< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر (روایت دوم) /مرتبه ی سوم (یدی) /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات عدم مشروعیت مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سادات، به روایت هذیل بن حنان از برادرش تمسّک شد. که دو فقره‌ی صدر و ذیل آن مورد استناد قرار گرفت. در ذیل، به اطلاق آن تمسّک گردید که به این اطلاق مناقشه وارد و رد شد. برای بررسی بهتر تقریب استدلال به صدر این روایت و واضح شدن اشکال‌های وارد بر این استدلال، به فقه الحدیث این روایت پرداخته شد و گفته شد در صدر، سه جمله است که در هر یک احتمال‌های مختلفی به شرح ذیل وجود دارد: در کلام راوی، سه جمله دیده می‌شود:

در جمله اول«لِي عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ علهیم السلام حَقٌّ لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيهِ»؛ چند احتمال وجود دارد :

1-مع یسره : این مماطله در صورت توانگری (یسر) این سید بوده است.

2-مع اعساره : این مماطله در صورت ناتوانی و نداری (عسر) سید بوده است.

3-مع الشک و سبقت یسر : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل که «یسر» بوده را می‌داند.

4-مع الشک و سبقت عسر : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل که «عسر» بوده را می‌داند.

5-مع الشک و جهل حالت سابقه : شک در عسر و یسر بوده ولی حالت قبل را نمی‌داند.

در جمله‌ی دوم «فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ» در دو ناحیه احتمال‌های متعددی داده می‌شود: یکی در ناحیه‌ی داعی فرد که سه احتمال ذیل در آن می‌رود:

1-این غلظت قول، فقط به جهت استیفای حقش بوده است؛

2-این غلظت قول، فقط به جهت نهی از منکر بوده است؛

3-این غلظت قول، هم به جهت استیفای حقش بوده و هم به جهت نهی از منکر.

و دیگری در ناحیه‌ی کیفیت این شدّت کلام که دو احتمال دارد :

1-غلظت قول به نحو تندی کلام و بلند کردن صدا بوده است؛

2-غلظت قول به معنای کلام خشن همراه با فحش و دشنام بوده است.

و در جمله‌ی سوم «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» نیز از دو ناحیه، چند احتمال وجود دارد: یکی از ناحیه وجه ندامت راوی که چرا او پشیمان شده است؟ که دو احتمال دارد :

1- ندامت او به جهت خلاف شرعی بوده، که مرتکب شده است.

2- خلاف شرعی مرتکب نشده ولی به جهت اینکه رفتار او خلاف اخلاق حسنه بوده، پشیمان شده است.

دو دیگر آنکه انگیزه‌ی او از نقل این ماجرا برای امام علیه السلام چه بوده است؟ دو احتمال دارد:

1- از قبول توبه‌اش داشته به همین جهت ماجرا را نقل کرده است.

2- سوال از کفایت ندامت و نیاز به جبران به راه دیگری مثل عذرخواهی داشته و این ماجرا را بیان یافتن این سوال مطرح کرده است.

 

حال باید بررسی نمود که آیا با وجود این احتمال‌های مختلف، می‌توان به این روایت تمسّک نمود یا خیر؟ دو راه برای این تمسّک به صدر روایت با وجود این احتمالات بیان شده است:

0.1راه اول: ترک استفصال امام علیه السلام

همان‌طور که بیان شد در صدر روایت احتمال‌های مختلفی وجود دارد که طبق برخی از آنها، فعل راوی حرام است و طبق برخی حرام نیست. امام علیه السلام نسبت به این احتمال‌ها تفصیلی نداده‌اند و از راوی نیز در مورد این احتمال‌ها سوالی را مطرح نکرده‌اند و استفساری در کار نبوده است. از طرف دیگر، امام علیه السلام در این‌گونه موارد مأمور عمل به علم غیب خود نیستند که گفته شود بر اساس علم خود، تقریر فرموده‌اند و از راوی سوال نفرمودند که داعی تو از این قول خشن چه بوده؟ کیفیت آن چگونه بوده؟ مماطله‌ی آن سید در چه صورتی بوده است؟ و ... . [1]

0.1.1عدم بنای امام علیه السلام بر عمل به علم غیب خود

امام علیه السلام وظیفه ای نسبت به عمل بر اساس علم غیب خود، ندارند و در این مسأله تفاوتی نمی‌کند که چه مبنایی در مورد علم غیب ایشان علیه السلام اتّخاذ شود چه گفته شود که علم غیب ایشان فعلی است یا آنکه فعل ایشان فعلی نیست و هر گاه که بخواهند، می‌دانند. «إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا»[2] ممکن است امام علیه السلام نسبت به موضوعی علم نداشته باشند اما هر گاه بخواهند، علم پیدا می‌نمایند. جمع بین روایات علم امام ( که در روایتی انکار علم و در موردی دیگر اثبات علم شده است) به همین« إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا» است.

همچنین بسیاری از سوال‌ها از این قبیل که امام علیه السلام چگونه با علم خود، سم را خورند، با «إِذَا شَاؤُوا أَنْ يَعْلَمُوا» پاسخ داده می‌شوند که امام علیه السلام اراده‌ی دانستن نداشتند. یا آن‌که گفته شود، می دانستند ولی وظیفه‌ی الاهی ایشان، عمل نکردن به علم غیب بوده است و باید مانند یک فرد جاهل، عمل می‌کردند.

0.2اشکال به ترک استفصال: حمل بر صحت

در احتمالات یاد شده، فروضی مطرح شد که برخی از آن‌ها حرام بودند مثل آنکه غلظت کلام به همراه دشنام و ناسزا باشد، حال که این شخص به امام علیه السلام عرضه می‌دارد من پشیمان شده‌ام و توبه کرده‌ام، نیازی نیست که امام علیه السلام از وجوه مختلف کلام او سوال بپرسد که آیا حرام بوده یا خیر. بلکه حمل به صحت کرده و توبه‌ی او را تقریر می‌نمایند. مانند آن‌که شخصی بگوید توبه کرده‌ام. آیا توبه‌ی من قبول است یا خیر؟ دیگر از او پرسیده نمی‌شود چه کاری انجام دادی؟ آیا گناه بوده یا خیر؟ بلکه گفته می‌شود عملی را مرتکب شده است. خودش بهتر می‌داند چه کرده است.

بنابراین کلام دیگر، جایی برای ترک استفصال و تمسّک به صدر روایت با توجه به آن باقی نمی‌ماند.

0.3راه دوم: استظهار از روایت

با توجه به قرائن و شواهدی، می‌توان استظهار نمود که این مورد، از موارد امر به معروف و نهی از منکر بوده است و امام علیه السلام در همین مورد، ندامت و توبه‌ی او را تقریر کرده‌اند و آن احتمالات بیان شده، بدوی بوده که با استظهار کنار می‌روند.

استظهار در سه جمله‌ی صدر، به بیان‌های ذیل صورت می‌پذیرد.

0.3.1استظهار از جمله اول به کمک ظهور قضایای سالبه در سالبه بانتفاء محمول

برای استظهار در جمله‌ی اول «لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيه‌» که شخص توانگر بوده و با این وجود از ادای حق، خودداری می کرده است، باید گفت در ادبیات عرب، همچنین در اصول فقه، در مورد قضایای سالبه گفته شده است:« ان الظاهر من القضية السالبة انما هو السالبة بانتفاء المحمول‌» [3] ظهور قضایای سالبه، در سالبه به انتفای محمول است نه انتفای موضوع؛ به عنوان مثال اگر کسی بگوید: فرزندان من نیامده‌اند. ظهور کلام در این است که فرزندی دارد ولی حضور ندارند و این که قصد کند که من اصلا فرزندی ندارم تا بیاید، هرچند دروغ نیست اما خلاف ظاهر کلام بوده و اراده‌ی آن محتاج قرینه است.

با توجه به این کلام، در مورد صدر روایت که راوی می گوید «لَا يُوَفِّيهِ وَ يُمَاطِلُنِي فِيه‌» ظهور در این دارد که شخص توانگر بوده و دارای مال و ثروت جهت پرداخت را داشته است ولی «لا یوفّیه» اما اگر مال ندارد سالبه به انتفای موضوع می‌شود که خلاف ظاهر است.

پس دارای مال بوده است و این دارایی یا بالوجدان و یا با استصحاب ثابت شده است.

0.3.2استظهار از جمله دوم نسبت به کیفیت قول

از جمله‌ی «فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ» نیز استظهار می‌شود که دشنام نبوده و تنها به صورت خشن و تند با آن سید سخن گفته است چرا که از یک مؤمن مرتبط با امام علیه السلام بسیار بعید است که بخواهد برای گرفتن حق خود، زبان به دشنام بگشاید.

0.3.3استظهار از جمله دوم نسبت به داعی و انگیزه

در مورد انگیزه و داعی او از این رفتار باید گفت که یا برای امر به معروف و یا هم برای امر به معروف و هم برای گرفتن حق خود اقدام به چنین عملی با آن سید نموده است؛ زیرا به هیچ وجه نهی از منکر مورد نظر او نبوده و اصلا قصد آن را نکرده از چنین مؤمنی بعید است و یا آنکه گفته شود در امر به معروف، قصد امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست؛ همین مقدار که ردع و زجر صورت بپذیرد کفایت می‌کند هرچند که داعی آن، امر دیگری غیر از امر به معروف باشد.

با توجه به این استظهار، باید گفت که امام علیه السلام با وجودی که مورد، محل امر به معروف بوده و حرامی نیز در کار نبوده و انگیزه‌ی او امر به معروف بوده است، با این وجود، ندامت او را تقریر فرمودند و این نشان از عدم جواز امر به معروف و نهی از منکر خشن سادات است.

0.4اشکال این استظهار

در مورد استظهار جمله‌ی اول، اشکالی وجود ندارد که «لا یوفیّه» ظهور در دارا بودن شخص دارد زیرا مماطله در صورتی محقق می‌شود که شخص توانایی وفای به دین را دارد اما از پرداخت آن، سر باز می‌زند که در این صورت، احتمال‌های دیگر؛ همچون اطلاع نداشتن از وضعیت او، علم به عدم تمکّن او و ... خلاف ظاهر می‌شود.

اما استظهاری که در مورد کیفیت قول جمله‌ی «فَأَغْلَظْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ» گفته شد، ناتمام است زیرا در این جمله دشنام نفی نشده است که از ظاهر آن استفاده شود که دشنام و ناسزایی در کار نبوده است چه بسا بتوان از کلام امام علیه السلام در ذیل «فَلَا تَغْلُظْ عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم‌» این‌گونه استفاده نمود که عطف، عطف تفسیری بوده و امام علیه السلام این کلام را با توجه به کیفیت اغلاظ او و دشنامی به کار رفته در آن، فرموده‌اند.

همچنین استظهاری که در رابطه با انگیزه و داعی این فعل بیان گردید، نیز محل اشکال است چرا که با توجه به «فاء» تفریعی که در کلام آمده، این فعل در پیِ عدم استیفاء حق صورت پذیرفته است و انگیزه برای انجام چنین فعلی، همان استیفاء نکردن حق بوده که بر آن تفریع و مترتب شده است و وقتی که انگیزه‌ و داعی از انجام فعل، امر به معروف و نهی از منکر نباشد، جواز هتک و ایذاء به ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر ثابت نیست و مشمول ادله تحریم ایذاء و هتک مؤمن می‌شود.

لازم به ذکر است که مراد از انجام فعل به داعی امر به معروف و نهی از منکر، قصد این عنوان است نه قصد قربت و این منافاتی با توصلی بودن امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

بنابراین نه صدر روایت و نه ذیل آن صلاحیت استدلال برای استثناء سادات از مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر را ندارد، گذشته از اشکال صدوری این روایت که به جهت سند و منبع این روایت بود.

1استدلال به ادله‌ی فراوان تکریم سادات

ممکن است گفته شود که گذشته از این دو روایتی که در مورد امر به معروف بودند، مجموعه‌ی فراوانی از ادله در دسترس است که در آن نسبت به سادات عظام سفارش‌های مختلفی شده است و در آن ها امر به احترام ایشان نموده و اذیت و آزار ایشان سنگین‌تر از آزار سایرین برشمرده شده است؛ مانند همین روایت سابق که حضرت فرمودند «أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِي حِلٍّ وَ بَالِغْ فِي إِكْرَامِهِمْ» و از این مجموعه ادله استفاده شود که در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز مراتب خشن جایز نیست.

1.1رد این استدلال

در جواب به این استدلال باید گفت به این دسته از ادله برای استثناء سادات نمی‌توان تمسّک نمود چرا که شبیه این تعابیر در مورد خود مؤمن در روایات وارد شده است اما در مورد ایشان حدود، قصاص و تعزیرات را جعل نموده است که امر به معروف و نهی از منکر نیز در همین راستا یعنی پالایش شخص و جامعه قرار دارد. حال هر جوابی در آن‌جا داده شد و هر راهی که برای جمع بین آن دو دسته دلیل داده شد، در این بحث نیز جریان پیدا می‌کند.

یکی از راه ها این بود که شارع مقدس احترام و اکرامی که برای مؤمن قرار داده، از جهت شخص مؤمن و به تعبیر من حیث هو هو است اما اگر مرتکب گناهی شد من حیث هو عاصٍ مشمول ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

راه دیگر آن بود که در صورت تقدیم ادله احترام مؤمن و حرمت ایذاء، دیگر موارد زیادی برای ادله امر به معروف و نهی از منکر باقی نمی‌ماند چرا که معمول امر به معروف‌ها و به ویژه، مراتب شدید آن همراه با اهانت و ایذاء است بنابراین این ادله نمی‌تواند مخصص ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر باشند.

راه دیگر، تعارض و تساقط و رجوع به ادله‌ی فوقانی است که در این بحث ادله‌ی فوقانی، ادله حرمت ایذاء و لزوم رعایت احترام مؤمن می‌باشد.

مطلب دیگری که در جلسه‌ی بعد بدان رسیدگی می‌شود، استثناء اهل از لزوم اذن حاکم در مرتبه‌ی سوم امر به معروف و نهی از منکر است.


[1] برای بحث « ترک استفصال» می‌توان به کتاب «ضوابط الاصول» مرحوم سید ابراهیم قزوینی، ص200 در ذیل بحث « ضابطة قال الشافعى ترك الاستفصال فى مقام جواب السّؤال...» مراجعه نمود.
[3] رسائل المحقق الكلباسى، ص117 :« يقال ان الظاهر من القضية السالبة انما هو السالبة بانتفاء المحمول‌ بل حكم المحقق القمّى عند الكلام فى آية البناء بان السّالبة بانتفاء الموضوع‌ من باب المجاز».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo