درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مراتب امربه‌معروف (مرتبه سوم: اعمال قدرت / قسم اخیر: قتل / دلیل پنجم و ششم)

در بحث امربه‌معروف، وارد نوع سوم شدیم: اِعمال قدرت (مرتبه یدی). برای این نوع، پانزده صنف گفتیم. صنف پانزدهم «قتل» بود. گفتیم: چون این صنف اشدّ از همه‌ی اصناف مرتبه یدی است، اگر توانستیم این صنف را اثبات کنیم که از باب «امربه‌معروف» قتل واجب است، بقیه‌ی اصناف به طریق اولویت اثبات می‌شود، لذا اول از قسم آخر شروع کردیم.

گفتیم: در وجوب امربه‌معروفی که منجر به قتل بشود، سه قول هست: وجوب مطلقاً، عدم وجوب مطلقاً، و وجوب مشروط به اذن امام. بر اثبات وجوب مطلقاً، پنج دلیل آوردیم و هیچ‌کدام تمام نبود؛ مناقشه‌ی مشترکی که بر همه‌ی آن ادله وارد بود، فساد عظیم بود.

دلیل ششم، دلیلی بود که به سیدمرتضی نسبت داده بودند. گفتیم: برای این دلیل، دو تقریب گفته‌اند: تقریب اول، برداشت مقدس اردبیلی و صاحب جواهر بود. تقریب آن دو بزرگوار و مناقشه‌ی هر کدام‌شان را جلسه‌ی گذشته عرض کردیم. تقریب دوم، برداشت محقق کرکی است و بحث امروز ماست.

0.0.0.0.0.0.1تقریب دوم: مقدمه‌ی انزجار و ائتمار

محقق کرکی فرموده: قتل اگر مقصود بالذات باشد مثل مواردی که قتل و جرح از باب کیفر است، در این موارد، مشروط به اذن امام است. اما در مواردی که مقدمه‌ی امر دیگری است و مقصود بالتبَع است، مشروط به شروط دیگری غیر از شروط ذی‌المقدمه نیست. در مانحن‌فیه قتل مقدمه‌ی انزجار و ائتمار است، و انزجار و ائتمار، مشروط به هیچ شرطی نیست، پس قتل هم مشروط به هیچ شرطی نیست.[1]

در هر دو تقریب از استدلال سید، به این کبری استدلال شده که قتل مقدمه است و مقدمه مشروط به شروطی غیر از شروط ذی‌المقدمه نیست، با این تفاوت که محقق اردبیلی، نظر به آمر و ناهی داشت ولی محقق کرکی نظر به مأمور و منهیّ دارد؛ محقق اردبیلی فرمود که قتل مقدمه‌ی امرونهی (فعل آمر و ناهی) است و این دو مشروط به شرطی نیست پس قتل هم کذلک، محقق کرکی فرموده: قتل مقدمه‌ی ائتمار و انزجار (فعل مأمور و منهیّ) است و این دو مشروط به شرطی نیست پس قتل هم کذلک.

خلاصه‌ی این استدلال، این است که قتل مقدمه‌ی ائتمار است، و ائتمار واجب است مطلقاً، پس مقدمه‌ی آن هم واجب است مطلقاً. این فرمایش، اغرب از بیان دوم است و اشکالات فراوانی دارد:

0.0.0.0.0.0.1.1مناقشه اول: قتل مقدمه‌ی ائتمار نیست

اشکال اول این است که: «چطور قتل مقدمه‌ی ائتمار است؟!»؛ وقتی کسی را بکشیم، ائتمار ممکن نیست، بلکه حتی بعضی مراتب جرح هم منافات با قدرت دارد و لذا مانع ائتمار است نه مقدمه‌ی آن. پس این مسأله قابل تعقل نیست که: «قتل، مقدمه‌ی ائتمار و انزجار است.».

0.0.0.0.0.0.1.2مناقشه دوم: مقدمه‌ی فعل کسی بر دیگری واجب نیست

اگر مقدمه‌ی واجب، واجب باشد، بر همان کسی واجب است که آن واجب بر او واجب است. مقدمه‌ی فعل کسی، بر دیگری واجب نیست؛ بر مکلفین دیگر، واجب نیست مقدمات واجب مکلف دیگری را ایجادکنند. پس اگر قتل مقدمه‌ی ائتمار است، بر خود مأمور واجب است خودکشی کند نه این که بر آمر واجب است او را بکشد.

0.0.0.0.0.1دلیل هفتم: انکار بالسیف

دلیل هفتم، روایات و نصوص حثّ بر انکار بالسیف است. حدیث هشتم باب سوم از ابواب امرونهی وسائل: «قَالَ وَ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ يَوْمَ لَقِيَنَا أَهْلُ الشَّامِ: أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ! إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ. وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ، فَقَدْ أُجِرَ، وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ. وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى، فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ.»[2] ، این روایت را صاحب جواهر هم آورده.[3]

به حسب این روایت شریفه، قیام بالسیف سبیل هدایت است پس واجب است، و مشروط به شرطی هم نکرده‌است پس مطلقاً واجب است.[4]

0.0.0.0.0.1.1مناقشه اول: تضیّق در ناحیه‌ی آمرین

صاحب جواهر فرموده: اگرچه در ظاهر خطاب، نام مخاطب برده نشده و ابتداءً و بدواً به ذهن می‌رسد که خطاب به همه‌ی مکلفین است، ولی امام در این روایت، به وظیفه‌ی خودشان و ائمه اشاره می‌فرمایند و کاری به دیگر مکلفین ندارند.[5]

0.0.0.0.0.1.1.1پاسخ به این مناقشه: خلاف ظاهر است

«من» در «من رأی منکم عدوانا» مطلق است و شامل همه‌ی مکلفین می‌شود. و نه تنها فی‌نفسه قرینه‌ای در این روایت نیست بر این که این تکلیف مختص به ائمه است[6] ، بلکه قرینه بر عکسش داریم؛ حضرت در مقام تحریض مردم برای قتال با اهل شام بوده‌اند. پس دلیلی برای این استظهار صاحب جواهر نداریم، الا این که به قرینه‌ی اختلال نظام اینطور بفهمند.

0.0.0.0.0.1.2مناقشه دوم: تضیّق در ناحیه‌ی مأمورین

محقق عراقی در شرح تبصره ج6 ص544 فرموده: این روایت، خطاب به همه مردم است، اما تضیّق، در ناحیه‌ی کسانی است که باید با سیف با آنها برخوردکنیم؛ این روایت اطلاق ندارد که با هر گناهی می‌شود با سیف برخوردکرد، این برخورد، فقط در مواردی است که طرف مقابل، نواصب و منکرین اهل بیت باشند.[7]

0.0.0.0.0.1.2.1پاسخ به این مناقشه: خلاف ظاهر است

این هم خلاف ظاهر است: «من رأی عدوانا» مطلق است؛ شامل هر عدوانی می‌شود. البته این که فرموده، مسلماً قدر متیقنش است، ولی باعث اختصاص به این مورد نمی‌شود.

این توجیهات، کأنّ در اثر این پیداشده که مسأله مسلّم و قطعی است، می‌خواهند به نحوی از این ادله جواب بدهند. وگرنه، روایات دیگر را این بزرگان اینطور بدون قرینه معنانمی‌کنند.

0.0.0.0.0.1.3مناقشه سوم: جواز

جواهر[8] و جامع المدارک[9] و دیگران فرموده‌اند: این روایت حداکثر دلالت بر جواز می‌کند؛ چون در مقام فضیلت امربه‌معروف و مراتبش است.[10]

البته جواز هم همان اشکال عام «فساد عظیم» را دارد؛ که سوژه‌ای به دست انسان‌های نااهل می‌دهد و کسی هم نمی‌تواند یقه‌اش را بگیرد؛ چون شارع به او اذن داده؛ خصوصاً طبق توجیه ما که اگر قتل جایز باشد، به خاطر «حمل بر صحت» حتی آمر قاتل نیازی نیست ثابت کند: «مراتب نهی‌ازمنکر را طی کرده و اثر نداشته و مجبورشده مرتبه‌ی اخیرش را اجراکند».

0.0.0.0.0.1.3.1پاسخ به این مناقشه طبق مبنای «وادارکردن»

الا این که بگوییم: امربه‌معروف، طبق مسلک صاحب جواهر، به معنای حمل و وادارکن است. اگر این وسیله را شارع واجب دانسته، یکی از راه‌هایش همین است. پس، اولاً «مُروا بالمعروف» به معنای «احملوا الناس» است، ثانیاً طبق ادله‌ی امربه‌معروف، امربه‌معروف از طرق جایزه، واجب است. ثالثاً از این روایت، جواز این طریق را می‌فهمیم. نتیجه این می‌شود که امربه‌معروف به این طریقه، واجب است.

0.0.0.0.0.1.3.2اشکال به این پاسخ و تثبیت مناقشه

البته این پاسخ درست نیست؛ چون اگر هم «امرکردن» به معنای «وادارکردن» باشد، همانطور که قبلاً گفتیم، با وجود قتل، وادارکردن صدق نمی‌کند؛ منهیّ باید باشد و منتهی بشود تا «وادارکردن» صدق کند. و لذا مناقشه‌ی سوم تمام است و از این روایت «وجوب» فهمیده نمی‌شود.

0.0.0.0.0.1.4مناقشه چهارم: ضعف سند

قبلاً سند این روایت را مورد خدشه قرار دادیم که سیدرضی این روایت را به تاریخ طبری نسبت داده و بین ابن‌جریر طبری با عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی فاصله است، پس مرسل است،[11] و از مرسلات جزمی ایشان نیست تا مشمول «محتمل الحس و الحدس» شده و حجت باشد.