درس خارج فقه استاد شب‌زنده‌دار
94/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
بيان اشکال پنجم و ششم بر تقريب اول براي استدلال به اين آيه و بررسي آن‌ها و بيان تقريب دوم/آيه‌ي اول: سوره آل‌عمران، آيه 104/دليل اول: کتاب/بحث اول: بيان ادله‌ي دال بر وجوب/مقام سوم: وجوب امر به معروف و نهي از منکر
خلاصه بحث جلسه قبل:
اشکال چهارم بر تقريب اول براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
در اين آيه مبارکه خطاب به مکلفي نشده است که تکليفي را بر عهده او بگذارد. بلکه فرموده بودن امت اين چنيني لازم است. پس بيان يک امر مصلحت‌دار را دارد مي‌کند که چنين چيزي لازم است. وقتي شارع وجود يک کاري را لازم مي‌بيند، دو راه دارد. يکي اين که بيايد آن کار را واجب بکند بر تک تک افراد يا بر آن افرادي که لازم مي‌بيند، و يک راه ديگرش اين است که مستحب کند و تشويق نمايد چون مردم را مي‌شناسد و مي‌داند که با استحباب قرار دادن هم يک عده‌اي اقدام خواهند کرد پس مي‌تواند از اين راه پيش بيايد. پس اين آيه چيزي را که دلالت مي‌کند اين است که وجود يک امت که اين صفت را دارند لازم است ولي چه راه‌کاري را تعبيه فرموده است، از اين آيه به دست نمي‌آيد.
به اين اشکال سه جواب بيان شد که جواب سوم مورد قبول واقع نشد.
بسمه تعالي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اشکال پنجم بر تقريب اول براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
رسيديم به مناقشه پنجم در استدلال به آيه مبارکه براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر.
تقرير اول:
مناقشه پنجم اين هست که با توجه به اين که وجوب امر به معروف و نهي از منکر مما يستقل به العقل است، همان طور که بزرگان فراواني در کلام و در فقه قائل به اين مسأله هستند. خب وقتي وجوب امر به معروف و نهي از منکر مما يستقل به العقل شد، محتمل است اگر ادعاي ظهور نکنيم که اين آيه هم ارشاد به همين ما يحکم به العقل باشد. بنابراين وقتي احتمال ارشاد داديم که شارع دارد به همان ما يحکم به العقل توجه مي‌دهد اذهان را، نمي‌توانيم از آيه شريفه استفاده کنيم که يک جعلي در شرع هست، يک وجوبِ مجعولي در شرع هست. نه، به همان امر عقلي شارع دارد ارشاد مي‌کند و توجه مي‌دهد. درسته صيغه افعل به کار برده شده «و لتکن» اما اين که اين «و لتکن» ارشاد است يا مولوي است اين وابسته به چيست؟ به داعي است. صيغه افعل اگر به داعي بعث و زجر و مولويت باشد، مي‌شود امر شرعي و جعل شرعي. اگر به داعي ارشاد باشد مثل اين که به پزشک انسان وقتي مراجعه مي‌کند، مي‌گويد اين دارو را بخور، آن غذا را نخور. اين به داعي مولويت نيست، اين مي‌خواهد ارشاد بکند به اين که اين براي شما خوب است، آن براي شما ضرر دارد و آن هم راه درمان شما است. ارشاد دارد مي‌کند. خب در مانحن فيه هم همين جور است. ما بعد از اين که قائل شديم به اين که امر به معروف و نهي از منکر مما يدرکه العقل است و يستقل به العقل است، بنابراين اين باعث مي‌شود که احتمال بدهيم که شارع در آيه به همان امر عقلي دارد ارشاد مي‌کند و اين اشکال، ديگر اشکال ساري است و اختصاص به اين آيه ندارد، ما اين جا الان متذکر مي‌شويم، ديگر در تمام ادله‌اي که بعد مي‌آيد، اين اشکال را تکرار نمي‌کنيم. اين اشکال در تمام ادله‌اي که يستدل بها به حسب ظاهرش بر اين که دلالت مي‌کند بر وجوب شرعي امر به معروف و نهي از منکر، اشکالي است که ابتدائا بر همه اين‌ها وارد مي‌شود. اگر جواب داديم، تخلص کرديم، اشکال در همه برطرف مي‌شود. اگر اين اشکال مستقر شد و جواب نداشت، قهراً اين اشکال بر همه هست، بنابراين ديگر نمي‌توانيم بگوييم امر به معروف واجب شرعي است بايد بگوييم واجب عقلي است و مما لابد منه عقلاً هست نه شرعاً.
سؤال: يعني شرع چيزي را که عقل حکم مي‌کند نمي‌تواند واجب بکند؟
جواب: الان اشکال اين نيست فعلاً. اين حرف اين است که احتمال مي‌دهيم که ارشاد باشد، نه اين که نمي‌تواند. آن يک بيان ديگري است، اشکال ديگري است.
اشکال اين است که نه، ارشاد است. شارع مي‌تواند جعل نکند و ارشاد کند. مي‌خواهد ارشاد کند بما يحکم به العقل، چيزي خودش نمي‌خواهد جعل کند. پس بنابراين احتمال مي‌دهيم اين اوامر، اوامر ارشاديه باشد نه اوامر مولويه.
سؤال: ...
جواب: چرا يقيناً ارشاد نباشد؟
سؤال: ...
جواب: نمي‌تواند، مسأله آخري است.
اين يک بيان که پس بنابراين ممکن است که ارشادي باشد، شما بايد قرينه اقامه بکنيد، احتمال مي‌دهيم اين چنيني باشد، ارشاد بما يحکم به العقل باشد.
سؤال: اصل در اوامر اين است که مولوي است.
جواب: حالا ببينيم، فعلاً داريم بيان اشکال مي‌کنيم.
تقرير دوم:
و اما اشکال ديگري که حالا ديگر ششم قرار نداديم و مي‌خواهيم در اشکال پنجم بيان بکنيم چون پايه‌اش يکي هست، اين است که قد يقال که نه تنها در اين مورد به خاطر احتمال، مي‌گوييم نمي‌توانيم به آيه استدلال بکنيم که در اين بيان گفته مي‌شود بلکه اصلاً اين جا ممتنع است با توجه به آن حکم عقلي که شارع حکم شرعي داشته باشد. و اين مسلک مسلک مثل محقق اصفهاني قدس سره است که ايشان قائل است به اين هر جا يستقل به العقل، آن جا ديگر ممتنع است حکم شرعي داشته باشد و براساس اين مبنا ايشان قائل است به اين که برخلاف آن چه که گفته مي‌شود «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، بايد گفت «کلما حکم به العقل لم يحکم به الشرع». نه حکمَ به الشرع، لم يحکم به الشرع. چون ممتنع است که بعد از اين که عقل چيزي را مي‌گويد، شارع بيايد حکم بکند. فلذا ايشان منکر قاعده ملازمه به نحو مشهور است. بلکه مي‌گويد قاعده ملازمه از اين طرفش هست که کلما حکم به العقل، لم يحکم به الشرع. و قهراً کلما حکم به الشرع، لم يحکم به العقل. چون اگر عقل حکم داشته باشد اين جا، براساس آن مطلب نبايد شرع حکمي مي‌داشت. خب ايشان هم يک چنين مطلبي را مي‌فرمايند.
سؤال: ...
جواب: پس ديگر قطعاً ارشاد به همان ما يحکم به العقل است.
بنابراين بين دو تقريري که کرديم تفاوت است.
در تقرير اول آن از طرف کساني است که حرف محقق اصفهاني را نمي‌زنند و مي‌گويند نه، ما يحکم به العقل يا بايد يا مي‌تواند شارع طبق آن حکم داشته باشد. آن‌هايي که مي‌گويند بايد، قاعده ملازمه را قبول دارند. مي‌گويند کلما حکم به العقل، حکم به الشرع. آن‌هايي که منکر قاعده ملازمه هستند مثل مرحوم شهيد صدر و ما هم تبعيت از ايشان کرديم، حرف ايشان درست است که هر جا عقل حکم دارد اين جور نيست که الا و لابد بايد بگوييم شرع هم حکم دارد بما انه شارع. نه ممتنع است که شارع حکم داشته باشد، نه واجب است که شارع در آن در جا حکم داشته باشد. دائر مدار اين است که شارع چقدر اهتمام دارد آن جا و چه مصالح اضافي را قائل است. يک وقت هست که عقل حکم مي‌کند و شارع هم اهتمامي که به آن مسأله دارد، به همان اندازه‌اي است که عقل تحريک مي‌کند. خب در اين جا ديگر ضرورتي نمي‌بيند، چون اهتمام خودش هم لايزيد بر همان مقداري که عقل باعثيت دارد، زاجريت دارد. آن جا نمي‌آيد، حکم لازم نيست جعل بکند. اگر اهتمام بيشتري دارد يا يک مصلحت آخري را در نظر مي‌خواهد بگيرد که بله اهتمام بيشتري دارد که هم عقل‌شان بگويد و هم من بگويم که داعويت بيشتري ايجاد بشود، زاجريت بيشتري ايجاد بشود يا براي اين که يک راهي براي تقرب درست کند که آن‌ها وقتي من مي‌گويم به قصد امتثال امر من بياورند، خب اين‌ها تقرب پيدا مي‌کنند به خداي متعال و اين تقرب آن‌ها را به کمال مي‌رساند. خداي متعال غني است از اين که به اين تقرب‌ها نياز داشته باشد. او که احتياج ندارد. اگر راه‌هاي تقرب ايجاد مي‌کند، درست مي‌کند تفضلاً علي العباد است که به اين تقرب‌ها آن‌ها بالا بروند، به کمالات‌شان برسند.
سؤال: ...
جواب: خب آن تقرب به عقل است نه به خداي متعال. تقرب به خداي متعال اين است که چون تو گفتي، چون تو فرمودي. اما نه اين که چون عقل هم مي‌گويد.
سؤال: براي تقرب به خدا اين حرف را مي‌زند.
جواب: نه، عقل براي تقرب به خداي متعال نمي‌گويد. عقل مي‌گويد صدق خوب است، کذب بد است. اين اخلاقيات مي‌خواهد خدا را قبول داشته باشد مي‌خواهد نداشته باشد. پس بنابراين آن قائلين به قول اول مي‌گويند آقا ملازمه‌اي بين حکم عقل و شرع نيست، مواردش مختلف مي‌شود. قولاً واحداً بگوئيم هر جا عقل گفته شارع بايد بگويد، نيست، اين دائر مدار اين است که اهتمام چه مقدار است يا يک مصلحت آخري را بخواهد محاسبه بکند و الا ممکن است نه در اين جا اهتمام داشته باشد و نه اين جا فعلاً لزومي داشته باشد که بگويد از اين راه تقرب بجوئيد، راه‌هاي ديگر هست. اما مي‌گويد که مي‌تواند حکم جعل بکند طبق ما حکم به العقل چون ...
سؤال: مولوي هم مي‌تواند؟
جواب: بله حکم مولوي مي‌تواند جعل بکند. سد راهش نمي‌شود، مي‌تواند حکم جعل بکند اما لزومي ندارد. و اين جور نيست که اگر حکم عقلي بود، شارع حکم شرعي نتواند داشته باشد که آقاي اصفهاني مي‌گويد. خب ظلم را عقل مي‌گويد قبيح است، شارع هم حرام کرده چه اشکالي دارد.
سؤال: تحصيل حاصل است.
جواب: چه تحصيل حاصلي است. اين حرمت شرعيه که حاصل نبود، آن که حاصل بود قبح عقلي بود. اين الان حرمت است، اين، نهي شرعي است، اين ربطي به آن ندارد که بگوييد حاصل است.
بله من حالا نمي‌خواهم وارد فرمايشات آقاي اصفهاني بشوم. ايشان تعدد داعي مي‌فرمايند که چون دو علت بر يک معلول واحد نمي‌تواند وارد بشود، بنابراين اگر شارع بخواهد حکم جعل کند ايجاد ما يکون داعياً است. عقل که داعي است، آن هم بخواهد داعي باشد، توارد داعيين بر فعل واحد مي‌شود و توارد علتين بر فعل واحد فلسفتاً گفته شده است که معقول نيست و ممتنع است. از اين راه وارد شده که اين‌ها مطالبي است که کار به آن نداريم، اين‌ها از عجايب فرمايشات محقق اصفهاني علي کمال دقته که دارد، اين جور استدلالاتي است که در اين جور مقامات ايشان فرموده. گاهي ديگر آن مباحث عقلاني و فلسفي که در نظر شريف ايشان هست در يک جور موارد کم البته، آن‌ها را اعمال فرموده که يکي از آن موارد همين جا است که اين بزرگوار به خاطر آن استدلالات که ربطي ندارد که آن معلول واحد نمي‌تواند معلول علتين مستقلتين باشند، آن حرف سر جاي خودش اگر درست باشد که دو علت تامه نمي‌تواند معلول واحد داشته باشد، آن قابل تطبيق بر اين مانحن فيه و بر اين جا نيست. اين‌ها دو علت نيستند، اين جا وقتي دو تايي شد، تأکد پيدا مي‌کند. يک داعي واحد مي‌شود، اين داعي واحد در اثر اين است که هم خدا گفته و هم عقلش دارد مي‌گويد. يک داعي واحد باعث مي‌شود که عمل را انجام بدهيم، منتها اگر عقل تنها بود تأکد ندارد، اگر شرع تنها بود آن تأکدي که الان با عقل ضميمه مي‌شود ندارد. الان با توجه به حکم عقل و شرع هر دو يک داعي متأکِّد ايجاد مي‌شود و اين داعي متأکِّدي که ايجاد مي‌شود که هر يکي از آن‌ها يعني تصور اين که عقل گفته و تصور اين که شرع گفته، اين‌ها علت إعداديه هستند، توجه و تصديق به اين که شارع فرموده و تصديق و توجه به اين که عقل هم گفته است، اين‌ها علت اعداديه مي‌شوند براي اين که يک داعي قوي در نفس شخص پيدا بشود اگر موانع ديگر نباشد. گاهي نفس چموش است، زير بار نمي‌رود، شهواتش غالب است، هر چه هم خدا بگويد و هرچه هم عقلش بگويد داعي در او ايجاد نمي‌شود. بايد يک زمينه‌هايي باشد. آن زمينه‌ها و حب به نفع و دفع ضررِ محتمل همه اين‌ها دست به دست هم بدهد، از جهنم و از عقاب و از بيچارگي و از افتضاح و اين‌ها هم مي‌ترسد، خودش را هم دوست دارد، نمي‌خواهد به اين چيزها گرفتار بشود، آن تصورات و اين تصديقات و اين توجهات در نفوس مستعده که موانع در آن نباشد، آن وقت يک داعي در آن ايجاد مي‌شود، آن داعي است.
خب اين بحث‌ها ديگر...
سؤال: اين جا عقل در مقابل نقل است؟
جواب: بله عقل در مقابل نقل است.
خب پس بنابراين آن بيان اول اين بود که ما قائل هستيم به اين که هر جا حکم عقل هست، شارع مي‌تواند جعل حکم بکند. اين درسته ولي با توجه به اين که حکم عقل وجود دارد، اين کلمات صادره از شارع در اين موارد محتمل الامرين مي‌شود که آيا ارشادٌ به همان حکم عقل و تأسيسي ديگر ندارد اين جا، مولويتي اعمال نکرده و يا اين که نه، اين حکمٌ شرعي مجعولٌ مِن قِبَل الشارع. خب اين اشکال به نحو اول است.
اگر اشکال را به نحو دوم که مبناي محقق اصفهاني است بخواهيم تقرير بکنيم، اين است که اصلاً بعد از اين که حکم عقل اين جا داريم، قطعاً ديگر حکم شرع نمي‌توانيم داشته باشيم پس حتماً اين آيه ارشاد است، چون حکم شرع نمي‌شود باشد اين جا پس حتماً ارشاد است.
اين اشکالي است که در مقام هست.
جواب اشکال پنجم:
خب اگر ما مبناي محقق اصفهاني را قائل شديم لامناص منه که اين حرف را بزنيم. چون ديگر آن برهان است. مي‌گوييد آقا جايي که حکم عقل است، حکم شرع نمي‌شود باشد. لامناص الا از اين که بگوييم ارشاد است اللهم الا اين که در آن مطلب اشکال کنيم که عقل چنين حکمي ندارد که قبلاً هم گفتيم، بعداً هم ان شاء الله خواهد آمد با تفصيل بيشتر که اين حرف که گفته مي‌شود امر به معروف و نهي از منکر مما يستقل به العقل است، اين مطلب ناتمامي است. عقل لايستقل به لابديت امر به معروف و نهي از منکر.
سؤال: في الجمله‌اش را قبول نداريم.
جواب: في الجمله‌اش را هم بول نداريم اما حُسنش را قبول داريم، ولي اين که لابديت دارد، اين را عقل درک نمي‌کند به خصوص با اين قيودي که از شرع دارد. مثلاً قصد مولويت هم بايد بکنيم که فتواي مرحوم امام اين است که به قصد مولويت باشد. کجا عقل چنين حرفي را درک مي‌کند. اين امر به معروفي را که مفتي‌به است، فقها فرمودند، در شريعت وارد شده، عقل درک نمي‌کند. به خصوص اين هيچ گاه عقل درک نمي‌کند بلکه اعم از اين را هم درک نمي‌کند، ان شاء‌الله توضيحاتش بعداً خواهد آمد. وافقاً لصاحب جواهر قدس سره که فرموده عقل لايحکم ولو خواجه فرموده باشد، ولو بعض بزرگان ديگر فرموده باشند، عقل لايحکم.
اما اگر اين زيربنا را پذيرفتيم، اين مسأله را که مما يستقل به العقل هست پذيرفتيم، فرمايش محقق اصفهاني را هم پذيرفتيم، ديگر جوابي نمي‌توانيم بدهيم الا مبنايي. يعني يا آن حکم عقل را انکار کنيم يا اين مبناي ايشان را که مي‌فرمايد کل ما حکم به العقل ديگر ممتنع است شرع حکم بکند، مناقشه کنيم.
سؤال: ...
جواب: همان مورد هم اشکال دارد. اين ديگر چون برهان دارد. برهان چه بود؟
سؤال: برهانش را شما رد کرديد ...
جواب: خيلي خب. ايشان که قبول دارد. چون او قبول دارد، مي‌گويد موردي هم همين جور است. آن شخص بزرگواري که «کلما» را اشکال مي‌کند، به خاطر چه اشکال کرد؟ فرمود توارد علتين بر معلول واحد نمي‌شود. توارد داعيين بر معلول واحد نمي‌شود، اين جور اشکال کرد، حالا اين چه همه جا باشد، چه يک مورد خاص باشد. امر محال که نمي‌توانيم بگوييم بله همه جا نمي‌شود اما اين جا استثنائاً اجازه بدهيم که امر محال محقق بشود.
سؤال: ...
جواب: نه، اين استدلال ايشان را قبول نداريم، مبنايي. ايشان فرمود لم يحکم. ما مي‌گوييم که اين، دليل نمي‌شود.
سؤال: دليل نيست، ممکن است اتفاقاً يک جا هم حکم عقل باشد و هم حکم شرع.
جواب: ممکن است اتفاقاً بله يک جا هر دو اتفاق بيفتد.
و اما روي مبناي صحيح و درست که شارع مي‌تواند در موارد حکم عقل، جعل شرعي داشته باشد، آيا درست است که ما بگوييم اين جا محتمل الامرين است پس شک داريم که شارع حکم جعل کرده يا نه، بنابراين در رساله نمي‌توانيم بنويسيم که واجب شرعي است، چون ممکن است بگوييم که واجب عقلي است.
اين بحث بحث مهمي است، خودش خيلي جاها به درد مي‌خورد و حاصل مطلبي که علي التحقيق بايد در اين مقامات گفت اين است که وجود احکام عقليه و مدرکات عقليه، اين‌ها قرينه نمي‌شود بر اين که مولي در کلماتش إعمال مولويت نمي‌کند و بما انّه مولي نمي‌گويد. بلکه ظاهر کلام شارع که در مقام شارعيت است، در مقام مقننيت است، دارد قانون مي‌گذارد، دارد فرمان مي‌دهد، ظاهرش اين است که امر مولوي دارد مي‌کند، دارد قانون مي‌گذراند ولو عقل هم بگويد. اما همان که تعبير مي‌کنند: اصل اولي که اين اصل به معناي ظاهر حال است. ظاهر حال مولي ايجاب مي‌کند که کلمات او اگر قرينه بر خلاف نباشد حتي در مواردي که مستقلات عقليه وجود دارد، آن جا به عنوان مولي دارد مي‌گويد فلذا ادله‌اي که مي‌گويد الظلم حرامٌ اين ظهور دارد در اين که به عنوان شرع دارم مي‌گويم حرامٌ ولو عقل‌تان هم مي‌گويد ولي من به عنوان شارع دارم اين قانون را مي‌گذرانم. من به عنوان شارع دارم مي‌گويم. فردا مي‌گويم چرا مخالفت حکم من را کردي. مگر من نگفتم حرام است، مگر من نگفتم لاتظلم احداً. نمي‌گويد که عقلت مي‌گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت. اين جور استدلال مي‌کند؟ اين جور احتجاج مي‌کند؟ درسته من قانون نداشتم ولي عقلت که مي‌گفت، من هم که توجهت دادم به عقلت با قولم که گفتم لاتظلم احداً. اين جور احتجاج مي‌کند؟ يا مي‌گويد مگر من نگفتم، مگر من نهي نکردم، مگر من فرمان ندادم، مگر من دستور ندادم، مگر من در قانون نگفته بودم. آن که طبع مطلب و ظهور عقلايي است در اين مقامات، اين است که اين‌ها را قانون مي‌فهمند، جعل مي‌فهمند. بله طبق همان است که عقل هم فرضاً بفهمد. بنابراين وجود حکم عقلي اين دليل نمي‌شود و حتي قرينه نمي‌شود بر اجمال يا بر اين که ظهور در ارشاد پيدا بکند. «إنّ الله يأمر بالعدل و الإحسان» يعني دارد ارشاد مي‌کند به عدل و احسان؟ خب احسان مما يستقل به العقل است که کار خوبي است. عدل همين جور اما يأمر بالعدل و الاحسان، يعني همين را که عقل‌تان مي‌گويد، حالا من به عنوان مولاي شما از شما مي‌خواهم همين را. به عنوان اين که مولاي شما هستم همين را که عقل‌تان مي‌گويد مي‌خواهم.
سؤال: ...
جواب: بله. يعني به عنوان مولويت. به عنوان اين که خلاف امر مولي کرده، لازم نيست که بگوييم مستقل. وقتي دارد کتک مي‌خورد، خب کتک عقلايي‌اش را هم دارد مي‌خورد.
سؤال: ...
جواب: يک جا اگر قرينه باشد اشکالي ندارد. اگر يک جايي قرينه بود بر اين که اين جا صرفاً دارد ارشاد مي‌فرمايد، آن جا که اشکال ندارد، اما صحبت سر جايي است که ما قرينه‌اي در اين خصوص نداريم و صرف اين که چون اين حکم عقلي است، اين قرينه نمي‌شود. صرف اين که عقل هم يحکم به، اين قرينه نمي‌شود. بسياري از موارد در شرع مثل همين مسأله ظلم، مثل مسأله عدل و موارد ديگر با اين که عقل يحکم به، اما در عين حال خداي متعال هم تحريم فرموده است، حرام فرموده يا واجب فرموده.
سؤال: ...
جواب: چرا، اگر حکم عقل هم باشد، شارع مي‌تواند نکوهش بکند. اما نه از باب اين که بگويد حکم دارم.
سؤال: ...
جواب: حجت است يعني چه؟
سؤال: ...
جواب: خب بکند، اما راهش مسدود است؟ راه ديگري شارع ندارد؟ چرا، راه ديگر هم دارد، مي‌تواند امر هم کرده باشد براي تثبيت بيشتر.
سؤال: دو تا عقاب بايد باشد.
جواب: نه لازم نيست دو تا عقاب باشد. براي تثبيت بيشتر همان را که عقل دارد مي‌گويد، شرع هم بيايد بفرمايد. اشکالي در اين وجود ندارد، شارع هم بيايد بفرمايد.
سؤال: کار عقل در واقع ادارک است، حکم نيست. حکم را اين جا شرع مي‌آورد.
جواب: نه، همان ادارک را داريم مي‌گوييم. همين که عقل ادراک کرد که اين مما يستحق عليه العقوبة و الذم است، ينبغي أن يفعل است يا ينبغي أن لايفعل است. و درک مي‌کند که اگر کسي اين را انجام داد خداي متعال و عقلاء مي‌توانند عقاب بکنند، مي‌توانند نکوهش بکنند. مي‌تواند زندانش بيندازد، مي‌تواند عقاب بکند. اين را هم عقل درک مي‌کند. همين مُدرَک است. حرف سر اين است که حالا که چنين مدرکي وجود دارد، نه اين که حکم مي‌کند، چنين مدرکي وجود دارد آيا وقتي گفت إفعل يا گفت لاتفعل اين ارشاد به همين مي‌شود، مي‌خواهد توجه به همين بدهد يا نه در اين جا مي‌خواهد به عنوان اين که مولي هست بگويد من به عنوان مولي دارم مي‌گويم انجام بده اين را. عقلت هم مي‌گويد ولي من به عنوان مولي دارم مي‌گويم. مثل اين که يک مسأله که عقل انسان مي‌گويد ولي پارلمان کشور هم آن را تصويب مي‌کند، قوانين مي‌گذراند و إعلام مي‌کند. هم جزو قانون مي‌آورند، هم عقلت دارد مي‌گويد. پس بنابراين عقلائاً اشکال در اين نيست، اين قرينه نمي‌شود. چون عقل مي‌گويد، قرينه بشود که ديگر آن قانون‌ها قانون نيست يا نمي‌شود قانون جعل کرد يا اگر کردند، فقط مي‌خواهند ارشاد بکنند. اگر در قانون اساسي و قانون عادي يک مطلبي است که عقل هم مي‌گويد و کسي آن را تخلف بکند، مي‌گويند آقا تو خلاف قانون کردي، مي‌گويد نه من خلاف قانون نکردم. اين ارشاد بوده و من خلاف قانون نکردم، چه کسي اين را مي‌پذيرد؟ مي‌گويند خب باشد، همان طور که عقلت دلالت مي‌کند، قانون هم دلالت مي‌کند. قانون هم گفته.
بنابراين اين يک مسأله‌اي است به قول شيخنا الاستاد قدس سره مرحوم آقاي قاروبي رضوان الله عليه مي‌فرمود که جايي که عقل حکم دارد شارع مقدس مي‌تواند در آن جا حکم داشته باشد مساوياً و مطابقاً للموضوعي که عقل آن را درک مي‌کند. حتي گاهي اوسع از آن ممکن است بفرمايد. يک چيز ديگري را عقل درک نکرده و مولي اوسع از او مي‌گويد. و عرض مي‌کنيم ممکن است اضيق از او هم بگويد.
سؤال: ...
جواب: اشکال ندارد، آن هم فريضةٌ عظيمة، اگر کسي ارشاد بگويد، مي‌گويد مي‌خواهد بگويد حکم عقلي خيلي بزرگي است يا ما يفهمه العقل خيلي مهمي است. عقل مي‌فهمد که اين خيلي امر عظيمي است، اين هم ارشاد به همان است.
بنابراين آن چه که دافع اين اشکال هست، اين کبراي کلي است که وجود درک عقل در مواردي که نصوص شرعيه وجود دارد، اين درک عقلي نه مانع است از اين که حکم شرعي مولوي باشد آن‌ها کما يزعم محقق اصفهاني و نه حتي قرينه هست بر اين که اين، ارشاد باشد و نه موجب اجمال مي‌شود. موجب اجمال نصوص شرعيه هم نمي‌شود. بلکه ظاهر بيانات شارع وقتي تَصَدَّي براي اين بيانات، ظاهر تصدي او اين است که بما أنه مولي و بأنه شارعٌ دارد تشريع مي‌کند ولو اين که حکمتش، دليلش همان درک عقل باشد. و اين لابأس به و لامانع.
و علاوه بر اين که اين يک ظهور عرفي درستي است، انسان به وجدان خودش هم که مراجعه مي‌کند، مي‌بيند در اوامر و نواهي صادره از خودش نسبت به من له حق الامر و النهي، مثلاً به فرزندش، خب انسان با اين که عقل مي‌گويد بايد درس بخواني، ظلم نکن و خيلي از کارها، انسان به مولويت هم مي‌گويد و بعد هم مؤاخذه مي‌کند مي‌گويد مگر به تو نگفتم. به عنوان اين که خودش گفته، بعداً مؤاخذه مي‌کند و او هم به عنوان اين که بابايم گفت، انجام مي‌دهد ولو اين که حکم عقلش هم وجود داشته باشد. پس همان طور که ما در خودمان اين را احساس مي‌کنيم که درک عقلي‌مان، حتي درک عقل مشترک‌مان که هم بتوانيم خودمان و هم آن بچه، و هم آن کسي که حق امر داريم نسبت به او، يک فرماندهي نسبت به زيردستانش، با اين که مي‌بيند چيز عقلي هم هست، اما دستور هم مي‌دهد. فرمان هم مي‌دهد. مي‌بيند که مي‌تواند دستور بدهد و بعداً هم مي‌تواند مؤاخذه بکند براساس اين که فرمان من را اطاعت نکرديد. له اين که اين کار را هم بکند.
سؤال: ...
جواب: مقصود از عقل همين قوه عاقله‌اي است که خداي متعال عنايت فرموده که يدرک الحقايق. حالا يا حقايق نظريه يا حقايق عمليه. برهان عبارت است از آن قضايايي که با هم ترکيب مي‌شوند که اثبات کنند که عقل چنين درکي را دارد.
سؤال: ... مدرکات عقل نظري را در نظر نمي‌گيرند.
جواب: نه عقل عملي را مي‌گويند. اصلاً موضوعِ آن حرف، عقل عملي است. چون شارع کاري ندارد به امور نظريه که بيايد مثلاً فلان فرمول فيزيکي را بگويد. شارع کاري به آن ندارد، نه اين که شارع آن‌ها را بلد نيست، شارع آن‌ها را بلد است. آن فرمول‌ها امور نفس الامريه هستند و بر طبق آن فرمول‌ها خداي متعال جهان را خلق کرده. براساس همان‌ها جهان را خلق فرموده و هيچ فرمول نفس الامري نمي‌شود تصور کرد الا اين که معلوم است که مورد احاطه علمي او است و نيز هر کسي که خداي متعال اذن به او داده و او را قادر کرده بر اين که علم داشته باشد.
سؤال: ...
جواب: بله بله. اگر آن را انکار کرديم، ديگر خانه از پاي‌بست ويران است. اگر گفتيم چنين درک عقلي وجود ندارد، ديگر جاي اين شبهه نيست. اما کساني که آن‌ها هم کم نيستند بلکه از بزرگان علماء کلام و فقه حساب مي‌شوند کساني که گفتند مدرک عقلي است و مما يستقل به العقل است، خب آن‌ها براساس آن مطلب اين شبهه در ادله شرعيه وارد مي‌شود، منها اين آيه شريفه و غير اين آيه شريفه. ديگر اين شبهه قابل تکرار نيست. اين جا که جواب داده شد، بعد در آيات بعد، روايات بعد همه جا اين اشکال و اين جواب هم هست و وجود دارد.
خب اين بحث ما در اين آيه شريفه تمام شد.
اشکال ششم بر تقريب اول براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
ما يک اشکال ديگر را ذکر نکرديم، فقط عنوانش را عرض مي‌کنيم. ببينيد طبق اين اشکالات خمسه‌اي که گفته مي‌شد، مطالبي که اين جا گفته شد، جا دارد که يک کسي بيايد اشکال را اين جور هم اشکال را طرح کند که اين آيه مردد است مضمونش بين کذا و کذا، بين ما يصح الاستدلال به و ما لايصح الاستدلال به. چون بعضي از اين‌ها بود که استدلال تمام بود. بعضي فروض استدلالش تمام نبود. اگر آيه امرش مردد شد بين آن معنايي که لايصح الاستدلال به و آن معنايي که يصح الاستدلال به، يعني مجمل شد و مردد بين اين شد، پس اين را به اين نحو هم مي‌شود کسي اشکال را بيان بکند. يعني اصلاً به اين شکل بيايد اشکال بکند. بگويد اين آيه مردد است امرش، بين آن معنا که لايصح الاستدلال به، و اين معنا که يصح الاستدلال به. بنابراين چون قرينه بر احد الامرين نداريم مجمل است و نمي‌توانيم استدلال بکنيم. اين شکل هم که مي‌شود اشکال را به عنوان الاشکال السادس بيان کرد، اما چون ديگر حرف‌هايش همان حرف‌ها است و مطلب جديدي در آن نيست الا نحوه بيان تفاوت مي‌کند، نکله الي خود آقايان که به آن شکل هم خواستند تقرير کنند اشکال را و جواب بدهند.
اين تمام کلام حول تقريب اول که ما از «و لتکن» و اين صيغه امر بخواهيم استفاده بکنيم.
نتيجه بحث در تقريب اول:
نتيجه مسأله اين شد که بعضي از اشکالات وارده گفتيم لايخلو من قوة. مثل اشکال چندم؟ اين اشکالي که ديروز مي‌گفتيم يعني اشکال چهارم که گفتيم لايخلو من قوة. و هم چنين اشکال سوم که اين‌ها علي سبيل ترتب است البته. آن هم گفتيم لايخلو من قوة. بعد يک جوابي به اشکال چهارم داديم که به حسب آن روايات ممکن است بگوييم حلاّل اين مشکله است اما ديگر اين که استدلال به کتاب باشد تنها، خارج مي‌شود. ما داريم به ضم روايت کار را درست مي‌کنيم. بنابراين ديگر خارج مي‌شود از اين که بالکتاب استدلال کرديم. مي‌شود بالکتاب به خاطر اين که روايت دارد کتاب را اين جور معنا کنيم. پس اين استدلال به روايت است نه اين که خالصاً بالکتاب باشد.
سؤال: ...
جواب: بله، اما خودمان که نفهميديم. به خاطر اين که امام دارد مي‌فرمايد داريم مي‌گوييم ولو اين که فرمايش امام را قرينه قرار بدهيم که عرف اين جور مي‌فهمند. علي أي حالٍ لولا الرواية مي‌گوييم: ما نمي‌فهميديم که عرف اين جور مي‌گويد.
سؤال: استدلال به کتاب شمرده نشده؟
جواب: نيست. فلذا همين جور اشکالي در لسان بزرگان هم شده که اين ديگر استدلال به کتاب نشد. اخباري‌ها مثلاً از يک طرف منع مي‌کنند، مي‌گويند ما کتاب خدا را نمي‌فهميم مگر هر جا روايتي ذيلش باشد. آن‌ها هم به کتاب خدا استدلال مي‌کنند اما به ضم روايت و به تفسير روايت.
بنابراين اگر ما بخواهيم بالکتاب استدلال کنيم في مقابل السنة، اين اشکال قابل دفع نيست. اما اگر به ضم روايات بخواهيم بگوييم، خب ديگر استدلال به کتاب نيست، با ضم روايات اشکال ندارد.
بله در نهايت براي افتاء در فقه، خيلي خب اين هم درست است که ...
سؤال: به ضم روايت باز هم کتاب مي‌آيد وارد مي‌شود.
جواب: بله ولي ديگر استدلال بالکتاب نيست. يعني چون روايت دارد کتاب را معنا مي‌کند پس استناد ما به قول امام صادق سلام الله عليه است که مي‌فرمايد کتاب معنايش اين است، نه به خود کتاب. مثلاً فرموده که «لاجناح عليکم أن تقصروا من الصلاة». ما بوديم، مي‌گفتيم کتاب که دارد مي‌گويد جايز است. لاجناح عليکم يعني بأسي نيست. پس اگر ما بوديم و کتاب، مي‌گفتيم مسافر مخير است. اما امام عليه السلام فرموده اين لاجناح در اين جا وجوب است مثل «و لاجناح عليکم أن يطوفوا بهما» امام چون فرموده، تفسير فرموده. خب اين جا مستند ما کتاب خدا مي‌شود؟ مستند ما مي‌شود روايتي که کتاب خدا را دارد اين جور معنا مي‌کند.
سؤال: ...
جواب: نه، يعني اگر آيه نبود، خب موضوع پيدا نمي‌شد براي آن روايت. چون دارد مي‌گويد ظهور آيه اين است، مبناي آيه اين است. استدلال به کتاب يعني ما به خود قرآن مراجعه کرديم و حکم را فهميديم. الان اين جور ديگر نمي‌توانيم بگوييم.
سؤال: پس به سنت هم نمي‌توانيم بگوييم استناد کرديم.
جواب: به سنت مي‌توانيم بگوييم استناد کرديم، چون سنت موضوعش کتاب است. دارد مي‌گويد آن کلام معنايش اين است.
سؤال: ...
جواب: سنت مفسر است. ما در اين که اين وجوب را داريم مي‌گوييم، به خاطر اين است که امام عليه السلام آن آيه را اين جور دارد معنا مي‌کند.
سؤال: روايت مفسر است ولي خودش ...
جواب: خودش دليل مي‌شود بر اين که معناي قرآن اين است. به چه دليل مي‌فرماييد قرآن اين است؟ به اين دليل، به خاطر اين روايت. استناد شما به روايت است که روايت دارد مي‌گويد قرآن اين است.
علي اي‌ّ حالٍ اين جا ديگر مقصود اين است که استدلال بالکتاب مستقلاً که اولي است که ما آن را داريم در قبال ادله ديگر قرار مي‌دهيم، مي‌گوييم بالکتاب و السنه و العقل و الاجماع و چيزهاي ديگر که نُه تا شد که قبلاً ده تا بود يا نه تا بود. اين ديگر مستقل نيست و در قبال آن‌ها واقع نمي‌شود.
تقريب دوم براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران:
و اما تقريب ثاني که اصلش را عرض بکنيم و ديگر توضيحات مفصلش مي‌ماند. استدلال به ذيل آيه مبارکه بود. «اولئک هم المفلحون»، ولو صدر دلالت بر وجوب نکند. دارد مي‌فرمايد که «و لتکن» بايد امتي که داراي اين دو صفت است. يک، از شما است. دو، يأمر بالمعروف، ينهي عن المنکر و يدعون الي الخير، امتي که اين صفت را دارد بايد موجود باشد، بايد تحقق يابد. اين مفاد صدر آيه است. ولو صدر اين باشد و بگوييم اين مفاد دلالت بر وجوب نمي‌کند اما ذيل چه مي‌فرمايد؟ مي‌فرمايد همين امتي که اين دو تا صفت را دارند، تنها رستگاران هستند. اين حصر به دلالت التزام دلالت مي‌کند که پس امر به معروف و نهي از منکر واجب است. چون اگر اين دو تا واجب نبود چرا رستگاران منحصر در اين گروه بودن. خب غير اين گروه کساني هستند که امر به معروف و نهي از منکر نکردند. مگر کسي اگر ترک امري که واجب نيست بکند، غير رستگار مي‌شود؟ مستحب را ترک بکند، مکروه را انجام بدهد، مگر غير رستگار مي‌شود؟ پس حصر رستگاران در امت اين چنيني، به دلالت التزام دلالت مي‌کند بر اين که امر به معروف و نهي از منکر بايد واجب باشد. اگر واجب نبودند، درست نبود که رستگاران در آن‌ها محصور باشند. اين استدلال به ذيل آيه مبارکه.
آيا اين استدلال تمام است يا تمام نيست، وجوهي از مناقشات دارد که ان شاء‌الله شنبه.
