< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقام ششم: مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر سوم / سنت / مناقشه دوم / جواب پنجم و ششم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایاتی بود که حرمت رضایت به حرام را اثبات می‌کند. به استدلال به این روایات، دو مناقشه شد، مناقشه‌ی دوم معارضه با روایاتی بود که دلالت بر عدم حرمت قصد داشتند. در ذیل این مباحث، دو استدراک به نظرمان رسید که می‌توانیم این دو استدراک را به عنوان جواب پنجم و ششم به مناقشه‌ی دوم قراردهیم.

 

جواب پنجم: روایات «قصد» دلالت بر «عدم عقاب مطلق» ندارد

یکی از طلاب درس، با دقت در روایت بیست و یکم‌ متوجه نکته‌ی جالبی شده و به ما هم تنبّه داده‌است، دوباره به این روایت دقت کنید: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا»: اگر قرار باشد اهل فسق به مجرد نیت‌شان مؤاخذه بشوند، پس باید به خاطر نیت زنا (اگرچه به زنا منجر نشود) برایشان گناه زنا نوشته بشود! «وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ كَرِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ. وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا وَ لَايُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ حَتَّى يَفْعَلُوا الْحَدِيثَ.».

روایات «قصد» ظهور دارد در این که سیئه‌ی مقصوده نوشته نمی‌شود

اگر در این روایت دقت کنیم، می‌بینیم ضمیر «لم‌تکتب» در این روایات، به «سیئه‌ی مقصوده» برمی‌گردد که در عباراتِ قبل وجود دارد، و الا اگر به مطلق سیئه برگردد تا اثبات کند هیچ گناهی برایشان نوشته نمی‌شود، مستلزم استخدام است.

اگرچه ایشان از روایت21 الهام گرفته‌اند، ولی این مطلب از روایات دیگر هم که تعبیر «لم‌تکتب» دارد استفاده می‌شود. بنابراین روایات عدیده‌ی «لم‌تکتب» دلالت می‌کند بر این که آن چیزی که برای قاصد سیئه نوشته نمی‌شود، همان سیئه‌ای است که قصدش را کرده‌بوده، یعنی سیئه‌ی مقصوده و مهتمٌّ‌بها برایش نوشته نمی‌شود؛ مثلاً قصدکرده غیبت کند ولی نکرد، گناه غیبت پای او نوشته نمی‌شود، اما از این جهت که «هیچ گناهی پای او نوشته نمی‌شود» در مقام بیان نیست. بنابراین بین مفهوم روایات دالّ بر «حرمت رضا» با روایات «قصد» تعارضی نیست؛ روایات «حرمت رضا» به دلالت اولویت دلالت می‌کند بر این که قصدِ حرام، حرام است و عقوبت دارد، روایات «قصد» نمی‌گوید: «قصد حرام، عقوبت ندارد.»، می‌گوید: «عقاب بر مقصوده برایشان نوشته نمی‌شود.».

تأیید به روایات وارد در حسنات

مؤیدش روایات وارد در حسنات است؛ که در جانب «حسنات» همان منویّ برایش نوشته می‌شود: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ أَيْ عَلَى نِيَّتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُوقِفَ الْمُؤْمِنُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَلِي حِسَابَهُ»: مؤمن آنقدر مرتبه‌اش بالاست که خود خدای متعال متکلف حساب‌رسی به او می‌شود. «فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ»: اعمال این بنده‌ی مؤمن را خدای متعال به او عرضه می‌کند. «إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ هَلُمُّوا الصُّحُفَ الَّتِي فِيهَا الْأَعْمَالُ الَّتِي لَمْ يَعْمَلُوهَا: کارنامه ی اعمالی که انجام نداده ولی جزء کارنامه‌ی اعمال‌شان نوشته شده را بیاورید. «قَالَ فَيَقْرَءُونَهَا فَيَقُولُونَ وَ عِزَّتِكَ إِنَّكَ‌ لَتَعْلَمُ أَنَّا لَمْ نَعْمَلْ مِنْهَا شَيْئاً»: اینهایی که در نامه‌ی عمل ما آمده که چند بار حج رفته‌ایم را ما انجام نداده‌ایم، چطور اینها در نامه‌ی اعمال ما نوشته‌اند؟! «فَيَقُولُ صَدَقْتُمْ نَوَيْتُمُوهَا فَكَتَبْنَاهَا لَكُمْ»: انجام ندادید، اما قصدش را داشته‌اید. «ثُمَّ يُثَابُونَ عَلَيْهَا»[1] : بر همین اعمالی که انجام نداده‌اند ثواب داده می‌شوند.

همانطور که در ناحیه‌ی «حسنات» همان عملی که قصدکرده‌بودند ولی انجام نداده‌اند برایشان نوشته می‌شود، در ناحیه‌ی‌ «سیئات» هم همان منویِّ غیرمتحقق برایش نوشته نمی‌شود، اما متعرض این نیست که «هیچ سیئه‌ای برایش نوشته نمی‌شود». بنابراین روایات «قصد» با مفهوم اولویتِ روایات «حرمت رضایت» معارضه نمی‌کند؛ روایات «حرمت رضایت» بالفحوی دلالت می‌کند بر «حرمت قصد»، و روایات «قصد» دلالت می‌کند بر این که به مجرد نیت، گناه منویّ برایشان نوشته نمی‌شود، نتیجه این می‌شود که قصد صرف، گناه کمتری دارد.

اشکال اول به این جواب: اطلاق مقامی

ولکن این جواب محل تأمل و اشکال است؛ که اگرچه چون استخدام خلاف ظاهر است مفاد خود لفظ این است که همان نوشته نمی‌شود، اما تمام این روایات به حسب اطلاق مقامی دلالت می‌کند بر این که هیچ گناهی بر او نوشته نمی‌شود پس بر خود نیت هم نوشته نمی‌شود؛ این روایات در مقام تنبیه رحمت خدا بوده‌است، اگر بر منویّ ننویسند ولی بر نیت عقاب بشوند، جا داشت که در این روایات متکثره تنبیه بدهند. لذا ذهن‌های فقها به این مطلب منتقل نشده‌است. پس ضم دلالت لفظیه و اطلاق دلالت مقامیه، ما را به این نتیجه می‌رساند که در مقامی که فقط نیت کرده‌ای و فعلی صادر نشده، عقابی نیست؛ نه برای نیت، و نه برای منویّ. پس معارضه می‌کند با روایات «حرمت رضایت به حرام» که مدلول التزامی‌اش «حرمت قصد» است.

اشکال دوم به این جواب: دو قرینه در تأیید اطلاق[2]

در اشکال اول گفتیم: روایات «قصد» از حیث «نوشتن گناه به خاطر قصد صرف» ساکت است، از سکوت شارع که اطلاق مقامی است، عدم گناه بودن قصد صرف را استفاده کردیم. اشکال دوم این است که نه تنها روایات «قصد» نسبت به «نوشتن گناه بابت قصد صرف» ساکت نیست، بلکه دو قرینه داریم بر این که قصد صرف اصلاً گناهی ندارد.

قرینه‌ی اول: نوشتن ده حسنه و یک گناه

قرینه‌ی اول این است که طبق بعضی روایات «عدم حرمت قصد» وقتی فقط قصد دارد کار خیری انجام دهد ولی این قصدش را محقق نمی‌کند، یک حسنه برایش می‌نویسند، و وقتی که آن قصدش را محقق می‌کند، ده‌برابر برایش می‌نویسند. و وقتی کسی قصد سیئه دارد، سیئه برایش نمی‌نویسند و وقتی که آن قصد را محقق کرد، یک گناه برایش می‌نویسند. «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ. وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ[3] .

عرف از کنار هم قراردادن این ارقام اینطور می‌فهمد که قصد حسنه را یک حسنه می‌نویسند، انجام حسنه را ده حسنه می‌نویسند، محقق‌کردن قصد سیئه یک سیئه است (کما این که شب‌زنده‌دار گفتند: این یک گناهی که می‌نویسند، بر قصد نیست.)، و در صِرف قصد سیئه چیزی نوشته نمی‌شود. بنابراین نه تنها این روایات ساکت نیستند نسبت به نوشته‌نشدن قصد گناه، بلکه به این قرینه دلالت دارند بر این که قصد گناه اصلاً نوشته نمی‌شود.

قرینه‌ی دوم: نوشتن یک حسنه به خاطر برگشتن از قصد گناه

قرینه‌ی دوم این است که «وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ ... فَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ.»؛ این که ملتزم بشویم: «قصد سیئه اگر منجر به سیئه نشود، یک استحقاق عقاب دارد به خاطر قصد، و یک حسنه دارد به خاطر محقق‌نکردن قصد.»، غیرعرفی است؛ عرف از نوشته‌شدن حسنه بر مجرد قصد سیئه (در فرض عدم تحقق آن)، برداشت می‌کند که سیئه‌ای برایش نوشته نمی‌شود.

مروری بر جایگاه این بحث

این مطلب را هم تکرارکنم که ادله‌ی حرمت رضا، مدلول مطابقی‌شان این است که رضایت شخصِ راضی به فعل شخص دیگر، حرام است. شیخ اعظم فرموده‌است: بین مدلول مطابقیِ این روایات که: «رضایت به فعل دیگران حرام است» با این که «اگر کسی قصد کند خودش حرامی را انجام بدهد، حرام است.» ملازمه است؛ اگر شارع عقوبت کند به خاطر این که راضی است به منکر دیگری، به طریق اولی کسی را که خودش قصدکرده گناهی انجام دهد عقوبت خواهدکرد. این دو را عرفاً نمی‌شود از هم تفکیک کرد. پس روایات حرمت رضا، به مفهوم اولویت دلالت می‌کند بر این که قصد حرام هم حرام است.

مناقشه‌ی دوم این است که این مفهوم اولویت، با این روایات دال بر «عدم حرمت قصد» تعارض دارد.

جواب پنجم ما به این مناقشه، این شد که این روایات «قصد»، متعرض نیت نشده که بگوید: «نیت سیئه عقاب ندارد»، بلکه متعرض منویّ شده و فرموده: «عقاب منویّ را ندارد».

به این جواب اشکال کردیم به این که ولو به دلالت لفظیه متعرض منویّ نشده، اما به دلالت لفظیه و مقامیه مجموعاً، فرموده: کسی که نیت سیئه کند ولی خود سیئه را مرتکب نشود، هیچ عقابی ندارد، نه نسبت به نیت، و نه نسبت به منویّ.

نتیجه: عدم تمامیت جواب پنجم[4]

نتیجه این شد که روایات «قصد» مجموعاً (مجموع دلالت لفظیه و مقامیه) دلالت می‌کند بر این که کسی که قصد سیئه‌ای کند ولی خود سیئه را محقق نکند، هیچ عقابی ندارد، نه نسبت به نیت، و نه نسبت به منویّ. و درنتیجه این جواب (که روایات «قصد» فقط نافی عقاب بر «منوی» است) تمام نبوده و نمی‌تواند مشکل تعارض بین روایات «قصد» که نافی مطلق عقاب است با روایات «حرمت رضایت» که بالفحوی دلالت دارد بر «استحقاق عقوبت قصد حرام» را حل کند.

جواب ششم: ملازمه بین «عقاب بر نیت زنا» با «عقاب بر زنا»

استدراک دوم این است که از این روایت 21 که سند خوبی هم دارد اینجور استفاده می‌شود که اگر بنا باشد اهل فسق به نیات‌شان اخذبشود، باید کسی که نیت زنا داشته، به زنا مؤاخذه بشود. روایت را دوباره ببینید: «لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا». طبق این روایت شریفه، اخذ به نیت، به ظلم و جور برمی‌گردد؛ چون اولاً ملازمه است بین «اخذ به نیت زنای محقق‌نشده» با «اخذ به زنا»، و ثانیاً وقتی قتل و سرقت و زنا محقق نشده، عقاب بر این گناهان، مثل قصاص قبل از جنایت است. پس عقاب بر نیت، یا از این جهت که «قصاص قبل از جنایت است» جور است، یا از این جهت جور است که «نیت، چیزی است که قابل عقوبت نیست.»؛ اگر می‌خواهند عقوبت کنند، باید بر منویّ عقاب کنند.[5]

و چون ظلم از خداوند متعال محال است، پس روایات «حرمت رضا» نیز منجرّ به امر خلاف عقل می‌شود. چیزی که ملازمه با خلاف عقل دارد، قابل جعل نیست. پس خداوند عقابی بر مجرد نیت جعل نکرده‌است. و چون مفهوم روایات «حرمت رضا» از منطوق آن قابل تفکیک نیست، پس منطوق آن را هم جعل نکرده و رضایت به حرام هم حرام نیست. و آن جمع‌های مثل «تفضّل» را اینجا نمی‌توانیم بگوییم.

سؤال: آیا این ملازمه فقط در گناهان جوارحی است؟

پاسخ: هر چیزی که منویّ‌اش حرام است.

این مشکل را چطور باید کرد؟ إن‌شاءالله فردا.


[2] - این قسمت، از مقرر و ناظر است.
[4] - این قسمت، از مقرر است با توجه به فرمایشات استاد.
[5] - بیان استاد شب‌زنده‌دار به نحوی است که «ملازمه» و «قصاص قبل از جنایت» کأنّ دو استدلال است، لکن ظاهراً دو مقدمه از یک استدلال است؛ چرا عقاب بر «نیت» ظلم است؟ چون به دلیل مقدمه‌ی اول، نیت قابل عقوبت نیست و درنتیجه اگر بخواهند بر نیت عقاب کنند، باید بر منویّ عقاب کنند. و به دلیل مقدمه‌ی دوم که عقاب بر مجرد نیت، قصاص قبل از جنایت است، پس عقاب بر نیت که همان عقاب بر منویّ خواهدبود، از باب «قصاص قبل از جنایت» ظلم است. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo