا.


[2] - نمی‌دانیم اینها مرحوم هستند یا نه؛ احتمال این که این بزرگان با این دقت نظر ها، بی‌تعصب به جهل افتاده‌باشند و ولایت را تصدیق نکرده‌باشند، خیلی مستبعد است.
[3] - مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‌3، ص: 356.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo