درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ادله وجوب دفع منکر /دفع منکر /وظایف دیگر در عرض امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی وجوب منع و دفع منکر بود. قائلین به وجوب به ادله ی عقلی و شرعی تمسّک نمودند.[1]

1دلیل عقلی وجوب دفع منکر

این چنین ادّعا شد که عقل عملی، این مطلب را درک می‌نماید و یا به آن حکم می کند که از حقوق مولا بر عهده ی عبد آن است که باید جلوی تحقق مبغوض مولا در خارج گرفته شود. چه این مبغوض توسط خود عبد محقق بخواهد شود و چه توسط غیر او.

2مناقشات این استدلال

نسبت به ادعای ادراک عقلی، مناقشاتی وجود دارد که برای اتمام استدلال باید مورد بررسی قرار بگیرند.

2.1مناقشه اول: عدم حکم عقل در در صورت مبغوضیت فعل از مکلف خاص

اولین مناقشه آن بود که این حکم عقل در مورد مبغوض هایی است که نفس تحقق آن، بدون در نظر گرفتن فاعل، مبغوض مولاست و مولا به هیچ وجه به تحقق خارجی آن فعل از هر کسی که می خواهد باشد، راضی نیست. به عنوان مثال اموری همچون اندارس دین، انهدام کعبه، انهدام مراقد مطهر ائمه هدی علیهم السلام مبغوض شارع است و در این مبغوضیت تفاوتی بین فاعل این امور نیست.

اما گاهی صدور فعل از شخص خاصی، مبغوض مولاست که در این صورت دیگر عقل چنین حکمی را ندارد.

2.1.1جواب مرحوم امام قدس سره:

مرحوم امام قدس سره به عنوان دفع دخل مقدّر از این اشکال چنین پاسخ می‌دهند:

« فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج، سواء صدر من مكلّف أم لا لمناط مبغوضيّة وجوده، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف و يرى العبد صدوره منه، فإنّ المناط في كليهما واحد، و هو تحقّق المبغوض و إن اختلفا في أنّ الأوّل نفس وجوده مبغوض، و الثاني صدوره من مكلّف مبغوض.»[2]

ایشان در پاسخ به این اشکال می‌فرماید مناط حکم عقل مبغوضیت نزد شارع است چه این فعل از مکلفی خاص صورت بپذیرید و چه از صرف تحققش مبغوض باشد و با انجام مبغوضی که از مکلفی خاص مبغوض است، به هر حال مبغوض مولا در خارج محقق می‌گردد و مناط حکم عقل می‌ آید و حکم به لزوم دفع می نماید.

بنابراین هر چند که مطلق صدور این فعل مبغوض نیست و تنها در صورت صدور از مکلفی خاص، مبغوض مولا می‌شود اما به هر حال با انجام این مکلف خاص، مبغوض مولا در خارج محقق شده است.

2.2مناقشه دوم: لازمه ای غیر قابل التزام

مناقشه‌ی دومی، آن است که امکان التزام به لازمه ی این کلام وجود ندارد (لازمه لا یمکن الالتزام به). این لازمه و عدم امکان التزام به آن، منبّه بر عدم حکم عقل است که عقل چنین حکمی ندارد.

اگر عقل چنین حکمی داشته باشد، لازمه اش این است که شارع نمی تواند بر خلاف حکم قطعی عقل، نهی از منع از منکر کند. چرا که بر خلاف عدل رفتار نمودن، قبیح است و بر خلاف حکم قطعی عقل عمل نمودن، عمل بر خلاف عدل بوده و امر به خلاف عدل، قبیح است و شارع مرتکب قبیح نمی شود.

در حالی که این لازمه، قابل التزام نیست و اگر دلیلی بر نهی از منع از منکر باشد، باید بدان ملتزم بود.

2.2.1جواب: التزام به ملازمه در صورت نبود مزاحم اقوی

مرحوم امام قدس سره از این مناقشه جواب می‌دهند که شارع نمی تواند بر خلاف این حکم عقل عمل نماید و از منع از منکر نهی نماید مگر آن‌که مزاحم اقوایی دار کار باشد و عقل نیز در صورت دوران بین دو امر قبیح، قبیح تر را ترک می نماید. در اینجا نیز اگر مزاحم اقوایی باشد، شارع بر طبق حکم عقل در دوران بین دو قبیح، از منع از منکر نهی می‌کند.

عبارت ایشان چنین است:

«قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليّا و لم يكن للنهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه لو كان ذلك متصوّرا في التروك و الأعدام.»[3]

بله شارع نمی‌تواند نهی از منع از منکر کند اگر آن مبغوض فعلی باشد و معلّق بر چیزی نباشد و برای نهی مفسده‌ی غالبه نباشد اگر می‌بیند این منع کردن مفسده‌ی غالبه دارد. این‌جا تزاحم بین مفسده‌ی غالبه‌ی این نهی و مفسده‌ی آن منکر [مفسده ی نهی از منع از منکر که بر خلاف حکم عقل است][4] می‌شود. که در صورت غلبه ی مفسده ی نهی، شارع از منع از منکر جلوگیری می‌کند و از آن نهی نماید.

پس طبق فرمایش امام خمینی رحمه الله، حکم عقل به لزوم منع از منکر، مطلق نیست و مشروط به نبودِ مزاحم اقوی است.

این کلام مرحوم امام قدس سره، منشأ اشکالاتی شده است که در جلسه ی بعد بدان رسیدگی می‌شود.