< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر (روایت دوم) /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

در قبل، مناقشه‌های صدوری از ناحیه ی سند و دلالتِ و همچنین مناقشه های دلالیِ روایت احمد بن اسحاق قمی در مورد استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر بررسی گردید. یک جهت اشکال دیگر باقی ماند که امکان تقیید ادله امر به معروف و نهی از منکر با این روایت بود.

 

1جهت سوم: تقیید و تخصیص ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر با این روایت

اشکال سومی که به این روایت وارد می‌شود، امکان تقیید و تخصیصِ اطلاقات و عمومات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به این روایت است؛ چرا که این روایت در مقابل تعداد کثیری از روایات است که در طول دویست و چند سال توسط اولیای معصوم دین علیهم السلام به صورت مطلق بیان شده و در آن‌ها اثری از تخصیص و یا تقیید سادات نیست که این روایات عام یا مطلق با این حجم از کثرت به منزله‌ی نصّ و تصریح بر عموم یا اطلاق تبدیل شده‌اند و عموم و اطلاقشان اباء از تخصیص و تقیید پیدا کرده است از این رو نمی‌توان با این روایت از عموم و اطلاقشان رفع ید نمود و چاره‌ای جز تصرّف در مدلول این روایت نیست و تقیید و تخصیصی صورت نمی‌پذیرد.

1.1رد اشکال: تعداد اندک روایات عام و مطلق

این کلام در صورتی صحیح است که تعداد آیات و روایات عام و مطلق امر کننده به امر به معروف و نهی از منکر در حدّی از کثرت باشند که به وزان آبی از تقیید و تخصیص برسد در حالی که در ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر این مقدار از آیات و روایات مطلق و عام وجود ندارد؛ چرا که از آیات، وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده نشد و این عدم استفاده بدان جهت بود که از دو آیه‌ی ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحين﴾َ[1] و ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيم﴾‌ [2] مدح و تحسین استفاده گردید و از آیه‌ی ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون﴾‌ [3] استفاده‌ی وجوب همگانی نشد و تنها لزوم تشکیل ستاد برای امر به معروف و نهی از منکر از آن برداشت شد.

در رابطه با روایات، با وجود فراوانی آنها نسبت به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، باید گفت بسیاری از این روایات در صدد بیان آثار و خواصّ امر به معروف و نهی از منکر هستند و روایاتی که وجوب و لزوم امر به معروف را بیان و بدان به صورت مطلق امر می‌کنند، در این حدّ از کثرت نیستند که وزان اباء از تخصیص یا تقیید را پیدا نمایند.

بنابراین این اشکال نیز وارد نبوده و تنها اشکال وارد بر این روایت همان اشکال اول یعنی اشکال سندی است.

2دلیل دوم: روایت جعفر بن حيان الصيرفي‌

دلیل دیگر بر استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر، روایت ششمی است که مرحوم محدّث نوری در مستدرک الوسائل، در «بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ وَ السَّادَات‌» نقل کرده‌اند. روایت چنین است:

« وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْن‌ مُعَلَّى عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ علیه السلام كَانَ لِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام حَقٌّ لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيهِ فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ فَقَالَ الصَّادِقُ علیه السلام أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِلٍّ وَ بَالِغْ فِي إِكْرَامِهِمْ وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُمْ.»[4]

2.1کیفیت استدلال به روایت

به صدر و ذیل این روایت برای مدّعا می‌توان استدلال نمود:

2.1.1صدر روایت : برداشت راوی و تقریر امام علیه السلام

موضوع روایت، آن است که سیدی از سادات در ادای حق، کوتاهی می‌کرده و آن را به تأخیر می‌انداخته است؛ راوی در صدر روایت به امام علیه السلام عرضه می‌دارد به جهت همین تأخیر در ادای حق، با او به تندی سخن گفتم و از این کار خود پشیمان شدم و حضرت علیه السلام او را در چنین ندامتی، تقریر می‌نمایند.

اگر تأخیر ادای حق توسط آن سید، امری خلاف به حساب می‌آید و راوی برای جلوگیری از این خلاف، با شدّت سخن گفته و به وظیفه‌ی شرعی خود از باب نهی از منکر عمل نموده است، پشیمانی معنایی نخواهد داشت بلکه در صورت ترک آن باید پشیمان و نادم می‌شد. بنابراین از این فقره، چنین برداشت می‌شود که راوی مرتکب خلاف شده و حق چنین برخوردی با آن سید را نداشته است هر چند که از باب نهی از منکر باشد. پس سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر مستثنی هستند.

2.1.2ذیل روایت : کلام امام علیه السلام

امام علیه السلام در ذیل روایت چنین می‌فرمایند:

أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ : آل محمد علیهم السلام را دوست بدار؛ که البته دوست داشتن کسی منافات با نهی از منکر او با مرتبه‌ی خشن ندارد چرا که از باب محبت، با تندی او را از آتش جهنم باز می دارند.

وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِلٍّ : ابراء ذمه و حلال کردن افراد امری پسندیده است و ربطی به سادات و غیر ایشان ندارد البته در مورد سادات علیهم السلام به جهت انتساب ایشان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از اهمیّت بیشتری برخورددار است.

وَ بَالِغْ فِي إِكْرَامِهِمْ : اکرام سادات نیز تأکید فراوانی شده است و احترام با نهی از منکر منافات ندارد چرا که اکرامی از نجات از عذاب اخروی با نهی از منکر وجود ندارد.

وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ : این فقره محل استناد است زیرا امام علیه السلام به صورت مطلق از سخن شدید با سادات نهی فرموده‌اند.

وَ لَا تَسُبَّهُمْ : سبّ مؤمن چه سادات و چه غیر ایشان حرام است و البته در مورد سادات، تأکید بیشتری شده است.

2.1.3رابطه ذیل روایت با ادله امر به معروف و نهی از منکر

برای تمیم استدلال به ذیل روایت و کلام امام علیه السلام باید رابطه‌ی این ذیل با ادله امر به معروف و نهی از منکر بررسی شود. رابطه این روایت و ادله امر به معروف عام و خاص من وجه است دو نقطه افتراق و یک نقطه ی اشتراک دارند.

در توضیح باید گفت :

ادله امر به معروف و نهی از منکر: وجوب مراتب خشن را در صورت عدم تأثیر مراتب خفیف تر را بیان می‌کنند چه برای سادات و چه برای غیر ایشان که مورد افتراق آن از روایت، غیر سادات می‌شود.

این روایت : نهی از قول شدید و سخن خشن در مقابل سادات می کند چه در امر به معروف و نهی از منکر و چه غیر آن که مورد افتراق آن با ادله امر به معروف، سایر رفتارها در غیر امر به معروف و نهی از منکر است.

بنابراین یک مورد اجتماع دارند و آن هم قول شدید با سادات به جهت امر به معروف و نهی از منکر است.

2.1.3.1نحوه‌ ی عمل در مورد اجتماع

در ابتدا گفته می‌شود که در مورد اجتماع این دو دلیل ( ادله امر به معروف و روایت) به جهت تعارض تساقط کرده و قول شدید نسبت به سادات حرام می‌شود چرا که با تساقط ادله امر به معروف و نهی از منکر، وجهی برای تخصیص و تقیید ادله‌ی حرمت ایذاء و اهانت مؤمن، در صورت تحقق اهانت و ایذاء با قول شدید، وجود ندارد و در نتیجه به همان ادله‌ی حرمت ایذاء اهانت رجوع می‌شود.

لازم به ذکر است به این تکمیل و تتمیم در استدلال به صدر روایت که ندامت راوی و تقریر امام علیه السلام بود، احتیاجی نیست چرا که در آن‌جا مورد امر به معروف و نهی از منکر است و اگر این تقریر پذیرفته شود، به عنوان مخصّص ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به حساب می‌آید ولی در تقریر دوم، بحث اعمّ از امر به معروف و نهی از منکر است از این رو باید نسبت بین دو دلیل سنجیده شود.

3مناقشات دلیل دوم

مناقشات این دلیل نیز به دو دسته‌ی صدوری و دلالیّ تقسیم می‌شود.

3.1مناقشه ی اول : مناقشه ی صدوری

تمامی مناقشات صدوری که به روایت اول وارد شد، در مورد این روایت نیز مطرح می شود که تنها منبع این روایت، کتاب تاریخ قم است که به این کتاب از نظر مؤلّف و مترجم اشکال وارد شد.

گذشته از اشکال‌های گفته شده در ذیل روایت قبل، اشکال دیگر ضعف سندی این روایت است.

3.1.1بررسی سند روایت

در سند این روایت، افرادی قرار گرفته‌اند که وثاقت برخی از ایشان به اثبات نرسیده است که به بررسی رجال واقع در سند این روایت پرداخته می شود:

     أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: ایشان أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي است که ایشان ثقه هستند هر چند که از راویان ضعیف نقل روایت می کرده و به روایات مرسل اعتماد داشته است.[5]

     إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ : ایشان کوفی بوده است و در مورد مذهب ایشان چنین گفته شده «كان زيديا أولا ثم انتقل إلينا»[6] . نجاشی در مورد او می‌گوید «و انتقل أبو إسحاق هذا إلى أصفهان و أقام بها و كان زيديا أولا ثم انتقل إلينا و يقال: إن جماعة من القميين كأحمد بن محمد بن خالد وفدوا إليه و سألوه الانتقال إلى قم فأبى‌»[7] در هر حال او ثقه است.

     عَلِيِّ بْن‌ المُعَلَّى(نسخه‌ی حاجی نوری از کتاب تاریخ قم معلی را بدون الف و لام یعنی «معلّی» نقل کرده است): علمای رجال به بررسی شخصیت وی نپرداخته‌اند و بر اساس مندرجات کتاب‌های رجالی، دلیل بر وثاقت او در اختیار نیست اما او در سند روایت نهم، باب « التاسع و الستون أن زيارة الحسين‌ علیه السلام ينفس بها الكرب و تقضى بها الحوائج‌» کتاب کامل الزیارات مرحوم ابن قولویه قرار گرفته است که طبق نظری که توثیق مرحوم ابن قولویه[8] را شامل تمامی راویان می‌داند، این شخص نیز توثیق می‌شود. از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته اند، می‌توان مرحوم صاحب وسائل[9] ، برخی از اساتید و مرحوم محقق خویی[10] پیش از عدول از این نظر را نام برد.

3.1.1.1اقوال در رجال کامل الزیارات

مرحوم ابن قولویه در مقدمه کامل الزیارات چنین می‌فرماید:

«و لم أُخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم، إذا كان فيما روينا عنهم (صلوات اللَّه عليهم) من حديث كفاية عن حديث غيرهم. و قد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، و لكن ما وقع لنا من جهة الثقات (رحمهم اللَّه برحمته). و لا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثَرُ ذللك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث و العلم ...» [11]

در رابطه با مفاد این کلام مرحوم ابن قولویه، اختلاف شده است که برخی از آنها بدین شرح است :

3.1.1.1.1قول اول : توثیق تمامی رجال مطلقا (چه با واسطه و چه بدون واسطه)

یک نظر آن است که تمامی راویان واقع در کتاب کامل الزیارات، همه به توثیق جناب ابن قولویه ثقه هستند. که همانطور که نقل شد مرحوم صاحب وسائل، مرحوم محقق خویی این نظر را داشتند. البته مرحوم آقای خویی از این نظر عدول کردند.[12]

3.1.1.1.2قول دوم : توثیق مشایخ بلاواسطه

نظر دیگر توثیق مشایخ بلاواسطه مرحوم ابن قولویه است که مرحوم محدّث نوری قائل به این قول شده‌اند.[13] همچنین مرحوم محقق خویی بعد از عدول از نظریه‌ی اول، این نظر را پذیرفته‌اند.

3.1.1.1.3قول سوم : توثیق یک روایت هر باب

نظری دیگری که مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی مطرح کرده‌اند آن است که در هر باب از ابواب کتاب کامل الزیارات، حداقل یک روایت تام السند یافت می‌شود و به تعبیر دیگر این توثیق عام روی کل باب رفته است و مضمون هر باب مورد تأیید مرحوم ابن قولویه بوده است که در صورت پذیرش این نظر، در صورتی می‌توان راوی را توثیق نمود که در تمامی روایت‌های یک باب، یک راوی واقع شده است.[14]

3.1.1.1.4قول چهارم : عدم دلالت بر توثیق

نظر دیگر در مورد کلام مرحوم ابن قولویه این است که ایشان در صدد توثیق راویان کتاب خود نیستند بلکه مراد ایشان آن است که روایاتی که بزرگان رجال و حدیث آن را نقل کرده‌اند، آورده است و از نقل روایاتی که راویان بزرگ از نقل آن خودداری کرده‌اند خودداری کرده‌اند و در حقیقت این عبارت، به اعتبار منبع اشاره می‌کند و در منبع معتبر ممکن راوی ضعیف نیز راه پیدا کرده باشد؛ مانند آنکه کسی بگوید من فقط از کتاب های معتبری همچون کافی، تهذیب و ... نقل می‌کنم که اصلا در صدد توثیق راویان روایات نیست. محقق سیستانی دام ظلّه این نظر را اختیار کرده است.[15]

3.1.1.1.5قول پنجم : توثیق سند تا منبع روایت

نظری که در سابق تقویت شد، آن است که مرحوم ابن قولویه با این عبارت قصد آن را داشته‌اند که بگویند سند روایات این کتاب تا منبعی که از آن حدیث را نقل می‌کند، تمام است و روایان تا منبع حدیث ثقه هستند که قدر متیقن آن مشایخ بلا واسطه است اما اگر منبع مرحوم ابن قولویه با مهارت خاصّ رجالیّ شناسایی شود، سند تا آن منبع تمام و راویان قرار گرفته در طریق نقل منبع مورد توثیق واقع شده‌اند.

     هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ: یک «هذيل‌بن‌حنان الصیرفی» وجود دارد که در سند روایات از او به «‌أخی جعفر بن‌ حنان» تعبیر شده[16] که این نشان از معروف تر بودن برادر او از خود او است.

     أَخِيهِ : جعفر بن حنان است . در مورد او برادرش، هیچ توثیقی در دست نیست.

از مجموع مطالب گفته شده در مورد راویان این حدیث باشد گفت که سند این روایت ضعیف است حتی اگر کتاب معتبری همون تهذیب و استبصار آن را نقل کرده بود، باز هم ضعیف خواهد بود.

3.1.2اشکال مضمونی : اشکالات روایت قبل

تمامی اشکالات مضمونی که صدور روایت قبل را مورد اشکال قرار می‌داد، به این روایت نیز وارد می‌شود.

3.2 مناقشه دلالی :

یکی از اشکالات دلالی این روایت آن است که در در روایت مماطله و به تأخیر انداختن ادای حق مطرح شده بود که گاهی این تأخیر با وجود یُسر و توانگری از پرداخت است که جایز نیست و امر به معروف و نهی از منکر بدان تعلّق می‌گیرد اما اگر تأخیر انداختن به جهت نداری و عسر باشد، دیگر حرام نبوده و سخن خشن دیگر جایی ندارد.

این اشکال در بعد بررسی می گیرد.


[1] آل‌عمران /114.
[2] التوبة / 71.
[3] آل‌عمران/104.
[7] همان.
[12] مباني منهاج الصالحين، ج‌10، ص: 192‌.
[13] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، الخاتمةج‌3، ص: 251.
[14] البته مرحوم آیت الله تبریزی قبل از این نظر، نظر اول یعنی توثیق جمیع راویان را قائل بودند و به شدت از این نظر دفاع می کردند ولی در بعد از آن عدول کردند.
[15] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 21. « و لكن الصحيح إن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى بل مفادها أنه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء و المجروحين، لذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورون بالحديث و العلم، المعبر عنهم بنقاد الأحاديث كمحمد بن الحسن بن الوليد و سعد بن عبد الله و أضرابهما و أما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء سواء كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه فهو يعتمدها و يوردها في كتابه، فكأنه قدس سره يكتفي في الاعتماد على روايات الشذاذ من الرجال على حد تعبيره بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث. و هذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها كما يتبين عند التأمل مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo