< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله شرعی منع از منکر /منع از منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادله ی وجوب منع از منکر بود که دلیل عقلی آن بررسی گردید و نوبت به بررسی ادله ی شرعی و لفظی آن رسید.

 

1تمسّک به ادله امر به معروف و نهی از منکر

برای اثبات وجوب شرعی منع از منکر به خود ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم استدلال شده است. ادله‌ای مانند « مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[1] یا آیاتی که بر وجوب امر به معروف بدان تمسّک شده است. برای اثبات این مسئله پنج تقریر بیان شده است که به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

1.1تقریر اول: منع از منکر، حقیقت نهی از منکر

تقریر اول، از مرحوم محقق ایروانی و مرحوم امام خمینی قدس سرّه نقل شده است. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه‌ی مکاسب خود چنین می‌گویند:

« بل الرفع هنا ليس إلّا الدفع فمن شرع يشرب الخمر فبالنّسبة إلى جرعة شرب لا معنى للنّهي عنه و بالنّسبة إلى ما لم يشرب كان النّهي دفعا عنه»[2]

مرحوم امام خمینی نیز چنین می‌فرمایند:

« شمول الأدلّة للدفع أيضا لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع إليه حقيقة، فإنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا، فإطلاق أدلّة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و استمراره، فلو علم من أحد إرادة إيجاد الحرام و همّ به و اشتغل بمقدّماته مثلا، وجب نهيه عنه، فإنّ المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده.»[3]

حاصل این دو کلام این است که نهی از منکر – به هر معنای نهی؛ چه به معنای زجر از فعل منکر باشد و چه به معنای طلب ترک باشد – حقیقت و لبّ آن دفع و منع امری است که در آینده به وجود می‌آید. چرا که آن منکری تحقق پیدا کرده، نهی شارع از آن بی معنا خواهد بود و محقق شده، لا ینقلب علی ما وقع علیه. ضرورةً نهی ناظر به بعد و آن چه که محقق نشده است که ماهیت نباید در آینده محقق شود.

بنابراین ادله‌ی نهی از منکر، از نظر عقلی و عرفی نمی‌تواند رفع منکر باشد بلکه مفاد آن، منع و دفع منکر است که طبق آن منع از منکر واجب می‌شود و چیزی که موجود نیست، نباید موجود شود و اگر موجود شده، نباید ادامه بیابد.

1.2مناقشه: ظهور ادله در رفع عرفی

مناقشه‌ی این تقریب آن است که ادله‌ی نهی از منکر، ظهور در رفع عرفی دارد. بدین معنا که اگر کسی مرتکب منکری شد، ادله می‌گوید او را نهی کنید تا در ادامه دست از ارتکاب بردارد و اگر دست کشید، هر چند به دقّت عقلی، دفع منکر بعدی شده اما در دید عرف، رفع منکر شده است. از این رو در مواردی که شخص اصلاً مرتکب نشده، رفع صادق نیست و ادله این مورد را که دفع صرف است، شامل نمی‌شود.

بنابراین، همان‌طور که سید یزدی صاحب عروة رد حاشیة المکاسب خود فرموده‌اند، ظاهر ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر رفع منکر است.[4] یعنی کسی که اشتغال به منکر پیدا کرده، با نهی او و دست بردانش از منکر، رفع منکر صورت گرفته است. پس ادله ظهور در رفع عرفی دارد و اگر ادله چنین ظهوری نداشته باشد، لااقل شامل کسی که هنوز اشتغال پیدا نکرده، نمی‌شود.

به همین جهت مرحوم محقق ایروانی بعد از آن سخنش فرموده است:

«الا أن یکون للشروع فی الحرام مدخلیةٌ فی وجوب الدفع»[5] ؛ امّا شروع در حرام، در وجوب دفع منکر، مدخلیت دارد.

مرحوم امام خمینی قدس سرّه نیز فرموده‌اند:

«بل لو فُرض عدم الاطلاق فیها من هذه الجهة و کان مصبّها النهی عن المنکر بعد اشتغال الفاعل به ...»[6] ؛ این ادله ناظر به جایی است که فاعل، اشتغال به حرام پیدا کرده است.

1.3تقریب دوم: الغای خصوصیت از ادله نهی از منکر

تقریب دوم این است که گفته شود، هر چند مفاد ادله‌ی نهی از منکر، رفع منکر است و تنها کسی را که شروع در منکر کرده شامل می‌شود امّا از این ادله، الغای خصوصیت عرفیّ می‌شود و از آن به کسی که هنوز کار را شروع نکرده، تعدّی می‌گردد. زیرا عرف، خصوصیّتی از آن موضوع ادله، نمی‌فهمد و آن را از باب مثال می‌داند.

1.3.1نمونه هایی برای الغای خصوصیت

در مواردی که حکمی روی موضوعی رفته باشد، آن موضوع به خودی خود، شامل موارد دیگر نمی‌شود اما عرف برای آن موضوع خصوصیتی نمی‌فهمد و می‌گوید این موضوع از باب مثال ذکر شده است و از خصوصیّت موضوع را الغاء می‌کند. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: «إذا أصاب ثوبک الدم فأغسله» این جمله ارشاد به چند امر است:

    1. دم نجس است.

    2. دم منجّس است.

    3. لباس متنجّس به دم می‌شود.

    4. راه تطهیر، غَسل و شستن است.

حال عرف برای این «ثوب» خصوصیّتی نمی‌بیند و اگر لباس دیگری غیر از ثوب هم باشد باز هم همین احکام را دارد.

نمونه‌ی دیگر برای الغای خصوصیت این کلام است:«إذا شکّ الرجل بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع»

عرف برای رجل خصوصیتی نمی‌فهمد و می‌گوید حکم زن نیز همین است.

در این بحث نیز چنین است که عرف برای کسی که شروع در منکر کرده، خصوصیتی نمی‌بیند و می‌گوید کسی هم که هنوز شروع نکرده، حکمش همین است و باید منع از منکر کرد. این تقریب برای مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. ایشان چنین می‌فرمایند:

« بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبّها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، لا شبهة في إلغاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات الحكم و الموضوع.[7] »

1.4مناقشه: احتمال خصوصیت

مرحوم آیت‌الله مؤمن رضوان‌ الله علیه در تقریراتی که از مرحوم محقق داماد رضوان‌الله علیه دارند، در حاشیه عبارتی ذیل را دارند:

« و النهیُ عن المنکر و إن کان بغرض دفع المنکر و مخالفة الغیر للمولی إلّا أنّ وجوب دفعهُ‌ بأزید ممِّا ینطبق علیه عنوان النهی لا دلیل علیه عقلاً و نقلاً» هر چند که غرض و فلسفه‌ی نهی از منکر، دفع منکر و جلوگیری فاعل منکر از مخالفت با مولاست اما خود مولا برای جلوگیری از مخالفت خودش، تنها کاری را که عنوان نهی برای آن منطبق باشد، تجویز کرده است و برای بیشتر از آن دلیلی از عقل و شرع وجود ندارد. به عبارت دیگر شاید همین خصوصیت خصوصیت داشته باشد و نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد.

بعد ایشان چنین می‌گوید:

«و یشهد لما ذکرنا أنّه لم یقل أحدٌ بوجوب الستر لشاب الحسن الوجه الذی یعلم بأنّ الغیر ینظر الیه عن شهوتٍ فلاحظ» شاهد برای اینکه بیشتر از نهی کار دیگری واجب نیست، آن است که کسی به وجوب پوشاندن صورت برای مردی که چهره‌ی زیبایی دارد، فتوا نداده است. بنابراین نمی‌توان قطع به الغای خصوصیّت پیدا کرد.

 


[2] حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص16‌.
[4] حاشية المكاسب، سید يزدي، ج‌1، ص7 «‌أقول و ذلك لوجود المناط في الأوّل أيضا لأن الظّاهر أنّ المناط عدم وجود المنكر في الخارج و إلا فالأدلّة ظاهرة في الرّفع كما لا يخفى على من لاحظها‌.».
[5] حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص16‌.
[7] همان.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo