< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استثناء منسوبین به اهل بیت علیهم السلام (سادات) /مرتبه سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای استثناء سادات از ادله امر به معروف و نهی از منکر به روایت امام حسن عسکری علیه السلام، تمسّک گردید که به صدور این روایت از نظر سند و مضمون اشکال گردید. سه اشکال مضمونی این روایت که صدور آن را مورد تردید قرار می‌داد بررسی شد که عبارت بودند از :

1- مخالفت با سنت قطعی؛

2- مظنون الخلاف بودن؛

3- مورد اعراض اجماع یا مشهور.

در این جلسه دو اشکال مضمونی دیگر به همراه اشکال دلالی بیان می‌شود.

 

0.1وجه چهارم : قطع یا گمان به عدم چنین مضمونی به کمک قاعده «لو کان لبان»

مفاد این روایت اگر مجعول شریعت بود، باید آشکار می شد و شهرت می‌یافت اما با در نظر گرفتن عدم شهرت آن و نیافتن فتوایی بر طبق آن مشخص می‌شود چنین مضمونی، مجعول شریعت نیست و شارع مقدّس چنین حکمی ندارد. یعنی ظن یا قطع به عدم مضمون آن پیدا می‌شود و با ظن یا قطع به عدم، اماره دیگر حجّت نخواهد بود.

در توضیح این مطلب باید گفت، با توجه به کثرت سادات و محل ابتلاء بودن امر به معروف و نهی از منکر ایشان از صدر اسلام تا کنون، اگر چنین استثنایی در حق ایشان بود و مراعات حال ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم بود به اینکه تنها کلام لیّن در حق مطلق سادات و یا خصوص علویّون (که مضمون این روایت است) صورت پذیرد، این حکم آشکار می‌شد و بین متشرعه مشهور می‌گشت. در حالی که فتوایی در این رابطه از فقها چه متقدمین ایشان و چه متأخّرین آنان، یافت نشد. همین یافت نشدن، دلیل بر نبود چنین مضمونی در شریعت است یعنی به کمک قاعده‌ی «لو کان لبان» گمان یا یقین به عدم چنین مضمونی حاصل می‌شود و اماره‌ای که گمان یا یقین به عدم مضمونش باشد، دیگر حجّت نخواهد بود.

0.2اشکال این وجه : عدم توفّر دواعی بر نقل چنین مضمونی

تمسّک به قاعده‌ی «لو کان لبان» دارای شرایطی است از جمله‌ی این شرایط « عمومیّت ابتلاء به آن مسأله» و« توفّر دواعی برای نقل آن»[1] است به گونه‌ای که تدریج در بیان احکام، موجب تأخیر بیان از وقت حاجت در آن مسأله بشود.

اما در این مسأله، چنین نیست و داعی بر نقل آن مفقود و مصلحتی در عدم نقل آن وجود داشته است. به عنوان مثال؛ اهل بیت علیهم السلام، بیم آن را داشته‌اند که مردم، ایشان را به حاکم کردن روابط خویشاوندی بر احکام الاهیّ متّهم بسازند و در مورد دین ایشان تشکیک ایجاد کنند، همانگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام بیم انکار و معارضه‌ی مردم را داشتند که خداوند متعال می‌فرمایند: ﴿وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾[2]

بنابراین قاعده‌ی «لو کان لبان» در جایی است که مانعی از بیان و تبلیغ آن حکم نباشد؛ مثل آنکه نمازی غیر از نمازهای پنج‌گانه، واجب باشد که مانعی از بیان آن نماز وجود نداشته است. در این صورت قاعده تطبیق شده و گفته می‌شود اگر چنین نمازی واجب بود، آشکار می‌شد و حکم آن بین متشرعه مشهور می‌شد، حال که نشده، استفاده می‌شود که چنین نمازی واجب نبوده است. اما در در این بحث چنین نیست و وجوهی برای عدم بیان وجود دارد که با توجه به این وجوه، این حکم آشکار نمی‌شود. از این رو این حکم مجعول بوده اما در نزد اولیای دین به ودیعه گذاشته شده؛ همانگونه که برخی از مقیّدات قرآن، در کلام امام رضا علیه السلام بعد از دویست سال آمده است. پس این حکم هست بدین معنا که جعل شده و «کان» محقق شده اما با این وجود آشکار نشده و «بان» به جهت مصالحی تحقق پیدا نکرده است.

در صورت احتمال عقلایی مانع از تبلیغ و بیان حکم، باز هم این قاعده جاری نمی‌شود چرا که این قاعده تعبّدی نبوده و حجیّت آن منوط به اطمینان و حصول یقین است که در صورت احتمال عقلایی مانع این اطمینان و یقین حاصل نگشته و در نتیجه قاعده جاری نمی‌شود.

0.3وجه پنجم : مخالفت با سنت قطعی(ادله امر به معروف)

در وجه اول بیان شد که مضمون این روایت با توجه به مخالفتش با سنت قطعی، شرط حجّیت را از دست داده است و آن سنت قطعی و حکم مسلّم عدم فرق بین هاشمی و غیر او در اموری مثل حدود، تعزیرات و قضاوت بیان شد. اما در این وجه، سنت قطعی، خود ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌شود اما به بیانی که در بعد می‌آید.

1جهت دوم : بررسی دلالی روایت

در دلالت این روایت بر مدّعا که استثنای سادات از امر به معروف و نهی از منکر غیر لیّن است، اشکال شده است که این رفتار امام حسن عسکری علیه السلام با احمد بن اسحاق و توبیخ کردن او توسط امام علیه السلام «قضیةٌ في واقعةٍ» که نمی‌توان از آن، حکم کلی استثناء سادات و عدم جواز مراتب خشن در مورد ایشان را استفاده نمود. خصوصیت این مورد به جهات ذیل می‌تواند باشد از چند ناحیه اشکال وارد شده است. در این بخش، به بررسی این اشکال‌ها پرداخته می‌شود.

1.1جهت اول: عدم رعایت مراتب خفیف تر

از برخورد امام حسن عسکری علیه السلام با احمد بن اسحاق قمیّ نمی‌توان استثناء جمیع سادات از امر به معروف غیر لیّن را نتیجه گرفت؛ چرا که ممکن است احمد بن اسحاق، مراتب خفیف‌تر را انجام نداده و به یک باره، این عمل شدید را که راه ندادن آن امامزاده بوده، در پیش گرفته بود از این رو این مرتبه برای او که مراتب را رعایت نکرده بود، جایز نبوده نه آنکه بر همه، حتّی افرادی که مراتب خفیف‌تر را نسبت به سادات انجام داده باشند، جایز نباشد.

1.2جهت دوم: رجوع برای رفع حاجت ضروری

از روایت چنین استفاده می‌شود که امامزاده برای رفع حاجتی نزد احمد بن اسحاق آمده بود. در صورتی که این حاجت ضروری بوده، احمد بن اسحاق به جهت امر به معروف، حقّ رد کردن او را نداشته است. به عنوان مثال او بیماری داشته که برای درمان و نجات بیمارش از مرگ، به احمد بن اسحاق مراجعه کرده و راه ندادن او برای احمد جایز نبوده است نه آنکه این مرتبه‌ی امر به معروف و نهی از منکر برای کسی جایز نباشد.

1.3جهت سوم: ارتکاب مجموعه ‌ای از امور توسط احمد بن اسحاق

جهتی دیگری که این روایت را قضیة فی واقعة می‌کند آن است که احمد بن اسحاق مرتکب مجموعه‌ای از رفتارها شده بود که این رفتارها به امر به معروف و نهی از منکر او ربطی نداشت و امام علیه السلام به جهت همین رفتارها او را مورد توبیخ و عتاب و خطاب خود قراردادند. از جمله‌ی این رفتار، نگاه تحقیرآمیز نسبت به امامزاده علویّ بوده است هر چند که گناه‌کار باشد. شاید راه ندادن او به جهت نظر حقارت احمد بن اسحاق باشد.

بنابراین ادّعا در صورتی ثابت می‌شود که بتوان از این روایت اینچنین استظهار نمود که جناب احمد بن اسحاق مراتب خفیف‌تر و پایین را رعایت کرده و تأثیر نداشته و یا به هیچ عنوان احتمال تأثیر آن مراتب پایین‌تر را نمی داد و از این رو به سراغ این مرتبه آمد؛ همچنین قصد تحقیر و نگاه حقارت آمیز نسبت به امامزاده را نداشت هر چند که در برخی از مراتب، بی احترامی قهری صورت می‌گیرد اما او قصد بی احترامی و توهین را نداشت اما با این وجود حضرت علیه السلام او را توبیخ کردند. اما اگر احتمال وجود یکی از سه جهت بالا باشد دیگر مدّعا قابل استفاده نخواهد بود.

1.3.1بررسی این جهات

برای بررسی این جهات که آیا وارد هستند یا خیر؟ باید گفت دو مقطع از روایت بر مدّعا که استثنای سادات بود، دلالت می‌کرد:

    1. رفتار حضرت علیه السلام در برخورد با احمد بن اسحاق و راه ندادن وی به نزد خود؛

    2. فرمایش حضرت علیه السلام به احمد بن اسحاق که فرمودند: « و ليكن بايد كه حق سادات علويه بشناسى و ايشان را حرمت دارى در هر حال كه باشند و بنظر حقارت بديشان نظر نكنى كه بزه‌مند شوى و گرفتار آيى».

اگر به مقطع اول یعنی رفتار حضرت علیه السلام تمسّک شود، این سه جهت وارد می‌شود و این روایت بر مدّعا به جهت این سه اشکال، دلالت نمی کند.

اما اگر به مقطع دوم و فرمایش امام علیه السلام تمسّک شود، باید گفت این که امام علیه السلام می فرمایند:

     «حق سادات علويه بشناسى » : یکی از حقوق ایشان آن است که مانع جهنمی شدن ایشان با امر به معروف و نهی از منکر ایشان، باید شد و دلالتی بر ترک امر به معروف نمی‌کند.

     «ايشان را حرمت دارى در هر حال كه باشند» این نیز دلالت بر ترک امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند؛ چرا که نسبت به همه مؤمنین باید حرمت گزاری شوند و این احترام منافاتی با امر به معروف و نهی از منکر ایشان ندارد.

اما نکته‌ای که در این روایت هست، آن است که این کلمات را حضرت علیه السلام در موردی بیان فرمودند که جای امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ همچنین حضرت علیه السلام تعبیر «و لیکن» را به کار بردند که برای استدراک و به معنای آن است که هر چند از باب امر به معروف این عمل از تو صورت گرفته اما در عین حال باید احترام او را رعایت می‌شد و این مورد از مواردی که نیست که بر ادله‌ی امر به معروف مقدم شود همان‌گونه که نسبت به ادله‌ی حرمت مؤمن مقدم می‌شد.

بنابراین این سه جهت بیان شده در صورتی وارد بود که تنها به فعل امام علیه السلام در راه ندادن احمد بن اسحاق قمی، تمسّک می‌شد اما اگر به کلمات حضرت علیه السلام به احمد، تمسّک گردد، دیگر این سه جهت وارد نخواهد بود و کلام ظهور عرفی در عدم جواز چنین رفتاری در مقام امر به معروف و نهی از منکر دارد.

مطلبی دیگر که در بعد بررسی می‌شود، عدم امکان تقیید و تخصیص ادله امر به معروف و نهی از منکر با این روایت است.


[2] مائده /67.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo