درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
96/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط پنجم: عدالت (قول دوم: اشتراط به «ائتمار»/ادله عدم اشتراط/دلیل سوم: آیه «لایتناهون»)
خلاصه مباحث گذشته:در بررسی قول دوم (اشتراط به «ائتمار به ما یأمر به») برای اثبات عدم اشتراط، دلیل سوم (آیهی مبارکهی 78 و 79 سورهی «مائده») را بررسی میکردیم. گفتیم برای استدلال به این آیه نیاز به سه مقدمه داریم، در مقدمهی اول (استظهار حرمت) مناقشه کردیم. در مناقشه بر مقدمهی دوم (دلالت «لایتناهون» بر عدم نهیازمنکر) گفتیم که در این جمله چهار احتمال هست؛ احتمال سوم و چهارم را ردکردیم، باقی ماند احتمال اول (که همدیگر را نهیازمنکر نمیکردند) و معنای دوم (که گناه را ترک نمیکردند).
جملهی «لایتناهون» ظهور در کدامیک از این دو معنا دارد؟ در این باره سه نظریه بین مفسرین وجود دارد: نظریهی اول همین معنای مورد استناد است (که همدیگر را نهیازمنکر نمیکردند)، نظریهی دوم اصرار بر گناه است، و نظریهی سوم این است که مفاد این آیه مردد بین این دو معناست.
مشکلِ قول اول: نهی از گناه سابق
قائلین به قول اول (که «لایتناهون» به این معنی است که همدیگر را نهیازمنکر نمیکردند) مثل بیضاوی در انوار التنزیل و بعضی بزرگان دیگر، با این مشکل مواجهاند که منکری که سابقاً انجام شده نمیشود مصبّ نهی واقع بشود؛ نهی همیشه از مایقع است. برای حل این مشکل (که این آیه «نهی از گناه سابق» را مذمّت نکردهباشد) چه باید کرد؟
راه حل اول: چهار وجه برای تأویلاز طرف دیگر ظاهر «لایتناهون» چون باب تفاعل برای اشتراک طرفین است، مجبورشدهاند تقدیری به کار بگیرند:
وجه اول: یک مضافی محذوف است که یا سیاق بر آن دلالت میکند یا به دلالت اقتضاء صوناً از این که خلاف واقع نفرمودهباشد میفهمیم که «معاوده» در تقدیر است؛ از معاودت و بازگشت به آن منکرات نهی نمیکردند.
وجه دوم: واژهی مثل و شبیه در تقدیر است: «لایتناهون عن مثل منکر فعلوه».
وجه سوم: در «فعلوه» معنای «اراده» تضمین شدهاست؛ کما این که در «قرأت» در آیهی «إذا قرأت فاستعذ بالله» معنای «اراده» تضمین شده و مقصود این است که: «إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله». این آیه هم به این معنی است که: «لایتناهَون عن منکر ارادوا فِعله».
وجه چهارم: ضمیر «فعلوه» به نحو استخدام برمیگردد و مقصود این است که «لایتناهون عن منکرٍ فعلوا مثله سابقاً».
مناقشه: این وجوهِ خلاف ظاهر، در فرض تعیّن احتمال اول استجواب این است که اگر برای «لایتناهون» معنای دیگری نداشتیم، دلالت اقتضاء و امثال آن محقق میشد. اما اگر معنای دیگری محتمل است که این اشکال را ندارد، چرا به این وجوه متمسک بشویم؟! و لذا عدهای معنای دوم را برگزیدهاند و این اشکال هم وارد به آن معنا نیست.
راه حل دوم: زمان ماضی به لحاظ حال خطاب استگفتیم که احتمال اول، این مشکل را دارد که نهی از فعل ماضی معنی ندارد. محقق آلوسی این اشکال را اینطور حل فرموده که طبق احتمال اول اینطور نیست که زمان ماضی در «منکرٍ فعلوه» به لحاظ زمان «لایتناهون» باشد و این آیه بخواهد بفرماید: «از منکری که قبلاً انجام دادهاند، نهی نمیکنند.» تا آن اشکال لازم بیاید، بلکه زمان ماضی در «منکر فعلوه» به لحاظ حال خطاب است؛ ما در این آیه با دو فعل ماضیِ «فعلوه» و «کانوا لایتناهون» مواجه هستیم، اینطور نیست که زمان «فعلوه» به لحاظ «کانوا لایتناهون» باشد تا آن اشکال لازم بیاید، بلکه به لحاظ حال خطاب است؛ یعنی الآن که این آیه دارد نازل میشود، نسبت به این زمان، قبلاً منکرهایی انجام دادهبودند، که قبل از انجام آن منکرها، از آنها نهی نمیکردهاند و درنتیجه آن اشکال لازم نمیآید و احتمال اول نیازی به آن تأویلات ندارد تا احتمال دوم متعین بشود. پس اینطور نیست که: «عدم ظهور این آیه در احتمال اول یعنی حرمت ترک نهیازمنکر (در فرض انجام منکر و درنتیجه اثبات عدم اشتراط)، به خاطر تعیّن احتمال دوم یعنی حرمت اصرار بر منکر است.»، بلکه عدم ظهور این آیه در مدعا (عدم اشتراط) به خاطر تردد بین این دو احتمال است.[1]
تعمیم مشکل به قول دومبعضی محققین مثل صاحب شهاب اشکال کردهاند که این اشکال، در معنای دوم هم هست؛ که «اجتناب از منکری که انجام دادهبودند» معنایی ندارد! پس همانطور که معنای اول احتیاج به تأویل دارد، معنای دوم هم احتیاج به تأویل دارد.
اشکال: عرف این تسامح را دارد که وقتی میگوییم: «گناهانی که انجام دادند را ترک نمیکنند»، یعنی در آینده مرتکب نمیشوند.
پاسخ: بله، همینطور است.
اشکال: این حرف را در قول اول هم بزنید؛ که عرف این تسامح را دارد که وقتی میگوییم: «از گناهانی که انجام دادند، نهیازمنکر نمیکردند»، یعنی از گناهان آینده نهیازمنکر نمیکردند.
پاسخ: بنابراین هر دو معنا احتیاج به تأویل دارد؛ نمیشود معنای خود لفظ را قائل بشویم.
نتیجه: عدم تعیّن معنای دومبنابراین نتیجه این میشود که چه معنای اول را بگوییم و چه معنای دوم را بگوییم، احتیاج به تأویل داریم. پس نمیتوانیم بگوییم: «معنای دوم متعین است» و مردد بین دو معناست. پس به خاطر تردید بین دو معنا نمیتوانیم به آن استدلال کنیم، نه به خاطر تعیّن معنای دوم.[2]
مناقشهی دوم در مقدمهی دوم: تناهی، طرفینی نیستفرض کنیم «لایتناهون» به معنای «عدم نهیکردن یکدیگر» است. اما این معنا وقتی برای ما مفید است که به این معنا باشد که عمرو زید را نهی نمیکرد و زید هم عمرو را نهی نمیکرد. اما برای صدق «لایتناهون» کافی است که که در این جمعیت، عدهای نهی نمیکردهاند؛ مثل «تراؤوا الهلال» است که منظور این نیست که: «اگر از بین صد نفر ابتدا پنجاه نفر هلال را ببینند و به پنجاه نفر دیگر نشان بدهند، سپس آن پنجاه نفر هم هلال را به این پنجاه نفری که ابتداءً دیدهاند نشان بدهند.»! پس ولو فقط پنجاه نفر به پنجاه نفر دیگر نشان دادهاند، ولی صحیح است که بگوییم: «تراؤوا الهلال». اینجا هم وقتی که میگوید: «لایتناهون»، یعنی عدهای به عدهی دیگر نگفتهاند، اما نسبت به این مسأله ساکت است که طرف مقابل هم نسبت به اینها همان حالت را داشتهاند. فرموده: «و ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر- كما هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل- بل مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهيا و منهيا معا، كما في تراؤوا الهلال.»[3] .
پاسخ از این مناقشه: در «تراؤوا الهلال» قرینه داریماین مطلب ایشان صحیح نیست؛ دربارهی «تراؤوا الهلال» قرینه داریم؛ که معنا ندارد بعد از این که این گروه دیدند، به گروه اول که ابتداءً دیدهاند و به آنها نشان دادهاند، نشان بدهند.»! به خلاف مانحنفیه که عدم تناهیِ یک گروه در مقابل عدم تناهی گروه دیگر معنیدار است. این هم تفسیر خلاف ظاهری است که جز در تفسیر آلوسی ندیدهام.
نتیجه: عدم تمامیت استدلال به این آیهپس نتیجهی بحث این شد که دلیل قانعکنندهای برای این که: «به این معناست که یکدیگر را نهی نمیکردند» (و درنتیجه عدم اشتراط را اثبات میکند)، پیدانکردهایم و این معنا فقط مجرد احتمال است و احتمال دیگری هم وجود دارد، فلذا استدلال به این آیه برای اثبات عدم اشتراط، ناتمام و عقیم است.
عدم نیاز به مناقشه در مقدمهی سوماگر هم بر فرض دلالت کند بر اشتراط ائتمار، این شرط برای امم سابقه است، برای تعمیم این حکم امم سابقه به ما، دو راه وجود دارد:
راه اول: لسان آیهی شریفه، یک لسانی است که نشان میدهد: این امر، امر همگانی است: «لبئس ما کانوا یفعلون» یک مطلب عقلی عمگانی است.»؛ برای همه بد است، نه فقط برای آن قوم.
راه دوم: استصحاب احکام شرائع سابقه. این راه، نیاز به یک بحث اصولی دارد و هر کسی باید به مبنای خودش عمل کند. آنجا اَنظارْ مختلف است؛ کسانی که میگویند: «استصحاب، در شبهات حکمیه جاری نمیشود.»، قطعاً اینجا هم اشکال میکنند، علاوه بر اشکالات دیگری که استصحاب امم سابقه دارد.
چون اصل دلالت مناقشه شد، مقدمهی سوم خیلی مهم نیست و لذا نیازی به بررسی و نقد این دو راه نداریم.
نتیجه: عدم اشتراط عدالت و ائتماراین بحث، پایان یافت. نتیجه این شد که همانطور که دلیلی بر اشتراط «عدالت» نداریم، دلیلی بر اشتراط «ائتمار بما یأمر» هم نداریم. ادلهای که قبلاً برای اثبات اشتراط «عدالت» میخواندیم، در بعضی ادله اشکال میکردیم که دلالت بر «ائتمار» میکند. اینها اشکالات فرضی بود، ولی هیچ دلیلی در ادلهی ماضیه نداشتیم که بالاخره دلالتش تمام باشد، بنابراین تکرارنمیکنیم؛ اگرچه ممکن است به بعضی از ادلهی ماضیه استدلال بشود، ولی جوابش همانهایی است که سابقاً داده شد. بنابراین دلیلی نداریم که «عدالت» یا «ائتمار» شرط «وجوب» است.
قول سوم: شرط واجبقول سوم این است که خدای متعال به نحو مطلق، از بندگانش خواسته که امربهمعروف عادلانه کنند، یا لااقل امربهمعروفی کنند که خودشان هم فاعل آن معروف هستند.
قائل: محقق خوانساریاز «جامع المدارک» استفاده میشود که محقق خوانساری به این قول ملتزم شدهاند؛ فرموده: ادلهی اشتراط وجوب تمام نیست و خلاف مسلّم فقه است که به آن ملتزم بشویم، اما اشتراط واجب محذوری ندارد و به آن ملتزم میشویم.[4]
اشکال: آیتالله نوری همدانی هم قائل به شرط واجب بودند.
پاسخ: عبارت ایشان صریح نبود؛ چون این شرط را در عِداد شرایط وجوب ذکرش کردهبود.
دو اشکال از بعض المعاصرینبعض المعاصرین به محقق خوانساری اشکال کردهاند که: «ولکن لازم ذلک، هو عدم کفایة الامر أو النهی عمّن لمیکن مجتنباً عن المنکرات أو جواز التأخیر لتحصیل شرایط الواجب. و هذه اللوازم، مما لایُلتزم به.». فرموده این فرمایش محقق خوانساری هم قابل التزام نیست؛ چون دو اشکال دارد:
اشکال اول: سقوط وجوب به مجرد نهیازمنکرِ فاسقاشکال اول این است که لازمهی این قول، این است که اگر غیرعادلی امربهمعروف کند، واجبش را اتیان نکرده باشد و واجب از او ساقط نشدهباشد. فرض کنید شخصی حجابش را رعایت نکرده، خانمی که خودش هم حجابش را رعایت نکرده او را نهیازمنکر میکند، اینجا ما میبینیم آن واجب انجام نشده پس از گردن ما ساقط نشده و باید برویم نهیازمنکر کنیم. درحالیکه واضح است که نهیازمنکر واجب کفایی است؛ اگر این یک نفر امتثال کرد، از گردن بقیه ساقط میشود.
اشکال دوم: جواز تأخیر شرط واجباشکال دوم این است که اگر شرط واجب باشد، پس تأخیر انجام این واجب برای تحصیل شرط اشکالی ندارد. مثلاً وقتی ظهر شده و من شرایط نماز مثل وضو را ندارم، میتوانم تأخیر بیندازم تا شرایط نماز را تحصیل کنم. ولی در مانحنفیه که مثلاً یک بیحجابی دیدهایم، آن خانمی که خودش مرتکب بیحجابی است، نمیتواند بگوید: «الآن نهیازمنکر نکنم، بروم باحجاب بشوم سپس نهیازمنکر کنم.»؛ چون وجوب نهیازمنکر فوری است و باید فوراً نهی کند. پس اگر شرط واجب باشد، تأخیر جایز است. ولی در مانحنفیه تأخیر جایز نیست، پس شرط واجب نیست.
بنابراین نمیتوانیم ملتزم به شرط واجب هم بشویم.
پاسخ به اشکال دوم: عدم جواز تأخیر به خاطر وجوب فوری استما خیلی متوجه نمیشویم که مقصود ایشان از این اشکالات چیست. اشکال دومشان وارد نیست؛ چون «جواز تأخیر» لازم نمیآید؛ اگر ما گفتیم: «وجوب نهیازمنکر، فوری ففوری است.»، یعنی شارع فوراً ففوراً از من میخواهد که نهیازمنکرِ عادلانه بکنم، اگر این امر شارع قابل تأخیر نیست، به این خاطر نیست که «شرط واجب نیست»، بلکه به این خاطر است که «وجوبش فوری ففوری است».
پاسخ به اشکال اول: سقوط وجوب، به خاطر از بین رفتن موضوع وجوب استاشکال اول که: «اگر انجام داد، ساقط نمیشود و دیگران باید انجام بدهند» هم وارد نیست؛ از دو حال خارج نیست: وقتی که فاعل منکرْ نهیازمنکر میکند، این نهیازمنکر، یا اثر میگذارد یا اثر نمیگذارد:
اگر اثر گذاشت، ولو عمل واجب محقق نشده، ولی وجوبی نیست چون موضوعش نیست؛ پس نهیازمنکر سالبه به انتفاء موضوع است.[5]
و اگر اثر نگذاشت، این که بر ما واجب است بگوییم، نه به این خاطر است که او واجبش را اتیان نکردهاست، بلکه به این خاطر است که وقتی بعد از نهیازمنکرِ یک نفر ولو واجبش را اتیان کردهباشد احتمال اثر میدهیم، همچنان بر ما واجب است که نهیازمنکر کنیم؛ چه شرط واجب باشد و چه نباشد.[6]