< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اول: ملازمهی قصد یک فعل و علم به لوازم آن فعل با قصد آن لوازم3

 

موضوع: بررسی تعارض بین ادله امر به معروف و ادله تحریم ایذاء /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با استدلال صاحب جواهر بر لزوم رعایت ترتیب بود. طبق یک تقریب از کلام ایشان، بین ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله تحریم ایذاء و اضرار تعارض وجود دارد و نتیجه‌ی این تعارض مراعات ترتیب است. لازم به ذکر است برای کلام صاحب جواهر تقاریب دیگری گفته شده است که در بعد بدان‌ها پرداخته می‌شود.

 

1مناقشه‌ی اول: عدم شمول ادله تحریم ایذاء نسبت به موارد امر به معروف

به کلام مرحوم صاحب جواهر مناقشاتی وارد شده است که اولین این مناقشات آن است که ادله‌ی تحریم ایذاء، شامل موارد امر به معروف و نهی از منکر نمی شود.

برای وجه عدم شمول بیان‌های مختلفی، ارائه شده است:

1.1بیان اول: عدم حرمت ایذاء در صورت عدم قصد

چرا که ایذاء حرام آن فعلی است که به قصد ایذا صورت بگیرد و انجام فعلی که به قصد ایذاء نباشد و به جهات دیگری تحقق پیدا کند، حرام نیست؛ به عنوان مثال به نیت تربیت یا منع از حرام صورت بگیرد هر چند که شخص متأذّی شود ولی این کار حرام نیست.

در مقام امر به معروف و نهی از منکر، آزاری که صورت می‌پذیرید به قصد ایذاء نیست و به قصد ترک حرام انجام می‌شود. بنابراین ایذاء در مقام امر به معروف مشمول ادله‌ی حرمت ایذاء نمی شود و تعارضی که مرحوم صاحب جواهر ادّعاء فرمودند، تحقق نمی‌یابد.

مرحوم محقق خویی در پاسخ به سوال آیت الله آصفی چنین فرموده‌اند:

« و ذلک لأنّ الفعل الذي یترتّب علیه ایذاء المؤمن یتصوّر علی أقسام:

الاوّل: ما یترتب علیه الایذاء من دون التفات الفاعل؛

الثانی: ما یترتب علیه الایذاء مع علم الفاعل و التفاته و لکنه لم یفعل ذلک بداعی الایذاء کما اذا فتح شخص محلا للتجارة و یعلم ان جاره یتأذی من ذلک؛

الثالث: الفاعل لفعل قاصداَ به إیذاء المؤمنین.

فلا إشکال فی دخول هذا القسم فی مدلول الآیة الکریمة و صحیحة هشام فإنّه المتیقّن إرادته منهما، کما أنّه لا اشکال فی خروج القسم الأوّل»

مراد از آیه، آیه‌ی 58 سوره احزاب است؛ ﴿وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَتِ بِغَيرْ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا﴾[1]

و مقصود از صحیحه‌ی هشام، همان صحیحه‌ی هشام بن سالم در باب « بَابُ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْمُؤْمِن‌» کتاب وسائل الشیعة است که امام صادق علیه السلام چنین می‌فرمایند: « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّي مَنْ آذَى عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ وَ لْيَأْمَنْ غَضَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِن»[2]

قدرمتیقّن از این دو دلیل، قسم آخر یعنی جایی که فاعل با قصد ایذاء علمی را انجام می‌دهد. قسم اول که شخص التفاتی نسبت به ایذاء ندارد، در این ادله داخل نیست.

« و إنّما الکلام فی القسم الثانی هل إنّه داخل فی مدلولهما أم لا؟ و الظاهر عدم دخوله، و ذلک لأنّ الظاهر من قوله تعالی ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤْذُون ...﴾ هو أنّهم کانوا قاصدین للإیذاء و کانوا بصدد ذلک، فلا اطلاق لها.» [3]

قسم دوم که فاعل التفات دارد ولی قصد ایذاء ندارد داخل در ادله‌ی حرمت ایذاء نیست چرا که ظاهر این ادله آن است که فاعلین، قصد ایذاء را دارند؛ این ظهور به این جهت است که ظاهر اسناد فعل به فاعل مختار، آن است که این فعل را قصد کرده است.

1.1.1اشکال به عدم قصد در صورت علم

به این کلام مرحوم محقق خویی دو اشکال می‌شود:

1.1.1.1اول: ملازمه‌ی قصد یک فعل و علم به لوازم آن فعل با قصد آن لوازم

ممکن است گفته شود که اگر فاعل مختار فعلی را قصد کند و به لوازم و ملزومات آن فعل علم داشته باشد، این قصد فعل او با قصد لوازم و ملزومات، ملازمه دارد و برای قصد لوازم، همین علم به آن لوازم کفایت می‌کند و قصد جداگانه‌ای نیاز نیست.

شاهد بر این ملازمه آن است که اگر کسی می داند که به سفری هشت فرسخی خواهد رفت، دیگر قصد نکردن سفر هشت فرسخی بی معنا خواهد بود و حتی اگر قصد هم نکند باید نماز را شکسته بخواند و قصد سفر هشت فرسخی که از شرایط شکسته شدن نماز است، در حق چنین شخصی صادق است. همچنین اگر کسی در سفر کردن تابع شخص دیگری است (مانند سرباز که تابع فرمانده است) و می‌داند آن فردی که تابع اوست، به سفر هشت فرسخی می‌رود، نمازش شکسته می‌شود چون قصد آن لازم یا ملزوم از فاعل مختار جدا نیست. البته اگر برای سفر مجبور بود و اختیاری در کار نبود، قصد سفر نکرده و قصد سفر محقق نشده است.

1.1.1.2دوم: کفایت علم برای صحت انتساب و اسناد

اشکال دوم آن است که بر فرض ملازمه نداشتنِ علم با قصد، باید توجه داشت برای صحّت اسناد یک شیء به شخصی و انتساب آن به او، علم شخص به آن شیء کفایت می‌کند و برای منسوب کردن آن شیء، قصد آن شیء نیاز نیست.

مرحوم آیت الله گلپایگانی در درس خارج فقه فرموده بودند:

استماع غناء حرام است و سماع آن اشکالی ندارد اما اگر شخصی با وجود راه و مسیر دیگری، راهی را انتخاب کند که می‌داند غناء به گوشش می‌خورد و سماع غناء می‌شود، اینجا نیز بعید نیست که گفته شود استماع صادق است و مشمول ادله‌ی استماع غناء شده است.[4]

در مورد بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز چنین است. شخص می‌داند با زدن و یا گفتن خشن، فاعل حرام اذیت می‌شود، در این صورت می‌توان اذیت کردن را به او نسبت داد و مشول ادله‌ی حرمت ایذاء می‌شود هر چند که ایذاء را قصد نکرده باشد.

بنابراین این کلام محقق خویی که از اسناد فعل در ادله‌ی ایذاء، قصد ایذاء فهمیده می‌شود، تمام نیست چرا که علم برای استناد کفایت می‌کند.

1.2بیان دوم: اجمال ادله ‌ی تحریم ایذاء

اشکال دیگر بر ادله‌ی تحریم ایذاء آن است که بر فرض شمول آیه و روایات تحریم ایذاء برای هر ایذایی حتی بدون قصد ایذاء باید گفت که این مطلقات به سیره‌ی قطعیه، مقیّد می‌شوند چرا که سیره بر ارتکاب برخی از موارد ایذاء وجود دارد که از این سیره، ‌فهمیده می‌شود که هر ایذایی حرام نیست. مانند سوراخ کردن گوش و بینی اطفال برای تزیین.

مرحوم محقق خویی چنین می‌فرمایند:

« أقول: لا شبهة أن الوشم لا يلازم الإيذاء دائما، بل بينهما عموم من وجه، فإنه قد يتحقق الإيذاء حيث يتحقق الوشم كما هو الكثير، و قد يتحقق الوشم حيث لا يتحقق الإيذاء، لأجل استعمال بعض المخدرات المعروفة في اليوم، و قد يجتمعان. و على تقدير الملازمة بينهما – الإیذاء و الوشم- فالسيرة القطعية قائمة على جواز الإيذاء إذا كان لمصلحة التزين، كما في ثقب الآذان و الآناف.»[5]

با توجه به تخصیص این ادله به وسیله‌ی سیره‌ی قطعیه، اشکال دیگری به ادله‌ی تحریم وارد می‌گردد که این ادله با توجه به کثرت تخصیصی که دارند مجمل می‌شوند. چرا که سیره‌ی متشرعه به طور مسلّم مواردی از ایذاء را حرام نمی‌دانند؛ به عنوان مثال:

     درس خواندن یک دانشجو ممکن است باعث ایذاء فرد دیگری شود.

     تشویق فرد برتر، موجب ایذاء عده‌ای می‌شود.

بنابراین ادله‌ی حرمت ایذاء مانند ادله‌ی قرعه می‌شود که با وجودی که دلیل قرعه اطلاق دارد و می‌گوید «الْقُرْعَةَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُشْكِل» ولی فقهاء به این اطلاق ملتزم نیستند و آن را در موارد خاصی به کار می‌برند و این به جهت کثرت تخصیصی است که صورت گرفته است و باعث اجمال این اطلاق می‌شود و تنها به مواردی که اصحاب عمل کرده‌اند عمل می شود.

دلیل حرمت ایذا نیز این چنین است که به جهت کثرث تخصیص اجمال پیدا کرده است و باید به قدر متیقن آن عمل نمود؛ قدر متیقن آن، مواردی است که شخص قصد ایذاء داشته و قصد دیگری برای انجام عمل مانند تربیت و منع از گناه، ندارد.

پس در این صورت ادله امر به معروف و نهی از منکر با ادله‌ی تحریم ایذاء معارضه نخواهد کرد و بر فرض تعارض، اطلاق ادله‌ی حرمت ایذاء حجت نخواهد بود و به مواردی تقیید شده است.

1.3بیان سوم: تقیید حرمت ایذاء در آیه

بیان سومی نیز برای عدم شمول ادله‌ی حرمت ایذاء نسبت به موارد امر به معروف می‌توان ارائه کرد که این بیان مؤیّد بیان دوم است.

این بیان می‌گوید آیه‌ی شریفه قیدی برای حرمت ایذاء آورده است:﴿ وَ الَّذينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنات بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ﴾[6] ؛ و آنان كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كارى كه انجام نداده‌اند آزار مى‌دهند.

یعنی آزار و اذیت بدون وجه و بدون دلیل صورت می‌گیرد که در امر به معروف و نهی از منکر اینگونه نیست و موارد امر به معروف مشمول آیه‌ی شریفه نیست و تمسّک به آیه‌ی شریفه در موارد امر به معروف و نهی از منکر تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی آن دلیل است چرا که شاید آن موارد «ما اکتسبوا»‌هایی که خدای متعال تجویز فرموده است همان موارد امر به معروف و نهی از منکر باشد.

بنابراین با توجه به این قید در آیه باید گفت که حرمت ایذاء مطلق نبوده و برای همه موارد ایذاء نیست بلکه برای مواردی است که مصلحتی در کار نباشد و بدون وجه، ایذاء محقق شود.

در سابق گفته شد، طبق نظر محقق همدانی و شهید صدر[7] ، اگر در مورد اطلاقی، احتمال وجود قرینه‌ای غیر لفظی تعیین کننده مراد باشد، اصالة عدم القرینة در این مورد جاری نمی‌شود.

در مورد این آیه‌ی شریفه قید «بغیر ما اکتسبوا» و ارتکاز عقلایی که ایذاء برای تربیت و هدایت و مصالح دیگر مانعی ندارد و مصلحت این موارد بر مصلحت ایذاء نشدن ارجح است، نشان می‌دهد که ادله‌ی حرمت ایذاء مطلق نیست و اصالة عدم القرینة، احتمال وجود این قید را نمی‌تواند از بین ببرد و این اصل جاری نمی‌شود.

گفته شد که مرحوم محقق خویی چنین می‌گویند اگر بین وشم (خالکوبی) و ایذاء ملازمه باشد، سیره قطعیه قائم بر جواز چنین ایذایی به جهت مصلحت تزیین است. همانگونه که در سوراخ کردن گوش و بینی مصلحت وجود دارد. [8]

حال که سیره سوراخ کردن گوش را برای تزیین، جایز می‌داند، چگونه می‌شود ایذاء را به جهت هدایت و نجات از آتش جهنم جایز نداند.

 


[3] حدود الشریعه، محمد آصفی، ج1، ص44.
[4] كتاب الشهادات، آیت الله محمد رضا گلبايگاني، ص121:« الفرق بين السماع و الاستماع واضح، و لكن صدق الاستماع لمن اختار الطريق الموجب للسماع على الطريق الأخر غير الموجب له مع إمكان العبور منه غير بعيد، فعليه اختيار الطريق الثاني».
[7] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج4، ص269.. « الثانية- أَنْ يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئاً من غير ناحية الغفلة، كما إذا لم نكن مشافهين بالخطاب و انَّما وصلنا الخطاب ضمن رسالة إِلّا انَّ قسماً منها كانت مقطوعة مثلًا و احتملنا وجود قرينة في المقدار المقطوع منها، و في مثل هذه الحالة لا يشك‌ عاقل في عدم حجية الظهور و لا أصالة عدم القرينة. و هكذا يعرف انَّ احتمال القرينة سواءً كان من احتمال قرينية الموجود أو من أصل وجود القرينة لا نافي له إذا كان من غير ناحية الغفلة كما لو كان الكلام منقولًا إِلينا.»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo