درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: بررسی دلیل عقل بر لزوم ترتیب /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

سومین دلیل بر لزوم رعایت ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر، دلیل عقلی بود؛ تقریب سوم دلیل عقل که «الضرورات تتقدّر بقدرها» بود، بیان شد که در این جلسه به بررسی این تقریب و تقریب دیگر دلیل عقل پرداخته می‌شود.

1تقریب سوم دلیل عقل: «الضرورات تتقدّر بقدرها»

تقریب سوم دلیل عقل عبارت بود از «الضرورات تتقدّر بقدرها» ؛ در توضیح این تقریب باید گفت در صورتی که شخصی ناچار به ارتکاب امری قبیح یا مفسده داری شود، عقل اکتفاء به اقلّ ضرورت‌ها را درک می‌کند و یا به آن حکم می‌کند.[1] مراد از اقلّ ضرورت‌ها، آن مقداری است که کمتر از آن امکان ندارد.

این درک یا حکم عقل هم در مقام جعل و ثبوت تطبیق می‌شود و هم در مقام امتثال مکلّف؛

1.1تطبیق در مقام جعل و ثبوت

در باب امر به معروف و نهی از منکر خداوند متعال، ضرورتِ منع کردن گنه‌کار از گناهش را می‌بیند اما این منع به همراه مفسده‌ی تحقیر و آزردن اوست. عقل می‌گوید باید در این ضرورت، به حداقلّ اکتفاء بشود. بنابراین اگر راهی وجود دارد که تحقیر و ایذای کمتری دارد، شارع در مقام جعل نمی‌تواند مکلّف را بین تمام مراتب مخیّر کند بلکه همان مرتبه‌ی اقلّ را باید جعل نماید. پس با توجه به این مدرک عقلی، کشف می‌شود که شارع در مقام ثبوت و جعل حکم را بنا بر رعایت ترتیب جعل نموده است هر چند که در ظاهر عبارتش به صورت مطلق بیان کرده باشد و قید «مع مراعاة الترتیب» را ذکر نکرده باشد. گویا شارع برای فهم ترتیب به همین مُدرک عقلایی اکتفاء کرده است.

1.1.1پاسخ اول: نظر به رادعیت بیشتر

در سابق در پاسخ به تقریب اول دلیل عقل، دو پاسخ گفته شد که این دو پاسخ نیز به این تقریب نیز می‌آید. پاسخ اول این بود که ممکن است مولا به جهت رادعیّت بیشتری که در نظر داشته، مکلّف را مخیّر کرده باشد که این تخییر سبب رادعیّت بیشتری می‌شود.

در این تقریب نیز اینگونه است که عقل حکم به اکتفاء به حداقل ضرورات می‌کند اگر جهت دیگری در بین نباشد که در اینجا ممکن است جهت دیگری که رادعیّت بیشتر است مدّ نظر شارع باشد.

1.1.2پاسخ دوم: استحقاق عقوبت شخص عاصی

پاسخ دوم آن بود که شخص عاصی با گناه هتک حرمت مولا کرده و مستحق کیفر است و ممکن است شارع با تخییر بین مراتب شدید و خفیف، عقوبتی برای گناه‌کار در نظر بگیرد که این عقوبت جنبه‌ی رادعیّت برای دیگران نیز داشته باشد. یعنی این کیفر هم برای خود عاصی اثر دارد که گناه را کنار بگذارد و هم برای دیگران اثر دارد که پند بگیرند و دنبال آن گناه نروند. بنابراین شارع در مقام ثبوت و جعل وجوب امر به معروف و نهی از منکر تنها مفسده‌ی تأذّی و تضرر گناه‌کار را در نظر نمی‌گیرد بلکه جهات دیگری نیز در نظر گرفته باشد. مثل رادعیت بیشتر و جزاء و کیفر و ... .

پس بنابراین تقریب، دلیل عقل نمی‌تواند دلیل قاطعی برای دست برداشتن از اطلاقات باشد.

1.2تطبیق قاعده بر مقام امتثال

رعایت این قاعده « الضرورات تتقدّر بقدرها» در مقام امتثال اینگونه می‌شود که شارع اموری مانند ایذاء، هتک حرمت، ضرب را حرام کرده و از سویی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده است. عبد در مقام امتثال امر به معروف و نهی از منکر بر می‌آید. اگر راهی یافت که مرتکب هیچ از حرام‌های یاد شده، نشود، طبق این حکم عقلی، باید این راه را انتخاب نماید و اگر از ارتکاب این حرام‌ها ناگزیر است، باید مصداقی را انتخاب نماید که کمترین حرام در میان آن است و اگر اثر نکرد، مرتبه‌ی بالاتر که کمترین حرام را دارد انتخاب می نماید.

1.2.1اشکال بر این بیان:

اما جریان این حکم عقل بر مقام امتثال امر به معروف و نهی از منکر نیز ناتمام است. زیرا یا ادله‌ اطلاق دارند و یا ندارد؛ اگر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارند همان‌گونه که عده‌ای از فقها بدان تصریح کردند، این اطلاق تمامی مراتب امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود و مکلّف بین انتخاب هر یک از این مراتب تخییر عقلی دارد که این اطلاق و تخییر عقلی به روایاتی که مراتب را با واو عاطفه آورده بود، تأیید می‌شود. بنابراین شارع مقدس به مکلّفین اجازه‌ی انتخاب هر مرتبه‌ای حتی مرتبه‌ی شدیده را داده است. این اطلاق نشان می‌دهد شارع در مقام محاسبه‌ی مصالح و مفاسد و مضرات و مصالح، حساب همه را کرده و در مقام بیان، به صورت مطلق بیان فرموده است و عقل نمی‌تواند به «الضرورات تتقدّر بقدرها» حکم نماید.[2]

2تقریب چهارم دلیل عقل : حکم عقل در تزاحم

تقریب چهارم این است که در این مورد، قاعده‌ی تزاحم پیاده می‌شود؛ در باب تزاحم عقل به انتخاب اهمّ حکم می‌کند. اگر بین دو تا تکلیف دارای مصلحت یا دو امر مفسده‌دار و یا بین یک امر مفسده‌دار و یک امر مصلحت‌دار، تزاحم شد، عقل می‌گوید: اگر اینها مساوی هستند بین این دو مخیّر هستید و اگر یکی اهمیّت بیشتری دارد و اهمّ باشد، باید قدرت را صرف انجام کنید. در این بحث نیز، از این قانون عقلی استفاده می‌شود و باید ترتیب رعایت شود. که برای تطبیق این قاعده در این بحث دو تقریب گفته شده است:

2.1بیان اول:

تقریب اول این است که از یک سو، ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در اختیار است و از سویی دیگر، ادله‌ی حرمت ایذاء مؤمن، ظلم به انسان، حرمت تحقیر مؤمن و اضرار به مؤمن پیش رو است. در مقام امتثال، قدرت امتثال هر دو وجود ندارد و باید یکی از این دو امتثال شود یا امر به معروف شود و یا تحقیری صورت نگیرد و بین این دو دلیل تزاحم می‌شود و عقل می‌گوید اهمّ را باید انتخاب شود. البته در باب تزاحم قواعد دیگری هم وجود دارد که اگر این قواعد جاری نبود، حکم به انجام اهمّ می‌شود. به عنوان مثال اگر دو تکلیف با هم تزاحم کردند و یکی دارای مندوحه است، عقل می‌گوید از مندوحه استفاده بشود و تکلیف دیگری که مندوحه ندارد انجام بشود؛ به عنوان مثال، یکی از دو تکلیفی که با هم تزاحم کرده‌اند، واجب موسّع است و دیگری واجب مضیّق است عقل می‌گوید از مندوحه یعنی وسعت وقت واجب موسّع استفاده کنید و ابتدا واجب مضیّق را انجام دهید و در حقیقت تزاحمی رخ نداده است. در امر به معروف و نهی از منکر نیز اینگونه است که اگر امر به معروفی است که نه تحقیر دارد و نه ایذایی و نه اضراری در این صورت دیگر تزاحمی نیست و اگر تزاحمی هم باشد، عقل می‌گوید این امر به معروف مندوحه دارد چرا که می‌توان از راهی که حرمتی پیش نیاید، امتثال شود و یا اگر از ارتکاب حرام چاره‌ای نیست، حرمت خفیف‌تر را برگزیند. در این صورت، عقل می‌گوید امر به معروف مندوحه دارد و می‌شود از طریقی که تزاحم نشود، امتثال گردد.

3پاسخ از این تقریب

این بیان نیز باطل است چرا که بین تعارض و تزاحم خلط شده است؛ زیرا در تزاحم دو تکلیف با دو متعلق جدا از هم وجود دارد ولی مکلّف در مقام امتثال، قدرت برای امتثال هر دو با هم را ندارد مانند تطهیر مسجد و اقامه‌ی نماز که تطهیر فعل کثیر به حساب می‌آید و با نماز منافات دارد البته اگر فرض شود که تطهیر بدون فعل کثیر صورت بگیرد مکلّف می‌تواند هر دو را با هم انجام دهد. اما اگر فعل واحدی باشد که هم متعلّق وجوب است و هم متعلّق حرمت، دیگر تزاحم به حساب نمی‌آید بلکه تعارض است. در مورد امر به معروف نیز چنین است که هم مصداق امر به معروف است و هم مصداق تحقیر و ایذاء و اضرار است. پس باب تعارض است نه تزاحم همانگونه که صاحب جواهر مطرح فرموده است که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر با ادله‌ی حرمت ایذاء تعارض می‌کنند.[3]