< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

97/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مراتب (مرتبه سوم: اعمال قدرت / بررسی وجوب قتل / دلیل دوم و سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث امربه‌معروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشد از همه است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب امربه‌معروف قتل واجب است، بقیه‌ی اصناف به طریق اولویت اثبات می‌شود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم. گفتیم: در وجوب امربه‌معروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام.

در اثبات قول اول (وجوب مطلق) اولین دلیلی که اقامه کردیم، دلیلی بود که علامه در «مختلف» فرموده‌بود: اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف. صاحب جواهر سه اشکال به این استدلال کرده‌بود، ما هم اشکال چهارمی اضافه کردیم. دلایل بعدیِ این قسم، بحث امروز ماست.

 

0.0.0.0.0.1دلیل دوم: تأسی به پیامبر و ائمه

قتل شخص عاصی اگر در اثر نهی‌ازمنکر منتهی نشود، مسلماً بر پیامبر و ائمه واجب است، پس به حسب آیه تأسی[1] بر دیگران هم واجب می‌شود.[2]

0.0.0.0.0.1.1مناقشه اول: فساد عظیم

اگر این صنف از مرتبه‌ی یدی واجب باشد مطلقاً ولو بدون اذن امام، باعث فساد عظیم می‌شود. و فساد عظیم، همانطور که قرینه‌ی عقلیه‌ی لبّیه بود بر تقیید اطلاقاتِ ادله‌ی وجوب امربه‌معروف، مقید اطلاق تأسی به نبی و امام نیز هست.

0.0.0.0.0.1.2مناقشه دوم: عدم اثبات وجوب بر پیامبر و امام

اصل وجوب این مرتبه از باب «امربه‌معروف»، بر نبی و وصی هم ثابت نیست.

مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره فرموده: لو لا الاجماعات[3] ، مشروعیت قتل به خاطر عصیان در فروع دین را مشکل است اثبات کنیم. حدود هم مجازات برای گناهان عظیمه است، و جهاد هم برای عقاید است، پس نمی‌توانیم از این موارد تعدی به سایر موارد کنیم.[4]

0.0.0.0.0.1.3مناقشه سوم: تعارض با ادله عدم جواز قتل

اگر دلالت این آیه بر وجوب تأسی را بپذیریم و وجوب «قتل از باب امربه‌معروف» بر امام را هم بپذیریم، نمی‌تواند معارضه کند با ادله‌ی عدم جواز قتل مؤمن؛ نسبت بین این دو، عموم و خصوص من‌وجه است و لذا در محل اجتماع‌شان تعارض می‌کنند.

یک راه برای رفع این تعارض، این است که ادله‌ی قتل را مقدم کردیم به خاطر تعاضد و توفّر؛ ادله‌ی حرمت قتل، چون فراوان هستند، یکدیگر را معاضدت و پشتیبانی می‌کنند.

یک راه دیگر برای رفع تعارض، این است که دلیل حرمت قتل[5] ، سندش قطعی است. اما در این دلیل، این مقدمه که «قتل، بر نبی و امام واجب است» قطعی نیست. شرط حجیت امارات، این است که مخالف با سنت قطعیه نباشد. پس این دلیل، حجت نیست.

اگر راهی برای حل این تعارض نداشته باشیم، تساقط می‌کنند، پس دلیل بر وجوب نداریم.

0.0.0.0.0.2دلیل سوم: قاعده اشتراک

قتل از باب امربه‌معروف، بر پیامبر و ائمه واجب است، و بقیه با آنها در تکالیف مشترکند، پس بر بقیه هم واجب خواهدبود.

0.0.0.0.0.2.1مناقشه اول: فساد عظیم

فساد عظیم، قرینه‌ی قطعیه است بر تقیید اطلاق قاعده‌ی اشتراک؛ این قاعده، در جایی جاری است که اشتراک احکام، به فاسد عظیم منجر نشود.

0.0.0.0.0.2.2مناقشه دوم: عدم اثبات وجوب بر پیامبر و امام

همانطور که گفتیم، اصل این که «قتل، از باب امربه‌معروف، بر پیامبر و امام واجب باشد.»، ثابت نیست؛ چه به عنوان احدالمکلفین، و چه به عنوان حاکم. اجماعاتی هم اگر باشد، اجماع منقول است.

0.0.0.0.0.2.3مناقشه سوم: عدم اشتراک در تمام احکام

ثالثاً اگرچه شیخ اعظم فرموده این قاعده را تواتر روایات اثبات می‌کند، ولی دلیل مهم قاعده‌ی اشتراک، اطلاقات ادله‌ی احکام مثل ادله‌ی صوم و صلات است. و اطلاقاتی هم اگر داشته باشیم، محل اشکال است.[6]

0.0.0.0.0.3دلیل چهارم: مصلحت عالم

علامه در «مختلف» فرموده: «و لأنّهما واجبان لمصلحة العالم، فلايقعان على شرط كغيرهما من المصالح[7] . مرحوم حلبی در «کافی» هم شبیه این مطلب را فرموده.

حاصل این استدلال این است که: امر به معروف، برای مصلحت اشخاص نیست، بلکه برای مصلحت عالم است. آنچه برای مصلحت عالم است، مشروط به شرطی نیست. پس امربه‌معروفی که موجب قتل است، واجب است بدون این که مشروط به شرط «اذن امام» باشد.

0.0.0.0.0.3.1مناقشه صغروی: فساد عظیم

اینجور اجازه‌ای، مفسده‌ی عالم را دارد، پس صغرای کبرای[8] «هر چیزی که مصلحت عالم‌گیر داشته باشد، مشروط به شرطی نیست.» محقق نمی‌شود؛ چون وجوب امربه‌معروفی که منجر به قتل بشود، نه تنها مصلحت عظیمه ندارد، بلکه مفسده‌ی عظیمه دارد.[9]

آیت‌الله خرازی در ذیل کلام صاحب جواهر، روایتی را در تأیید این مناقشه آورده‌اند؛ که امام صادق علیه‌السلام هم به این «فساد عظیم» اشاره فرموده‌اند: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ، فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ. فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَقَالَ السُّلْطَانُ: إِنْ فَعَلَ، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَقَتَلَهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقُلْتُ[10] : أَرَى أَنْ لَايَقْتُلَهُ؛ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا، ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ: دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ»[11] . این، یک قرینه‌ی لبّیه است که شارع چنین اجازه‌ای به دست همه نداده‌است.

اشکال: در «سابّ النبی» هم این مشکل هست که باعث فساد نظام می‌شود؛ هر کسی می‌تواند دیگری را بکشد و بگوید سبّ نبی کرده‌بود.

پاسخ: در سبّ نبی هم این مشکل هست، لذا اگر کشتید، بعد باید اثبات کنید، وگرنه باید قصاص بشوید.

0.0.0.0.0.3.2مناقشه کبروی: تأمین مصلحت هم ممکن است مشروط باشد

ثانیاً قدثبت وقوفُهما علی بعض الشروط

اشکال دوم، جواب نقضی به کبراست؛ امربه‌معروف، با این که به مصلحت عالم است، مشروط به شروطی است مثل احتمال تأثیر یا عدم ضرر. پس این کبری که: «هر چیزی که به مصلحت عالم باشد، مشروط به هیچ شرطی نیست.» تمام نیست، الا این که مصلحتش آنقدر عظیم باشد که هیچ چیزی مانعش نباشد.

بنابراین این استدلال هم کلامٌ شعریٌّ.


[1] - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. الأحزاب:21.
[2] - فدعوى اقتضاء ...، واضحة الفساد كدعوى اقتضاء وجوبهما على النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام على هذا الوجه، الوجوبَ على الناس أيضا كذلك للتأسي. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 384‌.
[3] - البته مرحوم آقاضیاء درنهایت می‌فرمایند انصاف این است که فقها چنین مرتبه‌ای را برای امام یا مأذون از قِبل امام ثابت می‌دانند: «لكن الانصاف تسلّم ثبوت هذه المرتبة للإمام في كلماتهم، و كذا المأذون من قبله.». لکن همانطور که استاد ذیل مناقشه‌ی دوم دلیل بعدی می‌فرمایند، این اجماعات، منقول است. مقرر.
[4] - لو لا الإجماعات في الكلمات كان يشكل ثبوت أصل مشروعية هذه الدرجة من الإنكار في أمر فروع الدين، بالنسبة إلى المسلمين، المستتبع لعدم إقدام الإمام أيضا لذلك. و مجرد مشروعية الحدود لهم و الجهاد في أمر الدين و العقائد في حقهم، لايقتضي التعدّي إلى هكذا إنكار شديد لمحرم فرعي، خصوصا مع كونه- فعلا أو تركا- من أضعف المحرمات، لا سيما إذا بلغ أمر الجرح إلى القتل، المعلوم عدم مقاومة مصلحته مع مفسدة القتل، بل و مطلق الدم أيضا. شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج‌4، ص: 460و461.
[5] - وَ لاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ. الإسراء:33 وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً. النساء:93.
[6] - صاحب وسائل کتابی سه‌جلدی دارد به نام «الاصول الأصیله» که متمم «وسائل الشیعه» است و در آن کتاب، روایاتی را آورده که کلیه است و ممکن است قواعد اصولی را از آن روایات استفاده کرد. یکی از ابواب آن کتاب، همین قاعده‌ی «اشتراک» است، آنجا می‌فرمایند روایت تام‌السند و الدلاله‌ای نداریم که برای ما ثابت کند پیامبر و ائمه در تمام تکالیف با ما مشترک هستند، الا این که اطلاقات ادله‌ی احکام مثل نماز و روزه، این اشتراک را در همان احکام اثبات کند.
[7] - مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 462.
[8] - تعبیر به صغری و کبری، و این که مناقشه‌ی اول صغروی است و دومی کبروی، از مقرر است.
[9] - و أوضح منهما فسادا الاستدلال على ذلك بأنهما إنما وجبا لمصلحة العالم فلايقفان على شرط كغيرهما من المصالح، بعد ما عرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 384.
[10] - امام صادق به داودبن‌فرقد (راوی این حدیث) گفتند: «منِ امام صادق به داودبن‌فرقد (که درباره‌ی این واقعه سؤال کرده‌بود) گفتم».
[11] - وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 135؛ 69 باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص و لم تسمع الدعوى إلا ببينة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo