< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: بررسی دلیل عقلی بر لزوم منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد دلیل عقلی بر لزوم منع از منکر بود که حاصل دلیل عقلی آن شد که عقل عملی به لزوم منع از تحقق مبغوض مولا حکم می‌کند و تکلیف مولا دو اثر دارد:

- یک اثر در رابطه با عمل خود شخص مخاطب که نباید آن را ترک نماید.

- یک اثر در مورد دیگران که مانع از ترک خواسته ی مولا بشود.

به این دلیل در اشکال وارد شد و بدان پاسخی داده شد که به جهت وضوح بهتر مطلب این جواب مجدد تکرار می‌شود.

 

1پاسخ اشکال «فقه العقود»: عدم تزاحم حکم عقل با مصالح دیگر

خب دلیل عقلی‌ای که به آن استدلال شده برای وجوب دفع منکر، که یک اشکالی در فقه العقود بود که آن اشکال را جواب دادیم گفتیم آن اشکال نمی‌تواند بر این مسلک وارد بشود چون این مُدرک عقل عملی این است. همان‌طور که اگر مولا امر کرد گفت کُن علی الصبر، شما نمی‌توانید محاسبه بکنید بگویید این مقدماتی لازم دارد، نسبت به این مقدمات شاید مزاحمت بکند با وجوب کُن علی الصبر، نه، می‌گویید کن علی الصبر وقتی مولا گفته، چون خودش می‌داند چنین مقدماتش را باید انجام بدهیم معلوم می‌شود که این محاسبات آن را کرده، این محاسبات را کرده، حالا می‌گوید کن علی الصبر، وقتی عقل عملی ما، مفروض این است که چنین حکمی می‌کند که دیگران هم باید منع کنند. پس مولا وقتی امر می‌کند خودش حساب این کارهایش را کرده دیگر. اگر این را مفروض کردیم حساب این‌ها را کرده وقتی امر کرد به دیگری که مثلاً حجابت را حفظ کن، می‌داند وقتی به او دارد می‌گوید حجابت را حفظ کن، عقل عملی او می‌گوید باید اطاعت بکنی، عقل عملی دیگران هم می‌گوید که نگذارید این حجابش را حفظ نکند. پس بنابراین وقتی او که دارد این امر را می‌کند یعنی حسابش را کرده دیگر. دیگر ما نباید بگوییم این‌جا مزاحمت، تزاحم پیدا می‌شود. بله در مقامی که خودش می‌خواهد امر بکند باید این‌ها را محاسبه بکند اگر می‌بیند واقعاً یک ذی‌المقدمه‌ای مقدمه‌اش با آن تزاحم دارد و مصلحت مقدمه آکد بر ذی‌المقدمه است یا مفسده‌ی بر مقدمه، این‌جا تزاحم می‌کند و باید امر نکند اصلاً.

2اشکال چهارم بر حکم عقل به لزوم منع: وجود منبّه هایی بر عدم حکم عقل

اشکال دیگر به حکم عقل، وجود منبهاتی بر عدم حکم عقل است. با توجه به منبه هایی، فهمیده می‌شود که عقل چنین درک و حکمی بر لزوم منع از منکر ندارد.

2.1عدم وجوب تعجیز عاصی با تضییق در خوردن و آشامیدن

یکی از این منبّهات را مرحوم ایراونی ذکر کرده اند. ایشان چنین می‌گوید:

« إذ لا يمكن الالتزام بوجوب دفع المنكر عموما و وجوب تعجيز الناس عن المعاصي بسدّ باب المأكل و المشرب عليهم إلّا بقدر رمق الحياة»[1]

شخص می‌داند که اگر شخص عاصی، رمق و توان داشته باشد، گناه می‌کند آیا می‌تواند برای منع از منکر، از غذا خوردن و آشامیدن او مگر به اندازه ی ضرورت، مانع شود و این منع واجب باشد؟ التزام به چنین وجوبی امکان ندارد و خلاف ضرورت و وجدان است.

هم‌چنین ایشان «ترک التناکح و التناسل» را مطرح می فرماید که فرزندان بشر، مرتکب گناه می‌شوند پس باید تناکح و تناسل را کنار گذاشت.

مرحوم آقای داماد نیز مثال دیگری می زنند که اگر مردی ملیح المنظری باشد، آیا ستر وجه برای منع از گناه دیگر زنان واجب است؟ کسی به این مطلب فتوا نداده است.[2]

بنابراین، با توجه به این مثال‌ها و منبّهات، فهمیده می‌شود که عقل چنین منعی را لازم نمی داند و تعجیز مردم واجب نیست.

آیا این منبّهات صحیح است یا خیر در بعد بررسی می‌شود.

 


[1] حاشية المكاسب (للإيرواني)؛ ج‌1، ص16.
[2] مرحوم محقق داماد، از باب قاعدة «حرمة المعاونة على الإثم» ستر وجه مرد را واجب می‌دانند اگر عدم ستر وجه توسط مرد، از نظر عرف معاونة به حساب بیاید. .كتاب الصلاة (للمحقق الداماد)، ج‌2، ص68‌

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo