درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: تقاریب استدلال به آیه ی «امر به عرف» /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به سیره برای اثبات ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود. امضای آن سیره، از آیه‌ ی ﴿ وَ أْمُرْ بِالْعُرْف)[1] استفاده شد و پاسخ‌هایی نیز بیان گردید. حال با صرف نظر از استفاده ی امضاء برای سیره، به خود آیه ی شریفه نیز می‌توان برای اثبات ترتیب تمسّک نمود.

1تقریب اول: عرف به معنای معروف

تقریب اول استدلال به آیه ی شریفه برای اثبات ترتیب بین مراتب، آن است که گفته شود طبق کلام بسیاری از لغویّین «عُرف» در آیه به معنای «معروف» است.[2] [3] روایات ذیل آیه ی مبارکه نیز مؤیّد همین معناست؛ شیخ طوسی رحمه الله در کتاب «التبیان فی تفسیر القرآن» چنین نقل می‌کند:

« و روي عن النبي صلى الله عليه و آله في قوله: «وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» أن جبرائيل قال له معناه تصل من قطعک و تعطي من حرمک و تعفو عمن ظلمک. »[4]

البته این روایت در تفسیر «مجمع البیان»، ذیل (خُذِ الْعَفْوَ) نقل کرده است.[5] این موارد با عفو سازگاری بیشتری دارد.

پس «عرف» همان کاری های خوب شرعی و عقلی است و تمامی این موارد، مصداق عرف و معروف می‌شود. یکی از مصادیق معروف، رعایت ترتیب در مقام هدایت مردم است که اگر مرتبه ی خفیف تر اثربخش است، مرتبه ی شدیدتر را انجام ندهد و این خود معروف عقلی به شمار می رود.

انجام این معروف واجب است چرا که:

    • یا امتثال امر الاهیّ است زیرا «الأمر بالأمر بالشیء امرٌ بذلک الشیء» و اینجا که خداوند امر به امر به معروف می کنند در واقع خود خدای متعال امر به معروف کرده و امتثال این امر واجب است.

    • و یا امتثال امر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است زیرا نبیّ مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله امتثال این خداوند متعال نموده و به انجام معروف امر فرموده است و امثتال این امر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب است.

این تقریب استدلال، دیگر ناظر به سیره نیست و تنها به آیه تمسّک شده است.

1.1اشکالات این تقریب

به این استدلال ممکن است، اشکالاتی وارد شود که باید با بررسی آنها تمام بودن یا ناتمام بودن این استدلال مشخص می گردد.

1.1.1اشکال اول: لزوم تخصیص اکثر

مناقشه‌ی اول این است که اگر این آیه دلالت بر وجوب انجام معروف کند، تخصیص اکثر لازم می‌ آید. زیرا واجب نبودن امر به انجام هر کار خوبی (هر معروفی)، از امور قطعی است. بنابراین باید تخصیص زده شود که امر به انجام واجبات واجب است و امر به سایر امور، استحباب دارد.

پس یا باید تخصیص اکثر صورت بگیرد و یا گفته شود آیه مجمل است و باید قدرمتیقّن آن که همان فرائض است، اخذ شود که در این صورت نمی توان به آیه برای لزوم ترتیب تمسّک نمود چرا که قدرمتیقن از آیه، تنها واجب بوده و اینکه رعایت ترتیب از واجبات است یا خیر؟ اول الکلام است و تمسّک به آیه، برای اثبات وجوب ترتیب، تمسّک به دلیل در شبهه ی مصداقیه ی خود دلیل می‌شود.

1.1.2جواب:

برتی جواب از این مناقشه، می‌توان گفت این اشکال در صورتی وارد می‌شود که وجوب جزء مدلول صیغه ی امر باشد که اگر دلالت بر وجوب بکند موارد امر استحبابی باید از آن خارج شود اما اگر صیغه ی امر تنها بر بعث دلالت می کند و وجوب و استحباب با دیگر قرائن فهمیده می شود، دیگر تخصیصی نیست؛ بعث نسبت به تمامی امور واجب و مستحب وجود دارد و هیچ یک از این دو از امر خارج نمی‌شوند و در موارد استحباب دلیل بر ترخیص وجود دارد ولی در غیر موارد ترخیص، عقل حکم به لزوم اتیان می‌کند. در مثل رعایت ترتیب ظنّ قویّ وجود دارد که لازم و واجب است چرا که معمول فقها به لزوم رعایت ترتیب فتوا داده اند.

1.1.3اشکال دوم: مخالفت وجوب با سیاق آیه

در جلسه ی گذشته، اشکالی مطرح شد که این امر در سیاق امور مستحب واقع شده است. همین اشکال در مورد استدلال به این آیه نیز وارد می شود و جواب آن همان جوابی است که در آن جلسه گفته شد.

2تقریب دوم استدلال به آیه

تقریب دیگر برای استدلال به آیه ی شریفه برای اثبات لزوم رعایت ترتیب این است که گفته شود یکی از معانی کلمه‌ی عرف در لغت، «رفق» و «مدارا» است.[6] [7] معنای آیه، امر به رفق و مدارا است که در همه جا این رعایت رفق، با دو بیانی که گفته شد، واجب می‌شود؛ بنابراین رفق در مقام امر به معروف و نهی از منکر، به رعایت ترتیب است و اطلاقات امر به معروف به این آیه تقیید می‌شوند.

لازم به ذکر این دو تقریب از استدلال به آیه، شرطیّت رعایت ترتیب را اثبات نمی‌کنند بلکه تنها به عنوان وجوب تکلیفی، لزوم رعایت را اثبات می‌نمایند.

3تقریب سوم استدلال به آیه

تقریب سوم آن است که «بالعرف» در آیه‌ ی شریفه، مأمور به نیست بلکه شیوه ی امر کردن را بیان می کند و معنای آیه چنین است: «با عرف – یعنی رفق و مدارا – امر کن.» آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید، امر خود را با عرف و رفق، انجام بده.

با توجه به این تفسیر از آیه، می‌توان به بیان ذیل، لزوم رعایت ترتیب را از آیه استفاده نمود:

    • وقتی رعایت رفق در مقام ابلاغ و در مقام امر به مردم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واجب باشد، تا زمانی که ثابت نشود از خصائص النبی صلی الله علیه و آله است، قاعده‌ی اشتراک می‌گوید این حکم برای همه است. در اینجا دلیلی نیست که این رعایت رفق از خصائص النبی صلی الله علیه و آله است بنابراین بر همه ی ملکفین رعایت رفق لازم بوده و برای امر به معروف تحقق رفق با رعایت ترتیب است.

4تقریب چهارم استدلال به آیه

بیان آخر آن است که گفته شود، در صورت مردد شدن معنای آیه بین معانی یاد شده، باز هم لزوم رعایت ترتیب اثبات می‌شود چرا که در تمامی معانی، ترتیب در امر به معروف با دفع اشکالات، اثبات می شد.

بنابراین از بهترین ادله ای که لزوم ترتیب را اثبات می‌کند هر چند که در کلمات فقها بدان اشاره ای نشده، همین آیه ی شریفه است.