< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: فصل ششم: مراتب امربه‌معروف (تفسیرهای مرتبه‌ی قلبی / تفسیر اول تا هفتم)

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد لعلّ مشهور این است که امربه‌معروف انواعی دارد، و مشهور این است که انواعش سه تاست، و برای هر یک از این انواع هم اصناف است، و لعلّ مشهور این است که بین این مراتب، ترتیب وجود دارد. و همچنین لعلّ مشهور این باشد که بین اصناف هر نوع هم باید ترتیب را ماعات کرد.

 

تفسیرهای مرتبه‌ی قلبی

بر اساس این مسلک مشهور که امربه‌معروف مراتبی دارد، ابحاثی را باید طرح کنیم. قبل از ورود در ابحاث، باید نوع اول که «انکار قلبی» است را مشخص کنیم مقصود از آن چیست تا بتوانیم بگوییم: مستفاد از ادله چه خواهدبود؟

به حسب استقراء چهارده یا پانزده تفسیر برای مرتبه‌ی اولی شده، فعلاً این تفاسیر را عرض می‌کنیم تا بعد ببینیم: ادله کدامیک را اقتضامی‌کند.

تفسیر اول: اعتقاد به وجوب امربه‌معروف

اولین تفسیر، تفسیر شیخ طوسی و قاضی ابن‌براج است؛ این دو بزرگوار فرموده‌اند: مقصود از امربه‌معروف قلبی، اعتقاد قلبی به وجوب امربه‌معروف است.

صاحب جواهر به «نهایه» اینطور نسبت داده: «لكن عن النهاية تفسيره باعتقاد الوجوب و الحرمة»[1] : یعنی اعتقاد داشته باشد کاری که مأمور ترک کرده واجب بوده. مثلاً وقتی کسی دارد غیبت می‌کند، مرتبه‌ی اول از نهی‌ازمنکر این است که اعتقاد داشته باشد که غیبت حرام است. البته صاحب جواهر چون خودش به «نهایه» مراجعه نفرموده، فرموده: «عن النهایه»، ولی کسی که از نهایه این مطلب را برای صاحب جواهر نقل کرده، اشتباه کرده.

عبارت «نهایه» صفحه15 را بخوانیم: «و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر يجبان بالقلب و اللّسان و اليد، إذا تمكّن المكلّف من ذلك، و علم أنّه لا يؤدّي الى ضرر عليه و لا على أحد من المؤمنين لا في الحال و لا في مستقبل الأوقات، أو ظنّ ذلك. فإن عَلم الضّرر في ذلك، إمّا عليه أو على غيره، إمّا في الحال أو في مستقبل الأوقات، أو غلب على ظنّه. لم يجب عليه من هذه الأنواع، إلّا ما يأمن معه الضّرر على كلّ حال. و الأمر بالمعروف يكون باليد و اللّسان.».

ایشان برای «امربه‌معروف یدی» دو تفسیر ارائه می‌فرماید: «فأمّا باليد، فهو أن يفعل المعروف و يجتنب المنكر على وجه يتأسّى به النّاس.»؛ یعنی خودت عامل باش تا دیگران به تو اقتداکنند. «و أمّا باللّسان، فهو أن يدعو النّاس الى المعروف، و يَعِدهم على فعله المدح و الثّواب، و يَزجُرهم، و يحذرهم في الإخلال به من العقاب. فمتى لم يتمكّن من هذين النّوعين، بأن يخاف ضررا عليه أو على غيره، اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب، و ليس عليه أكثر من ذلك.».

بنابراین صاحب جواهر فرموده که نظر شیخ در «نهایه» در تفسیر «مرتبه‌ی قلبی» این است که اعتقاد به وجوب معروفی که می‌خواهد امر به آن کند داشته‌باشد، ولی در شیخ در «نهایه» فرموده که «مرتبه‌ی قلبی» این است که اعتقاد به وجوب امربه‌معروف داشته‌باشد.

«و قديكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل النّاس على ذلك بالتأديب و الرّدع و قتل النّفوس و ضرب من الجراحات، إلّا أنّ هذا الضّرب لايجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرّئاسة. فإن فُقد الإذن من جهته، اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.». این، درباره‌ی امربه‌معروف. سپس درباره‌ی نهی‌ازمنکر هم می‌فرماید: «و إنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها: فأمّا باليد، فهو أن يؤدّب فاعله بضرب من التأديب: إمّا الجراح أو الألم أو الضّرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السّلطان حسب ما قدّمناه.»؛ پس امربه‌معروف یدی طبق تفسیر دوم، منوط به اذن امام است. «فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللّسان و القلب. و يكون الإنكار باللّسان، بالوعظ و الإنذار و التّخويف من فعله بالعقاب و الذّمّ. و قد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل، و هو أن يهجر فاعله، و يعرض عنه و عن تعظيمه، و يفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير. و إن خاف الفاعل للإنكار باللّسان ضررا، اقتصر على الإنكار بالقلب حسب ما قدّمناه في المعروف سواء.».[2] اگر دیدید شرایط این دو مرتبه‌ی یدی و لسانی فراهم نیست، مرتبه‌ی «انکار» واجب است.

مرحوم ابن‌برّاج هم در «مهذَّب» ج1ص341 از همین قول تبعیت می‌کند و فتوایش شبیه فتوای استادش شیخ طوسی است.[3]

تفسیر دوم: اعتقاد وجوب و حرمت

تفسیر دوم این است که اعتقاد داشته باشد معروفی که می‌خواهد امر به آن کند واجب است، و منکری که می‌خواهد از آن نهی کند حرام است. جواهر این قول را به «نهایه» نسبت داده‌است: «لكن عن النهاية تفسيره باعتقاد الوجوب و الحرمة»[4] . ولی دیدیم که نهایه اینطور تفسیرنکرده بود، بلکه علامه در «مختلف» در ضمن کلام‌شان می‌فرماید: «فإن خاف و عجز عن ذلك (لسان و ید) كلّه اعتقد وجوب المعروف و تحريم المنكر و ذلك مرتبة القلب.»[5] : فقط در قلب خودش اعتقاد پیدامیکند به وجوب معروف و حرمت منکر.

مرحوم شهیدثانی در «حاشیه ارشاد» فرموده: «الإنكار القلبي يطلق على معنيين، أحدهما: إيجاد كراهة المنكر في القلب بأن يعتقد وجوب المتروك الواجب و تحريم المفعول المحرّم مع كراهة الواقع، و الثاني: الإعراض عن فاعل المنكر و إظهار الكراهة له بسبب ارتكابه[6] .

تفسیر سوم: عدم رضایت به ترک معروف

تفسیر سوم این است که در قلبش راضی به ترک معروف و فعل منکر نباشد. صاحب جواهر این قول را به «کفایه»ی محقق سبزواری نسبت داده‌است: «و في الكفاية بعدم الرضا بالفعل، و لعله لاستفاضة النصوص بأن الراضي بالحرام كفاعله، بل به عُلِّل قتُل ذَراري قَتلة الحسين عليه السلام[7] ؛ این که فرزندان قاتلین سیدالشهدا را در زمان ظهور حضرت می‌کشند، علتش همین است که آنها به فعل آبائشان راضی هستند.

عبارت محقق سبزواری یک ادامه‌ای دارد که صاحب جواهر نیاورده: «و یجبان بالقلب مطلقاً بأن لايرضى بفعل المنكر و بترك الواجب.»؛ صاحب جواهر کأنّ تا اینجا را دیده و لذا به ایشان این تفسیر را نسبت داده‌است، اما بعد ایشان فرموده: «و الظاهر أنّه يجب عليه إظهار ما يدلّ على إرادته ترْكَ المنكر من فاعله و فعل المأمور من تاركه بأن يُظهر الكراهة في وجهه و يُعرض عنه حين التكلّم و يهجره، و يدلّ عليه الأخبار الدالّة على تحريم الرضى بالحرام[8] ، با توجه به این ذیل، ممکن است ممکن است تفسیرهای ترکیبی مرادش بوده که بعد خواهیم گفت. الآن عنصرهای بسیط را میگوییم.

تفسیر چهارم: کراهت فعل حرام و ترک واجب

نه نفس عدم رضا، بلکه کراهت. گاهی کسی بی‌طرف است و درنتیجه مرتبه‌ی قلبی طبق تفسیر سوم را انجام داده‌است، ولی این تفسیر می‌گوید: نباید بی‌طرف باشی، باید کراهت داشته باشی. این تفسیر هم از بعضی عبارات استفاده می‌شود، ولی من ننوشته‌ام.

تفسیر پنجم: اظهار عدم رضایت

تفسیر پنجم، این است که عدم‌الرضایی که در قلب دارد را اظهارکند، ولی نه با لسان یا ید، بلکه با وَجَنات صورت و ید نشان بدهد؛ مثل همین که خودش را عبوس می‌کند یا متارکه می‌کند و امثال اینها.

سؤال: این مقابله هم عملی است، چه فرقی با مرتبه‌ی یدی دارد؟

پاسخ: در مرتبه‌ی قلبی طبق این تفسیر، فعل هست، اما فعل بر مأمور و منهی نیست. در مرتبه‌ی یدی و لسانی، فعلی بر او واردمی‌شود کالسیلی.

در جامع المقاصد فروده: «و الذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال: إنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لايُعقل كونه بالقلب وحده، إذ لا يعد ذلك أمرا و لا نهيا، لا لغة و لا عرفا، إذ لايُعَدُّ من اعتقد ذلك آمرا و لا ناهيا.»؛ می‌فرماید: اگر در مرتبه‌ی قلبی اظهار نباشد، «امر» به آن صدق نمی‌کند، پس باید طوری تفسیرش کنیم که «امر» باشد: «فوجوبه من هذا الباب لايتّجه، و إنما هو اعتقاد ذلك بالقلب من توابع الإيمان بجميع ما جاء به النبي صلى اللّه عليه و آله فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى بضميمته يعد في الأمر و النهي، و هو إظهار عدم الرضى بضرب من الإعراض، و إظهار الكراهة أو الهجران[9] . پس محقق کرکی در جامع‌المقاصد مرتبه‌ی قلبی را به «اظهار عدم الرضا» تفسیر کرده‌است.

تفسیر ششم: اظهار کراهیت قلبی

تفسیر ششم، اظهار کراهیت قلبی، به غیر لسان و ید است. تفسیر پنجم اظهار «عدم رضایت» بود؛ پس طبق تفسیر پنجم اگر کسی در قلبش راضی نباشد ولی کراهیت هم نداشته‌باشد و همان عدم رضایت را اظهارکند، این مرتبه را امتثال کرده‌است. ولی طبق این تفسیر، مرتبه‌ی قلبی را امتثال نکره؛ چون از ترک معروف و فعل منکر، کراهیت قلبی نداشته‌است.

آیت‌الله سیستانی در «منهاج الصالحین» فرموده‌اند: «الأولى: أن يأتي بعمل يُظهر به انزجارَه القلبي و كراهتَه للمنكر أو ترك المعروف‌، كإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه[10] .

سؤال: «عدم رضایت» چه فرقی دارد با «کراهت»؟

پاسخ: عدم رضایت، امر عدمی است. ولی کراهت، امر وجودی است؛ در قلبش تنفر ایجادمیشود.

تفسیر هفتم: نفس اظهار عدم الرضا

مرتبه‌ی قلبی طبق تفسیر هفتم، این است که اظهار عدم رضایت کند ولو در قلبش «عدم رضایت»ی نباشد. شارع می‌گوید: شما وظیفه‌ات است به او نشان دهی که دوست نداری، ولو واقعاً خودت هم دوست داری. قبلی‌ها می‌گفتند: «مافی‌القلب را اظهارکن»، این می‌گوید: «اظهارکن» ولو آن منکر را دوست داری.

بعضی عبارات، قابلیت حمل بر این معنا را دارند، ولی چون ممکن است حق مطلب ادانشود، می‌گذاریم برای روز شنبه.


[2] - النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 299و300‌.
[3] - فإن علم أو غلب في ظنه لحوق الضرر به أو بغيره سقط وجوب ذلك عنه باليد و اللسان، و وجب ذلك بالقلب وحده، فيعتقد وجوب الأمر بالمعروف، أو وجوب الإنكار للمنكر. المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 341.
[5] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 460.
[6] - حاشية الإرشاد؛ ج‌1، ص: 506.
[8] - كفاية الأحكام، ج‌1، ص: 405‌.
[9] - جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 486.
[10] - منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 420.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo