< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار

97/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادله ی شرعی وجوب دفع منکر /دفع منکر /وظایف دیگر در کنار امر به معروف

خلاصه مباحث گذشته:

برای اثبات وجوب دفع منکر و منع منکر قبل از تلبّس شخص به منکر، به خود ادله‌ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر استدلال گردید. این استدلال پنج تقریب دارد که دو تقریب آن بیان شد.

تقریب اول: رجوع نهی از منکر به منع از منکر بود و تقریب دوم الغای خصوصیت بود.

دو الغای خصوصیّت باید صورت بگیرد تا این تقریب تمام شود:

یک الغای خصوصیت از نهی که شامل منع و دفع هم شود حال یا به الغای خصوصیت و یا با قرائنی که مراد از نهی وادار کردن باشد.

الغای خصوصیت دوم از موضوع ادله است که در مورد کسی است که متلبّس به منکر شده است و گفته شود که این ادله شامل کسی که هنوز متلبّس هم نشده، می‌شود. در مورد این تقریب گفته شد که اطمینان به عدم خصوصیّت وجود ندارد و این الغای خصوصیّت محل تردید است.

 

1تقریب سوم: اولویّت قطعیّه

تقریب سوم این است که گفته شود هر چند که موضوع ادله‌ی نهی از منکر، رفع منکر است اما به اولویّت قطعیه‌ی عرفیه دلالت بر وجوب منع از منکر می‌کند. زیرا دفع بر رفع اولویت دارد. بنابراین شارعی که به رفع منکر واقع شده، امر می‌کند به طریق اولی امر به دفع نیز می‌کند.

مرحوم استاد آقای تبریزی در ارشاد الطالب چنین می‌فرماید:

« إلا أنه ربما يقال باستفادة وجوبه من فحوى دليل النهى عن المنكر، بدعوى كون ملاك وجوب النهى عن سد طريق الفساد و المنع عن حصوله خارجا»[1]

2مناقشه: عدم دلالت رفع بر دفع

محقق خوئی رضوان ‌الله علیه در مصباح الفقاهه چنین می‌گوید:

«و فيه أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه فلامكن الالتزام و بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، و أما العكس فلا. و لو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط، و إلا فلا مقتضى للوجوب، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف، و النهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد.»[2]

ایشان می‌فرماید: رفع دلالت اولویت بر دفع ندارد. اگر عکس آن بود یعنی دفع دلالت اولویت بر رفع داشته باشد، مورد قبول بود. پس طبق این کلام اگر دفع گفته شود رفع از آن اولی بوده و دفع به طریق اولی بر رفع دلالت می کند اما رفع دلالت بر دفع نمی‌کند و دفع اولی از رفع نیست. ایشان در توضیح این دلالت توضیحی نداده اند.

3حق در مسئله: اختلاف موارد

حق در مطلب آن است که موارد یکسان نیست. در شریعت محرمات مختلف است که هر کدام در مورد رفع و دفع، بحث جداگانه ای دارند:

3.1اقسام محرّمات

3.1.11. حرمت مطلق الوجود

در بعضی از موارد، مطلق الوجود، محرّم است. یعنی تحقق هر فردی، در خارج مبغوض بوده و مفسده دارد به گونه ای که مفسده‌ی هر کدام جداگانه بوده و به دیگری ارتباطی ندارد. مانند غیبت مؤمن.

3.1.22. حرمت صرف الوجود

گاهی اوقات، صرف الوجود حرام است به گونه ای که اگر صرف الوجود محقق شد، دیگر وجودها مفسده ای ندارند. به عنوان مثال امر می‌کند که از این خبر نباید کسی مطلّع شود. به اولین نفر که گفته شود، دیگر خبر فاش شده و گفتن به افراد دیگر تأثیری ندارد.

در این موارد، دفع لازم است و باید مانع تحقق صرف الوجود شود اما اگر محقق شد دیگر رفع لازم نیست.

3.1.33. حرمت مجموع الوجود

در برخی موارد مجموع الوجود حرام است و مفسده دارد. به گونه ای که اگر یکی را ترک کند کفایت می‌کند و مفسده بر تمام وجودات با هم، مترتّب می‌شود.

پس کلام مرحوم محقق خویی که با وجود دفع، رفع به طریق اولی فهمیده می‌شود، ناتمام است چرا که اگر به نحو صرف الوجود باشد، نه مطلق الوجود، دفع لازم است اما رفع لازم نیست و رفع بی فایده است.

بنابراین به صورت کلی، نه رفع به دفع اولویت دارد و نه دفع به رفع. در موارد مختلف، متفاوت است؛ در مواردی، دفع به رفع اولویت دارد مثل آنکه بگوید بیماران خود را مداوا کنید. به طریق اولی رفع بر دفع دلالت عرفیه دارد که مانع بیمار شدن بشوید ولی در تمام موارد اینگونه نیست.

4تقریب چهارم: تنقیح مناط

تقریب چهارم، را راه تنقیح مناط است. ادله‌ی نهی از منکر برای مواردی است که شخص، مشغول ارتکاب منکر شده است. اما مناط این حکم، تحقق پیدا نکردن منکر در خارج است. این مناط در دفع منکر نیز وجود دارد و منع از منکر نیز واجب می‌شود.

این بیان از مرحوم سید یزدی، صاحب عروه در حاشیه‌ی مکاسب است. ایشان چنین می‌فرماید:

«أقول و ذلك لوجود المناط في الأوّل أيضا لأن الظّاهر أنّ المناط عدم وجود المنكر في الخارج و إلا فالأدلّة ظاهرة في الرّفع كما لا يخفى على من لاحظها.»[3]

5مناقشه: ظنّی بودن این مناط

اشکال این تقریب، ظنّی بودن مناط است و این مناط بر اساس حدس ظنّی شکل گرفته است که دلیلی برحجیّت آن وجود ندارد. اگر ظهور لفظی بود که مناط امر و نهی چیست، امکان تمسّک به آن وجود داشت اما چنین ظهوری نیست.

شاید امور دیگری در کنار تحقق پیدا نکردن منکر در خارج، در نظر شارع مقدّس باشد که با توجه به مجموع آن‌ها، امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده است. اموری همچون تربیت افراد برای بی تفاوت نبودن، تقویت اراده افراد و ...

بنابراین با صرف حدس ظنّی نمی‌توان تنقیح مناط نمود.

6تقریب پنجم: ملازمه عرفیه

تقریب پنجم از مرحوم نایینی است. ایشان در حاشیه‌ی مکاسب خود چنین می‌فرمایند:

« يمكن دعوى حرمة البيع من باب ثبوت الملازمة عرفا بين وجوب دفعه بعد تحققه و المنع عن تحققه و لذا يقال بحرمة تنجيس المسجد من جهة استكشافها عن وجوب إزالة النجاسة عنه»[4]

حاصل کلام ایشان این است که بین وجوب دفع بعد از تحقق و وجوب منع از تحقق، ملازمه‌ی عرفیه وجود دارد. یعنی بین دفع استدامه ای و دفع ابتدایی ملازمه‌ی عرفیه است. اگر از یکی نهی شد از دیگری هم باید نهی کرد چون این دو متلازمین هستند.

به همین جهت، فقهاء حرمت تنجیس مسجد را از ادله‌ی وجوب تطهیر استفاده کرده‌اند. فقهاء از وجوب تطهیر و رفع نجاست، وجوب دفع و حرمت تنجیس را استفاده کرده‌اند.

در این بحث نیز از لزوم رفع و جلوگیری از کسی که مرتکب منکر شده، وجوب دفع یعنی جلوگیری از کسی که هنوز مرتکب نشده استفاده می‌شود به جهت ملازمه ی عرفیه بین رفع و دفع.

بیان مرحوم نایینی در ملازمه‌ی عرفیه خالی از قوّت نیست.

 


[1] إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، میرزا جواد تبریزی، ج‌1، ص100‌.
[3] حاشية المكاسب، سید یزدی؛ ج‌1، ص7.
[4] منية الطالب في حاشية المكاسب، میرزا محمد حسین غروی نایینی، ج‌1، ص13.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo