درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله ترتیب (روایات - اجماع - عقل) /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد استدلال به روایات رفق برای اثبات ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود و در مورد این روایات مناقشه‌ها و جواب‌هایی بیان شد. معنایی را صاحب جواهر و مرحوم محقق عراقی در رابطه با این روایات بیان کرده‌اند، که بدان رسیدگی می‌شود.

1مناقشه‌ی سوم: بیان امر تکوینی (عدم تأثیر در صورت نبود امور مذکور)

جواب دیگری که از استدلال به این روایات داده می‌َشود، کلام مرحوم صاحب جواهر و محقق عراقی است. کلام محقق عراقی روشن‌تر از کلام صاحب جواهر است. این دو عالم در بحث اشتراط عدالت در آمر و ناهی، این روایت آورده و استدلال به آن را رد کرده‌اند و در بحث ترتیب متعرض این روایات نشده‌اند. شاید وجه عدم تعرّض ایشان همان رد کردن روایات در قبل باشد.

مرحوم آقا ضیاء عراقی در شرح تبصره چنین می‌فرماید:

« و أما النص فإنما هو في مقام التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس العدل، و انّ الغرض منه بيان أنّ من شأن الآمر بالمعروف أن يكون هكذا، كي يؤثر أمره في القلوب، و إلّا ففي غيره لا يكاد يؤثر غالبا، فالحصر المزبور منزّل على الغالب، من العلم بعدم تأثير أمره، لا أنه لا يجب على الفاسق الأمر بالمعروف حتى مع علمه بالتأثير.»[1]

ایشان می‌گویند این روایات، این خصال را به عنوان شرط امر به معروف و نهی از منکر مطرح نمی‌کند بلکه به یک امر تکوینی تذکر می‌دهند که امر به معروف و نهی از منکر در جایی مؤثّر است که شخص آمر و ناهی این خصال را داشته باشد مانند آنکه گفته می‌شود موعظه‌ای تأثیرگذار است که شخص موعظه دهنده، خود متّعظ باشد تا حرف او به دل بنشیند

این روایات نیز چنین است نه آنکه شرط وجوب باشد که در صورت نبود این خصال، واجب نباشد و نه آنکه شرط واجب باشد که اگر این خصال نباشد، آمر و ناهی امتثال نکرده باشند. بلکه امام علیه السلام با بیان این خصال به ظالمین غاصب حق اهل‌بیت علیهم السلام تعریض می‌زنند که شما به دلیل نداشتن علم، عدالت و رفق، کلامتان اثرگذار نیست.

مرحوم صاحب جواهر، تنها تعریض به جائرین را مطرح فرموده و چنین می‌گوید:

«و فيه أن الأول إنما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه، و احتمال الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك و لا فعل، و الثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و التعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل.»[2]

1.1رد این بیان:

جوابی که از این فرمایش می‌شود داد این است که تأثیرگذاری در نفوس در صورتی است که مردم بدانند این آمر و ناهی، عالم و عادل است اما اگر کسی در واقع عالم و عادل نیست و مردم از واقع خبر نداشته باشند، می‌تواند اثر داشته باشد. بنابراین در جایی که این شرایط نیست اما کسی از نبود آن‌ها اطلاع ندارد، می‌شود اثر باشد پس ربطی به اثر ندارد. این روایات می‌گوید علم واقعی برای امر به معروف نیاز است و اگر کسی عالم واقعی نباشد نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند و ربطی به اثر ندارد.

ممکن است کسی بگوید که مراد، اثر وضعی واقعیِ نفس الامری، است که اگر کسی عالم یا عادل نباشد، در مخاطب اثر وضعی نمی‌کند البته نه به خاطر اینکه مخاطب می‌داند که این فرد عالم یا عادل نیست بلکه ارتباطی خاصّ بین گوینده و شنونده است که اگر اشتباه بگوید و یا عادل نباشد و کسی از این جهل و گناه او خبر نداشته باشد، اثر در شنونده نمی‌گذارد.

ولی این احتمال، یک فرض خیلی دور از ذهنی است که اگر کسی عادل واقعی نبود، اثر نمی‌گذارد و اگر عادل بود اثرناخودآگاه می‌گذارد و امر به معروف غیر از موعظه است که اگر خود واعظ متعّظ نباشد، ناخودآگاه موعظه‌اش اثر نمی‌کند. البته اگر روایت مسلّمی باشد که برای امور واقعی پشت پرده ولو بدون اطلاع مردم، تأثیر بیان کند، می‌توان قبول کرد ولی به حسب فهم عرفی، این گونه روایات می‌گویند اگر خود آمر عامل نباشد و مردم از او خلاف ببینند، دیگر گفته‌ی او اثر ندارد نه آنکه بخواهد اثر تکوینی را بیان کند.

پس با توجه به مطلق بودن خصالِ اخذ شده در روایت که اگر کسی عالم نیست مطلقا ( چه مردم بدانند و چه ندانند)، عادل نیست مطلقا (چه مردم بدانند و چه ندانند)، امر به معروف و نهی از منکر نکرده است، معلوم می‌شود مراد روایت اثر نیست چون اثر در صورت علم مردم است نه مطلقا. مگر آنکه مراد یک امر عرفانی باشد به این معنا که اگر کسی در واقع عالم نباشد هر چند که مردم ندانند، کلام او اثر نمی‌کند که خلاف ظاهر است.

علت آنکه این دو فقیه چنین فرموده‌اند شاید این باشد که در نزد ایشان عدم اشتراط عدالت مسلم بوده است از این روایت را اینگونه توجیه و تأویل کرده‌اند اما اگر تبعیض در حجیّت پذیرفته شود، نیازی به این توجیه نیست.

پس طبق کلام صاحب جواهر رحمه الله و مرحوم محقق عراقی که مدلول روایت اثر نکردن در صورت فقدان خصال مذکور در روایت است، این روایت پیامی به افراد فاسق، جاهل می‌دهد که امر به معروف شما اثر ندارد بنابراین شرط وجوب امر به معروف که احتمال تأثیر است، منتفی می‌باشد و امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.

آیا مدلول این روایات چنین است که نفی وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌کند یا این روایات می‌خواهند بفرمایند شرط امر به معروف و نهی از منکری که خدا واجب کرده است، رفق و عمل و علم است؟ یعنی برای آنکه بتواند امر به معروف و نهی از منکر کند، باید علم داشته باشد تا مردم را دچار مشکلات بیشتری نکند و به اصطلاح از چاله به چاه نیندازد؟

1.1.1معنای رفق در روایات

در سابق در بحث اشتراط عدالت این روایت مورد بررسی قرار گرفت[3] در آنجا یکی از اشکال‌هایی که به این روایت وارد شد آن بود که رفیق فیما یأمر، مسلماً واجب فقهی نیست پس برای عاملٌ نمی‌شود به آن استدلال کرد چرا که به قرینه‌ی عدم وجوب رفق، آن دو شرط دیگر نیز ظهور در وجوب ندارند.

آن رفقی که مسلّم واجب نیست و از آداب به شمار می‌رود، رفق غیر متعارف است به عنوان مثال، با نرمی بسیار و لطالف و ظرافت نهی از منکر کند.

در امر به معروف و نهی از منکر سه حالت متصور است: خشونت، رفق و حد وسط که نه رفق است و نه خشونت و به صورت عادی امر یا نهی کند به عنوان مثال به فردی که موهای خود را از نامحرم نپوشانده است بگوید «اُستُری شعرک» که نه خشونت به خرج می‌دهد و نه رفق. اگر این حالت سوم پذیرفته شود، رفق از آداب شده و واجب نیست چون بالضروره امر به معروف با نرمش بسیار و خیلی با لطافت و ظرافت و امثال آن واجب نیست. احتمال قوی می‌رود که معنای رفق در این روایات، همان معنای غیر واجب باشد که در این صورت استدلال به این روایات مبارکات برای اثبات این که حتماً باید ترتیب مراعات بشود، دچار اشکال می‌شود.

برای استدلال به سنت، روایاتی که دلالت بر ترتیب مشهور بکند، به غیر از این دسته، یافت نشد. البته روایاتی بودند که ترتیب غیر مشهور را می‌رساندند ولی سندهای آن‌ها ناتمام بودند و کنار گذاشته شد.

مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره[4] به بعض روایات در این بحث تمسک فرموده که در بحث اصناف مطرح می‌شود مانند روایت امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمودند:

«أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أَنْ نَلْقَى أَهْلَ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ»[5]

این روایات از بحث امر به معروف و نهی از منکر خارج هستند. بنابراین دلیلی از سنت بر وجوب رعایت ترتیب پیدا نشد.

23. اجماع

مرحوم محقق اردبیلی قدس سره در کتاب « مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» چنین می‌فرماید:

« و ينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة (یعنی مرتبه اول) كما في الأخيرتين (یعنی مرتبه دوم و سوم) كما سيجي‌ء، فيرتكب الأسهل و الأدنى فالأعلى.أما دليله فكأنه الإجماع و العقل و النقل»[6]

یعنی رعایت ترتیب هم در انواع و هم در اصناف هر نوع از خفیف به شدید لازم است.

در ادامه ایشان به عنوان دلیل ابتدا اجماع سپس عقل و بعد نقل را می‌آورند. شاید وجه اینگونه ترتیب در آوردن ادله آن باشد که اجماع دلیل قطعی است، عقل هم دلیل قطعی است آن نقل دلیل ظنی است.

بنابراین اولین دلیلی که ایشان مطرح فرموده اجماع است.

3رد اجماع

در اشکال به این اجماع باید گفت :

اولا ناقلی برای این اجماع غیر از ایشان یافت نشد.[7]

ثانیا بر فرض بودن اجماع، این اجماع مدرکی است و ادله‌ی مجمعین همین ادله‌ی گفته شده است یعنی اجتهاد شده و رأی فقها با اجتهاد کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست. البته اگر در مسأله ای صغرای اجماع محقق باشد هر چند که مدرکی هم باشد نمی‌توان به راحتی با آن مخالفت کرد و باید خود را تخطئه کند که همه‌ی فقها از این ادله همین را فهمیده‌اند و فقط تو، در عالم پیدا شدی می‌گویی این‌گونه دلالت نمی‌کند پس معلوم می‌شود که مخالفِ اجماع اشتباه کرده است. فقه هم که نقل است نقل غیر از مباحث عقلی فلسفه و علوم عقلی است نقل است یعنی یک مطلبی را از جای دیگر گرفتند دارند می‌گویند همه‌ی این فقها متّفقاً یک چیزی بگویند انسان بر خلاف آن‌ها بخواهد بگوید به این زودی‌ها نمی‌شود بلکه این‌جور جاها اگر آدم شک بدوی هم دارد باید احتیاط واجب کند هم در عمل و هم در فتوا دادن.

اما اشکال اساسی به اجماع همان بود که گفته شد. مسأله اختلافی است و اجماعی در کار نیست.

4 4. عقل

دلیل دیگر عقل است به این بیان که عقل می‌گوید وقتی هم خفیف اثر دارد هم شدید اثر دارد، هم با خفیف این دست از منکر برمی‌دارد یا هم فاعل معروف می‌شود، هم با شدیدی که به او ضرر وارد می‌کند و این موجب تأذّی او می‌شود، در این صورت عقل مرتبه‌ی شدیده را تجویز نمی‌کند و آن را قبیح می‌داند.

دلیل عقل در جلسه ی بعد بررسی می‌شود.