درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط ششم: بلوغ / بحث اول: آمر و ناهی)

شرط «بلوغ» را ابتدا باید در آمر و ناهی، و سپس در مأمور و منهیّ بررسی کنیم.

در این مسأله دو قول هست: اشتراط مطلق اً، و تفصیل.

اتفاق فقها بر این است که در آمر و ناهی تکلیف شرط است؛ پس بر صبیّ ممیّز واجب نیست امر‌به‌معروف کند. هم صاحب جواهر فرموده[1] ، و هم مرحوم امام در «تحریر الوسیله» در مسأله21 فرموده: «لايجب الأمر و النهي على الصغير و لو كان‌ مراهقاً مميّزاً.»[2] .

دلیل این مسأله هم همان ادله‌ی عامه‌ی تقیید تکلیف به بلوغ است؛ یکی از آن ادله «رُفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»[3] است.

اما در این مسأله می‌توان گفت: این اطلاق، محل اشکال است؛ چون یک واجباتی داریم که بر همگان واجب است و بلوغ در آنها شرط نیست مثل حفظ بیضه‌ی اسلام؛ یک پسر چهارده ساله اگر می‌بیند جان امام در خطر است، بر او هم واجب است اسلام را حفظ کند ولو در این راه کشته بشود. از شرع استفاده می‌شود که برخی واجبات مشروط به بلوغ نیست، البته واضح است که بر غیرممیز که توجه به تکلیف ندارد، تکلیفی نیست. بنابراین باید گفت: در واجباتی که «بلوغ» در آنها شرط نیست مثل حفظ جان پیامبر، بر غیربالغین هم واجب است که تارک آن واجب را امربه‌معروف کنند.

اشکال: حفظ جان پیامبر و جهاد، امربه‌معروف مصطلح نیست.

پاسخ: آن جایی را فرض کنید که غیربالغی می‌بیند ظالمی می‌خواهد قتل نبی انجام بدهد و می‌تواند لساناً جلوی این کار را بگیرد، این مورد چه فرقی دارد با این که با شمشیر جلوی آن ظالم را بگیرد؟!

پس ولو بزرگان در کلمات‌شان این استثناء را نزده‌اند، اما می‌گوییم: بلوغ و تکلیف شرط است الا در واجباتی که فرقی بین مکلف و غیرمکلف نیست.

سؤال: دلیل شما برای رفع ید از اطلاق عدم تکلیف غیربالغ چیست؟ اجماع است؟

پاسخ: بالاتر از اجماع است؛ دلیل ما، تسالم اصحاب در عزائم شریعت است؛ که شارع به تحقق آن در خارج راضی نیست؛ شارع از هر عاقلی که قدرت دارد می‌خواهد که جلویش را بگیرد و شریعتش مندرس نشود. بعد از اثبات این عظمت در نظر شارع، عقل تجویزنمی‌کند به ترک چنین امر مهمی. ادله‌ی اشتراط بلوغ، به تناسب حکم و موضوع، از این موارد انصراف دارد؛ عقلایی نیست که آن اطلاق شارع شامل این موارد هم بشود. رفع قلم از صبی، در این امور عقلائاً مستبعد است، بنابراین آن اطلاقات رفع قلم، شامل این موارد نمی‌شود.

اشکال: پس جرا حضرت زینب دست عبد الله بن قاسم را گرفته بود و نمی‌گذاشت برود از امام دفاع کند؟

پاسخ: حفظ جان امام ممکن نبود، آنجا مسأله‌ی دیگری بود.

پس این فرمایش فقهای عظام که فرموده‌اند: «بلوغ شرط است نسبت به تمام موارد» را ما تقییدمی‌کنیم؛ می‌گوییم: نسبت به مواردی که معروف در آن حدی از عظمت باشد که شارع راضی به ترک آن نیست، در این موارد بلوغ شرط نیست؛ بر ممیز قادر هم واجب است.

در یکی از جلساتی که قبل از انقلاب بین علمای قم برگزارشد، اختلاف شد که ممکن است چنین تصمیمی منجر بشود صد نفر کشته بشود! مرحوم امام آنجا تشخیص دادند که از عزائم شریعت است و لذا فرمودند: اگر صد نفر هم کشته بشود، ما باید این کار را بکنیم.

سؤال: آیا موارد دیگری هم هست که تکلیف متوجه صبیّ ممیز بشود؟

پاسخ: هست؛ اگر تتبّع کنید، پیدامی‌کنید.

قدیقال که دلیل ما بر وجوب امربه‌معروف، دلیل عقلی است، و به همین خاطر که امربه‌معروف از مستقلات عقلیه است، بعضی علما این مسأله را در علم «کلام» بحث کرده‌اند.

مرحوم امام هم در مکاسب ص136 طبع اول، به تناسب بحثی فرموده‌اند: «إنّ دفع المنكر كرفعه‌ واجب‌ بناء على أنّ وجوب النهي عن المنكر عقليّ، كما صرّح به شيخنا الأعظم‌. و حكي عن شيخ الطائفة و بعض كتب‌ العلّامة و عن الشهيدين و الفاضل المقداد أنّه عقليّ‌. و عن جمهور المتكلّمين منهم المحقّق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا. و الحقّ هو الأوّل، لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض.»[4] .

قبلاً هم در ادله‌ی یازده‌گانه‌ای که ما مطرح کردیم، برای دلیل عقلی تقریر‌هایی داشتیم، یکی از تقریرها این بود که معصیت، بی‌احترامی نسبت به خدای متعال است. و سکوت مقابل بی‌احترامی به مولا، هتک مولاست؛ تشبیه کردیم به این که اگر می‌بینیم یک کسی دارد شخصیت بزرگ واجب‌الاحترامی را هتک می‌کند، ما اگر ساکت بایستیم، همین سکوت ما بی‌احترامی است؛ عُقلا ما را محکوم می‌کنند که: «چرا جلوی آن شخصی که دارد بی‌احترامی می‌کند را نمی‌گیریم؟». بنابراین عقل می‌گوید که احترام خدای متعال اقتضامی‌کند که اگر می‌بینی کسی دارد بی‌احترامی نسبت به خدای متعال می‌کند، وظیفه‌ات است مانع او بشوی، وگرنه نسبت به خدای متعال هتک کرده‌ای. پس وجوب امربه‌معروف، عقلی است. و اگر هم شرع فرموده، امضائی است.

مُدرَک عقلی، مشروط به سنّ خاصی نیست؛ عقل می‌گوید: هر کس که مولای حقیقی را می‌شناسد و بی‌احترامی به او را هم درک می‌کند، وظیفه‌اش احترام به مولا از جمله ممانعت از بی‌احترامی نسبت به مولاست. بیان قبل، فقط امربه‌معروف در عزائم را بر صبیّ ممیز واجب می‌کرد. این بیان، نسبت به کل امور است.

ما کبری را قبول داریم، اما حکم عقل به این که «سکوت مقابل بی‌احترامی به مولا، هتک مولاست.»، معلَّق است به این که خود مولا ترخیص نداده‌باشد؛ اگر خود مولا به خاطر مصلحت اهمّی می‌گوید: «هتک من در آن مورد اشکالی ندارد»، سکوت ما مقابل بی‌احترامی به مولا در آن مورد، هتک نیست. در تظاهرات یک عده سلطنت‌طلب‌ها عکس‌های امام را پاره می‌کردند یا حرف‌هایی می‌رزدند و درنتیجه انقلابیون به جای تظاهرات توجه‌شان معطوف به این نزاع‌ها می‌شد! امام از نجف اطلاعیه دادند که: «هر کس عکس من را پاره کرد یا حرفی زد، کسی حق ندارد متعرض او بشود.» و با این کار جلوی آن دعواهایی که باعث می‌شد اصل موضوع فراموش بشود را گرفتند.

در مانحن‌فیه مولا به ادله‌ی «رُفع القلم» از غیربالغ این هتک را برداشته‌است الا آن مواردی که به حسَب بیان اول، شارع راضی به ترک آن موارد نبوده و درنتیجه غیربالغ هم تکلیف دارد.

بنابراین این بیان دوم اگرچه ابتداءً وجهی دارد، ولی دلیل ما بر تقیید نمی‌شود و عمده همان بیان اول است.

بنابراین نباید عنوان «بلوغ» را شرط قراردهیم، بلکه باید عنوان «تکلیف» را شرط قراردهیم و بگوییم: امربه‌معروف، آن جایی واجب است که شخصْ مکلف به امربه‌معروف باشد.

بحث دوم این است که آیا در مأمور و منهی «بلوغ» شرط است یا شرط نیست؟ اگر یک بچه‌ای دارد کار خلافی انام می‌دهد، آیا واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم؟

در مسأله چهار قول وجود دارد:

قول معروف از جمله صاحب جواهر[5] و نیز حضرت امام و معروف فقها، این است که واجب نیست.

قول دوم این است که مطلقاً واجب است، از جمله قائلین به این قول فاضل مقداد در «کنز العرفان» است و راوندی در «فقه القرآن» و «حِمّصی» در «المُنقذ» است.

قول سوم تفصیل است بین این که آن منکر از عزائم امور مثل زنا یا لواط باشد نهی‌ازمنکر او واجب است، و اگر از عزائم امور نیست واجب نیست. بزرگانی همچون حضرت امام در «تحریر الوسیله» این تفصیل را داده‌اند: «لايجب الأمر و النهي على الصغير و لو كان‌ مراهقاً مميّزاً، و لايجب نهي غير المكلّف كالصغير و المجنون و لا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده.» [6] .

قول چهارم تفصیل بین واجبات و محرمات است؛ در انجام محرّمات نهی‌ازمنکر واجب است، ولی در واجبات امربه‌معروف واجب نیست. این قول هم یظهر من صاحب الوسائل در «الفوائد الطوسیه» فائده‌ی دوازدهم ص432[7] . إن‌شاءالله ادله‌ی این وجوه را فردا بررسی می‌کنیم.