< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کیفیت ترتیب (بررسی ایکال امر به معروف) /ترتیب بین مراتب /مراتب امر به معروف و نهی از منکر

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات وجوب واگذاری امر به معروف و نهی از منکر به شخص دیگری که با مرتبه ی خفیف تر تأثیرگذار بود، به روایت عبدالاعلی تمسّک گردید و برای استدلال به آن سه تقریب بیان شد.

نسبت به استدلال به این روایت اشکال هایی مطرح است که در این جلسه به بررسی این اشکال ها پرداخته می شود.

 

1اشکال اول: ضعف سندی روایت

سند روایت چنین است: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى‌».

این سند از چند جهت، ضعیف است:

1.11. عبدالأعلی

راوی از امام علیه السلام، عبدالأعلی است که محمد بن سنان از او نقل می کند. این عنوان، در رجال، مردّد بین افراد متعددی است که برخی از آن ‌ها توثیق ندارند. از راه طبقه نیز قابل تشخیص نیستند چرا که این افراد متعدد از نظر طبقه یکی هستند و از اصحاب امام صادق علیه السلام به شمار می روند.

اما از ظاهر کلام مرحوم محقق خویی در معجم رجال الحدیث چنین برداشت می شود که عنوان «عبدالأعلی» انصراف به

عبدالأعلی بن اعین العجلی الکوفی دارد.[1] این عبدالأعلی ثقه است. وجه این انصراف، شهرت عبدالأعلی بن أعین در روایات است. به این بیان مشکل عبدالأعلی حل می شود.

1.22. محمد بن سنان

راوی از عبدالأعلی، محمد بن سنان است. امر او بسیار مشکل است چرا که درباره ی او هم توثیق های مهم و هم جرح های بسیار شدیدی وجود دارد. [نام او در کنار ابوالخطاب به عنوان کذابین مشهور قرار گرفته است.[2] ] ترجیح توثیق بر جرح نیز امکان پذیر نیست.

مسئله به قدری مشکل است که یک فقیه در دو کتاب خود دو نظر متفاوت در مورد محمد بن سنان مطرح کرده است؛ مرحوم امام خمینی قدس سره در کتاب بیع خود وثاقت ایشان را پذیرفته اند[3] و درکتاب دیگر، جرح را قبول کرده اند.[4]

پس اگر کسی قائل به بررسی سندی روایات کافی شود، سند روایت با توجه به محمد بن سنان ضعیف است اما اگر کسی روایات کافی را حجّت بداند[5] ، روایت حجّت است هر چند که سند آن ضعیف باشد.

2اشکال دوم: احتمال تکلیفی دیگر غیر از امر به معروف

در سابق گفته شد، استدلال به این روایت منوط بر یک پیش فرض است و آن پیش فرض این بود که کلام امام علیه السلام «فَإِذَا عَرَفْتُمْ مِنْ عَبْدٍ إِذَاعَةً فَامْشُوا إِلَيْهِ فَرُدُّوهُ عَنْهَا فَإِنْ قَبِلَ مِنْكُمْ وَ إِلَّا فَتَحَمَّلُوا عَلَيْهِ بِمَنْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ وَ يَسْمَعُ مِنْه‌» از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد نه آنکه وظیفه ی دیگری را مطرح فرموده باشند.

اشکال دیگر این است که چه دلیلی بر این پیش فرض وجود دارد؟ بلکه احتمال داده می شود از باب تکلیف دیگری باشد.

3اشکال سوم: خصوصیت مورد

اشکال سوم این است که بر فرض آنکه قبول شود که از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد اما احتمال خصوصیت مورد داده می شود و از باب عظائم امور است که حضرت علیه السلام چنین فرموده اند. زیرا مسئله ی اذاعه ‌ی اسرار و اضرار به امامان و جامعه ی تشیّع است که از عظائم امور به شمار می رود.

بنابراین حتّی اگر از باب امر به معروف باشد، حضرت علیه السلام به جهت خصوصیت مورد این فرد را فرد تعبّدی امر به معروف و نهی از منکر قرار داده اند. اما در تمامی موارد مصداق امر به معروف و نهی از منکر تعبّدی باشد، معلوم نیست.

4اشکال چهارم: تعارض با روایت دیگر

اشکال دیگری که متوجه استدلال به این روایت است، تعارض این روایت با روایت پنجم همین باب است. روایت چنین است:

« وَ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ تَمَشَّيْتُمْ إِلَيْهِ فَقُلْتُمْ يَا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا وَ إِمَّا أَنْ تَكُفَّ عَنْ هَذَا فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبُوهُ.»[6]

در این روایت شریف، امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر کلام شما اثر نکرد، از ایشان اجتناب کنید و دیگر سخنی از « إِلَّا فَتَحَمَّلُوا عَلَيْهِ بِمَنْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ وَ يَسْمَعُ مِنْه‌» نیست.

با توجه به روایت دوم، باید گفت به کارگیری « َمنْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ» واجب و لازم نیست و امری مستحب و پسندیده است.

4.1دلیل استحباب به کارگیری «منْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ»

واجب نبودن و مستحب بودن به کارگرفتن «منْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ» از آن جهت است که اگر مطلقی در مقام حاجت و عمل بیان شود، دیگر قابل تقیید نیست و اگر دلیل مقیّد دیگری بیان گردد، این قید مستحب می شود نه واجب. در این بحث نیز این چنین است که روایت دوم نسبت به قید «منْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ» مطلق بوده و در مقام حاجت و برای عمل گفته شده است. روایت قبل هر چند که قید «منْ يُثَقِّلُ عَلَيْهِ» را دارد و مقیّد است اما این قید، لازم نیست و مستحب به شمار می رود.

این کلام را مرحوم استاد شیخ مرتضی حائری قدس سره در فقه خود به کار می بستند. به عنوان مثال ایشان از اوامر متعدد در رابطه با تطهیر استفاده ی اطلاق کرده اند که در همه ی موارد چه ظرف و چه غیر آن یک مرتبه کفایت می کند. اما روایتی در مورد خصوص ظرف ها هست که می گوید با سه مرتبه ظرف تطهیر می شود. [7] این روایت حمل بر استحباب می شود. البته بسیاری از فقها آن مطلقات را به این روایت تقیید کرده و حکم به وجوب سه مرتبه کرده اند.[8] دلیل ایشان آن است که بنای دین بر بیان تدریجی احکام بوده است و مصلحت تدریج چنین اقتضا می کند که ابتدا مطلقات بیان شود هر چند که در مقام حاجت و برای عمل باشد.

پس طبق مبنای کسانی که مطلق در مقام حاجت را قابل تقیید نمی دانند و قید را حمل بر استحباب می کنند، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، به کار گیری شخص دیگری که امر او نافذ است، مستحب می شود و الزامی نیست.

یا آن که گفته شود روایت دوم، به اطلاق مقامی(که در مقام حاجت و برای عمل قید زائدی نیاورده) یا اطلاق لفظی(که هیئت امر «فاجتنبوا» مقیّد به شرط یا قید خاصی نشده است) وجوبِ به کار گیریِ غیر را نفی می کند و روایت اول وجوب آن را اثبات می کند؛ این دو با یکدیگر تعارض می کنند و در نتیجه برای به کارگیری غیر دلیلی در اختیار نخواهد بود.

4.2بررسی این اشکال

با صرف نظر از بررسی سندی روایت که در جای خود باید بررسی شود در مورد دلالت باید گفت، در مورد مطلق و مقیّد این چنینی دو مسلک وجود دارد که طبق هر دو مسلک، این دو روایت بررسی می گردد:

     مسلک مرحوم محقق خویی(حمل مطلق بر مقیّد)

طبق این مسلک، روایت دوم مقیّد به قید روایت اول شده و در همه جا باید از کسی که امر و نهی او بر شخص خطاکار سنگین است، استفاده شود.

     مسلک مرحوم حائری (حمل مقیّد بر استحباب)

طبق این مبنا، به کار گیری غیری که امر و نهی او سنگین است، مستحب می شود و امر و نهی غیر فرد برای امر به معروف و نهی از منکر استحبابی می شود. در این صورت فرد بودن کشف می گردد هر چند که فرد مستحبی باشد.

بنابراین طبق هر دو مسلک می توان به این روایت برای به کارگیری غیر جهت رعایت ترتیب استدلال نمود مگر آنکه اشکال های قبل مطرح گردد.

ادله ی دیگری نیز در مقام وجود دارد که در جلسه ی بعد بررسی می شود.

 


[1] معجم رجال الحدیث، السید أبوالقاسم الخوئی، ج9، ص254. «أقول: عبد الأعلى في أسناد هذه الروايات هو عبد الأعلى بن أعين الآتي»
[2] رجال الکشی، ص546.
[5] همانطور که نظر استاد دام ظله چنین است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo