< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر (روایت دوم) /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات عدم جواز مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سادات، به روایت هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ عن اخیه ( جعفر بن حنان) از امام صادق علیه السلام تمسّک گردید. برای استدلال به دو فقره‌ی صدر و ذیل روایت مورد بحث قرار گرفت. که در صدر، راوی غلظت کلام خود را نسبت به یکی از سادات که ادای حق را به تأخیر انداخته بود، برای امام علیه السلام نقل کرد و از ندامت خود به امام علیه السلام خبر داد. حضرت تقریر فرمودند و از صحیح دانستن توبه و ندامت او، کشف خطا بودن فعل او می‌شود و در نتیجه چنین نهی از منکری نسبت به سادات جایز نیست.

همچنین ذیل، به کلام امام علیه السلام که فرمودند: « وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ» تمسّک شد و بیان گردید که این کلام اطلاق دارد و شامل مقام امر به معروف و نهی از منکر و غیر آن می‌شود. رابطه این دلیل با ادله امر به معروف و نهی از منکر عام و خاص من وجه است که در نهی از منکر کردن سادات به کلام خشن با هم تعارض و تساقط می‌کنند و ادله‌ی فوقانی حرمت ایذاء و اهانت مؤمن مرجع می‌شوند.

در این جلسه بیانی برای مقدم داشتن ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌گردد.

 

0.1ترجیح ادله امر به معروف و نهی از منکر به موافقت با کتاب

در بیان قبل، روایت و ادله امر به معروف در محل اجتماع تعارض و تساقط کردند. در این بیان، تقدیم و ترجیح ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر اثبات می‌شود به اینکه ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر موافق با کتاب هستند و ترجیح با دلیل موافق کتاب است. چرا که دلیل امر به معروف یا آیه است که خود آیه مقدم بر روایت مخالف آن می‌شود و یا روایات است که این روایات با کتاب خدا موافق است که این موافقت یا با حکم مذکور در قرآن است اگر وجوب امر به معروف به صورت مطلق یا عموم از قرآن استفاده شود؛

یا با آموزه‌های قرآن است اگر وجوب از قرآن به دست نیامده و در ترجیح به قرآن مسلک کسانی پذیرفته شود که موافقت با حکم مذکور را لازم نمی دانند بلکه موافقت با آموزه‌ها را برای ترجیح موافقت با کتاب کافی می‌دانند؛ افرادی همچون شهید صدر ره و حضرت آیت الله سیستانی دام ظلّه.[1]

البته اثبات این ترجیح در صورتی است که اخبار علاجیه شامل موارد تعارض عام و خاص من وجه شوند و اختصاص به تعارض دو خبر به نحو تباین نداشته باشند.[2]

بنابراین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر به جهت موافقت با کتاب خدا مقدم کشته و این روایت در مورد اجتماع که نهی از منکر با کلام شدید و خشن است، طرح شده و حجت نخواهد بود.

0.2ترجیح ادله امر به معروف و نهی از منکر به مطلق مزیّت ولو غیر منصوصه

اگر ترجیح به موافقت کتاب، لحاظ نشود، باز هم می‌توان ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را مقدم دانست در صورتی که در اخبار علاجیه باب تعارض، از مرجّحات منصوصه، تعدّی نمود و موارد مذکور در روایات را از باب مثال قلمداد کرد و در مورد روایات گفته شود، مراد اخبار علاجیّه هر مزیّتی که در ذهن نوع انسان، موجب نزدیک شدن یکی از دو خبر متعارض به واقع شود، آن مزیّت، مرجّح می‌شود. همانگونه که مرحوم شیخ انصاری این تعدّی را پذیرفته‌اند.[3] به همین جهت در صورت تعارض روایت کتاب کافی با روایت کتاب قرب الاسناد یا روایت کتاب محاسن، مرحوم شیخ در مکاسب به دلیل اضبط بودن مرحوم کلینی روایت ایشان را مقدم می‌دارد.

در این بحث نیز با توجه به کثرت ادله امر به معروف و نهی از منکر و بیان قرآن کریم، دارای مزیتی می‌شود که همان مزیّت موجب ترجیح و تقدیم آن بر این تک روایت می‌شود و اطمینان به صدور آن دسته از ادله را بیشتر می‌نماید.

در نقطه‌ی مقابل اگر تعدّی از مرجحات منصوصه رد شود و قول به تعبدّی بودن این مرجحات مذکور در روایات، پذیرفته گردد – همانطور که مرحوم محقق خویی این نظر را قبول کرده‌اند[4] - دیگر چنین ترجیحی وجود نخواهد داشت.

1بررسی دلالت صدر روایت (کلام راوی و تقریر امام علیه السلام)

برای بررسی دلالت ذیل روایت، ابتدا باید فقه الحدیث روایت مشخص شود تا تقریب استدلال بر مدّعا به خوبی واضح شود و در مرحله‌ی بعد تمامیت این استدلال بررسی گردد تا اگر بر مطلوب دلالت نداشت، تبیین گردد.

1.1فقه الحدیث روایت

در کلام راوی، سه جمله دیده می‌شود:

    1. «لِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علهیم السلام حَقٌّ لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيهِ»؛

    2. «فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ»؛

    3. «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ».

1.1.1احتمال های موجود در فقره ی اول

در این جمله، راوی می‌گوید بر عهده یکی از سادات حقی داشتم که از ادای آن امتناع و مماطله می‌نمود. حال این مماطله در چه صورتی بوده است، چند احتمال وجود دارد :

    1. مع یسره : این مماطله در صورت توانگری (یسر) این سید بوده است.

    2. مع اعساره : این مماطله در صورت ناتوانی و نداری (عسر) سید بوده است.

    3. مع الشک و سبقت یسر : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل که «یسر» بوده را می‌داند.

    4. مع الشک و سبقت عسر : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل که «عسر» بوده را می‌داند.

    5. مع الشک و جهل حالت سابقه : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل را نمی‌داند.

1.1.2احتمال های موجود درفقره ی دوم

در جمله‌ی «فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ» در دو ناحیه احتمال‌های متعددی داده می‌شود: یکی در ناحیه‌ی داعی فرد و دیگری در ناحیه‌ی کیفیت .

1.1.2.1احتمال‌ها در ناحیه‌ی داعی

در ناحیه‌ی داعی راوی که به چه جهت، کلام خشن به کار گرفته، سه احتمال وجود دارد:

    1. این غلظت قول، فقط به جهت استیفای حقش بوده است؛

    2. این غلظت قول، فقط به جهت نهی از منکر بوده است؛

    3. این غلظت قول، هم به جهت استیفای حقش بوده و هم به جهت نهی از منکر.

1.1.2.2احتمال‌ها در ناحیه‌ی کیفیت

در ناحیه‌ی کیفیت غلظت کلام هم نیز دو احتمال داده می‌شود:

    1. غلظت قول به نحو تندی کلام و بلند کردن صدا بوده است؛

    2. غلظت قول به معنای کلام خشن همراه با فحش و دشنام بوده است.

1.1.3احتمال های موجود در فقره ی سوم

فقره‌ی سوم «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» نیز از دو ناحیه باید بررسی شود که در این دو ناحیه احتمال‌های مختلفی متصوّر است. این دو ناحیه عبارت است از : وجه ندامت راوی و انگیزه‌ی نقل این ماجرا برای امام علیه السلام.

1.1.3.1ناحیه ‌ی اول : وجه ندامت راوی

در مورد وجه ندامت راوی احتمال های ذیل وجود دارد:

    1. ندامت او به جهت خلاف شرعی بوده، که مرتکب شده است.

    2. خلاف شرعی مرتکب نشده ولی به جهت اینکه رفتار او خلاف اخلاق حسنه بوده، پشیمان شده است.

1.1.3.2ناحیه ی دوم : چرایی نقل این ماجرا

در مورد انگیزه‌ی راوی برای نقل این ماجرا نیز احتمال‌هایی داده می‌شود:

    1. تنها به غرض داستان سرایی این ماجرا را بیان کرده که این خلاف ظاهر است.

    2. سوال از قبول توبه‌اش داشته به همین جهت ماجرا را نقل کرده است.

    3. سوال از کفایت ندامت و نیاز به جبران به راه دیگری مثل عذر خواهی از آن سید داشته و این ماجرا را برای یافتن این سوال مطرح کرده است.

برای روشن شدن فقه الحدیث باید این احتمالات بررسی شود.


[1] الرافد فی علم الأصول، السید علی السیستانی، ج1، ص12..« بيان ذلك: إن معظم الأصوليين المتأخرين فسروا الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على الكتاب و السنة نحو: «ما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف فذروه» بالموافقة و المخالفة النصية، بمعنى أن يعرض الخبر على آية قرآنية معينة فإن كانت النسبة بينهما هي التباين أو العموم من وجه طرح الخبر، و إن كانت النسبة هي التساوي أو العموم المطلق أخذ، و لكننا نفهم أن المراد بالموافقة الموافقة الروحية أي توافق مضمون الحديث مع الأصول الإسلامية العامة المستفادة من الكتاب و السنة، فإذا كان الخبر مثلا ظاهره الجبر فهو مرفوض لمخالفته قاعدة الأمر بين الأمرين المستفادة من الكتاب و السنة بدون‌ مقارنته مع آية معينة، و هذا المفهوم الذي نطرحه هو الذي يعبر عنه علماء الحديث المتأخرون بالنقد الداخلي للخبر، أي مقارنة مضمونه مع الأصول العامة و الأهداف الإسلامية، و هو المعبر عنه في النصوص بالقياس، نحو: «فقسه على كتاب اللّه»»
[4] دراسات في علم الأصول، ابوالقاسم خویی، ج‌4، ص: 405.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo