< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

94/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/مباحث مقدماتی /نسبت بین اماره و اصل

اشکال چهارم به وجه اول از وجوه فرق بین اصل و امارات:

همانگونه که گذشت سه اشکال قبل به وجه اول وارد نبود لکن اشکال دیگری می توان به این وجه وارد کرد به دو بیانی که ذکر می گردد؛

بیان اول برای اشکال چهارم:

ظاهر این است که امارات تاسیسیه در شرع وجود ندارد بلکه همه امضاییه هستند مثلا ظواهر و امارات و سوق و ید نزد عقلاء معتبر است و شارع نیز آنها را معتبر دانسته است، وقتی اینگونه شد که امارات امضایی است قطعا تتقدر بقدرها عند العرف، یعنی همان چیزی که نزد عرف است شارع نیز همان را امضاء می کند و ما میبینیم که در موضوع امارات عند العرف شک ماخوذ است به این معنا که عقلاء امارات را برای کسی حجت می دانند که نه علم به وفاق دارد و نه علم به خلاف، پس انسانی که شاک است عمل به امارات می کند.

بنابراین چون ادله حجیت امارات در شرع امضایی است همانطوری که در بناء عقلاست امضا شده و دلیلی بر تغییر این بناء نزد شارع نداریم.

بیان دوم برای اشکال چهارم:

اگر هم فرض کنیم که امارات تاسیسی هستند لکن باز هم به فارق اول اشکال وارد می شود چون حجیت شارع انصراف پیدا می کند به همان چیزی که نزد عقلاء مرتکز است و آن این است که امارات برای انسان شاک جعل می شود و الا کسی که یقین به خلاف دارد کاری به اماره ندارد، پس این اشکال اشاره به یک فهم عقلایی دارد به خلاف اشکال اول که برهان بود. در نتیجه از کلام شارع متبادر به ذهن عقلاء نمی شود الا همین معنایی که می فهمند و آن این است که امارات برای شاک جعل شده است بنابراین به قرینه انصراف باید گفت در موضوع امارات نیز شک اخذ شده است.

بنابراین این عبارت شارع که می گوید خبر ثقه حجت است انصراف دارد به اینکه عند العقلاء چون امارات را برای شاک حجت می دانند پس منصرف الیه این امارات نیز همین می باشد. پس متبادر نمی شود از سخن شارع الا اینکه شارع آن را برای شاک حجت کرده است نظیر مواردی که امور مرتکزه در اذهان موجب انصراف می شود.

پس حق با مستشکلین است و وجه اول فرق تمام نیست اما نه به اشکالات سه گانه ای که گذشت بلکه به این دو بیانی که ذکر گردید.

وجه دوم فرق بین اصول و امارات:

به بعضی از بزرگان نسبت داده اند که امارات و اصول هیچ فرقی ندارند الا در مقام اثبات، چون در مقام اثبات و بیان ادله، در اصول، شک اخذ شده است اما در ادله امارات، اخذ شک نشده است، پس فرق بین امارات و اصول یک امر ثبوتی و واقعی نیست بلکه فقط یک امر اثباتی است.

محقق نائینی«ره» چند جا به مناسبت های مختلف این مطالب را بیان کرده است؛ یکی در مبحث قطع و یکی هم در جلد چهارم در مباحث استصحاب و تعادل و تراجیح بیان کرده است، از آنجا که مطالب جلد چهارم اجمع است به همین دلیل عبارت ایشان را از اینجا نقل می کنیم؛

«و تحقيق الكلام في ذلك يستدعي بيان ما تمتاز به الأمارات عن الأصول موضوعات و حكما.

أمّا امتيازها من حيث الموضوع فبأمور:

الأوّل: عدم‌ أخذ الشكّ‌ في‌ موضوع‌ الأمارة و أخذه في موضوع الأصل، فانّ التعبّد بالأصول العمليّة إنّما يكون في مقام الحيرة و الشكّ في الحكم الواقعي، فقد أخذ الشكّ في موضوع أدلّة الأصول مطلقا محرزة كانت أو غير محرزة، بخلاف الأمارات، فانّ أدلّة اعتبارها مطلقة لم يؤخذ الشكّ قيدا فيها، كقوله عليه السلام «العمري ثقة فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي».

نعم: الشكّ في باب الأمارات إنّما يكون موردا للتعبّد بها، لأنّه لا يعقل التعبّد بالأمارة و جعلها طريقا محرزة للواقع مع انكشاف الواقع و العلم به، فلا بدّ و أن يكون التعبّد بالأمارة في مورد الجهل بالواقع و عدم انكشافه لدى من قامت عنده الأمارة، و لكن كون الشكّ موردا غير أخذ الشكّ موضوعا، كما لا يخفى»[1] .

اشکال به وجه دوم:

این فرمایش محقق نائینی«ره» را برخی حمل بر وجه دوم کرده اند ولی به نظر می رسد مراد ایشان از این عبارات همان وجه اول می باشد ولی اگر هم چنین وجهی مراد باشد همانگونه که شهید صدر«ره» سومین وجه از وجوه را همین وجه معرفی کرده است حق این است که چنین افتراقی اگر هم وجود داشته باشد قابل اعتنا نیست چون اثری بر آن مترتب نیست،

وجه سوم فرق بین اصول و امارات:

این وجه از محقق نائینی«ره» است که اصل آن در کلام مرحوم شیخ اعظم نیز هست و آن اینکه یک فرق ماهوی بین اماره و اصل وجود دارد و این فرق هم یک فرق حقیقی است نه مجعول شارع، آن فرق این است که در باب امارات یک کاشف و طریق وجود دارد که واقع را نشان می دهد ولو کشف ناقص است اما در باب اصول کاشفی وجود ندارد چون مجرای اصول عملیه شک است و در شک هیچ طریقیتی وجود ندارد.

حال از این فرق واقعی و تکوینی مطلبی تفرع پیدا می کند و آن اینکه در باب امارات مجال برای اینکه شارع جعل طریقیت کند وجود دارد چون طریقیت ناقصی وجود دارد و شارع آنرا تتمیم می کند به خلاف اصول که چون هیچ طریقیتی وجود ندارد شارع نیز نمی تواند آنرا معتبر بداند و تتمیم کند.

پس فرق بین اماره و اصل این است که این دو یک امتیاز تکوینی دارند و آن اینکه در اماره کشف وجود دارد و کشف نیز یک امر ذاتی است همانگونه که طریقیت و کاشفیت در قطع نیز ذاتی است با این تفاوت که طریقیت در اماره ناقصه است اما در قطع ناقص نیست، به خلاف اصل که کشف در آن وجود ندارد، حال وقتی طریقیت ذاتی اماره شد امکان ندارد به نحو جعل مرکب طریقیت برای آن جعل شود بله جعل بسیط اشکال ندارد یعنی خدا مظنه را خلق فرماید اما اینکه به مظنه کاشفیت ناقصه بدهد امکان پذیر نیست چون امکان ندارد ذاتیات را به ذاتیات بدهیم و جعل مرکب بین ذات و ذاتیات ممکن نیست به خلاف جعل بسیط که ممکن است و این همان مطلب معروفی است که می گویند :«مما جعل الله مشمشة مشمشة و لکن اوجدها». اما این سخنان در مورد شک وجود ندارد چون هیچ واقع نمایی و طریقیتی در شک وجود ندارد؛

«الأمر الثاني: الأمارة إنّما تكون كاشفة عن الواقع مع قطع النّظر عن التعبّد بها، بخلاف الأصول العمليّة، غايته أنّ كشفها ليس تامّا كالعلم، بل كشفا ناقصا يجامعه احتمال الخلاف، فكلّ أمارة ظنّيّة تشارك العلم من حيث الإحراز و الكشف عمّا تحكي عنه، و الفرق بينهما إنّما يكون بالنقص و الكمال، فانّ كاشفيّة العلم و إحرازه تامّ لا يجمع معه احتمال الخلاف، و أمّا كاشفيّة الأمارة و إحرازها فهو ناقص يجتمع معه احتمال الخلاف، فالأمارات الظنّيّة تقتضي الكشف و الإحراز بذاتها مع قطع النّظر عن التعبّد بها، و إنّما التعبّد يوجب تتميم كشفها و تكميل إحرازها بإلغاء احتمال الخلاف. و أمّا أصل الكشف و الإحراز الناقص: فليس ذلك بالتعبّد، و لا يمكن إعطاء صفة الكاشفيّة و الإحراز لما لا يكون فيه جهة كشف و إحراز، فالكشف الناقص في الأمارة كالكشف التامّ في العلم لا يمكن أن تناله يد الجعل، و إنّما الّذي يمكن أن تناله يد الجعل هو تتميم الكشف بإلغاء احتمال الخلاف و عدم الاعتناء به‌»[2] .

اشکال به وجه سوم:

قسمت اول این مطلب هیچ مناقشه ای در آن نیست چون معلوم است که در امارات کاشفیت است و در اصول نیست. لکن ظاهر این عبارت که تتمیم کشف اتفاق می افتد مورد اشکال است چون فرقی بین ظن و شک نیست اگر می توان طریقیت را به ظن داد به شک هم باید بتوان طریقیت و کشف داد، پس همانطوری که در باب ظن شارع تعبد به تتمیم کشف می کند در باب شک نیز امکان دارد که تعبد به یکی از دو طرف شک نماید، بله یک مطلب اینجا وجود دارد و آن اینکه تناسب عرفی ندارد چون جایی که اماره وجود دارد و مقداری واقع نمایی دارد می گوید خودت را عالم بپندار اما در جایی که حالت روانی شک محض است در اینصورت درست است اشکال ندارد که بفرماید خودت را عالم به یک طرف بپندار اما تناسبی ندارد که شارع در این مورد نیز تتمیم کشف بفرماید. به احتمال قوی مقصود محقق نائینی«ره» نیز همین باشد نه ظاهر مطلبی که مورد اشکال قرار گرفت.

 


[1] - .فوائد الاصول، ج‌4، ص: 481
[2] - .فوائد الاصول، ج‌4، ص: 481 و482

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo