< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی دلیل عقل بر لزوم منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل عقل بر لزوم منع از منکر بود. دو مناقشه در مورد دلیل عقل ذکر شد. مناقشه سوم در این جلسه بررسی می‌شود.

 

1مناقشه سوم دلیل عقل:

مناقشه ی سومی را جناب استاد آقای سید کاظم حائری دام ظلّه العالی را در کتاب «فقه العقود» خود بیان فرموده اند. البته لازم به ذکر است که اصل این اشکال در کلام مرحوم امام قدس سرّه آمده است.

در «فقه العقود» ابتدا به بررسی حوزه ی حق مولا نسبت به عبد می‌پردازند و چنین می‌فرماید:

دو احتمال در مورد حق مولا نسبت به عبد وجود دارد:

    1. عبد وظیفه دارد تمامی خواسته های واقعی مولا را انجام دهد. [هر چند که به خواسته بودن آن اعتقادی نداشته باشد.]

    2. عبد وظیفه دارد خواسته هایی را که اعتقاد به خواسته بودن آن دارد، انجام دهد. هر چند که در واقع خواسته ی مولا نباشد.

1.1تفاوت این دو مبنا

تفاوت این دو مبنا، این است که طبق مبنای اول، در موارد تجری که شخص از روی اشتباه خیال می‌کند، چیزی خواسته ی مولاست اما در واقع نیست، مولا حقی در واقع ندارد.

اما طبق مسلک دوم، فرقی بین متجریّ و عاصی نیست چرا که در هر دو صورت اعتقاد به خواسته بودن مولا دارد و با اعتقاد شخص برای مولا حق ایجاد می‌شود.

البته نظریه ی سومی نیز می‌توان بیان کرد که اعمّ باشد و وظیفه ی عبد انجام خواسته های واقعی و خواسته های اعتقادی مولاست.

برای این امور برهانی غیر از قضاوت وجدان و عقل عملی انسان وجود ندارد و تنها منبّهاتی برای آن ذکر می‌شود.

1.2وظیفه ی عبد در مورد خواسته ی مولا از دیگران

این سه مبنای که گفته شد در مورد امر و نهی مولا به خود شخص عبد بود. اگر مولا نسبت به دیگری امر و نهی داشت و آن دیگری، به وظیفه ی بندگی خود نسبت به خدای متعال اقدام نمی‌کند، آیا این حق خداوند متعال به شخص دیگری غیر از مخاطب سرایت می کند و برای خداوند متعال حقی ایجاد می شود که افراد دیگر غیر از مخاطب به حکم، اجازه ندهند او به رسوم بندگی اقدام نکند؟

استاد سید کاظم حائری در این مقام می‌فرماید موارد مختلف است و نمی‌توان به صورت مطلق حکم به عدم حق یا حکم به وجود چنین حقی نمود بلکه باید موارد، جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند. بنابراین نمی توان گفت عقل در تمامی موارد حکم به منع از منکر می‌کند.

در مجموع ایشان چهار صورت را بیان می کند:

1.3صورت اول: تزاحم مصلحت الزامی ترخیص با مصلحت متعلق امر و نهی

صورت اول آن است که گاهی مولا از فرد یا جماعتی خواسته ای دارد و آنان انجام نمی دهند اما ممکن است آزادی دیگران و عدم تحمیل ایشان بر منع از منکر، مصلحت ملزمه ای داشته باشد و از موارد اباحه ی اقتضائیه باشد. این مصلحت ترخیص دیگران، با مصلحت الزامی متعلق امر و نهی تزاحم می‌کند؛ به عنوان مثال برای تربیت، آزادی در تصمیم گیری را پیشنهاد می‌کنند هر چند که فرزند تصمیم اشتباهی را بگیرد اما آزادی او مصلحت دارد. عبارت ایشان چنین است:

«الاولى: انّ الملاك الإلزامي الموجود في متعلق الحكم المتوجّه إلى شخص قد يزاحمه ملاك الترخيص بلحاظ الشخص الآخر المساعد له في بعض المقدمات لما حققناه في محله من أنّ الحكم الترخيصي ليس دائما ناشئا من عدم الملاك في الإلزام بل قد يكون ناشئا من ملاك في الترخيص، فقد تكون في ترخيص صاحب العنب في بيع عنبه و لو من الخمّار مصلحة تزاحم مفسدة التخمير و تسقط تلك المفسدة عن تأثير مفسدة التخمير في تحريم بيع العنب من المخمّر.»[1]

1.4صورت دوم: تزاحم ملاک فعل منکر با ملاک فعل برای منع از منکر

صورت دوم آن است که ملاک منکری که انجام می شود (ملاک فعلِ مورد درخواست مولا)، با ملاک فعلی که برای منع از منکر صورت می‌پذیرد تزاحم پیدا می‌کند. به عنوان مثال مصلحت خلقت آدم با مفاسدی که بنی آدم ایجاد می‌کنند تزاحم می کند و یا مصلحت فرزندآوری و ازدواج با انحراف برخی از فرزندان تزاحم پیدا می‌کند.

در این صورت نه شرع و نه عقل الزام به منع نمی کند بنابراین اگر بر فرض حکومتی ظلم کند و برای منع حکومت از ظلم به مردم، اقدامی انجام دهد که مفسده ی آن بیشتر از مفسده ظلم حکومت باشد، عقل الزام به منع از منکر نمی‌کند.

«الثانية: انّ ملاك متعلق التحريم قد يزاحمه ملاك تلك المقدمة. أي أنّ المزاحمة تقع بين ملاكي المتعلقين لا بين ملاك متعلق التحريم و ملاك الترخيص كما في النكتة الاولى و مثاله: هو أن نفترض أنّ مفسدة معصية الأولاد أو الأحفاد زاحمت مصلحة النكاح فإمّا أن مصلحة النكاح لم تكن إلى حدّ الإلزام و لكن المقدار الذي تفوق عليها مفسدة المعصية ليس بمستوى يوجب الإلزام بترك النكاح، أو أنّ مصلحة النكاح في حدّ ذاتها كانت بمستوى الإلزام و غلبت تلك المفسدة و تنزّلت على أثر هذا التزاحم من مستوى الوجوب إلى مستوى الاستحباب. أو أنّ الوجوب كانت تعارضه مصلحة في عدم الإلزام بالنكاح على ما أشرنا إليه من أنّ الترخيص و عدم الإلزام ليس دائما نتيجة عدم ملاك في الإلزام بل قد يكون نتيجة ملاك في عدم الإلزام.»[2]

1.5صورت سوم: عدم تأثیر فعل در منع از منکر

صورت سوم جایی است که شارع می‌بیند منکری واقع می‌شود ولی برای منع از آن دستور نمی دهد و این عدم دستور به جهت عدم تأثیرگذاری بر ترک منکر است.

«الثالثة: انّ ترك المقدمة قد لا يكون له أيّ دخل في تقريب المولى إلى غرضه لأنّ الخمّار سيشتري العنب عندئذ من شخص آخر و لم تكن أهميّة الغرض‌بمستوى يحتاط المولى في تحريم تهيئة المقدمة حتى على من يعلم بعدم تأثير تركه لها في إزالة المعصية باعتبار أنّ المولى يحتمل خطأ العبد في علمه أحيانا.»[3]

1.6صورت چهارم: مهم نبودن فعل و ترک برای مولا

صورت چهارم آن است که انجام و ترک درخواست مولا، برای او مهم نیست و از امر یا نهی کردن به دنبال انجام یا ترک نبوده است بلکه به جهتی دیگر مثل بررسی اطاعت‌ پذیری عبد امر و نهی را صادر نموده است مانند اوامر امتحانیه که هدف آنها تحقق خارجی نیست بلکه مطیع بودن عبد سنجیده می‌شود. شاید از همین باب لزوم پوشاندن تمام موهای سر برای زنان باشد چون معلوم بودن یک تار مو، شاید مفسده ای نداشته باشد ولی برای سنجش عبودیت زنان چنین امری صادر شده است.

همچنین در مورد آیه ی ﴿ وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزيدُ الْمُحْسِنين ‌﴾[4] اگر آیه گفتن حطّه باشد، چنین است که برای امتحان ایشان خداوند امر به گفتن حطّة کرده است .

در این صورت، ملزمی از نظر عقل و شرع برای منع نیست چون هدف امتحان بود که معلوم بشود که عاصی است و مفسده ای بر فعل مترتب نیست.

«الرابعة: انّ ترك المقدمة قد لا يكون له أيّ دخل في تقريب المولى إلى غرضه الإلزامي، لأنّ الأمر المتوجه إلى الشخص الآخر كان نتيجة مصلحة في نفس الإلزام كما في الأوامر الامتحانية. أو لأنّ الجزء الأخير من علّة الإلزام كان عبارة عن مصلحة في نفس الإلزام و لا أثر لترك المقدمة من قبل الغير في تحقيق هذه المصلحة أصلا، و كون الأمر الإلزامي ناشئا من مصلحة في الإلزام بحتا و إن كان نادرا و بعيدا، لكن كون الجزء الأخير من علة الإلزام عبارة عن مصلحة في الإلزام ليس بعيدا.»[5]

بنابراین در جایی عقل حکم به لزوم منع از منکر می کند که هیچ مزاحمی در کار نباشد و همچنین از قبیل قسم سوم و چهارم نیز نباشد. بنابراین از راه عقل نمی توان حکم را اثبات کرد.

آیا این اشکال وارد است یا خیر در جلسه ی بعد بررسی می شود.

 


[1] فقه العقود، سید کاظم حائری، ج‌1، ص373.
[2] همان.
[3] همان، ص374.
[5] فقه العقود، سید کاظم حائری، ج‌1، ص374.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo