< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی کلام صاحب جواهر(تعارض بین ادله و نتیجه شدن ترتیب) /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اثبات ترتیب بین مراتب امر به معروف و نهی از منکر بود؛ صاحب جواهر ترتیب را از طریق تعارض ادله امر به معروف با ادله حرمت ایذاء مؤمن و تساقط این دو دسته دلیل، اثبات نمود. مرحوم خوانساری صاحب مدارک، در مورد این کلام صاحب جواهر اشکال‌هایی را مطرح فرمودند؛ یک اشکال عدم اختصاص امر به معروف و نهی از منکر به مؤمنین بود که در جلسه‌ی قبل مورد بررسی قرار گرفت. اشکال دیگر در این جلسه بررسی می‌شود.

 

1اشکال مرحوم صاحب مدارک به تعارض ادله امر به معروف و حرمت ایذاء

مرحوم مجقق خوانساری در جواب دیگری به تعارض اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و نتیجه شدن ترتیب، چنین فرموده‌اند:

« و ما أفيد من أنّ‌ ‌النسبة مع ما دلّ على حرمة الإيذاء و الإضرار بالمؤمن عموم من وجه- إلخ- منظور فيه فإنّ أنحاء الأمر و النهي في الاخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم الترتيب و ليس من قبيل العموم.»[1]

ایشان با توجه به روایاتی که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را با حرف عطف «واو» عطف کرده است، رابطه‌ی بین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را عام و خاص مطلق می‌دانند.

توضیح کلام ایشان متوقف بر بیان مقدمات ذیل است:

مقدمه اول: در تعدادی از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، مراتب با «واو» عطف شده است؛ مانند روایت جابر«فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‌»[2]

مقدمه‌ی دوم: عطف به حرف «واو» عاطفه، ظهور در عدم ترتیب دارد.

مقدمه سوم: دلالت التزامی عدم ترتیب آن است که ایذاء حرام نیست (چرا که غالب موارد امر به معروف و نهی از منکر ایذاء دارد و عدم ترتیب نشان می‌دهد که ایذاء در مقام امر به معروف اشکالی ندارد و حرمتی ندارد که اگر حرمتی داشت ترتیب را بیان نمود)

نتیجه‌ی این سه مقدمه آن است که رابطه‌ی بین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر عام و خاص من وجه نیست تا در مورد اجتماع تعارض و تساطق کنند بلکه نسبت بین این دو دسته دلیل عام و خاص مطلق است (ادله‌ی حرمت ایذاء عام و ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر خاص) و موارد امر به معروف ایذایی از آن عموم حرمت ایذاء خارج شده است.

1.1اشکال اول: اشکال به ادله‌ ی مشتمل بر «واو»

در سابق گفته شد، روایاتی که مشتمل بر «واو» عطف است یا در مقام امر به معروف و نهی از منکر نیستند مانند همین روایت بالا و یا آنکه از نظر سندی ضعیف هستند. بنابراین حجتی بر عطف به واو در باب امر به معروف و نهی از منکر، در اختیار نیست.

1.2اشکال دوم: دلالت «واو» بر عدم ترتیب در صورت نبود قرائن بر ترتیب

برخی از اجلّه به این کلام مرحوم صاحب مدارک چنین اشکال کرده‌اند که «واو» در صورتی دلالت بر عدم ترتیب می‌کند که قرائنی بر ترتیب وجود نداشته باشد و در بحث امر به معروف و نهی از منکر، قرائن عقلی و عقلایی آن روایات را مقیّد می‌سازد.[3] شاهد بر این تقیید آن است که فقیهی برای ترک واجبی مثل سجده سهو، فتوا به به امر به معروف به شدیدترین وجه نمی‌دهد.

1.2.1عدم کفایت دلیل عقلی و عقلائی در تقیید مطلقات

در سابق، در دلیل عقلی و عقلائی مناقشه شد و به عنوان دلیل برترتیب پذیرفته نشد. بنابراین نمی‌توان گفت قرینه‌ی عقلی و عقلائی بر تقیید مطلقات وجود ندارد. البته با توجه به مذاق شارع در رعایت ترتیب که از مجموع کتاب و سنت و سیره‌ی معصومین علیهم السلام استفاده می‌شود، می‌توان مطلقات را تقیید نمود.

1.3اشکال سوم: عدم تغییر نسبت بین ادله

برخی دیگر از اجلّه، به محقق خوانساری اشکال کرده‌اند که دلالتِ «واو» بر عدم ترتیب، موجب تغییر نسبت دو دسته دلیل به عام و خاص مطلق نمی‌شود و با وجود عدم ترتیب، باز هم نسبت بین دو دسته دلیل، عموم و خصوص من وجه است.[4] چراکه با هم مورد اجتماع و مورد افتراق برای هر دو دسته دلیل متصوّر است:

     مورد اجتماع: امر به معروف کننده با توجه به عدم ترتیب مخیّر بین انتخاب افراد مختلف امر به معروف و نهی از منکر از است. حال اگر مورد شدید را انتخاب نماید به عنوان مثال سیلی به صورت فاعل منکر بزند، هم ادله‌ی حرمت ایذاء شامل این مورد می‌گردد و هم ادله امر به معروفی که در آن ترتیب نیست.

     مورد افتراق ادله امر به معروف و نهی از منکر: انتخاب فردی از افراد امر به معروف که در آن ایذایی وجود ندارد. اگر «فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ» را انتخاب نماید دیگر در آن ایذایی وجود نخواهد داشت.

     مورد افتراق ادله حرمت ایذاء: در صورتی که دیگران را در غیر مقام امر به معروف و نهی از منکر مورد اذیّت و آزار قرار دهد.

1.3.1بیان اول رد این اشکال:

در تقریب کلام محقق خوانساری گفته شد که ایشان می‌فرماید: این واو عاطفه، بر عدم ترتیب دلالت می‌کند و این عدم ترتیب بر حرام نبودن ایذاء در باب امر به معروف و نهی از منکر دلالت می‌کند. پس فرمایش ایشان این است که ایذاء مطلقاً حرام است چه در باب امر به معروف و چه در غیر باب امر به معروف. اما این دسته از ادله امر به معروف، تنها امر به معروف و ایذایی را مدّ نظر داشته و تنها ایذاء در مقام امر به معروف را جایز دانسته است.

1.3.2بیان دوم رد این اشکال:

طبق مبنای حضرت استاد مرحوم آقای تبریزی قدس سرّه، نسبت عموم و خصوص من وجه در موردی تحقق پیدا می‌کند که دو عنوان باشد و حکم روی آن رفته باشد و نسبت این دو عنوان‌ عموم و خصوص من وجه است؛ مانند «أکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که نسبت عنوان «عالم» با «فاسق» عموم و خصوص من وجه است و تعارض بین این دو خطاب محقق می‌شود.

اما اگر قانون‌گذار موضوعی را در نظر بگیرد که نسبت این موضوع به دلیل دیگری، عموم و خصوص مطلق است. اما حکمی روی این موضوع می‌آید که نسبت این دو حکم، عموم و خصوص من وجه می‌شود.

در این بحث امر به معروف نیز چنین است که مثلاً شارع موضوع مؤمن عاصي را در نظر می گیرد. نسبت این موضوع با موضوع دلیل حرمت ایذاء، عموم و خصوص مطلق است چون موضوع دلیل ایذاء، مطلق مؤمن است که اعمّ مطلق از موضوع دلیل امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

اما وقتی دلیل حرمت ایذاء وقتی با دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر سنجیده می‌شود، نسبت عموم و خصوص من وجه به دست می‌آید. در چنین مواردی در نظر عرف معارضه نمی‌کند و عرف می‌گوید امر به معروف از ادله‌ی حرمت ایذاء خارج شده و تخصیص خورده است. یعنی قانون‌گذار حالت امر به معروف (گناه کردن شخص مؤمن) را در نظر می‌گیرد و نسبت به قانون کلی خود یعنی حرمت ایذاء تبصره زده و این حالت امر به معروف را خارج می‌نماید.[5]

 

2تقریب اول از کلام مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر چنین فرمود:

« على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف و بين النهي عن الإضرار بالمؤمن و الإيذاء له من وجه، و المعلوم من تخصيص الأخير بالأول حال الترتيب الذي ذكرناه، و حينئذ فالمتجه الاقتصار فيهما على أول مراتب الإنكار‌ ‌بالقلب على وجه يظهر للمأمور و المنهي ذلك، ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر و تغير الوجه و نحوهما فإن لم يجد استعمل اللسان أيضا بمراتبه الأيسر فالأيسر، فإن لم يجد استعمل اليد أيضا بمراتبها.»[6]

تقریبی که در سابق از این کلام شد آن بود که ادله امر به معروف و حرمت ایذاء و اضرار تعارض و تساقط می‌کنند. بعد از تساقط، استصحاب حرمت ایذاء و اضرار این شخص تارک واجب یا فاعل حرام جاری می‌شود و ترتیب مشهور به اثبات می‌رسد.

2.1اشکال دیگر این تقریب: توقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه

علاوه بر اشکال‌های گذشته، اشکال دیگری این تقریب دارد که متوقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است؛ چرا که استصحاب بقاء حرمت ایذاء و اضرار، حکمی بوده و صحّت آن متوقف بر پذیرش جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که برخی همچون مرحوم محقق خوئی و دیگر بزرگان، آن را نپذیرفته‌اند.

3تقریب دوم از کلام مرحوم صاحب جواهر

بیان دیگر آن است که گفته شود ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر با ادله‌ی حرمت ایذاء تعارض می‌کند؛ قدر مسلّمی که از ادله‌ی حرمت ایذاء خارج شده است، در صورتی است که ترتیب رعایت شود و از خفیف شروع گردد. زیرا اگر چاره جز ارتکاب ایذاء نبود، باید به خفیف اکتفاء شود و اگر اثر نداد به سراغ مرحله‌ی شدیدتر رفت. در این صورت ترتیب اثبات می‌شود.

3.1اشکال این تقریب: اطلاق ادله امر به معروف

قدر متیقن بودن اکتفاء به خفیف، مورد پذیرش است اما با وجود اطلاق ادله‌ی امر به معروف، دیگر وجهی برای اکتفاء به قدرمتیقن وجود ندارد و باید به همان اطلاق تمسّک نمود. اکتفاء به قدر متیقّن در صورت اجمال کلام است که با وجود اطلاق این فرض منتفی می‌گردد.

 


[3] أنوار الفقاهة - كتاب البيع (لمكارم)، ص444‌: «و ثانيا: العطف بالواو لا يدل على التساوي لا سيما بعد وجود القرينة و مناسبة الحكم و الموضوع، و هي هنا موجودة مع قطع النظر عن أدلة حرمة الايذاء، فإذا كان هناك رجل مشغول بشرب الخمر يرتدع بأدنى كلمة، فأي فقيه يجوّز ضربه أو جرحه أو قتله أخذا باطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟».
[4] الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، سید محسن خرازی، ص140.
[5] با توجه به آنکه متن فوق، برداشت مقرّر از درس استاد است، عین عبارت درس نیز آورده می‌شود: « مبنای اصولی آن هست، اگر کسی در باب نسبت‌سنجی و این که آیا معارضه می‌شود یا معارضه نمی‌َشود به این مقاله هم قائل باشد و بگوید که در این‌جا، در نظر عرف معارضه نیست عموم و خصوص من وجه، مثل اکرم العالم و لاتکرم الفاسق نیست، در این‌جور موارد نظر می‌کنند به آن موضوعی که بر اساس آن موضوع که حالت امر به معروف و نهی از منکری باشد حالا در این حالت دارند می‌گویند مُر، این مُر مال چه حالتی است؟ مال حالت امر به معروف و نهی از منکر است یا مال حالتی است که کسی معصیت می‌کند تارک واجب می‌شود یا فاعل حرام می‌شود این حالت را در نظر می‌گیرند که کسی فاعل حرام است تارک واجب است، این حالت را می‌خواهند از تحت آن خارج بکنند ولو حکم آن جوری است که حالت اجتماع و افتراق نسبت به او پیدا می‌کند این هم یک مبنای اصولی مهمی است که اگر ما این را بپذیریم باز این‌جا می‌توانیم جواب صاحب جواهر را علی هذا المبنا هم بدهیم و جواب آن بعض الاجله‌ای که باز اشکال به محقق خوانساری هم کردند بدهیم پس با این وجه هم که صاحب جواهر فرمود نسبت بین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و ادله‌ی حرمت ایذاء و حرمت اضرار فرمود عموم و خصوص من وجه است تعارض می‌کنند جواب این است که علی هذا المبنا تعارض نمی‌کنند، این نسبت عموم و خصوص من وجهی این‌جا به شکلی است که موجب تعارض دلیلین نمی‌شود بلکه یک صورت را که حالت گناه کردن دیگری و معصیت کردن دیگری باشد در نظر گرفته یک حکمی روی آن آورده، این را دارد از تحت ادله ایذاء خارج می‌کند، حالا ولو حکمی که روی آن قرار داده با حکمی که روی ایذاء قرار داده حالت اجتماع و افتراق پیدا بکنند».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo